تحلیل اقتصادی حقوق - ۱ تیر ۹۲

آنتونی دابلیو. نس متین پدرام۱ و طاهره ایران‌مهر۲ قسمت دوم مکاتب فکری گوناگون درباره حقوق‌واقتصاد مکاتب فکری گوناگونی درباره تحلیل‌ اقتصادیِ حقوق وجود دارد. ما در اینجا تنها به ذکر برخی از آنها بسنده می‌کنیم. دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو به طور گسترده‌ای‌ با این ادعا پیوند می‌خورد که قواعد کامن‌لو به نحو کارآمدی تکامل می‌یابند و از این راه تاثیر بسیاری بر سراسر جهان گذاشته است. این تاثیر به‌ویژه با کارهای برنده جایزه نوبل رونالد کوز درباره تعارض حق مالکیت و تحلیل ریچارد پوسنر از کارآیی قواعد حقوقی همگام شده است. شیکاگو مرکز دو نشریه مهم حقوق و اقتصاد با عناوین «مجله مطالعات حقوقی» و «مجله حقوق و اقتصاد» است. از این دو مجله، مجله حقوق و اقتصاد به‌طور سنتی به قاعده‌سازی توجه دارد، حال آنکه مجله مطالعات حقوقی بیشتر به ویژگی کاربردی مطالعات حقوقی پرداخته است. اما در حال حاضر به‌نظر می‌رسد این دو مجله در حال نزدیک‌شدن به هم هستند. دانشکده حقوق دانشگاه ییل مرکزِ پژوهشگران حقوق و اقتصاد است. این پژوهشگران در مقایسه با پژوهشگران دانشگاه‌هاروارد تا حدودی طرفدار مداخله بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌اند. مکتب حق مالکیت که در ادامه بررسی می‌شود با دانشگاه‌های غربی مانند دانشگاه کالیفرنیا، واشنگتن و مونتانا در ارتباط است. این مکتب بر جنبه‌های کارآمد قواعد پیرامون استفاده از حق مالکیت تاکید دارد؛ برای نمونه قواعدی که با آب و زمین در ارتباطند و حتی آنهایی که درباره قلمرو گاوچران‌ها و گسترش به سوی غرب ایالات متحده آمریکا در قرن نوزدهم حرف‌هایی برای گفتن دارند. برکلی همچنان (به همراه‌ هامبورگ در آلمان) به عنوان خانه مجله «بررسی بین‌المللی حقوق و اقتصاد» و نشریه الکترونیک برکلی (Berkeley) پابرجا مانده، مجله جدیدتر «بررسی حقوق و اقتصاد» را نیز منتشر می‌کند. برکلی دانشکده حقوق است و از تحلیل اقتصادی حقوق برای گسترش تحقیقات حقوقی و بررسی ساختارهای انگیزشی آمیخته با حقوق، استفاده می‌کند. در حال حاضر بررسی بین‌المللی حقوق و اقتصاد به‌وسیله دانشکده حقوق‌هامبورگ و کلمبیا انتشار می‌یابد. برای تحصیل در رشته حقوق و اقتصاد در بریتانیا مراکز قابل توجهی وجود ندارد. شورای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در گزارش ارزیابی اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی خود با ابراز تاسف به توسعه خودمانی آن اشاره کرده است. اخیرا فرانک استفن (پیشگام اسکاتلندی در این رشته) برای توسعه یک مرکز مناسب در این زمینه در دانشگاه منچستر تلاش کرده است. این مرکز برای پژوهشگرانی که می‌توانند با مطالعاتِ پیشرو، صاحب نام شوند مناسب است. به تحلیل اقتصادی حقوق می‌توان به عنوان بخش مهمی از اقتصاد نهادی جدید توجه کرد، مانند استفاده از روش‌های مدرنِ تجزیه و تحلیل اقتصادی حقوق برای مسائل نهادی (که به عنوان قاعده بازی تعریف شده‌اند). قواعد حقوقی در جامعه ساختارهای نهادی مهم ایجاد می‌کند. برخی موارد کاربردی از آنجا که مطالعات اقتصادیِ جدید درباره رفتار عقلانی، به عنوان وسیله کارآمدی برای دستیابی به اهداف پایدار تعریف می‌شود، مشکلی در به‌کارگیری این مطالعات در حقوق وجود ندارد. اهداف و وسایل به‌وضوح در تنظیم و اجرای قانون دخالت دارند. چند نمونه ساده از مسائل و دعاوی حقوقی معنای این کاربرد را روشن می‌کند. این نمونه‌ها از سه حوزه کلاسیک حقوقند و کاربرد موثرِ تحلیل اقتصادی را در برخی مسائل حقوقیِ جالب نشان می‌دهند. جرم ما با چند نمونه حقوق جزا شروع می‌کنیم و مناطقی را که بیشتر خوانندگان با آن آشنایی دارند، بررسی می‌کنیم. برخی کشورهای شرق دور برای مجرمان قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر می‌کنند. تحلیل اقتصادی، دلیل صدور این حکم را بیان می‌کند. این کشورها دوره‌های فقر نسبی داشته و احتمالا نمی‌توانند مقدار زیادی پول صرف شناسایی قاچاقچیان کنند. اگر مجرمان عقلانی رفتار کنند در برابر افزایش مجازات واکنش نشان داده، فعالیت‌های مجرمانه‌شان را کاهش می‌دهند. حتی اگر مجرمان اغلب از راه عواملی مانند تربیت ضداجتماعی رفتار مجرمانه داشته باشند، تا زمانی که در حاشیه فعالیت‌های خود پاسخ عقلانی می‌دهند این واکنش را به‌دنبال خواهد داشت. ارزش مورد انتظار مجازات با احتمال افزایش میزان محکومیت برابری می‌کند. اگر کشوری نتواند نرخ محکومیت‌ها را افزایش دهد، پذیرفتن محکومیت‌های طاقت‌فرسا می‌تواند همان اثر را در کاهش قاچاق داشته باشد. این ارزیابی (سبک و سنگین کردن) ممکن است مجازات‌های طاقت‌فرسایی را شرح دهد که در گذشته برای برخی از جرایم در نظر گرفته شده بود؛ اما در حال حاضر در جوامع پیشرفته‌تر این‌گونه نیست. کشورهای ثروتمندتر می‌توانند برای حرکت به سمت نظام‌های انسانیِ عدالت کیفری هزینه بپردازند و با اختصاص منابع بیشتر به کشف جرم و تعقیب مجرمان به بازدارندگی دست یابند. بیشتر جوامع امروزی نگران افزایش سطح دو جرم خشونت‌آمیز و علیه اموال هستند. چگونه باید با آن برخورد کرد؟ اگر هزینه افزایش مدت احکام زندان در مقایسه با هزینه افزایش کشف و محکومیت مجرمان کمتر باشد، رسیدن به هدف کاهش جرم می‌تواند با افزایش مدت احکام، مقرون به‌صرفه شود. تحلیل اقتصادی در اینجا مفید است. این امر بیان می‌دارد واکنش معمول به افزایش جرم و جنایت در بسیاری از دولت‌های سراسر جهان، ممکن است کارآمد نباشد؛ زیرا موجب افزایش هزینه‌های نیروی انتظامی می‌شود. نکته جالب این است که به نظر می‌رسد اقتصادهای توسعه‌یافته در مقایسه با اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته، برای دوری از مواجهه با این وضعیت نامساعد گام‌های زیادی برنداشته‌اند. ۱-Matin.pedram@gmail.com ۲ - وکیل پایه یک دادگستری