کفایت سرمایه بانک‌ها با پرداخت بدهی دولت میسر می‌شود

با توجه به اینکه تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است دولت باید در موعد مقرر بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند تا کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش یابد. پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با جامع نیوز گفت: بانک‌ها باید به اندازه کافی منابع داشته باشند تا بتوانند تسهیلات مورد نیاز مردم را در اختیار آنها قرار دهند.

وی افزود: از جمله راهکارهای کفایت سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است، زیرا اگر دولت در موعد مقرر، بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند بانک‌ها هم می‌توانند در سررسید تعیین شده تسهیلات درخواستی مردم را در اختیارشان قرار دهند.

به گفته وی، حضور بانک‌های خارجی هم نیازمند افزایش سرمایه بانک‌ها است زیرا بانک‌های داخلی زمانی می‌توانند با بانک‌های خارجی رقابت کنند که از منابع مالی لازم برخوردار باشند.

فروزش در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت برای راه‌اندازی برخی پروژه‌ها، بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده است باید در اسرع وقت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند.

روند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها

میزان بدهی دولت به بانک‌ها با شروع سال ۸۵ در مسیر صعودی قرار گرفت اما این روند در سه ماهه اول سال ۸۵ شتاب کمتری داشت. به گزارش جامع نیوز، رقم بدهی دولت به بانک‌ها در پایان خردادماه سال ۸۵، با ۴درصد رشد به ۳۴هزار و ۶۸۸میلیارد ریال رسید که بالاترین بدهی دولت به بانک‌ها بود.

بنابر این گزارش، در سه ماهه دوم سال ۸۵، سرعت رشد این بدهی‌ها شتابی فزآینده داشت به گونه‌ای که در پایان شهریور ماه به رقم ۴۷هزار و ۷۴۹میلیارد ریال رسید.

این گزارش حاکی است، این رقم در مقایسه با اسفندماه سال ۸۴ بالغ بر ۲/۳۸درصد و نسبت به شهریور ماه همان سال معادل ۶/۵۹درصد رشد داشته است.

روند رو به رشد بدهی دولت به بانک‌ها در سه ماهه سوم سال ۸۵ با سرعتی کمتر ادامه پیدا کرد به طوری که در پایان آذرماه سال گذشته به ۴۸هزار و ۲۵۲میلیارد ریال رسید.

به گفته کارشناسان، بدهی دولت به بانک‌ها در سال ٨٥ به بالاترین حد خود طی پنج سال گذشته رسید.

براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌های کشور از ۱۷هزار و ۳۱۸میلیارد ریال در پایان سال ۸۱ به ۴۸هزار و ۲۵۲میلیارد ریال در پایان آذرماه سال ۸۵ افزایش پیدا کرد.

این بدهی‌ها از سال ۸۱ تا پایان ۸۳ همواره سیر صعودی داشته و فقط در پایان سال ۸۴، آهنگ کندتری به خود گرفته بود.

براساس این داده‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها که از ۱۷هزار و ۳۱۸میلیارد ریال در پایان سال ۸۱ با ۵/۴۹درصد رشد به ۲۵هزار و ۸۸۹میلیارد ریال در پایان سال ۸۲ افزایش یافته بود، سال ۸۳ نیز رشد صعودی داشت و با ۱/۴۲درصد افزایش نسبت به سال ۸۲ به ۳۶هزار و ۷۹۳میلیارد ریال رسید.

این در حالی است که سال ۸۴ روند رشد بدهی دولت به بانک‌ها متوقف و حتی سیر نزولی یافت به نحوی که کل این بدهی‌ها با ۱/۶درصد کاهش به ۳۴هزار و ۵۳۹میلیارد ریال در انتهای اسفندماه سال ۸۴ کاهش رسید که البته این کاهش ادامه پیدا نکرد.

مجموع بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها نیز در فاصله بین اسفندماه ۸۱ تا آذرماه سال ۸۵ همواره سیرصعودی داشت به نوعی که حجم کل این بدهی‌ها از رقم ۳۲۷هزار و ۷۳میلیارد ریال در پایان اسفندماه سال ۸۱ به یک میلیون و ۹۳هزار و ۹۸۴میلیارد ریال در پایان آذرماه ۸۵ افزایش پیدا کرد.

براساس این گزارش، بدهی ۳۲۷هزار و ۷۳میلیارد ریال بخش خصوصی به بانک‌ها که نسبت به پایان سال ماقبل خود رشدی ۹/۳۴درصدی داشت در پایان سال ۸۲ نیز رشد ۱/۳۹درصد را از سر گذرانده و به ۴۵۴هزار و ۸۰۰میلیارد ریال رسید. این سیر صعودی بدهی‌ها در طول دو سال بعد از آن یعنی سال‌های ۸۳ و ۸۴ نیز شتابی نسبتا یکنواخت داشت به نحوی که در پایان سال ۸۳ بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶/۳۷درصد رشد تا ۶۲۵هزار و ۷۱۵میلیارد ریال افزایش پیدا کرد و با ثبت رشد ۳/۳۸درصدی برای این بدهی‌ها در سال ۸۴، میزان بدهی حوزه غیردولتی به بانک‌ها با ۸۶۵هزار و ۳۱۵میلیارد ریال رسید.

مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی ۹ ماهه اول سال ۸۵ و در فواصل هر سه ماه، حجم بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها همواره رو به رشد بوده است به گونه‌ای که در پایان بهار سال ۸۵ میزان این بدهی‌ها به ۹۰۶هزار و ۸۰۷میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه ۸۴ رشدی ۸/۴درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها طی سه ماهه دوم سال ۸۵ نیز ادامه یافت و با ۳۹درصد رشد نسبت به پایان شهریورماه سال ۸۴، به رقم ۹۹۱هزار و ۱۰۴میلیارد ریال رسید. به این ترتیب سیر صعودی رشد بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در پایان سه ماهه سوم سال ۸۵ به یک میلیون و ۹۳هزار و ۹۸۴میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان آذرماه سال ۸۴ معادل ۵/۴۰درصد رشد را نشان می‌دهد.