تحریم و دیپلماسی خارجی در دولت یازدهم
رضا بخشیانی* یکی از چالش‌های پیش روی دولت یازدهم بحث تحریم‌های اقتصادی است که به طور یکجانبه از سوی کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده، علیه ایران اعمال شده است. بنا بر ادعای سیاستمداران غربی، این تحریم‌ها با هدف اعمال فشار بر حاکمیت ایران به منظور محدود ساختن دامنه برنامه‌های هسته‌ای طراحی و اجرا شده است. سیاستمداران غربی همواه در مواضع خود تاکید کرده‌اند که این تحریم‌های بعضا بی‌سابقه تنها حکومت ایران را مورد هدف قرار داده و قصد وارد ساختن هیچ‌گونه فشار و آسیبی به مردم را ندارد. این اظهارات به خوبی می‌تواند میزان سازگاری قول و فعل طراحان تحریم‌ها را علیه ایران روشن سازد.
رضا بخشیانی* یکی از چالش‌های پیش روی دولت یازدهم بحث تحریم‌های اقتصادی است که به طور یکجانبه از سوی کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده، علیه ایران اعمال شده است.
بنا بر ادعای سیاستمداران غربی، این تحریم‌ها با هدف اعمال فشار بر حاکمیت ایران به منظور محدود ساختن دامنه برنامه‌های هسته‌ای طراحی و اجرا شده است. سیاستمداران غربی همواه در مواضع خود تاکید کرده‌اند که این تحریم‌های بعضا بی‌سابقه تنها حکومت ایران را مورد هدف قرار داده و قصد وارد ساختن هیچ‌گونه فشار و آسیبی به مردم را ندارد. این اظهارات به خوبی می‌تواند میزان سازگاری قول و فعل طراحان تحریم‌ها را علیه ایران روشن سازد. برخلاف ادعای سیاستمداران غربی، هدف حقیقی تحریم‌ها در دوره اخیر اتفاقا اعمال فشار بر مردم است. بررسی محتوایی تحریم‌های چند سال اخیر که می‌توان از آنها با عنوان «تحریم‌های جامع» یاد کرد نشان‌دهنده آن است که این تحریم‌ها به منظور افزایش هزینه زندگی و کاهش سطح رفاه مردم ایران طراحی شده تا از این طریق کشور به طور همزمان در دو بعد خارجی و داخلی تحت فشار فزاینده قرار گرفته و در سیاست‌های راهبردی خود تجدیدنظر کند.
طرح «قانون تحریم بنزین ایران۱» مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ در مجلس سنای آمریکا، اولین گام ایالات متحده برای اعمال تحریم‌های جامع علیه ایران بود. این قانون که در ابتدا با هدف منع فروش بنزین به ایران طراحی شده بود، طی فرآیند تصویب با اصلاحات و اضافاتی به «قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه‌گذاری۲» تغییر نام یافته و در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب کنگره ایالات متحده رسید. همانطور که عنوان این طرح تحریم به خوبی نشان می‌دهد، هدف اصلی این تحریم، منع فروش بنزین به ایران بود تا از این طریق دولت در تامین بنزین مصرفی داخل کشور دچار بحران شود. بر هر تحلیلگر منصفی روشن است که هیچ‌گونه ارتباط و سازگاری بین مواضع رسمی سیاستمداران غربی در خصوص اهداف تحریم‌ها که همانا محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای است با طرح تحریم بنزین ایران مشاهده نمی‌شود. در این طرح همچنین فروش تجهیزات، خدمات و فناوری‌هایی که موجب توسعه ظرفیت پالایشگاهی داخلی ایران شود، ممنوع شده است.
در فوریه ۲۰۱۲، رییس‌جمهور ایالات متحده با ابلاغ دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ تحریم‌های بانکی و مالی ایران را تشدید کرد. بر اساس این دستور اجرایی تمام اموال و منافع تحت مالکیت دولت ایران، از جمله بانک مرکزی، مسدود اعلام شده و امکان نقل و انتقال آنها وجود ندارد. در جولای ۲۰۱۲، دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ به اجرا درآمد که هدف آن، منع خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود. بر مبنای این دستور اجرایی، رییس‌جمهور ایالات متحده حق دارد کشورهایی را که به طور چشمگیری میزان خرید نفت خود از ایران را کاهش داده‌اند، برای یک بازه شش ماهه از مجازات معاف نماید. در پایان این دوره معافیت، مجددا وضعیت خرید نفت این کشورها از ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در آگوست ۲۰۱۲ «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه۳» که به تصویب کنگره رسیده بود، توسط رییس جمهور ایالات متحده ابلاغ و فاز جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران گشود. در این مرحله، ضمن تشدید منع خرید نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران، تحریم‌های جدیدی در حوزه خرید اوراق مشارکت ارزی ایران، خدمات کشتیرانی، اعتبارسنجی، بیمه و بیمه اتکایی اعمال شده بود. تحلیل
محتوایی تحریم‌ها نشان می‌دهد که حجم و تنوع تحریم‌های یکجانبه علیه کشور بسیار فراتر از مساله هسته‌ای است. همچنین با وجودی که کشورهای غربی به منظور حفظ ظاهر رعایت مسائل انسانی، غذا و دارو را از موارد تحریمی مستثنی کرده‌اند، اما در عمل به دلیل تحریم‌های بانکی و به ویژه تحریم بانک مرکزی، نقل و انتقال وجوه ارزی برای کشور به سختی میسر است و همین امر سبب شده تا امکان تهیه غذا و دارو و پرداخت وجوه ارزی آن دشوار شود. باید توجه داشت که تحریم بانک مرکزی در حوزه اقتصاد بین‌الملل موضوع کم‌سابقه‌ای است که صدمات و آسیب‌های اقتصادی گسترده‌ای را به کشور یا کشورهای هدف وارد ساخته و می‌تواند به عنوان اقدامی غیرانسانی و ضدبشری قلمداد شود.
با توجه به موارد فوق، نگارنده سه نکته را مورد توجه قرار می‌دهد:
۱- تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بدون همکاری و همراهی سایر کشورها نمی‌تواند از اثرگذاری لازم و مورد انتظار طراحان تحریم برخوردار باشد. به همین جهت است که در طرح تحریم نفتی ایران به منظور ارائه فرصت کافی جهت همراه‌سازی سایر کشورها با تحریم‌های یکجانبه، معافیتی شش ماهه و قابل تمدید برای کشورهایی که خرید نفت خام خود از ایران را کاهش داده‌اند، در نظر گرفته شده است. همچنین این اختیار به رییس‌جمهور ایالات متحده داده شده تا در موارد لازم به بهانه حفظ منافع متحدان خود برخی از موارد تحریم‌ها را برای یکسال به تعویق بیندازد. به همین جهت، علاوه بر پیگیری جدی مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی، یکی دیگر از خطوط اصلی دیپلماسی خارجی در دولت یازدهم می‌تواند شکستن اجماع نسبی در خصوص اعمال تحریم‌های یکجانبه باشد. این مهم از طریق ارائه یک دیپلماسی فعال با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی میسر می‌شود.
۲- آنچه در مذاکرات هسته‌ای و در میدان واقعیت نتیجه‌بخش است، برگ‌های برنده‌ای است که هر یک از طرفین در اختیار دارند. طرف غربی طی سه سال گذشته با ارائه حجم گسترده‌ای از تحریم‌های یکجانبه اقتصادی، نوعی تقابل اقتصادی علیه کشور را آغاز کرده و به انتظار نشسته تا آثار این تحریم‌ها در اقتصاد ایران به تدریج آشکار شود. در مقابل، این کارآیی و کارآمدی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در مدیریت هزینه‌های تحریم است که می‌تواند از میزان اثربخشی این ابزار به عنوان برگ برنده روی میز مذاکرات کاسته و طرف مقابل را وادار سازد تا حقوق مسلم ایران در بحث هسته‌ای را به رسمیت بشناسد. به همین جهت علاوه بر تیم سیاست خارجی دولت یازدهم، تیم اقتصادی نیز وظیفه خطیری بر عهده دارد. درصورتی که تیم اقتصادی دولت با انسجام و هماهنگی کامل بتواند بسته جامعی از سیاست‌های اقتصادی باثبات را به منظور کاهش و مدیریت هزینه‌های تحریم در کشور پیاده سازی کند، آنگاه تیم سیاست خارجی با آرامش و تمرکز بیشتری می‌تواند موضوع حساس و راهبردی مذاکرات هسته‌ای را به پیش برد.
۳- همانطور که اشاره شد حجم و تنوع تحریم‌های اقتصادی یکجانبه نشان می‌دهد که بین قول و فعل طرف غربی در بحث هسته‌ای سازگاری منطقی وجود ندارد. از همین رو بحث مذاکرات هسته‌ای موضوعی پیچیده و چندوجهی است که حل کامل آن محتاج صبر و حوصله بسیار است. در همین جا نقش نخبگان و رسانه‌ها در شکل دهی انتظارات جامعه بسیار کلیدی و حیاتی است. درصورتی‌که نخبگان و رسانه‌های جمعی کشور بتوانند سطح انتظارات جامعه را با واقعیت‌های فعلی سازگار و متناسب سازند، مسوولان و سیاست گذاران کشور با اطمینان بیشتری می‌توانند از منافع ملی در مجامع بین‌المللی حفاظت و حراست کنند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
پاورقی:
۱- Iran Refined Petroleum Sanctions Act of ۲۰۰۹
۲- Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act (CISADA)
۳- Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of ۲۰۱۲
