دورموش یلماز بورس را تکان داد

واکنش بازارها به کاهش غیرمنتظره نرخ بهره‌ در ترکیه دورموش یلماز بورس را تکان داد افزایش ارزش سهام در بورس استانبول و کاهش نرخ دلار و نرخ اوراق قرضه دولتی، واکنش سریع محافل اقتصادی ترکیه به اقدام ناگهانی و غیر منتظره بانک مرکزی این کشور به کاهش سمبلیک در نرخ بهره‌ها بود.

بانک مرکزی ترکیه درست بعد از گذشت یک هفته از اظهارات «دورموش یلماز» رییس این بانک مبنی‌بر اینکه تعدیل در نرخ بهره‌ها پیش از موعد مناسب می‌تواند اثر سوء داشته باشد، هفته آخر شهریور نرخ بهره‌را ۰/۲۵درصد کاهش داد .به این ترتیب نرخ بهره وامی که بانک مرکزی از بانک‌های این کشور می‌گیرد از ۱۷/۵۰درصد به ۱۷/۲۵درصد و نرخ بهره وامی که این بانک به بانک‌ها اعطا می‌کند از ۲۲/۵۰درصد به ۲۲/۲۵درصد کاهش یابد.
این اقدام ناگهانی بانک مرکزی موجب شد ارزش سهام در بورس استانبول ۱/۹درصد رشد کرده و رقم شاخص این بورس بعد از مدت‌ها از رقم مقاومت ۵۰هزار واحد عبور کند. نرخ بهره بروات دولتی نیز به ۱۷/۶۱واحد افت کرد و نرخ دلار هم به ۱/۲۶لیر ترک رسید و تمایل به کاهش نیز همچنان وجود دارد. کارشناسان و دست‌اندرکاران بورس معتقدند کاهش ناگهانی نرخ بهره بانک مرکزی در شرایط فعلی به اندازه انتظار ایجاد شده، تاثیر نخواهد داشت. چرا که بازارها هنوز در انتظار روشن شدن تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد تغییر نرخ بهره‌ها هستند.
به گفته این کارشناسان تصمیم ناگهانی بانک مرکزی ترکیه به کاهش نرخ بهره‌ها بعد از گذشت ۱۴ماه مقاومت در نرخ‌های فعلی می‌تواند ناشی از بروز نشانه‌های رکود در اقتصاد ترکیه ارزیابی شود. دو هفته پیش موسسه آمار دولتی ترکیه نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی را ۳/۹درصد اعلام کرد که کمترین رشد اقتصادی ترکیه در یک دوره سه ماهه در ۴/۵سال اخیر است. از سوی دیگر به‌رغم کاهش سرعت رشد اقتصادی و تقاضا در بازار داخلی، کسری در تراز ارزی ترکیه در هفت ماه گذشته سال جاری میلادی به مرز ۲۲میلیارد دلار رسید که موجب بروز واکنش‌های تندی نسبت به سیاست پولی در حال اجرا شد. کارشناسان تحلیل می‌کنند که بانک مرکزی ترکیه با لحاظ افزایش تقاضاهای بخش تولید در ترکیه در مورد کاهش نرخ بهره‌ها و همچنین اظهارات برخی از مسوولان بلند پایه دولتی ترکیه و در این میان «ظفر چاغلایان»، وزیر صنایع بازرگانی ترکیه که از بالا بودن نرخ بهره‌ها و سد شدن راه فعالیت اقتصادی بخش تولید گله دارد، خواست در مرحله اول با یک کاهش جزئی در نرخ بهره‌ها واکنش محافل اقتصادی را بیازماید.
از سوی دیگر کاهش ناگهانی نرخ بهره‌ها پس از سفر هیات صندوق بین‌المللی پول به ترکیه و دیدارهای این هیات با «محمد شمشک» وزیر مسوول در امور خزانه‌داری و بانک مرکزی ترکیه و سایر مسوولان بلند پایه اقتصادی ترکیه موجب طرح این ادعا شد که بانک مرکزی به پیشنهاد صندوق دست به این تعدیل زده است.
البته نباید فراموش کرد که به دلیل اجرای سیاست پولی فشرده ویژه در ترکیه، حرکت سرمایه کوتاه‌مدت خارجی به سوی بازار ترکیه شدت گرفته و به دلیل اختلاف فاحش بین نرخ بهره‌های ارزی در خارج با نرخ بهره‌ها از جنس لیر ترک در داخل این کشور سرمایه‌گذاران سود کلانی از این طریق به جیب زده و با بر هم زدن موازنه عرضه و تقاضا در بازار ارز ترکیه، موجب کاهش شدید نرخ دلار و یورو در قبال لیر ترک می‌شوند.
به‌طوری که اکنون گفته می‌شود نرخ لیر ترک بیش از ۸۰ درصد بیشتر از ارزش واقعی آن است. همین وضعیت پدیده عجیبی را از نظر کارکرد و کارایی بانک مرکزی ترکیه نیز ایجاد کرده است. به‌طور سنتی کارایی بانک‌های مرکزی، اعطای وام به بانک‌ها است.
در نظام بانکداری سنتی، بانک‌ها عموما به بانک مرکزی بدهی دارند. به این ترتیب بانک مرکزی می‌تواند نظام بانکی را در کنترل خود داشته باشد. یعنی وقتی تقاضا در بازار بشدت افزایش می‌یابد، نرخ بهره اعطای وام به بانک‌ها را افزایش می‌دهد. برعکس اگر رکود در بازار دیده شود، بانک مرکزی می‌تواند با کاهش دادن نرخ بهره‌ها وام بیشتری به بانک‌ها اعطا کند.
بانک مرکزی برای جذب مازاد نقدینگی بانک‌ها این پول‌ها را از بانک‌ها به صورت وام دریافت می‌کند. این پول‌ها تحت عنوان «رپو» به صورت یک شبه (اور نایت)، یک هفته یا سه ماه در نزد بانک مرکزی در قبال بهره تعیین شده این بانک که اکنون در ترکیه به ۱۷/۲۵تغییر داده شد، نگهداری می‌شود. ولی سیاست پولی خاص در ترکیه که ناشی از حجم سنگین بدهی‌های داخلی و نیاز شدید این کشور برای پرداخت سررسید بدهی‌های خود با دریافت وام‌های جدید است، موجب شده بانک‌های ترکیه به جای دریافت وام از بانک مرکزی با بهره ۲۲/۲۵درصد آن هم حداکثر برای یک دوره سه ماهه، استقراض از بازارهای خارجی را با بهره ۵ تا ۶‌درصد ترجیح می‌دهند.
جالب توجه اینکه همین بانک‌ها این وام‌ها را بعد از تبدیل به لیر ترک با بهره ۱۷/۲۵درصد می‌توانند به بانک مرکزی ترکیه داده و صرفا از همین طریق سود هنگفتی را به جیب بزنند که البته همین کار را نیز می‌کنند. گفته می‌شود حجم این نوع بدهی‌های بانک‌های ترکیه به خارج که اکثر به صورت وام سندیکایی دریافت می‌شود، به حدود ۲۰میلیارد دلار رسیده است.
لذا مهم‌ترین راه برای جلوگیری از این رانت خواری شدید در بانک‌های ترکیه، تعدیل در سیاست پولی ترکیه و کاهش نرخ بهره‌های بانک مرکزی به حد معقول خواهد بود. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه مسوولیت بسیار مهمی نیز به عهده دارد و آن مهار و کاهش نرخ تورم است. بانک مرکزی ترکیه از آن بیم دارد که کاهش نرخ بهره‌ها به حد معقول و مورد درخواست بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید می‌تواند زمینه فرار سرمایه کوتاه مدت خارجی از ترکیه را فراهم آورد که اکنون حجم آن به حدود ۱۲۰‌میلیارد دلار رسیده است.
از طرفی اقدام ناگهانی بانک مرکزی ترکیه در کاهش نرخ بهره‌ها بدون لحاظ کلیه شرایط اقتصادی ترکیه و وضعیت بازارهای خارجی می‌تواند از درجه اعتبار وامی این بانک به عنوان یک بانک خودمختار بکاهد که این در نهایت نتیجه بسیار بدی از نظر روند اقتصادی ترکیه خواهد داشت.
لذا در دوره پیش روی باید در انتظار مهارت و ابتکار عمل بانک مرکزی ترکیه بود و دید آیا ضمن ایفای نقش خود در کاهش و مهار تورم می‌تواند نسبت بهره‌ها را به حدی برساند که از بروز رکود در اقتصادی ترکیه جلوگیری کند یا نه!