جهانی شدن و توسعه اقتصادی

دکتر موسی غنی‌نژاد
بخش پایانی
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم عصر جدیدی در روابط بین‌المللی آغاز می‌شود. تجربه تلخ دو جنگ ویرانگر جهانی و فجایع انسانی ناشی از آن زمینه را برای ایجاد نهادهای بین‌المللی تضمین‌کننده صلح جهانی فراهم می‌آورد.

به‌رغم تشکیل بلوک سوسیالیستی (بلوک شرق) و تقابل آن با جهان آزاد (بلوک غرب)، سازمان ملل متحد با مشارکت اکثریت کشورهای جهان تاسیس می‌گردد. هدف اصلی از ایجاد این سازمان بین‌المللی عبارت است از حل و فصل اختلافات سیاسی میان کشورها به طور صلح‌آمیز و جلوگیری از منازعات بین‌المللی. نهادهای اقتصادی متعددی در جنب سازمان ملل متحد و در مسیر اهداف آن تشکیل می‌شود که مهم‌ترین آنها صندوق بین‌المللی پول، بانک ترمیم و توسعه (بانک جهانی بعدی) و سازمان بین‌المللی تجارت (بعدا گات و نهایتا سازمان جهانی تجارت) است. ماموریت این سازمان‌ها تشویق و ترویج روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها از طریق تنظیم معاهدات و مقررات بین‌المللی است. تاسیس این نهادهای بین‌المللی زمینه مناسبی را برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری جهانی فراهم می‌آورد اما اتخاذ سیاست‌های درون‌گرایانه و حمایتی از سوی کشورهای سوسیالیستی و نیز اکثریت جوامع در حال توسعه مانع استفاده کامل از فرصت‌ها می‌شود. رواج و رونق ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و سیاست‌های اقتصادی ملهم از نظریه‌های وابستگی در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم موجب می‌شود که اغلب جوامع جهان سوم نسبت به تجارت جهانی تلقی منفی داشته باشند. اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی خود عاملی بود که مشارکت این کشورها را در بازرگانی بین‌المللی محدودتر می‌کرد. (بهکیش، ۲۸) با این تفاصیل دوره زمانی ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ را می‌توان به عنوان موج دوم جهانی شدن توصیف کرد که در سایه تشکیل سازمان‌های بین‌المللی به راه می‌افتد اما دامنه آن به دلیل موانع ایدئولوژیک، همچنانکه پیش از این اشاره شد محدود است.
عملکرد ضعیف اقتصادهای سوسیالیستی از یک سو و نتایج زیانبار مداخلات دولت در نظام اقتصادی در کشورهای پیشرفته و جهان سوم از سوی دیگر، اقبال دوباره به نظام بازار آزاد و تجارت جهانی را به همراه می‌آورد. این چرخش فکری و عملی شتاب پرقدرتی به موج سوم جهانی شدن (دهه ۱۹۷۰ میلادی) می‌دهد. این موج سوم به دلیل رفع موانع ایدئولوژیک و نیز رشد پرشتاب تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، ابعاد بسیار گسترده‌‌تری به خود می‌گیرد که در گذشته سابقه نداشته است. در جریان موج سوم جهانی شدن که از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شده و هنوز ادامه دارد، دو واقعه تاریخی سرنوشت‌ساز به لحاظ اقتصادی سیاسی بین‌المللی روی می‌دهد و موجب تشدید و تحکیم جهانی شدن اقتصادی می‌گردد. یکی روی آوردن چین کمونیست به ‌آزادسازی اقتصادی و ورود با عزم راسخ به بازارهای جهانی در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی و دیگری فروپاشی نظام‌های کمونیستی اروپای شرقی و روسیه شوروی در حدود یک دهه بعد است.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد که رشد تجارت خارجی (صادرات) از نیمه دوم قرن بیستم آهنگ سریع‌تری از رشد تولید ناخالص جهانی دارد و این شکاف رفته‌رفته بیشتر می‌شود. اگر در سال ۱۹۶۰ میلادی مجموعه اقتصادهای ملی حدود ۱۳درصد تولید ناخالص داخلی را برای بازار جهانی تولید می‌کردند، این نسبت در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۲۵درصد و در سال ۲۰۰۵ میلادی به بیش از ۲۸درصد می‌رسد. (جدول شماره ۱) این فرآیند حاکی از جهانی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصادهای ملی است.

همانگونه که جدول شماره ۱ نشان می‌دهد بخش بزرگ صادرات جهانی به کالاها اختصاص دارد و خدمات هنوز سهم نسبتا اندکی را در کل تجارت بین‌المللی تشکیل می‌دهد. اما با توجه به شتاب و گستردگی پیشرفت در عرصه تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی ICT می‌توان انتظار داشت که سهم خدمات در تجارت جهانی وزن بیشتری پیدا کند. واقعیت این است که ترکیب ارزش افزوده اقتصادی به موازات رشد اقتصادی تغییر یافته و در آن ابتدا سهم بخش کشاورزی و سپس بخش صنعت کاهش یافته و در عوض سهم خدمات افزایش پیدا می‌کند. در جامعه سنتی و توسعه نیافته معمولا سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بیش از سایر بخش‌ها است اما هرچه اقتصاد پیشرفته‌تر می‌شود سهم ارزشی این بخش در کل ارزش افزوده کاهش می‌یابد، علت این امر عمدتا بهبود شدید در بهره‌وری تولید در سایه پیشرفت‌های علمی و فنی است که ارزش پولی محصولات کشاورزی را به طور نسبی کاهش می‌دهد. افزایش چشمگیر سهم صنعت از ویژگی‌های مراحل اولیه توسعه اقتصادی است و همه کشورهایی که گام در راه توسعه یافتگی نهاده‌اند این تحول را تجربه کرده‌اند. ولی در مراحل پیشرفته‌تر توسعه اقتصادی سهم صنعت نیز به طور نسبی کم می‌شود و جای خود را به بخش خدمات می‌دهد به طوری که در نهایت ارزش تولیدی در این بخش از مجموعه دو بخش کشاورزی و صنعت فراتر می‌رود. علت این امر همانگونه که درباره بخش کشاورزی اشاره شد بالا رفتن بهره‌وری تولید از یکسو و از سوی دیگر بالا رفتن تقاضا برای محصولات غیرمادی و نیز افزایش شدید هزینه نیروی کار نسبت به سایر نهاده‌های تولیدی در اقتصادهای پیشرفته است. امروزه سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل تولید ملی در کشورهای صنعتی بین ۱ تا ۳درصد، سهم صنعت حدود ۲۵ تا ۳۲درصد و خدمات در بسیاری از این کشورها بیش از ۷۰درصد است. (جدول شماره ۲).

وضعیت کشورهای توسعه‌یافته جهان در حال حاضر درواقع به نوعی نشان‌دهنده آینده جوامع در حال توسعه است. انتظار می‌رود که فرآیند افزایش سهم خدمات در کل ارزش افزوده تولید در همه کشورهایی که گام در راه توسعه اقتصادی نهاده‌اند روی دهد. سهم بخش‌ها در اقتصاد ایران در همان سال (۱۳۸۲خورشیدی) به ترتیب زیر بود: کشاورزی ۱۲درصد، صنعت و معدن ۱۸درصد، نفت ۲۲درصد و خدمات ۴۸درصد. (نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، شماره۴۳)
ارزش کل صادرات جهان در سال ۲۰۰۵میلادی بر حسب دلار جاری آمریکا بیش از ۱۰هزار میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۰۴ حدود ۱۳درصد رشد داشت. این رقم در سال ۱۹۶۰میلادی تنها حدود ۱۳۰میلیارد دلار بود. (WTR,۲۰۰۶) مقایسه این دو رقم می‌تواند تصویری از ابعاد رشد تجارت جهانی را در نیم قرن گذشته نشان دهد. البته نکته مهمی که باید خاطرنشان ساخت این است که سهم عمده تجارت جهانی کالا یعنی حدود دوسوم آن مربوط به کشورهای پیشرفته است و این سهم در مورد خدمات از این هم بیشتر بوده یعنی سه‌چهارم کل خدمات صادراتی دنیا را تشکیل می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه نیازمند تلاش بیشتر در زمینه خدمات هستند.
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد فرآیند توسعه اقتصادی بر حسب ماهیت خود طوری است که سهم بخش کشاورزی و سپس صنعت را در کل ارزش افزوده تولید کاهش می‌دهد. این روند ساختار اقتصاد ملی و نیز تجارت خارجی کشورهای جهان سوم را در دهه‌های اخیر تغییر داده است. در سال ۱۹۶۰ میلادی نزدیک به ۵۸درصد کل صادرات این کشورها را کالاهای خوراکی و مواداولیه کشاورزی تشکیل می‌داد و کالاهای صنعتی تنها ۹/۱۱درصد سهم از کل صادرات داشت. این ترکیب تجارت خارجی طی چهار دهه بعد به شدت دگرگون شد به طوری که در سال ۲۰۰۱ میلادی نسبت کالاهای صنعتی در کل صادرات به بیش از ۶۵درصد افزایش یافت و در مقابل سهم کالاهای خوراکی و کشاورزی به کمتر از ۱۰درصد تقلیل پیدا کرد. (جدول شماره۳)

داده‌های جدول شماره۳ به سادگی نشان می‌دهد که چگونه اسطوره‌های تئوری‌های وابستگی مبنی بر اینکه کشورهای در حال توسعه محکوم به تولید و صادرات موادخام و کشاورزی در چارچوب تقسیم بین‌المللی کار و سرمایه‌داری جهانی هستند بی‌پایه و دور از واقعیت بوده است.
سیاست‌های حمایتی اساسا از طریق اعمال موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای تجارت خارجی صورت می‌گیرد. علاوه‌بر سهمیه‌بندی و موانع غیرتعرفه‌ای، میزان تعرفه‌های گمرکی و تغییرات آنها انعکاس دهند، جهت‌گیری سیاست‌های تجاری است. ایجاد نهادهای اقتصادی بین‌المللی با هدف تنظیم روابط میان کشورها و به ویژه تاسیس سازمان بین‌المللی تجارت (پیمان عمومی تعرفه و تجارت GATT) در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم، راه را برای اصلاح سیاست‌های حمایتی و کاهش تعرفه‌های گمرکی که در طول دو جنگ به شدت افزایش پیدا کرده بود، باز کرد. روند تدریجی کاهش تعرفه‌های گمرکی در سال‌های پس از جنگ، با چرخش جهانی در رویکرد اقتصادی کشورها (اقبال به نظام اقتصادی بازار آزاد) از دهه ۱۹۷۰میلادی به بعد، تشدید شد. این روند البته آهنگ سریع‌تری در جوامع صنعتی پیشرفته نسبت به جوامع در حال توسعه داشت. میانگین وزنی تعرفه‌ها که در کشورهای توسعه یافته به سطح ۶درصد در سال‌های اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی کاهش یافته بود باز هم طی دهه بعدی تنزل یافت و به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم یعنی ۳درصد در سال ۲۰۰۱ میلادی رسید. در کشورهای در حال توسعه نیز در مدت نیم‌قرن گذشته تعرفه‌های گمرکی کاهش یافته اما ابعاد این کاهش نسبت به آنچه در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود، کمتر بوده است. علت این امر به طور عمده تداوم سیاست‌های حمایتی و استراتژی‌ جایگزینی واردات در برخی از این کشورها (از جمله در ایران) بوده که به کارگیری اهرم‌های تعرفه‌ای را ناگزیر ساخته است. اما در هر صورت غلبه دیدگاه‌های ناظر بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی از اواخر سال‌های ۱۹۷۰ میلادی در سراسر دنیابر عملکرد کشورهای در حال توسعه نیز تاثیر گذاشته است. میانگین وزنی تعرفه‌های گمرکی در این کشورها در مدت دو دهه پایانی قرن بیستم از ۷/۱۹درصد به ۱۱درصد کاهش یافته است. (UNCTAD, ۲۰۰۴)
یکی از ویژگی‌های بسیار مهم موج سوم جهانی شدن گسترش شبکه تولید جهانی در کنار رشد تجارت بین‌المللی است. معنای شبکه تولید جهانی به زبان ساده این است که همه مراحل تولید یک کالا، به ویژه کالای صنعتی، در چارچوب مرزهای ملی یک کشور انجام نمی‌گیرد بلکه اقتصادهای کشورهای متعددی در این فرآیند مشارکت می‌کنند. به عبارت دیگر، فعالیت‌های تولیدی جنبه فرامرزی پیدا کرده و تعیین ملیت کالاها دیگر معنای چندانی ندارد. انعکاس این واقعیت را در ترکیب کالاهای صادراتی به روشنی می‌توان مشاهده کرد. بخش روز افزونی از کل صادرات کشورهای مختلف دنیا را کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهد اما نه الزاما کالاهای صنعتی نهایی. کالاهای نیمه ساخته و قطعات منفصله در دو دهه گذشته سهم فزاینده‌ای در کل صادرات جهانی پیدا کرده است.
در فاصله سال‌های ۱۹۸۰تا۲۰۰۲ میلادی، سهم قطعات و کالاهای نیمه ساخته در کل صادرات در آسیای خاوری و اقیانوسیه به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده و از ۶درصد به بیش از ۱۲درصد رسیده است. میزان همین تغییرات در همین مدت در اروپا و آسیای مرکزی از کمتر از ۲درصد به بیش از ۸درصد، در آمریکای لاتین و کارائیب از ۱درصد به بیش از ۱۰درصد بوده است. در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز کشورهای حاشیه صحرای آفریقا هم تغییرات چشم گیر بوده و از صفر به تقریبا ۴درصد رسیده است. (NEW TRENDS ۲۰۰۵)
در کنار پدپده فوق و در ارتباط با آن کالاهای صادراتی رفته رفته محتوی سهم بیشتری از نهادهای وارداتی شده‌اند یعنی واردات سهم فزاینده‌ای در ارزش کل صادراتی پیدا کرده است. در فرآیند جهانی تولید، نهادهای واسطه‌ای به منظور انجام پردازش روی آنها به دیگر نقاط دنیا صادر می‌شوند و همین‌ها دوباره پس از پردازش مجددا صادر می‌شوند.
به این ترتیب یک نهاده واسطه‌ای صادر شده از یک کشور ممکن است در مرحله بعدی به همان کشور به صورت کالای پردازش شده دوباره وارد گردد. یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری محتوی وارداتی صادرات، شاخص تخصصی شدن عمودی است که ارزش افزوده یک کالای صادراتی را بر حسب ارزش واردات مستقیم و غیر مستقیم در تولید محلی آن کالا را اندازه‌گیری می‌کند.
در آسیای خاوری و اقیانوسیه محتوای وارداتی صادرات، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بالغ بر ۴۵درصد ارزش صادراتی را در سال ۲۰۰۱ میلادی تشکیل می‌داد.
این نسبت در همان سال برای اروپا و آسیای مرکزی ۳۸درصد، آمریکای لاتین و کارائیب ۳۴درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا ۳۲درصد، آسیای جنوبی ۲۶درصد و حاشیه صحرای آفریقا ۲۸درصد بوده است. (NEW TRENDS, ۲۰۰۵)
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم موج سوم جهانی شدن گسترش بیش از پیش تجارت درون بنگاهی است. منظور از تجرات درون بنگاهی معاملات میان واحدها و شعبات یک بنگاه و نیز موسسات و بنگاه‌های وابسته به خود است. گر چه داده‌های مربوط به این‌گونه معاملات تنها در خصوص تعدادی از کشورها در دسترس است اما برآورد می‌شود که حدود یک‌سوم تجارت جهانی را این‌گونه معاملات تشکیل می‌دهند. در ایالات متحده آمریکا ۲/۳۶درصد صادرات و ۴/۳۹درصد واردات در سال ۱۹۹۹ میلادی به همین تجارت درون‌بنگاهی اختصاص داشت. این نسبت‌ها برای ژاپن در همان سال به ترتیب ۸/۳۰ و ۶/۲۳ بود که افزایش چشم‌گیری را نسبت به ده‌سال قبل نشان می‌داد.
(New Trends, ۲۰۰۵) نکته مهم در خصوص تجارت جهانی درون بنگاهی این است که در میان مجموع کشورهای با درآمد بالا، بخش بزرگی از این تجارت به کالاهای تکمیل شده مربوط می‌شود که مقصد آنها عمدتا بنگاه‌های وابسته هستند که بازاریابی و توزیع این کالاها را به عهده دارند. اما زمانی که تجارت درون‌بنگاهی میان کشورهای با درآمد بالا و با درآمد متوسط صورت می‌گیرد، اساسا از قاعده بین‌المللی شدن تولید، همچنان که پیش از این اشاره شد تبعیت می‌کند. به سخن دیگر، بنگاه‌های وابسته در کشورهای با درآمد متوسط اغلب نقش تولیدی دارند و نه صرفا بازاریابی یا توزیع، برای صادرات مجدد در سایر بازار‌ها، از جمله بازار بنگاه مادر، فعالیت می‌کنند.
رشد بسیار سریع تجارت و ارتباطات اقتصادی میان کشورها طی موج سوم جهانی شدن و نیز فروریختن بلوک سوسیالیستی، وجود یک سازمان جهانی متولی روابط فزاینده اقتصادی میان ملت‌ها را الزام‌آور کرد. بر همین اساس بود که سازمان جهانی تجارت اول ژانویه ۱۹۹۵ میلادی در ژنو سوئیس تاسیس شد. سابقه این سازمان همچنان‌که پیش از این اشاره شد به سازمان بین‌المللی تجارت (ITO) و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در سال‌های پس از جنگ‌دوم جهانی بازمی‌گردد. سازمان بین‌المللی تجارت به منظور ایجاد همکاری اقتصادی بین‌المللی طراحی شده بود، اما به علت اینکه اهداف بیش از حد بلندپروازانه‌ای را دنبال می‌کرد که از تنظیم روابط تجاری بسیار فراتر می‌رفت و شامل موضوعاتی مانند اشتغال، رویه‌های کسب وکار، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و غیره می‌شد به سرانجام نرسید و عملا کنار گذاشته شد. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به عنوان بخشی از سازمان بین‌المللی تجارت به حیات خود ادامه داد. (تجارت در آینده، ۱۴)
فعالیت‌های گات‌ گرچه محدود بود اما در هر صورت در کاستن از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت نتایج مهمی به بار آورد و راه را برای شکل‌گیری سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ میلادی باز کرد. ساختار این سازمان همانند گات براساس موافقتنامه‌های عمومی اعضا میان خود در خصوص نظام تجاری استوار است، اما دامنه فعالیت آن از گات بسیار گسترده‌تر است و تقریبا کل رژیم تجاری و نیز کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد. آخرین دور گفت‌وگوهای گات موسوم به دور اروگوئه (۱۹۹۴-۱۹۸۶) به تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ با ماموریتی فراگیر و متناسب با تغییر شرایط بین‌المللی منجر گردید. (WTO in Bref, ۲) قواعد سازمان جهانی تجارت در حقیقت نتیجه مذاکرات و تصمیمات اعضا به اتفاق آرا است. به این طریق یک سیستم تجاری غیرتعبیض‌آمیز برای اعضا شکل گرفته و در چارچوب آن حقوق و تکالیف آنها معین می‌گردد. هر عضوی این تضمین را دریافت می‌کند که با صادرات وی در بازارهای سایر کشورهای عضو، رفتار منصفانه و سازگاری صورت گیرد و این تضمین را به نوبه خود می‌دهد که با واردات در بازار خود همان رفتار را در پیش گیرد. البته کل سیستم برای کشورهای در حال توسعه انعطاف‌پذیری ویژه‌ای برای به اجرا گذاشتن تعهدات قایل است.
سازمان جهانی تجارت برخلاف گات که فعالیت‌های خود را عمدتا روی برخی کالاهای صنعتی متمرکز کرده بود، توافقنامه‌های اعضای خود را به همه بخش‌های صنعتی، خدمات، کشاورزی و نیز مالکیت معنوی تعمیم داده و از اینها فراتر به موضوعات مشخصی مانند رژیم تجاری، استانداردهای محصولات، یارانه‌ها و دامپینگ می‌پردازد. علاوه‌بر اینها سازمان ماموریت حل و فصل دعواهای تجاری و رسیدگی به شکایات اعضا را نیز عهده‌دار است. درخصوص این گونه اختلافات، سیاست کلی سازمان تشویق مذاکره و میانجی‌گری است که اگر به نتیجه نرسید پی‌گیری مرحله به مرحله و برنامه‌ریزی‌شده با رجوع با مجموعه مورد توافق کارشناسان صورت می‌گیرد. میزان اعتماد اعضا به این سیستم نشانه موفقیت آن در این زمینه است.
در دوره نزدیک به نیم قرن فعالیت گات، ۳۰۰ مورد مراجعه برای حل اختلاف وجود داشت در حالی که در مدت یک دهه فعالیت سازمان جهانی تجارت، همین تعداد شکایت مورد حل و فصل قرار گرفته است. (WTO in Brie, ۳).
سازمان جهانی تجارت که اکنون تنها سازمان بین‌المللی عهده‌دار تنظیم روابط کلی تجاری - اقتصادی میان کشورها است، هدف اصلی خود را روان کردن، آزادسازی و قابل پیش‌بینی کردن تجارت اعلام کرده است. این سازمان در حال حاضر ۱۵۰ عضو دارد که مجموعه آنها بیش از ۹۷درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند. حدود ۳۰کشور دیگر از جمله ایران در حالی مذاکره برای عضویت هستند. تصمیمات در این سازمان توسط اعضای تمام‌عیار گرفته می‌شود و اگر چه رای با اکثریت نیز پیش‌بینی شده و امکان‌پذیر است اما در چارچوب سازمان همه تصمیمات تاکنون به صورت اجماع آرا بوده است. پارلمان‌های کشورهای عضو باید تصمیمات و توافق‌نامه‌ها را تنفیذ کنند. (WTO in Brief, ۵)
۳ - تحولات وضعیت فقر در دو دهه پایانی قرن بیستم
طبق گزارش بانک جهانی در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ میلادی نسبت جمعیتی که در فقر مطلق یعنی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز در کشورهای فقیر زندگی می‌کردند عملا به نصف کاهش یافته و از ۴۰درصد جمعیت دنیا به ۲۱درصد پایین آمده است. این گزارش نشان می‌دهد که کاهش چشمگیر فقر عمدتا در کشورها و مناطقی متمرکز بوده که به تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری خارجی روی آورده‌اند و در نتیجه از رشد اقتصادی بالاتری برخوردار شده‌اند، برعکس تداوم و گسترش فقر بیشتر در جوامعی ملاحظه می‌شود که به دلایلی نتوانسته‌اند در فرآیند جهانی شدن روابط اقتصادی مشارکت فعالی داشته باشند و به نوعی گرفتار اقتصادهای بسته و منزوی بوده‌اند. سرعت رشد اقتصادی در آسیای جنوبی و خاوری موجب بیرون آمدن بیش از ۵۰۰میلیون نفر از وضعیت فقیر مطلق در این دو منطقه شده است. اما متاسفانه وضعیت در همه جای دنیا به این صورت نبوده است. در تعدادی از کشورهای آفریقایی وضع فقر تشدید شده و در برخی کشورهای آمریکای لاتینی، اروپای شرقی و آسیای مرکزی وضعیت جمعیت فقر بهبود چندانی نیافته و در مواردی نیز بدتر شده است.

تولید ناخالص داخلی سرانه در کل کشورهای در حال توسعه روی هم رفته در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ به طور میانگین ۳۰درصد بیشتر شده است. اما این رشد در منطقه آسیای شرقی بسیار بیشتر و در سایر مناطق به طور نسبی کمتر بوده است. کشورهای آسیای خاوری با دارا بودن نرخ رشد میانگین سالانه ۴/۶درصد، تولید ناخالص داخلی خود را طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه برابر کرده‌اند و نسبت جمعیت فقیر خود را از ۵۸ درصد به ۱۶درصد تقلیل داده‌اند که عملا به معنای نجات یافتن بیش از ۴۰۰میلیون نفر از فقر مطلق است. پیشرفت در مبارزه با فقر مطلق در چین از دیگر کشورها چشم‌گیرتر و موفق‌تر بوده است.
تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ بیش از ۵برابر شده و تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از ۶۰۰میلیون نفر به حدود ۲۰۰میلیون نفر کاهش یافته یعنی از ۶۴درصد جمعیت کل به ۱۷درصد رسیده است.
برخلاف نتایج منطقه آسیا، فقر در کشورهای حاشیه صحرای آفریقا بیشتر شده است. از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ تولید ناخالص داخلی سرانه در این منطقه ۱۳درصد کاهش داشته و موجب شده که تعداد کسانی که با کمتر از یک‌دلار در روز زندگی می‌کنند عملا دو برابر شود و از ۱۶۴میلیون نفر (۴۲درصد جمعیت منطقه) به ۳۱۴میلیون نفر (۴۷درصد جمعیت منطقه) افزایش یابد. علت این امر به نظر می‌رسد که انزوای اقتصادی - سیاسی این کشورها به علت تنازعات داخلی قومی و قبیله‌ای است که موجب شده سرمایه‌گذاری خارجی همانند سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق صورت نگیرد.
مطالعات انجام شده روی فقر نشان می‌‌دهد که این مشکل بیشتر در مناطق روستایی که به بازارها دسترسی ندارند تداوم یافته است. تلاش در جهت فراهم آوردن شرایط دسترسی این مناطق به بازارها می‌تواند گام مهمی در جهت عقب راندن فقر به حساب آید. امروزه بیش از دو سوم تجارت کالاهای کشاورزی دنیا به کشورهای ثروتمند عضو باشگاه OECD تعلق دارد. این کشورها با زیرپا گذاشتن قواعد تجارت آزاد همه‌ساله در حدود ۳۳۰میلیارد دلار برای تولیدکنندگان کشاورزی خود یارانه می‌پردازند. کاهش این حمایت‌ها و آزادسازی تجارت در این زمینه که به عنوان درخواست مهم کشورهای در حال توسعه از سازمان جهانی تجارت مطرح شده، می‌تواند به طور موثری به کاهش فقر در مناطق روستایی کمک کند. امروزه دیگر شکی در این واقعیت نمی‌توان داشت که دسترسی آزادانه به بازارها و مشارکت در فرآیند جهانی‌شدن اقتصادی و خروج از انزوا، شرط لازم برای توسعه اقتصادی و مبارزه موثر با فقر است.

منابع فارسی:
۱ - شولت، یان آرت (۱۳۸۲)، نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی‌شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، انتشارات علمی و فرهنگی
۲ - بهکیش، دکتر محمد مهدی (۱۳۸۱) اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن، نشر نی
۳ - تجارت در آینده (۱۳۸۱)، درآمدی بر سازمان تجارت جهانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
منابع خارجی:
۱ - Ricardo, David (۱۸۱۷/۱۹۷۷), Des Principe de e, Economie Politique et de e, Impot, Flammarion, Paris
۲ - Smith, Adam (۱۷۷۶/۱۹۸۶), Wealth of natrons Penguin Books, London
۳ - Labica, George (۱۹۸۵), Dictionnaire Critique du Marxisme, PUF, Paris
۴ - WDI (۲۰۰۶), World Development Indicators, World Bank
۵ - UNCTAD (۲۰۰۴), Development and Globalization, Facts and Figures
۶-New Trends in International Trade (۲۰۰۵), WWW.ifcba.org
۷ - World Trade Report, WTR (۲۰۰۶), WTO, WWW.wto.org
۸ - WTO in Brief (۲۰۰۵) , WWW.wto.org
۹ - World Bank (۲۰۰۴), World Development Report