خانه جدید صنعتگران غیرقانونی است

گروه صنعت و معدن- صنعتگران با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و در این شرایط خانه است که برای آنها بنا می‌شود. راه‌اندازی خانه صنعت و معدن ایران با حذف «تجارت» طی هفته گذشته در حالی صورت گرفت که در سال ۱۳۷۹ و به منظور پیگیری مشکلات این بخش خانه‌ای مستقل و با در نظر گرفتن بخش «تجارت» تاسیس شده بود و راه‌اندازی خانه‌ای دیگر تنها به موازی‌کاری منجر خواهد شد. اقدام صورت گرفته موجب شد تا در حاشیه نشست خبری روز گذشته، مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تشکل ایجاد شده همنام با خانه صنعت، معدن و تجارت را غیرقانونی بخواند. به گفته «آرمان خالقی»، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران فعلی در سال ۱۳۷۹ و اواخر کار دولت هشتم راه‌اندازی شد، اما دولت نهم مجوز آن را صادر نکرد و با تاخیری طولانی در سال ۹۰ با قید تشکلی «غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیرتجاری» تاسیس و موفق به ثبت شد و در سال جاری نیز مجوز این خانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد. خالقی با غیرقانونی خواندن خانه دیگری برای صنعتگران، می‌گوید: به زودی مجمع خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار و در این خصوص نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. تاسیس خانه جدیدی به نام صنعت و معدن ایران در حالی است که با استعفای «هادی غنیمی‌فرد»، «عبدالمهدی اجلالی» به ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رسید.

اجلالی در اولین نشست خبری خود گفت: توجه به افزایش تولید به توسعه اقتصاد ملی کمک خواهد کرد و بدون شک دولت تدبیر و امید با ارائه راهکارهای مناسب، چشم‌اندازهای اهداف اقتصادی کشور را در دراز مدت محقق خواهد کرد. وی بر فرهنگ سازی و اهمیت دادن به تولید ملی تاکید کرد و گفت: هم اکنون با چشم‌اندازهای اهداف اقتصادی فاصله داریم و با حضور محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد افزایش اشتغال پایدار و تولید صادرات محور خواهیم بود. وی از عدم پرداخت یارانه صنعتگران انتقاد کرد و گفت: منابعی در قانون یارانه‌ها برای پرداخت به صنعتگران در نظر گرفته شد، اما هرگز به واحدهای تولیدی پرداخت نشد و هم اکنون تامین منابع در گردش، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی که از واجبات توسعه صنعتی کشور است، به منابع مالی نیازمند است.

به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران، پس از بررسی پرونده‌های واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات مورد نیاز، هم اکنون چهار هزار و ۸۳۹ پرونده به بانک‌های عامل معرفی شده است تا از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات مورد نیاز آنان پرداخت شود.