با بررسی لایحه اجرای اصل ۴۴ تصویب شد
واگذاری ۴۰درصد سهام بنگاههای دولتی به ایرانیان مقیم داخل
در بررسی لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمایندگان بررسی فصل ششم این لایحه که به توزیع سهام عدالت مربوط میشود را آغاز کردند.
دنیای اقتصاد- با تصویب مجلس، برای تامین عدالت اجتماعی، دولت اجازه یافت ۴۰درصد سهام بنگاههای قابل واگذاری را با رعایت ضوابطی به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند.
در بررسی لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمایندگان بررسی فصل ششم این لایحه که به توزیع سهام عدالت مربوط میشود را آغاز کردند. نمایندگان بر اساس ماده ۳۵ این لایحه، به دولت اجازه دادند که در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، تا ۴۰درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند:
الف) در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، ۵۰درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ۱۰ ساله، ب) در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ۱۰ سال حسب مورد داده خواهد شد. بر اساس تبصره یک این ماده، مبنای قیمتگذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس شد. همچنین براساس تبصره ۲ تخفیفهای یاد شده در بند «الف» این ماده به حساب کمکهای بلاعوض به اقشار کمدرآمد منظور خواهد شد.
نمایندگان بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۵ لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط، حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم کند.
به علاوه با تصویب ماده ۳۶ این لایحه، مشمولان بندهای الف و ب ماده ۳۵ این قانون، در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها، شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت میکنند و دولت نیز موظف است برای پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمکهای لازم را انجام دهد. همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، با تصویب مجلس، قوهقضاییه مکلف شد برای رسیدگی به تخلفات ناشی از اجرای این قانون شعب خاصی را تعیین کند. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۳۲ از لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر کردند که ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرایی ذیربط قطع شد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای سیاستهای فروش سهام، قطع میشود، میتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تکلیف سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوقهای بازنشستگی مربوط باشند.
همچنین نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که سهام شرکتهای قابل واگذاری را به گونهای واگذار کند که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت از شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم نکند.
با تصویب ماده ۳۷ از لایحه، سازمان خصوصیسازی موظف شد سهام موضوع ماده ۳۵ از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکتهای سرمایهگذاری استانی تقسیم کند. سهم هریک از شرکتهای سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد امضای تعاونیهای شهرستان هر استان تعیین خواهد شد. طبق تبصره یک از این ماده، نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصیسازی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی، از مالیات معاف شد. بر اساس تبصره دو، افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیسازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایهگذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف هستند. نمایندگان با تصویب ماده ۳۸ از این لایحه، مقرر کردند که فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایهگذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شد یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد میشود.
نمایندگان با تصویب ماده ۳۹ این لایحه، دولت را مکلف کردند که سهام موضوع ماده ۳۵ را به گونهای واگذار کند که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم نکند. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸۷ این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکتهای سرمایهگذاری استانی نخواهند بود.
براین اساس نمایندگان مجلس اعضای هیات واگذاری شرکتهای دولتی و وظایف و اختیارت آن را مشخص کردند. با تصویب ماده ۴۰، این لایحه به منظور هماهنگی در اجرای مواد این قانون، هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزیر دادگستری، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیر وزارتخانه ذیربط بدون حق رای، و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، تشکیل میشود. دبیرخانه هیات واگذاری در سازمان خصوصیسازی مستقر است و مصوبات هیات یاد شده را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میکند.
نمایندگان مجلس، همچنین اعضا شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و وظایف آن را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در بررسی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تصویب ماده ۴۲ در فصل هشتم مقرر کردند، شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای ایفای وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضا زیر تشکیل شود: رییسجمهور یا معاون اول وی به عنوان رییس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ( دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزرا وزارتخانههای ذیربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس، رییس سازمان صدا و سیمای، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییسجمهوری، رییس سازمان خصوصیسازی، رییس سازمان بورس و اوراقبهادار.
ارسال نظر