از گزارش برونتلند۱ در ۱۹۸۷ تا تعطیلی کارخانه سرب و روی زنجان

امروزه وقتی سخن از توسعه پایدار به میان می‌رود، مقصود توسعه همزمان و پایدار اقتصاد، جامعه و محیط زیست است بدون آنکه یکی بر دو حوزه دیگر اولویت یابد؛ اما تحقق تعادل این سه‌گانه در عمل بسیار چالش برانگیز بوده و تاکنون در سطح سیاست و کسب‌و‌کار نمونه‌های موفق بسیار معدودی در این زمینه مشاهده شده است.

تعطیلی کارخانه سرب و روی زنجان یک نمونه بارز از پیچیدگی پیاده‌سازی این سه‌گانه است. این تعطیلی که «ظاهرا» در پی اعتراضات مردمی نسبت به آلودگی بیش از حد کارخانه صورت گرفته است، خوشحالی و شادمانی اهالی زنجان را که نگران سلامت خود و فرزندانشان بودند در پی داشت. با این وجود، در دو هفته گذشته شاهد تجمع کارگران بیکار شده این کارخانه جلوی استانداری بوده‌ایم. این کارگران شغل و درآمد خود را در نتیجه «دغدغه‌های زیست محیطی» اهالی از دست داده‌اند و در تجمع اخیر خود نیز اعلام کردند «سلامت ایشان و خون پاکشان سند آلوده نبودن کارخانه است.» این کارگران عزیز شهروندان را به بازنگری در دغدغه‌هایشان فراخوانده و ادعا کرده‌اند که «محیط زیست بهانه است و هدف، تصاحب زمین ۷۵۰ هکتاری کارخانه است.»

در مساله تعطیلی کارخانه سرب و روی زنجان تقابل و پارادوکس مسائل زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را می‌بینیم. از یک طرف و با فرض آلودگی کارخانه، ادامه فعالیتش سلامت اهالی را به طور جدی به خطر می‌انداخت.

از سوی دیگر، تعطیلی این کارخانه یک بخش مهم اقتصادی را به تعطیلی درآورده که موجب بیکار شدن ۴۰۰ کارگر به صورت مستقیم و ده‌ها کارگر دیگر به صورت غیرمستقیم شده است. این بیکاری یکباره در این شرایط نا‌بسامان اقتصادی می‌تواند عواقب اجتماعی منفی نیز داشته باشد.

بنده مسلما در مقام قاضی نیستم و نمی‌خواهم بدون داشتن اطلاعات کافی، حق را به هیچ یک از طرفین بدهم؛ اما واقعیت این است که مسوولان کارخانه، دولت محلی و حتی کشوری می‌توانستند از مدت‌ها قبل اقداماتی را جهت تضمین سلامت ساکنان و محیط زیست و جلوگیری از بیکار شدن یکباره کارگران به‌عمل آورند. توجه به نکات زیر در مورد این موضوع می‌تواند مفید باشد:

۱- استانداری محترم زنجان مسوولیت بیکاری کارگران را متوجه کارخانه دانسته است؛ در حالی که این خود اظهارنظری غیر‌مسوولانه به نظر می‌رسد. طبق گفته‌های مسوولان استانداری، آلایندگی کارخانه سرب و روی پیشینه تاریخی داشته و محدود به یکی دو سال گذشته نیست.

این به آن معنی است که یا استانداری در برخورد با کارخانه کوتاهی کرده است یا اگر برخوردی نموده چندان اثربخشی در زمینه کاهش انتشار آلاینده‌های کارخانه نداشته است. در مورد اول، دولت محلی به‌صورت مستقیم در بیکاری کارگران باید خود را مسوول بدانند. در مورد دوم، وضع قوانین و سیاست‌های زیست محیطی مشابه که در تمام کشورها تجربه شده می‌توانست از شدت آلایندگی کارخانه بکاهد؛ بدون آنکه لطمه‌ای به اقتصاد کارخانه و معیشت کارگران وارد آید.

۲- تضاد منافع ذی‌نفعان مختلف در این مساله به وضوح به چشم می‌خورد؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌های ایرانی، مسوولیت اجتماعی را یک مساله «فانتزی» می‌دانند، ضعف کارخانه در مدیریت ذی‌نفعان که مرتبط با مسوولیت اجتماعی کارخانه است، به خوبی لمس می‌شود.

یک کارخانه سرب و روی مسلما آثار زیست‌محیطی قابل توجهی دارد و این آثار محدود به آلاینده‌های هوا نیست. بنابراین چنین مجموعه صنعتی که در نزدیک یک شهر بزرگ فعالیت می‌کند، از مدت‌ها پیش باید خود داوطلبانه اقدامات زیست‌محیطی موثر و شفافی انجام می‌داد. اگرچه برخی از اقدامات زیست محیطی توسط کارخانه شکل گرفته؛ اما اگر گزارش‌های دقیق و شفاف زیست محیطی مطابق استانداردهای بین‌المللی و مورد تایید یک شرکت ناظر معتبر برای عموم تهیه و منتشر می‌گشت آن‌گاه شائبه‌های آثار مخرب زیست‌محیطی کارخانه نیز برطرف

می‌شد.

۳- عدم شفافیت کارخانه در این زمینه و خسران اقتصادی کارگران، این مجموعه زحمتکش را بر آن داشته تا به شایعه «تصاحب زمین ۷۵۰ هکتاری» در ازای بهانه کردن مسائل زیست‌محیطی دامن بزنند. همچنین دلیل ایشان مبنی بر سلامت وضع حال آنها هیچ توجیه منطقی مبنی بر پاک بودن کارخانه نیست؛ چرا‌که آثار آلاینده‌های زیست‌محیطی بر سلامت، پنهان و تدریجی است. تنها راه اثبات میزان آلایندگی کارخانه همان است که در بند قبل ذکر شد.

۴- معترضان به آلایندگی کارخانه نباید با صرف تعطیلی کارخانه مسوولیت خود را تمام‌شده بدانند. میزان آلایندگی کارخانه هنوز در یک فرآیند شفاف و قانونی برای عموم تعیین نشده است و اعتراض ایشان زندگی اقتصادی جمعیت زیادی را به خطر انداخته است. از طرفی تعطیلی کارخانه لزوما مشکل را حل نمی‌کند و تصمیمی پایدار نیست. چه بسا با لابی صاحبان کارخانه و اتحادیه کارگری، کارخانه فعالیت خود را با اندکی تغییر شروع کند بدون آنکه دغدغه‌های زیست‌محیطی از میان برود. با تمام این اوصاف تنها راه حل باقیمانده، پیش‌قدم شدن دولت محلی برای گرد هم آوردن ذی‌نفعان مختلف (‌اهالی، صاحبان کارخانه و کارگران) به دور هم، شفاف کردن دغدغه‌ها و تسهیل در رفع فوری آنها است.

در این بین اگر نمایندگانی از کارگران و معترضان زیست محیطی نیز خود برای چنین تعاملاتی پا پیش بگذارند در فرآیند حل این مساله چندوجهی قدم بزرگی خواهند برداشت. در غیر این صورت، تعطیلی کارخانه و انداختن توپ به زمین دیگری نه تنها مساله محیط‌زیست و سلامت شهروندان را به طور دائمی حل نمی‌کند بلکه در میان‌مدت و بلندمدت آثار جدی اقتصادی و اجتماعی بر منطقه خواهد گذاشت. در سطح کلان امید است سازمان محیط‌زیست و وزارت صنایع نیز به مقولات زیست محیطی و مسوولیت اجتماعی صنایع آلاینده کشور که بسیار هم هستند توجه جدی‌تری کنند و سیاست‌ها و قوانین وضع شده را با اهتمام بیشتری اجرا کنند، اگر هم خلأ قانونی وجود داد زودتر آن را برطرف کنند، در غیر این صورت به زودی شاهد چنین معضلاتی در اقصی نقاط کشور خواهیم بود.

پاورقی:

۱- Bruntland report