وعده خروج ارز نفت از چرخه اقتصاد

عکس: مهدی مهدی‌زاد

غضنفری: امکان مشارکت خارجی‌ها در ساخت ماشین‌آلات

قاسمی: قیمت زیر ۱۰۰دلار برای نفت غیرمنطقی است غزاله طایفه- هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در حالی افتتاح شد که بار دیگر مقامات مسوول همچون سنوات گذشته بر امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت تاکید، اما در عین حال اعلام کردند که به زودی جشن خودکفایی صنعت نفت و حذف وابستگی به خارج را برگزار خواهیم کرد. به گفته آنها، تا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی میزان وابستگی ایران در حوزه نفت به کالاهای خارجی حدود ۹۰درصد بود که هم‌اکنون به کمتر از ۵۰درصد کاهش یافته است. مسوولان همچنین بر برنامه‌ریزی برای خروج ارز حاصل از صادرات نفت از چرخه اقتصاد تاکید کردند.

تحقق تولید پنج میلیون و ۱۰۰هزار بشکه نفت و افزایش ظرفیت تولید گاز به ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز تا پایان برنامه پنجم توسعه، از جمله تعهداتی است که با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری را پیش روی فعالان صنعت نفت قرار داده است.

شاید بتوان گفت که در سال ۹۲ به عنوان سومین سال برنامه پنجم توسعه، جذب منابع مالی و تزریق درآمدهای نفتی به پروژه‌‌های زیربنایی مهم‌ترین دغدغه فعالان این صنعت باشد؛ چرا که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کشور را ۵۰ درصد کاهش داد، قیمت ارز در بازار آزاد را تا سه برابر و در مرکز مبادلات ارزی تا دو برابر بالا برد و مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه، تولید را دچار مشکل کرد.

اثر مثبت و منفی تحریم‌ها

مهدی غضنفری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نفت با بیان اینکه سال گذشته شاهد تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای به منظور فشار اقتصادی به مردم بودیم، گفت: اما در همین دوران تحریم، اتفاق‌های مثبتی نیز در اقتصاد ایران ایجاد شد که نمونه اول آن این بود که واردات کالاهای اولویت ۱۰ کاهش یافت و تولیدکنندگان بیشتر به سمت تولیدات این نوع کالاها رفتند. از سوی دیگر، اگر چه در سال گذشته میزان صادرات نفت و محصولات پتروشیمی کاهش یافت، اما در صادرات کالاهای غیرنفتی و کشاورزی افزایش صادرات را شاهد بودیم.

تغییر مقصد و مسیر تجارت

وی اظهار کرد: در سال گذشته شاهد مدیریت خوب تجارت بودیم، به طوری که در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵) حدود ۸۲ درصد از تجارت ایران با آسیا و ۱۴درصد با اروپا بود که در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱) تحریم‌ها موجب شد، صادرات ایران به کشورهای آسیایی به ۹۲ درصد و صادرات ایران به کشورهای اروپایی به ۵ درصد برسد که این موضوع نشان می‌دهد صادرات و تجارت کالاهای ایرانی متوقف نشده، بلکه مقصد و مسیر خود را تغییر داده است.

وی با اشاره به آمار واردات ادامه داد: در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵) حدود ۵۳ میلیارد دلار کالا از آسیا وارد کشور شد، اما در سال ۲۰۱۲ میلادی آمار واردات ایران از کشورهای آسیایی به ۶۹ میلیارد دلار رسید.

وی همچنین با اشاره به آمار واردات از کشورهای اروپایی گفت: در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵) واردات ایران از کشورهای اروپایی ۴۲ میلیارد دلار بود که سال گذشته این آمار به ۲۸ میلیارد دلار کاهش یافت.

وی ادامه داد: باید گفت ۸۰ درصد از واردات کالاها در سال گذشته شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است، به طوری که از ۱۰ سال گذشته تاکنون صادرات غیرنفتی هر سال ۲۰ درصد رشد داشته است. غضنفری در ادامه صحبت‌های خود به ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: ماشین‌آلاتی که امروز مشاهده می‌کنیم ۱۸گروه از صنعت را تشکیل می‌دهد که حجم بسیار بالایی در تجارت دنیا دارد. به گفته وی، عمده این ماشین‌آلات در کشورهای آلمان، آمریکا و ایتالیا تولید می‌شود. غضنفری ادامه داد: در طول سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۱۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شد؛ بنابراین این بخش می‌تواند ارزش افزوده ۱۰درصدی را در اقتصاد ایران داشته باشد. به گفته وی، ایران توانمندی‌های بالایی در تولید و استفاده از ماشین آلات حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دارد و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در این بخش مشارکت کنند.

شرط بی‌نیازی از درآمد نفت

غضنفری در ادامه با اشاره به حجم سرمایه مورد نیاز حوزه نفت در طول برنامه پنجم، گفت: در طول برنامه پنجم توسعه باید ۲۵۰ میلیارد دلار (سالانه ۳۰میلیارد دلار) در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود؛ بنابراین امیدواریم که واردات کالاها از ارز حاصل از فروش نفت مستقل شوند. وی گفت: کشور از محل صادرات کالاهای غیرنفتی ماهانه ۵/۳ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند و به منظور واردات کالا نیز ۵/۴ میلیارد دلار ارز صرف می‌کند. بنابراین اگر یک میلیارد دلار به درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی اضافه شود، از ارز حاصل از صادرات نفت بی‌نیاز خواهیم شد و این ارز می‌تواند صرف اجرای پروژه‌های صنعت نفت شود.

در ادامه این مراسم وزیر نفت بر توانمندی پیمانکاران و سازندگان داخلی تاکید کرد و گفت: امروز در ایران چیزی برای توسعه صنعت نفت کم نداریم و به زودی جشن خودکفایی صنعت نفت را برگزار می‌کنیم.

رستم قاسمی گفت: اگر چه ما در صنعت نفت از همکاری همه شرکت‌های صنعتی جهان استقبال می‌کنیم، ولی همواره به تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی توجه ویژه داریم و از آنها حمایت می‌کنیم.

وزیر نفت تولید صیانتی را یکی از ضرورت‌های توسعه صنعت نفت اعلام و اظهار امیدواری کرد که درآمدهای نفتی بیش از پیش برای توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور هزینه شود.

قاسمی به حضور گسترده پیمانکاران و صنعتگران داخلی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت اشاره کرد و افزود: با حضور همه جانبه این تلاشگران است که موفق شدیم سال گذشته میزان وابستگی به خارج را در پارس جنوبی از ٩٠ درصد به ٥٠ درصد کاهش دهیم.

پیش‌بینی وزیر از قیمت نفت

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز محور صحبت‌های وزیر نفت در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران بود. وی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار غیر منطقی است، از توقف سقوط قیمت جهانی نفت خبر داد و اعلام کرد: اگر قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار کاهش یابد مذاکراتی با سایر اعضای اوپک برای برگزاری نشست فوق‌العاده انجام می‌شود. وی پیش‌بینی کرد که قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه کاهش نیابد.

عبور از تحریم به نقل از معاون اول

در ادامه این مراسم محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور با جمع بندی صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نفت، گفت: سال ۹۱ سالی سخت، اما پرتلاش با تدبیر و تفکر برای عبور از تحریم‌ها بود. رحیمی اظهار کرد: تحریم به مانند سیل عظیمی بود که با شدت می‌خواست کشور را در هم بپیچد، اما این سیل را به آب‌های آرام تبدیل کرده و سدهای خود را برای رشد و توسعه ایران پر آب کردیم. وی با بیان اینکه تحریم‌ها در زمستان سال گذشته در فریزرهای دولت یخ زد، گفت: همه مسوولان دولتی و غیردولتی به سال ۹۲ چشم دوخته‌اند، چرا که امید بخش توسعه همه جانبه اقتصاد و رشد و شکوفایی صنعت نفت است.

رحیمی افزود: پیام من به تمام تحریم‌کنندگان این است که قصد داریم، در سال جاری بر اساس یک برنامه‌ریزی مانع از صادرات نفت خام شده و محصولات نهایی وابسته به نفت را صادر کنیم.

وی ادامه داد: اگر صادرات و واردات هم تراز شوند، نیاز به درآمد نفتی نخواهیم داشت. در سال ۹۲ قطعا صادرات غیرنفتی افزایش خواهد یافت، به طوری که ارز مورد نیاز کشور به جای آنکه از نفت تامین شود، از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین خواهد شد.