اقتصاد زیر تیغ یارانه انرژی

مترجم: مجید اعزازی بوی شیرین موجود در هوای شمال عراق ناشی از گل‌های وحشی نیست، بلکه بوی نفت است و در همه جا وجود دارد. با این حال، شمال عراق، نفت‌خیزترین بخش این کشور نیست. نفت تا جنوب عراق در زیر صحراها خوابیده است. مترجم: مجید اعزازی سایر کشورهای عرب نیز از نفت فراوان برخوردارند. اگر همه ۱۹ کشور واقع در این منطقه را با هم در نظر بگیریم، این کشورها حدود ۴۶ درصد ذخایر نفت (‌و همچنین یک چهارم ذخایر گاز طبیعی) جهان را در اختیار دارند. اعرابی که نفت بیشتری دارند، دو برابر راحت‌تر آن را استحصال می‌کنند. سعودی‌ها و کویتی‌ها تنها ۳ دلار برای استخراج هر بشکه نفت از نزدیک‌ترین چاه‌های خود هزینه می‌کنند. منابع و ثروت‌های هیدروکربنی جهان عرب مشترک هستند. عربستان سعودی به تنهایی بخش اعظم همه ذخایر را در اختیار دارد. فقط هشت کشورعرب از محل صادرات انرژی رشد کرده‌اند؛ از این رو، برخی از آنها به طور چشمگیری دارای چنین شرایطی هستند: در کشور کوچک قطر حدود ۱۴ درصد از خانوارها میلیونر (به دلار) هستند. سرانه تولید ناخالص داخلی قطر که میان ۲۵۰ هزار شهروند قطری (‌۸۵ درصد از جمعیت ۱/۲ میلیونی این کشور کارگران خارجی هستند) تقسیم می‌شود، به ۷۰۰ هزار دلار می‌رسد. متوسط درآمد مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس ۵۰ برابر متوسط درآمد مردم کشورهای یمن، سودان و موریتانی است. این روند، اما احتمالا تغییر می‌کند. دولت‌های فقیرتر عرب قرار نیست به «قطر»های جدید تبدیل شوند، اما بسیاری از آنها مانند یمن، تونس، سودان و مصر در حال حاضر نفت یا گاز صادر می‌کنند. تعادل متزلزل حوزه‌های گازی بزرگ در مدیترانه غربی نیز در زیر مرزهای ساحلی قرار گرفته است. مصر سال‌ها است که از حوزه خود بهره‌برداری می‌کند. در آینده، غزه سهمی از تنها منبع مرزهای پر‌جمعیت خواهد داشت. شاید بخش دیگری از فلسطین و کرانه باختری از ذخیره‌های کوچک نفت خام بهره‌مند شوند. ذخایری که شرکت‌های اسرائیلی در زیر تپه‌های سرزمین اشغالی یافته‌اند. حتی اردن نیز به احتمال زیاد دست‌کم می‌تواند به دریافت سوخت از همسایه‌های خود پایان دهد. اگر قیمت‌های نفت بالای ۱۰۰ دلار- که طی سال‌های اخیر پیرامون این رقم نوسان داشت- تثبیت شود، نفت رسی که زیر ۶۰ درصد از مساحت اردن قرار دارد، از نظر اقتصادی مناسب خواهد بود. در سال ۱۹۹۹ پیش‌بینی شد که قیمت‌ نفت احتمالا تا ۵ دلار در هر بشکه افت خواهند داشت. به جای آن، قیمت‌ها فوران کرد و در اوج خودش در سال ۲۰۰۸ به ۱۴۵ دلار در هر بشکه رسید. ترکیب کنونی بی‌ثباتی سیاسی در منطقه‌های تولید نفت و افزایش تقاضا از آسیا منجر به این می‌شود که برخی فکر کنند برخلاف رشد جهانی تولید نفت، احتمالا تعادل لرزان میان عرضه و تقاضا حفظ شود، اما تجربه می‌گوید که قیمت‌های بالا در طولانی مدت پایدار می‌مانند و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در استخراج و سایر حوزه‌ها تشویق می‌کنند. این همان چیزی بود که در دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد، وقتی که قیمت‌های بالا انبار کردن انرژی را تحریک و تولید نفت را از نظر قیمت در مناطقی مانند آلاسکا و دریای شمال مقرون به صرفه کرد. برخلاف افزایش تقاضای آسیا و شوک‌های مربوط به طرف عرضه مانند هشت سال جنگ بین ایران و عراق، دو صادرکننده بزرگ، سقوط قیمت‌ها در دهه ۱۹۸۰ به مدت طولانی ادامه یافت و تولیدکنندگان عرب به شدت آسیب دیدند. سرانه تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی و لیبی تا یک سوم کاهش یافت و ۲۰ سال طول کشید تا دوباره به سطح ۱۹۸۲ خودش بازگردد. در این روزها، اما احتمالا افت قیمت مشابه دهه‌های گذشته برای تولیدکنندگان بزرگ عرب تهدیدی به شمار نمی‌رود. طی دهه گذشته این تولیدکنندگان مازاد تولید آینده خود را به اندازه مجموع تولید ناخالص همه ۱۹ دولت عرب دیگر، یعنی ۹/۲ تریلیون دلار برآورد کرده‌اند. اما بسیاری از دولت‌ها که نگران شورش هستند، هزینه‌های دولت را به سطوح بالقوه ناپایدار، افزایش داده‌اند. در حال حاضر، نقطه به اصطلاح سر‌به‌سری قیمت نفت در هر بشکه و هزینه‌های مندرج در بودجه (قیمت نفت باید بودجه کشورهای صادرکننده را متعادل کند) بیش از ۸۰ دلار برای عربستان سعودی و ۱۱۰ دلار برای الجزایر که برای دستیابی به ۷۰ درصد درآمدهای دولت خود به صادرات انرژی متکی است، می‌باشد. دولت‌های هر دو کشور به راحتی می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش دهند، اما این اقدام دارای ریسک‌های سیاسی است. آنها همچنین می‌توانند اقدام دیگری - افزایش قیمت‌های محلی انرژی - را امتحان کنند. در سراسر این منطقه، ترکیب منابع بزرگ و اصول سیاسی پدرسالارانه اقتصاد این کشورها را تخریب کرده است. صنعت هیدروکربن اعراب در کل حدود ۷۵۰ میلیارد دلار در سال ثروت تولید می‌کند، اما بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول نزدیک به یک‌سوم آن یعنی حدود ۲۴۰ میلیارد دلار، به مصرف‌کنندگان عرب یارانه‌های انرژی پرداخت می‌شود. به طور مثال، قیمت بنزین در عربستان سعودی زیر۲۰/۰ دلار در هر لیتر است. مصرف داخلی بنزین هم اینک یک‌چهارم درآمد حاصل از تولید نفت عربستان را می‌خورد و با روندهای جاری می‌تواند همه تولید این کشور را طی ۲۵ سال ببلعد. مصرف داخلی نفت در سراسر جهان عرب در سال گذشته تا ۲/۵ درصد - بالاترین میزان نسبت به همه مناطق- افزایش یافت. از سال ۱۹۸۰ به بعد، در دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس این میزان سالانه ۶ درصد افزایش یافته است. کشورهای ثروتمند می‌توانند این وضعیت را تحمل کنند، اما نه برای همیشه و مدتی نا‌محدود. یارانه‌های کشورهای فقیر به مساله‌ای ویرانگر تبدیل شده‌اند. به طور مثال، دولت یمن معادل ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود - بیش از مجموع بودجه‌های آموزش و بهداشت - را صرف پایین نگه داشتن قیمت سوخت می‌کند. بیشتر این سوخت صرف روشن نگه داشتن موتورهای دیزلی که پمپ‌های آب را تغذیه می‌کنند، می‌شود. پمپ‌های آبی که مزارع مهم‌ترین محصول این کشور یعنی «قات» را آبیاری می‌کنند. قات گیاهی بوته‌ای و مخدر است که میلیون‌ها نفر را تسکین می‌دهد. هزینه‌ها و مصارف مصر نیز به همین اندازه سنگین است. صورتحساب یارانه‌ای دولت مصر ۱۸ میلیارد دلار است که بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که صرف مدارس عمومی و بیمارستان‌ها می‌شود و تقریبا ۱۱ درصد از کسری بودجه این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در گذشته بخش اعظم سوخت توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شد و هزینه یارانه‌ها در قیاس با مبلغی که به طور نقدی پرداخت می‌شد، زیاد نبود؛ اما با رشد سریع مصرف داخلی، مصر به تازگی به وارد‌کننده تبدیل شده است. ذخایر بانک مرکزی این کشور پس از انقلاب فوریه ۲۰۱۱ از ۳۶ میلیارد دلار به ۱۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که از هر سه کشور عربی، یارانه‌های انرژی دو کشور به بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها می‌رسد؛ این در حالی است که سهم یارانه‌های غذا در این منطقه به طور متوسط ۷/۰ درصد تولید ناخالص داخلی هستند. این حقیقت دارد که در جاهایی مانند مصر، حمل‌و‌نقل ارزان قیمت سفر را تشویق می‌کند و برق ارزان قیمت سرمایه‌گذاری در صنایع «انرژی‌بر» مانند صنعت کودهای شیمیایی و سیمان را تسهیل کرده است. اما منافع عاید صاحبان کارخانه‌ها و دارندگان دستگاه‌ها و خودروهای پر مصرف می‌شود.صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که ۵۰ درصد یارانه‌های انرژی به یک پنجم ثروتمند جمعیت سودان می‌رسد و تنها ۳ درصد از این یارانه‌ها به یک پنجم فقیر تخصیص می‌یابد. کاهش یارانه‌ها یک موضوع فریبنده است، اما امکان این کار وجود دارد و باید انجام شود. برخی کشورها مانند اردن و یمن تاکنون اقدام‌های دردناکی را اتخاذ کرده‌اند و از پیامدهای ناگوار یارانه‌ها در امان مانده‌اند. لیبی نیز به طرز شگفت‌انگیزی نسبت به تغییر روند قیمت بنزین با شهامت عمل کرده است. بنزین در این کشور ارزان‌تر از آب بوده است، اما در بودجه جاری لیبی قیمت‌های برق و بنزین به شدت افزایش است. صندوق بین‌المللی پول به مدت دو سال یک وام ۸/۴ میلیارد دلاری را برای مصر روی میز قرار داده است. این وام می‌توانست قفل اعطای میلیاردها دلار دیگر از کمک‌های دوجانبه و چندجانبه به مصر را بگشاید، اما اعطای این وام مشروط به اصلاح بودجه است. دولت بعدی مصر مجبور خواهد بود به این کار تن بدهد، اهمیتی ندارد که این کار چقدر غیر‌پوپولیستی است و به همین دلیل، سرانجام کشورهایی مانند عربستان سعودی این کار را انجام خواهند داد. «جوی سادی» رییس یک شرکت آمریکایی که قدمتی قابل توجه دراین منطقه دارد، می‌گوید: «اینک زمان تغییر است. آنها هم پول دارند و هم زمان کافی.» آقای سادی پیشنهاد دیگری هم دارد: اینکه عرب‌ها باید اقتصادهایشان را متحد کنند. این پیشنهاد، ایده جدیدی نیست. او می‌گوید: پیش از جنگ جهانی اول، مردم و کالاها آزادانه در سراسر مرزهای اعراب در حرکت بودند. اتحادیه عرب در سال ۱۹۴۵ به منظور تقویت پیوندهای منطقه‌ای تاسیس شد.در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ موسسه‌های بسیاری به منظور تبادل کمک، کارشناسان و سرمایه‌گذاری در دولت‌های عرب با هم ادغام شدند. آن دوران‌ پر امید شاهد اولین موج بزرگ مهاجرت به خلیج فارس بود. با توجه به تفاوت‌های گسترده در داشتن ثروت، بازگشایی مرزهای همه کشورهای عربی گزینه‌ای واقعی نیست. اما به طور حتم، منافع میان ملت‌های عرب جریان دارد. ارسال پول از خلیج فارس به سایر کشورهای عرب در حال حاضر ارزشی در حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال دارند که همه روستاها در کشورهایی همچون مصر و سودان را تحت حمایت خود دارند. در سال ۲۰۰۹ ارسال پول ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اردن را شکل می‌داد. بر‌اساس گزارش بانک جهانی، دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس سخاوتمند‌ترین اهداکنندگان جهان بوده‌اند و سهمی از تولید ناخالص داخلی کشور پذیرنده را تامین می‌کردند. «کیتو دی بوئر» از موسسه مک کینزی می‌گوید: «این تطابق کامل است». «خلیج فارس حدود یک تریلیون دلار برای هزینه کردن دارد و این مبلغ آن چیزی است که سرمایه‌گذاری منطقه‌ای به آن نیازمند است.» مشکل در فضای سرمایه‌گذاری کشورهای دریافت‌کننده است و البته این مشکل، بیش از اینکه اقتصادی باشد، موضوعی سیاسی است.