دکتر علی صابری* به نظر می‌رسد تعدد مراکز و سازمان‌های ثبت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد اصلی‌ترین چالش حقوقی و مانعی بزرگ در رشد کیفی آنهاست. برای مثال در حوزه افراد دارای معلولیت افزون بر وزارت کشور که قاعدتا باید نهاد اصلی ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد باشد؛ سازمان بهزیستی نیز مدعی اعمال نظارت است. کار به جایی رسیده که بهزیستی سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت شده در وزارت کشور را هم ردیف سازمانهایی که خود به ثبت آنها اقدام کرده نشناخته و هنگام توزیع امکانات این تفاوت را لحاظ می‌کند. به عنوان تجربه شخصی هنگام بحث درباره لایحه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی که خوشبختانه کارشناسانه و دقیق هم به پایان رسید و تقدیم دولت شد وجای امید است وزیر جدید نیز پیگیر طرح آن در کمیسیون اصلی و تقدیم به مجلس شود؛ نماینده بهزیستی چنان سخن گفت انگار در آن سازمان هیچ مرکز مردم‌نهادی رسمیت ندارد یا نباید داشته باشد، مگر آنکه در بهزیستی ثبت شود.
دکتر علی صابری* به نظر می‌رسد تعدد مراکز و سازمان‌های ثبت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد اصلی‌ترین چالش حقوقی و مانعی بزرگ در رشد کیفی آنهاست.
برای مثال در حوزه افراد دارای معلولیت افزون بر وزارت کشور که قاعدتا باید نهاد اصلی ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد باشد؛ سازمان بهزیستی نیز مدعی اعمال نظارت است. کار به جایی رسیده که بهزیستی سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت شده در وزارت کشور را هم ردیف سازمانهایی که خود به ثبت آنها اقدام کرده نشناخته و هنگام توزیع امکانات این تفاوت را لحاظ می‌کند.
به عنوان تجربه شخصی هنگام بحث درباره لایحه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی که خوشبختانه کارشناسانه و دقیق هم به پایان رسید و تقدیم دولت شد وجای امید است وزیر جدید نیز پیگیر طرح آن در کمیسیون اصلی و تقدیم به مجلس شود؛ نماینده بهزیستی چنان سخن گفت انگار در آن سازمان هیچ مرکز مردم‌نهادی رسمیت ندارد یا نباید داشته باشد، مگر آنکه در بهزیستی ثبت شود. دولت جدید باید با کنار گذاشتن نگاه ناظر به رشد کمی سازمان‌های مردم‌نهاد و یکسان‌سازی مقررات ناظر به ثبت و نظارت بر آنها، موجبات زدودن پراکندگی نهادهای ناظر را فراهم کند.
افزون بر یکنواخت‌سازی، تدقیق قانون موجب خواهد شد سازمانهایی به واقع مردم‌نهاد شناخته شود که ارکان تصمیم‌گیری در آنها مانند هیات مدیره وغیره انتخابی بوده واز سوی اعضا برگزیده شوند. آفت بزرگ سازمان‌های مردم‌نهاد که در دولت‌های نهم ودهم به آن دامن زده شد، افزون بر پراکندگی نهادهای نظارتی آن است.
در این دوره تشکیل سازمانهایی که با هیات امنای ثابت ودائم اداره می‌شوند نه تنها تشویق شد، بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفت. اما وابسته بودن سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه از جهت مالی به دولت آفتی است اجتماعی وفرهنگی که بحث خاص خود
را می‌طلبد.
*عضو انجمن نخبگان معلول و عضو علی البدل شورای شهر تهران
