ایران یک خطر اقتصادی نیست

مجید یوسفی

دکتر اسفندیار امیدبخش فارغ‌التحصیل رشته روابط ‌بین‌الملل و مدیر کل دفتر نمایندگی‌ تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران است. وی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ به عنوان پژوهشگر تجارت خارجی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی فعالیت کرده‌ و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ مدیریت تحقیقات تجارت خارجی در موسسه فوق را عهده‌دار بوده است. وی ‌از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ مدیرعامل مرکزآموزش بازرگانی بوده و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ معاونت اجرایی دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری را برعهده داشته است. ایشان علاوه بر مدیریت دفتر نمایندگی، مسوولیت مذاکرات تعرفه‌ای و تجاری با اتحادیه اروپا همچنین مذاکرات مربوط به تجارت ترجیحی با کشورهای ترکیه، لبنان، سوریه، بنگلادش و سریلانکا را برعهده داشته است. از دیگر فعالیت‌های او همزمان با تاسیس مرکز آموزش بازرگانی طراحی، برگزاری و تدریس در دوره‌های آموزشی آشنایی با اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت از سال ۱۳۷۳ بوده و در این ارتباطات در بیش از ۵۰ همایش تخصصی در تهران و مراکز استان‌ها در زمینه پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی به ایراد سخنرانی پرداخته است.

آقای امید بخش بدون در نظر گرفتن گرایش دولت کنونی ایران نسبت به قانون الحاق به wto امروز وضعیت کشور ما در چه شرایطی قرار دارد و چه تصویری از وضعیت الحاق در کشور حکمفرما است؟

این بحث را از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار داد: اول اقدامات اداری و اجرایی بحث الحاق و دیگری فضای اقتصادی، سیاسی الحاق چه در داخل و چه در نظام بین‌الملل از لحاظ بحث اداری و اجرایی در دولت نهم تحولات به کندی صورت گرفته که مهم‌ترین آن بحث تصویب گزارش رژیم تجاری ایران در تیر ماه گذشته بود که توسط دولت تصویب شد.

در واقع وزارت بازرگانی به عنوان متولی فرآیند الحاق در سازمان جهانی تجارت مکلف است این گزارش را به دبیر خانه جهانی تجارت ارسال کند و فرآیند الحاق در بعد مسائل ابتدایی و مقدماتی بر خلاف برخی از دیدگاه‌ها یک قدم به جلو پیش رفته است. خوشبختانه ما شاهد بودیم که بسیاری از مقامات اقتصادی در دولت فعلی پیگیر این موضوع بودند و با تلاش شان این فرایند به ثمر رسید.

رژیم تجاری اولین سندی است که به‌عنوان مبنای مذاکرات الحاق می‌بایست تدوین می‌شد. البته از سال ۷۷ روی این گزارش کار شده بود و نسخه‌های مختلفی را به اتکای تحلیل روانی و مقررات تجاری کشور و به‌ویژه نظام تعرفه‌ای کشور تهیه کردیم. این آغاز مذاکرات الحاقی ایران با سازمان جهانی تجارت است. این گزارش شناسنامه اقتصادی است از وضعیت عمدتا زمانی و مقررات تجاری و اقتصادی ایران بدون هیچ نوع تحلیلی و صرفا یک عکسبرداری از شرایط موجود است که بدون هیچ پیش بینی یا ارزشگذاری و یا قضاوتی تنها یک عکسبرداری از قوانین و مقرارت اقتصادی و تجاری موجود کشور است. برای مثال گفته می‌شود که امور گمرکی که در کشور جاری است متعلق به سالی است که بدان عمل می‌شود و در این گزارش بدان اشاره شده است. قانون دیگری که در واقع قانون جدید گمرکی است و چند سالی در دولت‌های قبل و فعلی به‌‌کار گرفته شده است و بعدها برای ارزش‌گذاری امور مربوط و غیر مربوط با گمرک کشور که به‌این قانون اشاره نکرده است مبنا قرار می‌گیرد که هر زمان آماده و توسط مجلس شورای اسلامی‌تصویب شود به‌صورت گزارش ارائه می‌شود.

حتی در مورد قانون تجارت، قانون جدید مقررات صادرات و واردات که مصوبه ۱۳۷۲ است و هم‌اینک در حال تدوین است تا به‌صورت قانون جدیدی در بیاید، در واقع اسناد ما به مهر قانون و مقررات بوده است که هم تصویب شده و هم مبنای عمل نظام قرار می‌گیرد. اعضای سازمان جهانی تجارت این گزارش را خواهند خواند اما از وضع موجود می‌توان عکسبرداری کرد. خیلی روشن و مستند، معتبر و کاملا متکی به قوانین و مقررات است یا حتی در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی که هیچ اشاره‌ای نشده است، چون هنوز راهکار اجرایی وجود ندارد و لایحه‌ای تصویب نشده است. برای اینکه در حال حاضر آن چیزی که تهیه شده یک گزارش اولیه است و بعد از ما گزارش‌های دیگر خواهند خواست.

این فرآیند یک فرآیند طولانی و پیچیده است و آنها تا یک اطلاعات دقیق و همه‌جانبه‌ای از اقتصاد ما به‌دست نیاورند وارد فازهای بعدی الحاق نخواهند شد و اینها دقیقا بدنبال این هستند که ببینند قوانین اقتصادی و تجاری ما تا چه میزان موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت انطباق دارد و تا چه میزان افتراق دارد.

اجرای اصل ۴۴ چه گشایشی را در وضعیت ما در الحاق با سازمان تجارت جهانی ایجاد خواهد کرد؟

بند «ج» که آقای باقی توسط مقام معظم رهبری ارائه کردند و در مجامع خاص رسانه‌ها و مطبوعات تبلیغ کردیم مخصوص بندی است که اشاره به استاندارد تجارت جهانی و مقرارت بین‌الملل اشاره می‌کند که دقیقا ناظر است اگرچه به‌صورت صریح و شفاف و مستقیم نامی‌ از سازمان تجارت جهانی نیامده اما استاندارد تجارت بین‌الملل که همه بدان آگاه هستند در واقع بحث قانون اساسی تجارت دنیا است تجارت نامه‌ها و موافقتنامه‌ها زمانی که‌ ایشان به بند «ج» اشاره کردند در واقع یک زمینه‌سازی است که مسیر اصلاح شود و ما بتوانیم به جلو حرکت کنیم و دوم بحث خصوصی‌سازی است که اساسا محور اصلی ساماندهی نظام اقتصادی و اجتماعی بر اساس اقتصاد بازار است یعنی آن چیزی که به‌صورت ماکت اقتصاد بازار در جهان دنبال می‌شود. در واقع این ماکت در قالب اصل ۴۴ است. اصل ۴۴ را صرفا در قالب واگذاری‌ها نمی‌توان دید بلکه باید با یک چشم‌انداز وسیع‌تر نگاه کرد، به‌عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور که به تعارضات بین تفکر اقتصاد دولتی و تفکر اقتصاد آزاد پایان می‌دهد اصل ۴۴ را می‌توان نقطه عطفی دانست که مسیر استراتژی توسعه‌ایران را به سمت اقتصاد آزاد تلطیف کند و رقم بزند.

تضادهای ما با WTO به‌صورت عینی در چیست؟

- بحث خود WTO نیست بلکه بحث این است که‌این سازمان، سازمانی است که اعضا آن را اداره می‌کند و اعضای تصمیم‌گیرنده هستند و خود سازمان هیچ نقشی ندارد و این مسیر یک مسیر طولانی و پر‌پیچ‌و‌خم است و خیلی از کشورهای که‌ این مسیر را طی می‌کنند به‌طور مثال روسیه کشور بزرگی است که از سال ۱۹۹۳ در حال طی کردن این فرآیند است و هنوز هم به‌این سازمان ملحق نشده و صرفا بدین دلیل است که قدرت‌های اصلی عضو بدین سادگی حاضر نمی‌شوند که بازار خود را در اختیار اعضای جدید قرار دهند و زمانی حاضر به کار می‌شوند که به میزان قابل توجهی با معیارهای خود بتواند از اعضای جدید امتیاز بگیرند.

این اعضا، دارای هیات مدیره و مجمع هستند؟

- هر سازمانی یک هیات مدیره دارد. هیات‌مدیره سازمان WTO براساس اجماع همه اعضا حاصل می‌شود و حتی اگر یک عضو مخالف باشد آن تصمیم اتخاذ نخواهد شد و رای با اکثریت نیست بلکه همه باید با رای موافق باشند و این نوع تصمیم‌گیری از زمان‌های دور وجود داشته و در زمان GUT هم بود سپس این شیوه به WTO منتقل شده است البته آرا یکسان است و هر کشوری یک رای دارد اما وزن یکسان نیست و این به‌دلیل دنیای سیاست است. و اینها عضو هستند و اعضا دولت‌ها هستند و هیچگاه نمی‌توانیم نقشی که دولت آمریکا در WTO ایفا می‌کند با دیگر کشورها یکسان قلمداد کنیم و اثرگذاریشان به اعتبار نفوذ سیاسی و هم به اعتبار حجم استخراج تجارتشان وابسته است. همواره سیاست بر اقتصاد اثر‌گذار است و می‌تواند روی تصمیمات اثر بگذارد.

یکی از دلایلی که ما سال‌ها پشت در سازمان ماندیم و حتی حق عضویت ناظر هم حاصل نشد به‌خاطر کشور آمریکا بود که جلوی اجماع را می‌گرفت و اجازه نمی‌داد که اجماع حاصل شود.

چرا درخواست ایران چندین بار به سازمان ارائه ‌شد و دوباره عودت داده ‌شد آنها به دنبال چه تغییراتی بودند که‌ ایران می‌بایست انجام می‌داد.

من این شایعات را رد می‌کنم و حتی گفته شد که نامه درخواست ایران گم شده است اصلا این حرفها درست نیست. من از ابتدا پروژه در سال ۷۰ حضور داشتم تا به امروز همه رویه‌ها ثبت شده است فقط به‌دلیل مخالفت آمریکا اجماع صورت نمی‌گرفت. این بحث دو مرحله داشته است اول که سال ۷۵ ایران رسما در خواست عضویت داد تا اردیبهشت ۷۶ که حتی در خواست اجازه پیدا نمی‌کرد که در دستور کار شورای عمومی‌قرار گیرد. مرحله دوم در مه سال ۲۰۰۱ این درخواست در دستور کار قرار گرفت و تا سال ۸۴ که‌ ایران به‌عنوان عضو ناظر انتخاب شد و در ۲۲ جلسه درخواست ایران در شورای عمومی‌ مطرح می‌شد و با موضع یکسان نماینده آمریکا مواجه می‌شد و در واقع با بیان یک جمله مشخص و استاندارد بدین معنا که «ما در شرایطی نیستیم که در خواست ایران را مورد بررسی قرار دهیم» از اجماع جلوگیری می‌کرد و در واقع ایران ۹سال در بند مسائل سیاسی بوده است.

محور عمده مخالفت‌ها بر مسائل فنی بود یا سیاسی؟

به هیچ عنوان تا به امروز نه بحث فنی مطرح بوده نه حقوقی و فقط بحث سیاسی بوده و آمریکا با آن مناسباتی که با ایران داشته از ابتدای انقلاب تا به امروز می‌خواسته از حضور ایران در اقتصاد جهانی در ترکیبات بین‌المللی ممانعت کند برای مثال مخالفت آمریکا با کشیدن خط لوله صلح ایران به هند یا مخالفت با کشیدن خط لوله دریای خزر به منطقه مدیترانه یا جلوگیری از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تمام این دلایل به‌علاوه مخالفتش با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی صرفا محروم کردن ایران از فرصت‌ها و منزوی ساختن ایران در نظام بین‌الملل بود و گرنه‌ایران هیچ خطر اقتصادی برای دنیا ندارد از لحاظ حجم و درصد تجارت ما که زیر ۰۵/۰ تجارت جهانی است حتی با افزایش قیمت نفت هیچگاه نمی‌توانیم برای کشورهای غربی و آمریکا که ارقام تجارتشان بالای چندین هزار میلیارد دلار است از لحاظ اقتصادی خطری ایجاد کنیم. لذا اینکه گفته شد ایران شرایط و آمادگی ندارد را می‌پذیریم. چون قسمتی از اقتصاد ایران باید مسائلی را در نظر بگیرد و مقدماتی را فراهم کند اما تا امروز در سازمان WTO به ‌ایران گفته نشده که به دلیل مشکل قانون سرمایه‌گذاری یا هر دلیل اقتصادی شما نمی‌توانید وارد این سیستم شوید و این بحث‌ها هیچگاه بحث نشد و زمانی بحث می‌شود که رژیم تجاری ما مورد مطالعه قرار گیرد در آن زمان سوالات مطرح خواهد شد.

کشور‌های منطقه مانند ترکیه، چین و همسایگان ایران که در مورد مسائل WTO- خیلی تب و تاب دارند دارای چه جایگاهی هستند

با پیوستن عربستان به سازمان WTO در سال ۲۰۰۵ اکنون هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در این سازمان حضور دارند. عراق و افغانستان عضو ناظر هستند و مراحل الحاق عراق از ایران جلوتر است چون عراق ژریم تجاری خود را تسلیم کرده و اولین نشست گروه کاری خود را داشته است. کشورهای آسیای میانه، ترکیه، پاکستان که از سالیان سال عضو بودند. ارمنستان و گرجستان عضو هستند آذربایجان در حال مذاکره است و در آن سوی دریای خزر ترکمنستان هیچ گاه درخواست عضویت نداد، قرقیزستان عضو است و بقیه کشورهای دریای خزر در حال مذاکره هستند و برای الحاق از ایران جلوتر هستند. قریب به اتفاق کشورهای همسایه‌ایران یا عضو هستند یا در حال مذاکره هستند و این آثار خود را در بحث مذاکرات دو جانبه ما با کشور خود را نشان می‌دهد.

برای مثال زمانی که ‌ایران می‌خواهد با کشوری موافقتنامه تجاری ترجیحی امضا کند باید به دو بعد توجه کند. یک بعد بحث تخفیفی بازار است که مربوط می‌شود به کاهش تعرفه‌ها و بعد دیگر آن مربوط به قوانین و مقررات است که در متن موافقتنامه دوجانبه می‌آید. لذا اگر ما حتی عضو WTO نشویم و اگر هم در منطقه مطالبات مان را توسعه دهیم باز در حوزه قواعد و مقررات با قواعد روبه‌رو هستیم که عین قواعد WTO است. و این حداقل قوانین است و کشور‌ها می‌توانند بین خود قوانینی ثبت کنند و همه کشور‌ها برای توسعه مناسبات تجاری ملزم به رعایت آ ن هستند مثلا اتحادیه اروپا می‌خواهد با کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کند و در حال انجام آن است یکی از شرایط آن اینست که اول عربستان در WTO عضو شود و حداقل‌ها را بپذیرد وبرای سطوح عمیق تر توافقات دو کشور بعد وارد مذاکرات شوند.

به‌عنوان یک محقق و کارشناس به نظر شما نخستین و مهم‌ترین چالش پس از پذیرش الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چیست؟

این چالش‌ها قابل تفکیک است در سازمان جهانی تجاری ۱۸ موافقتنامه وجود دارد و اکثر این موافقتنامه‌ها در حوزه خاوری است و یک موافقتنامه در بحث خدمات و یک موافقتنامه در بحث مالکیت فکری وجود دارد. در بررسی‌های انجام شده توسط دفتر نمایندگی و یا سازمان های دیگر در بخش دولت، تفکیک ۳ بخش صنعت، کشاورزی، خدمات ، مورد نظرقرار گرفته است که آثار احتمالی الحاق بر روی این بخش‌ها دیده شود.

در بخش کشاورزی سطح فعلی تعهدات کشور‌ها در WTOمتناسب با سطح ایران با تعهدات دور اورگوئه است. در بخش کشاورزی با بررسی انجام شده‌ایران هیچ مشکلی ندارد و تغییرات زیادی را نباید انجام دهد چه از منظر حمایتهای داخلی و چه از منظر تعرفه‌های وارداتی مصرفی، و چه از منظر یارانه‌های صادراتی ۳ رکن اصلی موافقتنامه که شورا مشکل آنچنانی ندارد اما سطح تعهدات به سطح مذاکراتی که امروز بر مبنای دور دوحه است ( دچار یک مخمصه شده که کشور‌ها نتوانستند به توافق برسند و ۲۰۰۱ شروع شد و ۲۰۰۷ قرار بوده که تمام بشود اما هنوز اختلافات جدی است) اختلاف در حول چه محوری است؟

هر توافقی که اعضا انجام دهند این توافق به‌طور خودکار به ما هم سرایت خواهد کرد یعنی اگر ما وارد WTO بشویم آخرین سطح تعهدات را پیش روی ما می‌گذارند و ما مجبور هستیم بپذیریم اما در حال حاضر بررسی‌های انجام شده در حد تعهدات دور اورگوئه است، نه تعهدات عمیق تری که هنوز مصوب نشده است و در کشورها به توافق نرسیده‌است در مورد کشاورزی مشکل چندانی نیست اما در مورد صنعت ما مشکلاتی را داریم و به هر حال تعرفه‌های صنعتی کم و بیش بالایی داریم در مورد بحث خودرو در بالا بودن تعرفه، برای واردات خودرو یکی از چالش‌ها است اما صنعت خودرو ایران این فرصت را دارد که تدریجا خود را با نرم‌های بین‌المللی تطبیق دهد.

معمولا در WTO تعرفه‌های بالای ۱۵درصد تعرفه‌های بالایی قلمداد می‌شود کما اینکه تعرفه خودرو آماده و ساخته شده ۹۰درصد است البته بدین معنا نیست که یکباره بخواهد یک شوک ایجاد کند و یا صنعت خودروی ما تعطیل شود. با توجه به حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌ها که در صنعت خودرو شده و اشتغال بالایی که در صنعت خودرو ایران است جز صنایع ملی توسعه یافته کشور است ثبات اقتصادی بین‌الملل در گرو این ژریم‌ها است و هر چه قدرت‌های بزرگ و بیشتری به‌این رژیم‌ها پایبند و متعهد باشند، ثبات اقتصادی بین‌المللی بیشتر خواهند شد و گسترش خواهد یافت و یکی از این بازیگران جدی چین بوده و هست و اینکه چرا آمریکا در سال ۲۰۰۱ به‌رغم ۱۵سال مذاکره می‌پذیرد که چین وارد سیستم شود این بوده که مطمئن است چین به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شده و نمی‌توان چین را نادیده گرفت اگرچه دنیای اقتصاد، دنیای رقابت است.از سوی دیگر چین به‌دنبال بازار آمریکا است و آمریکا به‌دنبال بازار چین است و اروپا و چین با هم مشکل دارند اما جنگ‌های بزرگ تجاری در حدی پیشرفت نمی‌کند که ثبات را بهم بزند زیرا همه ‌اینها می‌دانند که زمین بازی باید وجود داشته باشد تا بتوانند بازی کنند. اگر این ژریم‌ها از بین بروند کل زمین بازی از بین خواهد رفت و یک نوع حمایت گرایی دهه‌های ۲۰ و ۳۰ به‌وجود می‌آید که در اروپا و آمریکا تاجران بزرگی را به‌وجود آورد. امروزه کسی توقع ندارد اما قطعا اختلاف چین و آمریکا موانع تجاری زیادی را به‌وجود می‌آورد و در این تردید نداشته باشید که آمریکا برای اینکه به نحوی قدرت چین را مهار کند از ابزارهای سیاسی، امنیتی، از مقوله‌های مسابقات تسلیحاتی، از تجهیز کردن بحث تایوان و... استفاده می‌کند چون دنیای سیاسی اینگونه است. به هیچ عنوان هیچ سیاستمداری حاضر نیست به‌علت تعرفه‌ها صنعت خودرو تعطیل شود. فردی که کم‌ترین عرق ملی و میهنی داشته باشد حاضر نمی‌شود که صنعتی به‌این عظیمی‌مانند ایران خودرو که پرفروش ترین شرکت ایران است را به‌خاطر تعرفه‌ها به نوعی نادیده بگیرد اما این بدان معنا نیست که ما استراتژی صنعتی نداشته باشیم ما بارها جلسه گذاشتیم و در یک دوره مشخص هم وزارت صنایع و ایران خودرو یک مرحله برای کاهش تدریجی تعرفه‌ها اقدام کردند تا صنعت را آماده الحاق کنند.

نرخ ۹۰درصد دائمی‌نخواهد بود زیرا در این‌صورت هم مصرف‌کننده ضرر خواهد کرد و هم صنعت ما به قدرت رقابتی لازم نخواهد رسید.

اما اینکه شوکی از سوی WTO وارد ‌شود این گونه نیست ما به‌عنوان مذاکره‌کننده و مسوول برنامه‌ها حتما جلوی شوک‌ها را خواهیم گرفت و با توجه به‌اینکه اگر تعهدات را نپذیریم شوکی هم وارد نمی‌شود بنابراین مذاکرات ادامه خواهد داشت تا تعهداتی را بپذیریم اما هنوز آمادگی برای پذیرش وجود ندارد زمانی که سیستم احساس کند درخواست را قبول خواهد کرد مانند شیلی که ۱۵سال طول کشید یا الجزایر که به‌خاطر مسائل داخلی ۱۰سال است که مذاکرات متوقف شد. در نتیجه متناسب با منافع کشور به جلو پیش می‌رویم و پذیرش تعهدات مستلزم این است که وارد این مجموعه شویم لذا این آمادگی در مذاکرات الحاق فرصت مناسبی برای تمرین در اقتصاد جهانی است که بدانیم خودمان را باید در چه زوایایی و مسائلی تطبیق دهیم تا بتوانیم وارد این چارچوب جهانی شویم.

شما به‌عنوان یکی از افرادی که در مذاکرات حضور داشتید آیا در الحاق هیچ چشم‌انداز تازه‌ای روی ما گشوده می‌شود؟

من سال‌ها در مذاکرات دو جانبه تجربه داشته‌ام، به‌ویژه در اتحادیه اروپا یک تجربه خوبی برای کشور بود و موافقتنامه تجارت و همکاری در قالب TAN از سال‌های ۸۰شروع شد تا سال ۸۴ که حدودا ۸ مذاکره انجام شد و چند مذاکره غیر رسمی‌در ابتدا این تصور بوده که نتوانیم از عهده مذاکرات برآییم اما خوشبختانه‌این‌گونه نبود و به روایت خودشان ما همیشه آماده مذاکرات بودیم و همیشه بحث به خوبی دنبال می‌شد. آنها در مذاکرات می‌گفتند که اگر در این شرایط ما به توافق برسیم در حوزه تجارت و اقتصاد ما در WTOاز شما مطالبات بیشتری نخواهیم خواست و موضع خود را رسما به ما اعلام کردند.

باتوجه به رشد فزاینده که در تولیدات چینی است به‌رغم سیگنال‌های منفی که اروپا و آمریکا روی تولیدات بهداشتی و غذایی داشته و چینی‌ها هم پذیرفته اند فکر می‌کنید این موضوع می‌تواند برای WTO یک تهدید باشد؟

به‌رغم تهدیدهای که وجود دارد به هیچ عنوان قدرت‌های بزرگ نظم و ژریمی‌که در چارچوب WTO به‌وجود آوردند از بین نخواهند برد اگر به‌سابقه شکل‌گیری‌ای رژیم‌ها بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید دیده می‌شود که تماما رو به گسترش است اما این را باید در نظرگرفت که دنیا یک دنیا برد برد است و هیچ کس حاضر نیست که رقیب خود را نابود کند. مثلا بازار ۳/۱میلیاردی چین، یک فرصت‌های عالی را به شرکت‌های آمریکایی می‌دهد برای مثال در دوره‌های کلینتون وضع حقوق بشر در این کشور رامورد بررسی قرار می‌دادند که اگر وضعیت حقوق بشر خوب است آمریکا امتیاز اداری را به چین تسریع بدهد یا ندهد در هر دوره یکساله. بعد از یک مدت چین به‌اندازه‌ای در سازمان تجارت رشد کرده و بازار مهمی‌شده است بحث حقوق بشر در چین نادیده گرفته شد و در حال حاضر چین دومین کشور صادرکننده بزرگ جهان است.

بنابراین بعید نیست در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به اولین کشور صادرکننده جهان تبدیل شود البته ما نباید خودمان را با چین مقایسه کنیم اگر کشوری تصور کند بدون تعامل با اقتصاد جهانی می‌تواند با عناصر دیگر خود را حفظ کند تجربه چین و روسیه نشان داد که‌اینگونه نیست از این نظر بحث اصل ۴۴ و بحث سند چشم‌انداز و بحث تعاملات جهانی یک بحث بسیار استراتژیک برای ایران است که بخواهد بقا و توسعه خودش را در آینده تضمین کند.