بررسی لایحه اجرای اصل ۴۴ پایان یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت اختیار دادند تا برای اجرای وظایف خود اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها را صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۶۱ فصل نهم اختیار شورای رقابت به منظور بازرسی و تحقیق را مصوب کردند. بر اساس ماده ۶۲ نیز هر گاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع ماده ۴۵ تا ۴۹ این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم را بگیرد.

نمایندگان در ماده ۶۳ نیز مقرر کردند شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوقی مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده ۶۲ این قانون تصمیم بگیرد.

نمایندگان مجلس در ماده ۶۴فصل نهم این لایحه محل استقرار، ترکیب هیات تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیات را مشخص کردند.

نمایندگان در ماده ۶۷ نیز مقرر کردند اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه‌های ضدرقابتی یادشده در این قانون، می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی‌بر اعمال رویه‌های ضد رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست یادشده پیوست کرده باشد.

نمایندگان همچنین در ماده ۶۸ تکالیف و محدودیت‌های اعضای شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت را به تصویب رساندند.

مجلس مقرر کرد: شورای رقابت می‌تواند در تمامی جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۷۷ فصل نهم مقرر کردند، هر یک از اعضای شورای رقابت، اعضا و هیات تجدید نظر، روسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعریزی از سه تا پنج سال یا جزای نقدی از ۵۰‌میلیون ریال تا ۵۰۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۸۶ در فصل دهم در خصوص مواد متفرقه مقرر کردند: بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۷ این قانون، مسوول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کند. در صورت تاخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیات تخلفات اداری معرفی کند.

بر اساس ماده ۸۷ کلیه وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیر دولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص هستند و بانک‌ها و موسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

نمایندگان در ماده ۸۸ نیز مصوب کردند: کلیه آیین نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در ماده ۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد: هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر کند.

در ماده ۹۰ نیز مصوب شد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

نمایندگان در ماده ۹۱ نیز مقرر کردند این قانون از شمول ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستثنی است.