آشتی مذهب و سیاست در ترکیه

شماره روزنامه: ۱۳۲۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۷۱۳۳۸۲ بیشتر

محمود صدری<br>ترکیه در میان کشورهای خاورمیانه یک استثنای تمام عیار است: کشوری است که به لحاظ جغرافیایی و تمدنی «شرقی» است اما به لحاظ مناسبات سیاسی – اقتصادی و فنی در مواردی فرهنگی، «غربی» است، نظامیانش از نظامیان همه کشورهای منطقه قدرتمند‌تر و از پنجاه سال پیش تاکنون سه بار (در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰) کودتا کرده‌اند، اما هنوز دموکراتیک‌ترین کشور خاورمیانه و جنوب آسیا است. (پاکستان و اسرائیل از این تحلیل خارج‌اند.)

آشتی مذهب و سیاست در ترکیه

محمود صدری

ترکیه در میان کشورهای خاورمیانه یک استثنای تمام عیار است: کشوری است که به لحاظ جغرافیایی و تمدنی «شرقی» است اما به لحاظ مناسبات سیاسی - اقتصادی و فنی در مواردی فرهنگی، «غربی» است، نظامیانش از نظامیان همه کشورهای منطقه قدرتمند‌تر و از پنجاه سال پیش تاکنون سه بار (در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰) کودتا کرده‌اند، اما هنوز دموکراتیک‌ترین کشور خاورمیانه و جنوب آسیا است. (پاکستان و اسرائیل از این تحلیل خارج‌اند.) تقریبا همه ساکنانش مسلمانند اما نظام سیاسی کنونی آن که از درون «خلافت اسلامی» بیرون آمده، در ۸۰سال اخیر غیرمذهبی و در مواردی ضدمذهبی بوده است و دست آخر اینکه در سال‌های اخیر جریان‌ها و احزاب اسلامگرا، عهده‌دار اجرای قانون اساسی غیراسلامی این کشور هستند.

چگونه این همه عناصر متناقض در کنار هم جمع شده‌اند و از درون آن نه تعارض و تفرقه و توسعه‌نیافتگی، بلکه همبستگی ملی و رونق اقتصادی بیرون آمده است؟ به این پرسش، نمی‌توان پاسخی یگانه و قطعی داد. اما پاره‌ای عناصر سیاسی و فرهنگی ترکیه که موجب رواج فرهنگ تساهل و افزایش همبستگی شده، قابل بررسی است و شاید این بررسی، علت کامیابی انتخاباتی اخیر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه را نیز نشان دهد.

در سال‌های نخست قرن بیستم که منازعه نظام کهن و اندیشه‌های جدید در ترکیه وارد مراحل پایانی می‌شد، دو جناح به ظاهر متضاد در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند. در یک سوی منازعه، بقایای حکومت عثمانی یا «خلافت» ایستاده بود و در سوی دیگر افسران جمهوری‌خواه. تصویر بیرونی این منازعه این بود که گروه‌های واپسگرا و نوگرا به جدال برخاسته‌اند. اما واقعیت چیز دیگری بود. زیرا از نظر عناصر نوگرایی، «نظام خلافت عثمانی» با «نظام جمهوریت افسران» تضاد بنیادی نداشت بلکه صرفا متباین از آن بود. در نظام خلافت، از جنبه نظری اصل بر رای یا بیعت بود که آن را به نظام جمهوریت نزدیک می‌کند. اگرچه نظامات اجتماعی ترکیه و اقتضائات پیش از قرن بیستم مجالی برای اجرای عملی بیعت پیش نیاورد اما ترکیه حتی در عصر خلفا هرگز به سوی گرایش‌های بنیادگرایانه نرفت، زیرا آبشخورهای مذهبی آن شبه‌جزیره عربستان، پیش از قوت گرفتن سلفیون و قدرت گرفتن وهابیون مصر به دور از جزمیت‌های عربی بود. نقطه مقابل آن نیز تشیع ایرانی مبتنی بر آمریت فقهای سنت‌گرا و ذاتا معتدل بود. ترک‌های عثمانی برای کسب تشخص مذهبی در برابر ایرانیان ناچار به انتخاب آموزه‌های افراطی نبودند و آنچه از حلقه‌های عربستانی و مصری به آنها می‌رسید نیز فاقد عناصر بنیادگرایانه بود.

موضوع دیگری که ترکیه را از همسایگان و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می‌کند، پیوندهای تاریخی آن با مغرب زمین است. نفوذ کلیسا در آسیای صغیر و هم‌نشینی ناگزیر مردم ترکیه با یونانیان و به‌ویژه داعیه‌های تاریخی طرفین بر جزیره‌های قبرس و کرت، آنان را به هماوردان سیاسی - ایدئولوژیک تبدیل کرد و در این هماوردی، طرفین - و بیشتر ترک‌ها - کوشیدند زبان فرهنگی و سیاسی رقیب را بیاموزند. این الزام، ترکیه را به تدریج با سپهر فرهنگی غرب آشنا کرد. این وضع در دوران دگرگونی بزرگ یعنی تجزیه امپراتوری عثمانی که با حضور اروپایی‌ها رخ داد، تشدید شد. عثمانی‌ها از سویی برای مقابله با ایرانیان به عنوان رقیب عقیدتی ناچار به پناه بردن به دانش و تکنولوژی غرب بودند و از سوی دیگر برای حفظ یکپارچگی سرزمین اسلامی تحت حاکمیت یا قیمومیت خود، ناچار به بازی دو سویه در برابر غرب بودند و این نوعی همکاری و منازعه توامان را ایجاب می‌کرد. این بازی به صورت طبیعی، عثمانی را که از اوایل قرن بیستم دیگر «مرد بیمار» خوانده می‌شد، به سوی سپهر فرهنگی غرب سوق می‌داد. روشنفکرانی که در عصر خلا قدرت خلفا به تدریج خود را برای کسب قدرت یا دست‌کم نظریه‌سازی برای حاکمان آینده آماده می‌کردند عمدتا درس‌خواندگان مدارس غربی بودند و می‌کوشیدند از عناصر دینی ترکیه تفاسیری نو ارائه کنند. هجوم مدرنیزاسیون محصول همین دوران بود.

حکومت ترکیه جدید که در سال ۱۹۲۴ شکل گرفت در واقع برآیند و محصول این تحولات بود. این حکومت، دین را از دولت جدا کرد اما توانایی و شاید سودای حذف دین از سپهر فرهنگی جامعه را نداشت. با افزایش تماس ترکیه با غرب و به موازات آن جدا شدن پاره‌های عربی خلافت، آنچه برای ترک‌ها باقی ماند، بیشتر معطوف به آموخته‌های آنان از دنیای جدید بود تا داشته‌های آنها از سپهر فرهنگی عربی - اسلامی. اسلام پس از عصر خلافت در ترکیه بیش از آنکه ایدئولوژی و نشانه تشخص در برابر ایرانیان، غربی‌ها یا عرب‌ها باشد، پدیده‌ای فرهنگی و آئینی بود.

به همین علت به جای وارد شدن به مبارزه سیاسی به «ترویج و تبلیغ» گرایش یافت. در این تبلیغ و ترویج همواره یک اصل ملحوظ و محفوظ ماند که همانا تضمین دادن پیوسته در این‌باره بود که مسلمانان در پی تغییر نظام سیاسی ترکیه نیستند، بلکه در پی ترویج معنویت و درستکاری‌اند و کارآمدی را بر ایدئولوژی ارجح می‌دانند.

تحولات دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در ترکیه، زمینه را برای ورود اسلامگرایان به صحنه سیاسی، هموارتر کرد. در دهه ۱۹۷۰ نظامیان آخرین تلاش‌ها را برای تحکیم قدرت خود به کار بستند.

در دهه ۱۹۸۰ اصلاحات عصر تورگوت اوزال انجام شد و به افزایش اعتماد بین ارتش و سیاستمداران انجامید و در دهه ۱۹۹۰ به موازات افزایش اعتماد بین ارتش و سیاسیون، انگاره‌های ایدئولوژیک رنگ باختند و «کارآمدی» جای «ایدئولوژی» را گرفت. این تحول باعث شد سه حزب سیاسی عمده ترکیه یعنی مام‌میهن، راه راست و جمهوریخواه خلق، به تدریج از قالب‌های پیشین در آیند و مبنای کار خود را نه جدال فکری بلکه کارکردگرایی قرار دهند.

این رویه جدید، بیش از هر حزب و گروهی به نفع اسلامگرایان ترکیه شد. اسلامگرایان که در تمام دوران ترکیه جدید، تا همین اواخر از قدرت دور بوده‌اند بهتر از هر حزبی می‌توانستند با ادعای تحول وارد گود سیاسی شوند. این طیف سیاسی، از اواخر دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک نیروی موثر سیاسی مطرح شد و با تشکیل دولت در سال ۲۰۰۲، فصل تازه‌ای در تاریخ دولت و حکومت در ترکیه گشود. دولت اسلامگرای ترکیه نسبت به دولت‌های قبلی دو وجه تمایز داشت. اول اینکه نخستین حزبی بود که در دو دهه اخیر توانسته بود دولت مستقل و بدون نیاز به دیگر احزاب تشکیل دهد و دوم اینکه به صراحت از مشی اسلامی خود دفاع می‌کرد.

اسلامگرایان ترکیه برای دور کردن ترس بنیادگرایی از ارتش و غرب، شیوه اعتدالی پیشه کرد و به جای تاکید بر باورهای ایدئولوژیک، مبنای کار خود را رشد اقتصادی و مبارزه با فساد گذاشت. این برنامه با اقبال عمومی روبه‌رو شد و به دولت جدید فرصت داد برنامه‌های اصلاحی دهه ۱۹۸۰ که در کشاکش احزاب سیاسی، رنگ باخته بود، بار دیگر احیا شود.

در سال‌های حکومت اسلامگرایان، نرخ تورم پایین آمد و نرخ رشد اقتصادی افزایش یافت. اسلامگرایان با پیگیری برنامه‌های اصلاحی کمال درویش، وزیر اقتصاد ترکیه که از سال ۲۰۰۱ شروع شده بود، نرخ تورم را یک رقمی کردند و رشد اقتصادی را که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به طور میانگین کمتر از ۴درصد بود به ۴/۷درصد افزایش دادند. به موازات این اقدامات، روابط با همسایگان و اتحادیه اروپا هم تقویت شد و هراس اولیه از پیدایش موج جدید اسلامگرایی در منطقه، جای خود را به اعتماد غرب به اسلامگرایان ترکیه داد. تنش‌های پیشین در روابط ترکیه و یونان یا کمتر شد یا اینکه دست‌کم تشدید نشد.

این تحولات باعث شد ماه گذشته بار دیگر اسلامگرایان ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدا... گل در انتخابات پارلمانی پیروز شوند و رویای تسخیر سمت ریاست‌جمهوری را محقق سازند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن