درآمدهای نفتی و تغییرات حجم دولت

بخش سوم
منبع: بانک مرکزی
شاخص اندازه دولت طی سه دهه اخیر حاکی از کاهش قابل ملاحظه آن در سال‌های پس از انقلاب است.
این نسبت که در سال‌های رونق درآمدهای نفتی (۵۷-۱۳۵۲) در حدود ۱/۴۵درصد بود، در سال‌های انقلاب
و جنگ (۶۷-۱۳۵۸) به ۳/۲۷درصد کاهش یافت

۲-۴ - تعریف اندازه دولت
اندازه دولت در اقتصاد عموما با محاسبه نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی، که هر دو متغیر به قیمت‌های جاری هستند، سنجیده می‌شود. در این مطالعه، با توجه به سطوح سه‌گانه دولت در منابع آمار‌های بین‌المللی، اندازه دولت ، در این سه سطح محاسبه می‌شود.
۳ - اندازه دولت در اقتصاد ایران
با توجه به بحث نظری فوق، در ادامه به تحلیل اندازه دولت و برخی شاخص‌های دیگر فعالیت دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۴ پرداخته می‌شود. ارقام مورد استفاده در این گزارش، با توجه به تعاریف مورد استفاده در قوانین بودجه سالانه، در سطح دولت مرکزی، مخارج کل دولت مرکزی (وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته) شامل پرداخت‌های هسته‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه (عمرانی) و به عبارت دیگر، مجموع پرداخت‌های جاری و عمرانی در شیوه قدیم بودجه‌نویسی است. در این تعریف، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت وارد نمی‌شود. همچنین از آنجا که بخشی از پرداخت‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل درآمدهای اختصاصی آنها صورت می‌گیرد، در این گزارش آن بخش از پرداخت‌های بودجه عمومی دولت که از محل درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار» تامین مالی می‌گردد، مورد نظر است.
به این ترتیب، پرداخت‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دلیل در اختیار نبودن ارقام عملکرد از مجموع پرداخت‌های بودجه عمومی دولت کنار گذارده می‌شود.
در این مطالعه دولت عمومی متشکل از دولت مرکزی، شهردار‌ها و سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. بنابراین، ارقام دولت عمومی، علاوه‌بر هزینه‌های جاری و عمرانی وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته، هزینه‌های مصرفی و تشکیل سرمایه ناخالص شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی را نیز دربردارد.
مطابق قانون بودجه سالانه کل کشور، بخش عمومی علاوه بر دولت عمومی شامل شرکت‌های دولتی،‌ بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز می‌شود. بنابراین، ارقام بخش عمومی، علاوه بر ارقام دولت عمومی، شامل ارقام مربوط به هزینه‌های جاری (ارقام مصوب) و هزینه‌های تشکیل سرمایه ناخالص شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز می‌شود.
دو نکته در خصوص مقایسه‌های انجام گرفته در این گزارش لازم است مدنظر قرار گیرد. نخست آنکه در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۱، که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت، بخشی از مخارج دولت براساس نرخ‌های ارز تثبیت شده که اختلاف فاحشی با نرخ‌های رایج در بازار غیررسمی ارز داشته،‌ صورت گرفته است. به این لحاظ شاخص اندازه دولت طی این دوره به میزان زیادی کوچک‌نمایی دارد. دوم آنکه ارقام مربوط به یارانه انرژی به ارقام بودجه اضافه شده است. بنابراین، برای بررسی روند اندازه دولت (مرکزی) ترجیح داده شد برای تمام سال‌ها (۸۴-۱۳۵۲) از ارقام مشابه بدون تعدیلات نرخ ارز و یارانه انرژی استفاده شود. اما با در نظر گرفتن ارقام برآوردی مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز و یارانه انرژی، اندازه دولت مرکزی تعدیل شده بسیار بزرگ‌تر خواهد بود که در بخشی مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۱ اندازه دولت مرکزی
شاخص اندازه دولت طی سه دهه اخیر حاکی از کاهش قابل ملاحظه آن در سال‌های پس از انقلاب است. این نسبت که در سال‌های رونق درآمدهای نفتی (۵۷-۱۳۵۲) در حدود ۱/۴۵درصد بود، در سال‌های انقلاب و جنگ (۶۷-۱۳۵۸) به ۳/۲۷درصد کاهش یافت. با پایان جنگ، مخارج تحمیلی ناشی از آن نیز کاهش یافت و شرایط برای رشد تولید (GDP) مهیا گردید. به این ترتیب، در سال‌های برنام پنجساله اول توسعه نسبت مخارج دولت به GDP به سطح ۴/۱۷درصد تقلیل یافت. رشد GDP در طی سال‌های برنامه اول ۹/۶درصد بوده که به‌رغم رشد سالانه ۲/۶درصدی مخارج دولت،‌ موجب کاهش اندازه دولت در طی برنامه اول شده است. رشد GDP در طی سال‌های برنامه دوم توسعه به ۹/۲درصد کاهش یافت که با وجود رشد پایین مخارج دولت در طی این سال‌ها، اندازه دولت مرکزی نسبت به برنامه اول و دوم و همچنین دوره انقلاب و جنگ بالاتر است. در سال‌های برنامه پنجساله دوم و سوم توسعه، نسبت اندازه دولت به ترتیب ۱/۲۲ و ۶/۲۰درصد بوده است. اندازه دولت در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۵واحد درصد بزرگ‌تر شده است. این افزایش هم به سبب رشد سریع‌تر مخارج دولت و هم به سبب رشد ضعیف‌تر تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۴ بوده است. (جدول شماره۱)
نسبت مخارج جاری به GDP و مخارج عمرانی به GDP نیز روند مشابهی را نشان می‌دهد، جز آنکه در دوره پنج‌ساله برنامه سوم نسبت مخارج جاری به GDP از ۴/۱۵درصد در سال‌های برنامه دوم به ۵/۱۵درصد افزایش یافته است. با توجه به انبوه طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی باقیمانده از سال‌های برنامه پنجساله دوم، می‌توان انتظار داشت که کاهش نسبت مخارج عمرانی به GDP طی دوره پنج ساله برنامه سوم، ناشی از محدودیت منابع بودجه دولت پس از تخصیص سهم بالایی از آن به مخارج جاری باشد. با توجه به این نکته، مطابق با انتظار، مخارج عمرانی در سال ۱۳۸۴ از رشد بسیار بالایی در حدود ۴۸درصد برخوردار شد که باعث افزایش ۹/۱واحد درصدی نسبت مخارج عمرانی به GDP شد. با این وجود، نسبت مخارج جاری به عمرانی تقریبا در تمام سال‌های بعد از انقلاب (به جز سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۵) بزرگ‌تر از ۲ می‌باشد. (جدول شماره ۲ و نمودار شماره۱)
ملاحظه نسبت اندازه دولت و دو نسبت مخارج جاری و عمرانی به GDP طی سال‌های برنامه دوم و سوم توسعه نشان می‌دهد که در پی رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای دولت از محل صدور نفت خام در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ اندازه دولت با وقفه‌ای یکساله در طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ نزولی بوده است.
همچنین تداوم و افزایش رکود اقتصادی در سال ۱۳۷۸سبب شد که به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۷۹ اندازه دولت در این سال نسبت به تمام سال‌های برنامه دوم و سوم توسعه و همچنین سال ۱۳۸۴ کوچکتر باشد. با تداوم یافتن رونق درآمدهای نفتی در سال‌های بعد، مجددا اندازه دولت در اقتصاد افزایش یافته است. (جدول شماره ۲ و نمودار شماره یک). علت کاهش نسبی اندازه دولت در سال ۱۳۸۳ عدم تحقق کامل هزینه‌های عمرانی دولت (تحقق ۳/۶۷درصدی) در این سال است. این در حالی است که مجموع درآمدهای دولت (با احتساب درآمدهای نفتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی) نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۲۱درصد رشد داشته است.
نکات دیگری که در بررسی آمار دولت مرکزی به چشم می‌خورد از این قرار است: اول، تغییرات اندازه دولت مرکزی با یک وقفه زمانی از تغییرات درآمدهای نفتی و به تبع آن رشد اقتصادی پیروی می‌کند.
دوم، هزینه‌های جاری دولت چسبندگی بالایی نسبت به کاهش دارد به طوری که حتی در سال‌های کاهش درآمدها نفتی از نرخ رشد مثبتی برخوردار می‌باشد.
بنابراین کاهش منابع درآمدی دولت بیشتر در کاهش هزینه‌های عمرانی آن نمایان می‌گردد.
۳-۱-۱ - مخارج سرانه دولت مرکزی
دوره رونق درآمدهای نفتی
(۵۷-۱۳۵۲) را باید دوره‌ای استثنایی در تاریخ اقتصادی کشور دانست. در این دوره، طی مدت چند ماه درآمد دولت ناشی از صادرات نفت خام نزدیک به چهار برابر گردید. بنابراین، در شرایط وفور منابع، مخارج دولت نیز طی چند سال افزایش فوق‌العاده‌ای یافت و با جمعیت سال‌های دهه ۱۳۵۰ کشور، مخارج سرانه دولت بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ در سطوح بالایی قرار گرفت (جدول شماره ۴ و ۵).
در سال‌های برنامه پنج ساله اول توسعه، متوسط مخارج سرانه دولت در کمترین میزان خود طی سه دهه اخیر بود. در سال‌های برنامه پنج ساله دوم و سوم، متوسط مخارج سرانه دولت افزایش یافت و همواره ترکیب آن به نفع مخارج جاری سرانه بود (جدول شماره ۴ و نمودار شماره ۳). مخارج سرانه واقعی دولت در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل هم در بخش جاری و هم عمرانی رشد چشمگیری داشت و به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید.