پرونده موبایل زیر ذره‌بین مطالعه
دنیای اقتصاد – با گذشت بیش از یک‌سال و دو ماه ازوعده متولیان پیشین وزارت صنایع برای تولید شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در کشور، پرونده تولید این وسیله ارتباطی پرمصرف در جامعه یکبار دیگر برای بررسی بیشتر، مورد مطالعه مدیران جدید وزارت صنایع و معادن قرار می‌گیرد.
دنیای اقتصاد - با گذشت بیش از یک‌سال و دو ماه ازوعده متولیان پیشین وزارت صنایع برای تولید شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در کشور، پرونده تولید این وسیله ارتباطی پرمصرف در جامعه یکبار دیگر برای بررسی بیشتر، مورد مطالعه مدیران جدید وزارت صنایع و معادن قرار می‌گیرد. سرپرست وزارت صنایع و معادن روز گذشته، درباره وضعیت تولید گوشی تلفن همراه و اینکه در این‌باره از سیاست‌های وزیر سابق صنایع و معادن پیروی خواهد کرد یا خیر؟ اعلام کرد: هر نوع طرح تولیدی برای خودکفایی کشور را با جدیت دنبال می‌کنیم. ولی طرح گوشی تلفن همراه نیازمند انجام مطالعه دقیق است.
این اعلام موضع سرپرست وزارت صنایع و معادن درباره آینده پرونده تولید گوشی تلفن همراه گویای این حقیقت است که علی‌اکبر محرابیان در نظر دارد به عنوان عالیترین مقام صنعت ایران، امکان‌سنجی، مزیت‌های اقتصادی و جوانب تولید داخلی گوشی تلفن همراه را با بررسی موشکافانه آنچه که در گذشته در این ارتباط تصمیم‌گیری و به اجرا گذاشته شده، مورد تجزیه و تحلیل دقیق‌تر قرار دهد.
هر چند وزیر سابق صنعت معتقد بود کشور ما در تولید گوشی تلفن همراه دارای مزیت نسبی است اما تصمیم به تجدیدنظر و بررسی مجدد درباره تولید گوشی تلفن‌همراه در وزارت صنایع و معادن را می‌توان قدم اول محرابیان در مسیر همراهی با تصمیمات جمعی هیات دولت قلمداد کرد.
وزیر بازرگانی چندی پیش در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفته بود: «در زمان افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفتیم باید به نکات ظریفی در تولید این کالا توجه شود.»
وزیر بازرگانی نیمه تیر ماه گفته بود: «درحال حاضر مشکلی که در مسیر پرونده تولید گوشی تلفن‌همراه وجود دارد، بحث میزان سرمایه‌گذاری‌هایی است که انجام شده و باید طبق برنامه جلو می‌رفت. البته وزیر صنایع و معادن (سابق) قرار بود از پیشرفت کار به دولت گزارش دهد و اگر گزارش‌ها نشان دهد برنامه‌ها جلو رفته است خوب طبیعتا حمایت ادامه پیدا می‌کند و اگر هم جلو نرفته باشد تصمیم‌گیری خواهد شد» به نظر می‌رسد گزارشی که وزیر بازرگانی از ارائه آن به هیات دولت خبر داد مطالعه‌ای باشد که قرار است سرپرست وزارت صنایع و معادن طی روزهای آینده در این ارتباط انجام دهد.
این گزارش هر چند مختصر درباره اتفاقات بعد از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه از نهم اردیبهشت ماه سال ۸۵ تاکنون بوده است، اما شاید بتواند در مطالعه و تصمیم‌گیری قطعی درباره آینده تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور مفید واقع شود.
دیواری از جنس تعرفه
اردیبهشت‌ماه سال گذشته دیوار گمرکی برای واردات گوشی تلفن‌همراه ۱۵ برابر شد،چرا که وزارت صنایع و معادن دو هفته بعد از آن، تفاهمنامه‌ای با سه شرکت ایرانی برای تولید ملی این وسیله ارتباطی امضا کرد تا تولید گوشی موبایل در کشور شکل بگیرد.
سال گذشته کمیسیون ماده یک مصوبه خود را مورد افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه به دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت بازرگانی، گمرک و وزارت صنایع و معادن بدین شرح ابلاغ کرد: گوشی تلفن‌همراه از این پس با شماره تعرفه ۸۵۲۵۲۰۴۰ و به میزان ۶۰درصد وارد کشور خواهد شد.
دو هفته بعد از مصوبه کمیسیون ماده یک، در بعدازظهر نهم خرداد سال پیش مدیران دو شرکت و یک کنسرسیوم داخلی میهمان وزیر صنایع و معادن در ساختمان ستادی صنعت شدند تا طرح تولید ملی گوشی تلفن‌همراه در قالب تفاهمنامه به آنها واگذار شد. این تفاهمنامه که به دنبال بالا رفتن تعرفه واردات گوشی ما بین وزارت صنایع و سه شرکت ایرانی امضا شد سه شرکت را متعهد کرد تا پایان سال ۸۵، شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در کشور تولید و به بازار عرضه کنند. افزایش ۱۵برابری تعرفه واردات گوشی موبایل در سال گذشته باعث شد شوک به یادماندنی در بازار این کالا به وجود بیاید.
رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این ارتباط معتقداست: سال گذشته حداقل ۵/۴میلیون گوشی قاچاق به کشور وارد شد و در این سال تنها یک‌میلیون و ۵۰۰هزار گوشی تلفن‌همراه از مبادی رسمی وارد شده است.
با این حال وزیر بازرگانی اعلام کرد: در سال ۸۵ تنها ۵/۱میلیون گوشی تلفن‌همراه با تعرفه ۶۰درصد وارد کشور شد و با توجه به اینکه پارسال حدود هشت میلیون سیم‌کارت در کشور توزیع شده نشان می‌دهد مابقی گوشی تلفن‌همراه مورد نیاز به صورت کالای همراه مسافر و قاچاق وارد شده است.
پارسال به رغم آنکه قرار بود شش میلیون گوشی در داخل تولید شود اما نتیجه این پیش‌بینی فقط منجر به افتتاح خط تولید دو مدل گوشی LG در یکی از شرکت‌های فعال در صنایع الکترونیکی شد.
این خط قرار بود در دو ماه پایانی سال ۸۵، ۳۰۰هزار گوشی تلفن‌همراه به صورت مونتاژ قطعات SKD تولید و روانه بازار کند اما از تحقق برنامه تولید این تعداد گوشی تاکنون خبری اعلام نشده است. این در حالی است که احمد بزرگیان عضو کمیسیون صنایع و معادن به تازگی اعلام کرد پارسال ۱۰۰هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه در کشور تولید شد.
در طول یک سال گذشته بارها و بارها مسوولان ارشد وزارت صنایع از مذاکرات طرف‌های ایرانی با برندهای معروف خارجی برای سرمایه‌گذاری مشترک در تولید گوشی موبایل خبر داده‌اند. علیرضا طهماسبی، وزیر پیشین صنایع و معادن در بیست و سومین روز از اسفندماه سال پیش در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره ابهامات مطرح شده در خصوص موفقیت تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور گفت: حدود ۳۰ مجوز ساخت خط تولید گوشی تلفن همراه تاکنون صادر شده که ۹ مورد از آنها وارد فاز عملیات فعال سازی شده است.
سکان‌دار پیشین صنعت و معدن ایران تیرماه امسال نیز از سرمایه‌گذاری بالا در تولید گوشی موبایل در کشورخبر داده بود.
اما مشاهدات از بازار این کالا حاکی است تنها گوشی ساخت داخل آن هم به تعداد اندک تولید کارخانه‌ای است که بهمن ماه سال قبل خط مونتاژ آن به بهره‌برداری رسید.
در‌حال‌حاضر دو سناریو در ارتباط با پرونده گوشی تلفن همراه مطرح است: اول این که با توجه به پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر کاهش تعرفه تلفن همراه به ۱۵درصد این احتمال وجود دارد که در صورت آن که سرپرست وزارت صنایع و معادن در جمع‌بندی‌های خود پیرامون موضوع تولید این وسیله ارتباطی به این نتیجه برسد که تولید مقرون به صرفه نیست تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کاهش چشمگیر پیدا کند.
سناریوی دومی که می‌توان در این ارتباط گمانه زنی کرد ارائه گزارش کارشناسی شده از جانب محرابیان به هیات دولت درباره ضرورت تولید گوشی موبایل است که این گزارش ممکن است منجر به این شود که مقدمات برای آغاز تولید انبوه گوشی تلفن همراه در کشور شکل بگیرد.
البته با توجه به اظهارات محرابیان مبنی بر ضرورت مطالعه دقیق طرح تولید گوشی موبایل بعید است که این مطالعات دقیق به سناریوی دوم منتهی شود.
