«آیین‌نامه بانکداری دولتی» به شبکه بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، «آیین‌نامه بانکداری دولتی» مصوب هیات‌وزیران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش روابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه بانکداری دولتی در ۷ ماده و ۳ تبصره توسط هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برنامه‌ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل تدوین شده است: ماده ۱ - تمامی حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود. تبصره یک - آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره دو - بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می‌باشند. ماده ۲ - تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی‌شود، باید صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابع شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد) فقط از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر می‌باشد. ماده ۳ - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند. ماده ۴ - بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی توانند راسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کنند. ماده ۵ - جایگزینی حساب‌های موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد. ماده ۶ - تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه می‌باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. ماده ۷ - مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع ماده ۹۴ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک‌هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵ مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و یک شورای پول و اعتبار خواهد بود.