امیدها، واقعیت‌ها و مخاطرات بازارهای جهانی

مصطفی بیغم صندوق بین‌المللی پول، در آوریل ۲۰۱۳، گزارش جامع خود را با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۳؛ امیدها، واقعیت‌ها و مخاطرات» منتشر کرد. متن کامل این گزارش ۲۰۴ صفحه‌ای که از معتبرترین و جامع‌ترین گزارش‌های اقتصادی به حساب می‌آید، هم‌اکنون از طریق تارنمای اینترنتی صندوق بین‌المللی پول قابل دستیابی است. گزارش مذکور که به ارزیابی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد، از جمله ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺪاوم ﻧﻈﺎرﺗﻲ است که در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از شرایط اقتصاد ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آنها را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲﮔﺬارد. گزارش پیش‌رو نگاهی است سریع و گزینشی به تحلیل‌های گزارش مذکور در رابطه با بازارهای کالا و انرژی و شاخص‌های عمده کالایی که می‌تواند مورد توجه تحلیل‌گران در ایران نیز واقع شود. بررسی اجمالی بازار کالا و انرژی در دنیا شاخص قیمت کالای صندوق بین‌المللی پول، به‌خاطر تقاضای کمتر و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی جهانی، از حداکثر میزان خود در آوریل ۲۰۱۱ تا زمان تنظیم گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان، در حدود ۹ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که در اکتبر ۲۰۱۲ پیش‌بینی شده است. با این‌حال، قیمت‌ها در مقایسه با قیمت‌های سال‌های گذشته همچنان بالا است.به علت محدودیت‌های موجود بر سر راه عرضه و همچنین افزایش در تقاضا، قیمت کالاها از کف قیمتی خود در ژوئن ۲۰۱۲، نزدیک به ۱۲ درصد افزایش یافته است. شوک‌های عرضه مرتبط با شرایط آب و هوایی کمک کرد که قیمت غلات نزدیک به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، ‌هرچند پس از این افزایش به آرامی کاهش یافت. قیمت‌های انرژی به‌خاطر تولید کمتر اوپک و تقاضای بیشتر در بازارهای نوظهور و آمریکا در حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. قیمت‌های فلزات هم به‌دلیل انتظار تقاضای شدیدتر در بازارهای نوظهور ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد، ولی شوک‌ها همچنان شدید باقی ماندند و بیشتر بازارها با مازاد مواجه بودند. کاهش اخیری که در تلاطم قیمت کالاها شاهد بودیم، بازتابی است از بهبود در شرایط مالی جهان که خود نتیجه سیاست‌گذاری‌هایی بوده که باعث کاستن از ریسک‌های شدید و بحرانی شده است. این بهبودها بر شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده، قیمت‌های سهام و دیگر دارایی‌های ریسکی اثر گذاشته است. چشم‌انداز کوتاه مدت قیمت کالاها، چنان که در بازارهای آتی بازتاب پیدا می‌کند، بیانگر این است که کاهش سرتاسری در قیمت گروه‌های اصلی کالا نظیر نفت اتفاق خواهد افتاد. همراه با بهبود در چشم‌انداز بخش عرضه کالاهای اصلی، کل قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود که حدود ۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کنند. در مورد قیمت انرژی پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳ درصد کاهش یابد و این به سبب احیا و از سرگیری عرضه نفتی است که تاکنون متوقف مانده است. همچنین رشد بیشتر در عرضه نفت کشورهای غیرعضو اوپک و به‌ویژه آمریکای شمالی را شاهد خواهیم بود که این خود باعث خواهدشد نیاز واردات نفت خام آمریکا نیز کاهش پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود با داشتن شرایط آب و هوایی مطلوب و برداشت بهینه تر محصولات قیمت موادغذایی بیش از ۲ درصد کاهش پیدا کند. فقط در مورد فلزات است که انتظار می‌رود قیمت این محصولات بیش از ۳ درصد رو به رشد باشد که این با چشم‌انداز احیای اقتصاد جهانی و تقاضای بهتر مخصوصا در چین سازگاری دارد. در بخش عرضه، بازگشت مشکلاتی که در دهه گذشته قیمت فلزات و انرژی را متاثر ساخت از قبیل حوادث و سوانح، تاخیر در اجرای پروژه‌ها، کمبود تجهیزات و نیروی کار ماهر و... می‌تواند دوباره منجر به کاهش عرضه و قیمت‌های بالاتر شود. تقاضای بیشتر چین برای مصرف داخلی و ذخیره‌سازی، ریسک بیشتری بر این بازار تحمیل می‌کند. نگرانی‌هایی هم برای تنش‌های ژئوپلتیک در مناطق نفت‌خیزی نظیر خاورمیانه و شمال آفریقا و توقف عرضه کشورهای غیرعضو اوپک و شوک‌های شدید در عرضه وجود دارد. تحولات بازار انرژی و چشم‌اندازها اگرچه قیمت‌های انرژی فقط در حدود یک درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت، ولی در ماه ژوئن آن سال تا ۱۵ درصد بالا رفت که ۱۹ درصد این افزایش به‌دلیل بالارفتن قیمت نفت و ۳۵ درصد آن ناشی از افزایش قیمت گاز طبیعی آمریکا بود. دلیل افزایش قیمت گاز این بود که از یک طرف گاز طبیعی در آمریکا صرف تقاضای تولید نیرو ( عمدتا جایگزین زغال‌سنگ) شد و از طرف دیگر، ‌پیش‌تر به‌دلیل پایین‌بودن قیمت‌ها از میزان حفاری‌های جدید کاسته شده بود. قیمت‌های گاز طبیعی در مناطق مختلف در حال فاصله گرفتن هستند؛ در ژاپن قیمت نفت و گاز، در قراردادهای بلند مدت، همبستگی قوی نشان می‌دهند ولی در آمریکا چنین همبستگی وجود ندارد و در اروپا این همبستگی در حال ضعیف‌شدن است. اتفاق دیگری نیز به این قضیه کمک می‌کند،‌ در ژاپن به‌دلیل تعدیل تقاضا در پی بازسازی‌ها پس از حادثه انفجار در فوکوشیما که منجر به تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای شده بود،‌ از قیمت LNG کاسته شده،‌ با این‌همه، هنوز هم قیمت گاز در ژاپن به نسبت بالا است. در اروپا به دلیل کم‌شدن تقاضا و افزایش تاثیر قیمت‌های نقدی قیمت گاز طبیعی پایین‌تر آمده است. در سال ۲۰۱۳، انتظار می رود قیمت انرژی، آنچنان که در قیمت معاملات آتی بازتاب پیدا کرده است،‌ در کل پایین‌تر بیاید. قیمت نفت خام در حال کاهش است که بازتاب دهنده انتظار افزایش تولید در کشورهای غیرعضو اوپک و کاهش تقاضا در کشورهای صنعتی به دلیل بهبود کارآیی ماشین‌آلات و تاثیر قیمت‌های بالاتر است. اگرچه، انتظار می‌رود شاخص قیمت گاز طبیعی شروع به افزایش کندکه ۳۴ درصد آن به دلیل قیمت‌های گاز آمریکا است و همچنین انتظار می‌رود در ژاپن در مواجهه با تقاضای کمتر ناشی از افزایش تولید برق هسته‌ای و کاهش قیمت نفت، قیمت‌های LNG همچنان کاهش داشته باشد. قیمت‌های زغال سنگ نیز همچنان کاهش خواهد یافت. چون از طرفی عرضه آن افزایش داشته و از طرف دیگر تقاضای آن تعدیل پیدا می‌کند. در این صورت ریسک‌های قیمت انرژی همچنان رو به افزایش خواهد بود. نفت در روند صعودی قیمت‌های نفت خام از اوایل سال ۲۰۱۱ گرچه بالا بوده ولی نسبتا‌ ثابت باقی مانده است؛ به‌طور متوسط قیمت فروش آن در حدود ۱۰۵ دلار در هر بشکه طی ۲ سال گذشته بوده است. به‌دلیل چند اتفاق ژئوپلتیک در چند کشور خاورمیانه و آفریقا بازار از این قیمت‌های بالا پشتیبانی کرد، تحریم نفتی علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و حوادثی که باعث قطع جریان نفت شد مانند حادثه‌ای که در دریای شمال روی داد از جمله این اتفاقات بودند. قیمت‌های وست تگزاس اینتر میدیت (WTI) در مقایسه با قیمت‌های برنت انگلستان (U.K. Brent) به طور چشمگیری کاهش یافت. این کاهش به‌دلیل تجمیع ذخایر نفت در ایالات متحده است که این خود دو منشا دارد: تولید محصولات جدید نفتی در داکوتا و تگزاس و‌ افزایش واردات نفت از کانادا. محدودیت‌هایی که در مورد انتقال نفت از سواحل خلیج مکزیک و جاهای دیگر از طریق لوله ایجاد شد برخی تولیدکنندگان را مجبور به حمل و نقل از طریق ریل و کشتی‌های کوچک کرد که به لحاظ تخفیف قیمت‌های نفت همچنان مقرون به صرفه است. پروژه‌های جدید خط لوله و بازگشت مجدد خط لوله‌های موجود به شبکه که در راهند، منجر به کم کردن اختلاف قیمت نفت بین وست تگزاس اینتر‌میدیت و برنت انگلستان خواهند شد. تقاضای کل کمتر (که می‌تواند با متغیر تغییرات لگاریتمی تولید صنعتی جهانی نمایندگی و اندازه‌گیری ‌شود و کاهش در سایر مولفه‌های تقاضا (موجودی انبار) همراه با واکنش مثبت عرضه نفت، فشار رو به پایین قیمت‌های نفت خام طی فصل‌های دوم و سوم سال ۲۰۱۲ را توضیح می‌دهند. گرچه قیمت نفت در فصل چهارم رو به افزایش بوده که ناشی از پایین آمدن عرضه نفت اوپک و افزایش تنش‌های ژئوپلتیک بوده و به نوبه خود باعث افزایش تقاضای احتیاطی نفت (موجودی انبار) شده است. تحلیل‌های جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که هم شوک‌های عرضه و هم شوک‌های تقاضای احتیاطی و تقاضای در جریان، تعیین‌کنندگان قیمت نفت نقدی بوده‌اند. تقاضا با نو ظهورهاست تقاضای نفت جهانی در حدود یک درصد، معادل ۹/۰ میلیون بشکه در روز، در سال ۲۰۱۲ رشد کرد که این رشد همراه با کاهش تقاضای ۶/۰ میلیون بشکه در روز در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و همچنین افزایش تقاضای ۵/۱ میلیون بشکه در روز در کشورهای غیر عضو OECD بوده است. از سال ۲۰۰۵ به این طرف،‌ در اثر قیمت‌های بالاتر،‌ کارآیی بیشتر و رکود، در کشورهای OECD تقاضای نفت ۹ درصد (معادل ۵/۴میلیون بشکه در روز) کاهش پیدا کرده و انتظار می‌رود که این عوامل تحولات سال‌های ۲۰۱۳ و بعد از آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ درحالی که تقاضا در بازارهای نوظهور‌ پس از رشد سریعی که طی سال‌های اخیر داشته رو به تعدیل رفته، افزایش تقاضایی در حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز را در طی نیمه دوم سال ۲۰۱۲ از سوی کشورهای برزیل و چین و خاورمیانه و آسیا شاهد بوده‌ایم. کل رشد تقاضای جهانی را که طی سال ۲۰۱۳ هست، می‌توان به حساب کشورهای با اقتصاد نوظهور گذاشت که پیش‌بینی می‌شود این رشد به کمی بیش از ۸/۰ میلیون بشکه در روز برسد. رشد عرضه بیش از تقاضا عرضه جهانی در سال ۲۰۱۳ حدود ۵/۲ میلیون بشکه در روز بوده که این رشد بیش از رشد تقاضا است که منجر شده بیش از یک میلیون بشکه در روز در انبارها سرازیر شود. عمده این افزایش از سوی کشورهای اوپک (۹/۱ میلیون بشکه در روز) بوده است. از طرف دیگر شاهد افزایش تولیدات در کشور لیبی بوده‌ایم که با افزایش تولیدات کشورهای عربستان سعودی و عراق همراه بوده است. گرچه عرضه نفت اوپک در فصل چهارم سال کاهش پیدا کرد که ناشی از کاهش نفت عربستان، قطع جریان نفت نیجریه و تاثیرات ادامه‌دار تحریم‌ها و ممنوعیت‌ها در مورد ایران بود. اوپک همچنان نگران کاهش تقاضا و افزایش عرضه است و تمایل خودش را برای نگه‌داشتن قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه اعلام کرده است که این قیمت نقطه سر به سر اوپک را که نسبتا‌ بالا هم هست پوشش می‌دهد. عرضه در کشورهای غیر عضو اوپک در سال ۲۰۱۲ در حدود ۶/۰ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است که ناشی از افزایش در عرضه در کانادا و ایالات متحده و به میزان کمتری افزایش در چین و روسیه ‌بوده است که این رقم بیش از تولیدات از دست رفته در سایر نقاط جهان است. انتظار می‌رود که تولید کشورهای غیر عضو اوپک در حدود یک میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ افزایش پیدا ‌کند که این اندکی بیش از رشد تقاضا است. در مورد تحولات درمورد ظرفیت‌های کمکی بازار می‌توان گفت،‌ با در نظر گرفتن تحولات عرضه و تقاضا در فصل چهارم ۲۰۱۲ و تخمین هایی که برای فصل اول سال ۲۰۱۳ هست، شاهد افت فصلی موجودی انبار کشورهای OECD و افزایش در ظرفیت یدکی کشورهای اوپک خواهیم بود که همچنان زیر میانگین ارقام سال‌های‌ قبل است.