توضیحی در خصوص سیاست‌های پولی - ۱۱ خرداد ۹۲

امیرحسین سامانی *

آقای مهندس مظاهری در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» با طرح مسائلی همچون رشد بالای نقدینگی، مشکلات ارزی، کاهش رشد اقتصادی، فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز و تورش آمارهای پولی از این محل و... به موضوع تضعیف استقلال بانک مرکزی در دوره اخیر و مشکلات ناشی از آن اشاره نموده‌اند که در این خصوص لازم است به موارد زیر توجه داشت: به طور کلی اظهارنظر قطعی درخصوص هر موضوع یا پدیده‌ای مانند آنچه آقای مظاهری در سخنان خود به آن اشاره داشته‌اند، باید بر اساس اطلاعات کامل و رعایت جمیع جوانب آن موضوع بیان شود.

از این بابت دور از انتظار نخواهد بود که تحلیل ارائه شده از سوی شخص ایشان در خصوص مسائل و موضوعات جاری بانک مرکزی با دیدگاه تصمیم‌سازان کنونی بانک مرکزی که به‌طور مستقیم درگیر چالش‌های جاری کشور در این حوزه می‌باشند، دچار تفاوت اساسی باشد.

نمونه بارز و تجربه آشنای تعجیل در قضاوت و تصمیم‌گیری بدون لحاظ تمامی جوانب، انتشار چک پول بانک‌ها بود که زمانی با جدیت پیگیری می‌شد. این در حالی است که انتشار بی‌رویه چک پول از سوی بانک‌ها، خود یکی از عوامل موجد رشد بالای نقدینگی در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ بود که پس از ورود آقای مظاهری به بانک مرکزی و آشنایی بیشتر ایشان با مضار آن، بازبینی و به کلی حذف گردید. علاوه بر این رشد پایه پولی در دوره یک ساله ریاست آقای مظاهری بر بانک مرکزی (شهریور ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷) معادل ۸/۳۵ درصد بوده که یکی از بالاترین رشدهای پایه پولی در چند سال اخیر بوده است. با این اوصاف، از ایشان به عنوان یکی از همکاران پیشین مجموعه بانک مرکزی و آشنا با مشکلات حوزه سیاست‌گذاری پولی کشور، انتظار حداقلی بر این بود که در بیان دغدغه‌های خود انصاف بیشتری را به خرج دهند.

آقای مظاهری در بخشی دیگر از سخنان خود به تضعیف استقلال بانک مرکزی در سال‌های اخیر اشاره نموده‌اند. این در حالی است که ایشان خود به تجربه بهتر از دیگران می‌دانند که استقلال بانک مرکزی در کشورهایی که موفق به پیاده‌سازی آن شده‌اند، یک چارچوب نهادی و سازمانی است و صرفا با مخالفت شخص رییس کل بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. در این کشورها، چارچوب نهادی یاد شده که به دلیل تایید و تصویب مقام تقنینی نظام سیاسی از ضمانت اجرایی کافی نیز برخوردار است، رابطه دولت با بانک مرکزی را آنچنان نظام‌مند و شفاف می‌نماید که در بستر این ارتباط نظام‌مند، اهداف کلان اقتصادی در رابطه با تورم و رشد اقتصادی حاصل می‌آید.

ادامه در صفحه ۱۳