احمد بختیار

اطمینان از نحوه تامین برق، گاز و آب عامل اساسی برای حرکت رو به جلوی بخش صنعت و معدن به شمار می‌آید.

از سالیان گذشته تا به امروز، فروش برق توسط دولت، سرنوشتی شبیه به بنزین پیدا کرده است. چراکه این انرژی نیز به صورت یارانه‌ای قیمت‌گذاری می‌شود و از همین‌رو مبالغی که در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد نه تنها تکافوی هزینه‌های عمرانی را نمی‌کند بلکه از جبران هزینه‌های جاری هم ناتوان است. در چنین شرایطی ،مساله برق به ویژه برای امور صنعتی و تولیدی همچنان مبهم و پنهان باقی مانده است. برق در ماه‌های گرم

مدیر عامل شرکت ملی فولاد در این باره می گوید : در شرایط حاضر اکثر صنایع کشور در تابستان و به طور کلی ماه‌های گرم سال، نگران تامین برق هستند و در برابر قطعی برق و وارد شدن زیان‌های میلیاردی، خود را منفعل می‌بینند.

به گفته محمد رحیم رستی ، کمبود برق، موضوعی نیست که به طور علنی اعلام شود اما در روند اجرای طرح، نمایان می‌شود. هر چند وزارت نیرو اعلام می‌کند وزارت صنایع و معادن می‌تواند با همکاری بخش خصوصی، انرژی برق را تامین کند اما این نظریه دارای ابعاد متعددی است که می‌توان به برخی از این موارد اشاره کرد:

۱ - نوسان شدید مصرف در واحدهای بزرگ صنعتی به ویژه صنایع انرژی‌بر سبب شده نتوان به یک نیروگاه متوسل شد. از همین‌رو شبکه سراسری است که می‌تواند پاسخگوی نیاز صنایع بزرگ شود.

۲ - بخش خصوصی به تازگی وارد این عرصه شده و هنوز انگیزه کافی برای حضور همه جانبه را پیدا نکرده است. چرا که از نحوه قیمت‌گذاری برق به عنوان سوخت و نیز فروش انرژی تولید شده، برای حداقل ۱۰ سال آتی اطمینان کافی ندارد.

هر چند در این شرایط می‌توان با احداث نیروگاه توسط بخش‌خصوصی و اتصال آنها به شبکه سراسری، مشکل فعلی را برطرف کرد اما این موضوع در گذر زمان شکل می‌گیرد و مسائل فعلی را حل می‌کند.

۳ - بخش خصوصی هنوز انگیزه کافی برای احداث نیروگاه پیدا نکرده است.علاوه بر این سرعت احداث با رشد تقاضا همخوانی ندارد.

گاز فقط ۸ ماه از سال

طبق گفته فعالان بخش خصوصی و حتی دولتی، شرکت ملی گاز تنها برای ۸ ماه از سال تعهد می‌کند که برق در اختیار صنعت قرار دهد. این بدین مفهوم است که برای ۴ماه سرد سال، اطمینانی برای ارائه گاز وجود ندارد. این در حالی است که ایران از نظر ذخایر در جایگاه دوم جهان ایستاده، اما توازنی در مصرف و تولید ایجاد نشده است. هرچند قرار است گاز تولیدی فاز‌های ۶، ۷، ۸ و ۹ پارس‌جنوبی به زودی وارد مدار شوند. اما اگر به موقع حجم جدیدی از تولید وارد مدار نشود، صنایع به شدت با کندی حرکت روبه‌رو می‌شوند.

آب

رستی در ادامه می افزاید: هم‌اینک نرخ‌گذاری حق اشتراک آب، توسط سازمان‌های آب و برق استان‌ها صورت می‌گیرد. این نرخ‌گذاری در سال‌جاری ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است. این امر حتی در استان‌های پرآب نظیر خوزستان نیز رخ داده است. علاوه بر این مشخص نیست که در سال‌های آتی، چه نرخ‌هایی قرار است برای اشتراک آب اعمال شود.

در این میان ،به تازگی بخش‌خصوصی با مساله جدیدی مواجه شده است.طبق دستورالعملی که در روزهای گذشته توسط معاون اول رییس‌جمهوری صادر شده، موافقت اصولی برای احداث واحد‌های صنعتی در صورتی صادر می‌شود که وزارت نیرو تامین آب موردنیاز را مورد موافقت قرار دهد.

به اعتقاد مدیر عامل شرکت ملی فولاد سه عامل فوق، از چالش‌هایی هستند که صنعت از گذشته درگیر آنها بوده است، اما هم‌اینک که بحث تحرک روزافزون صنعت و معدن مطرح می‌شود، شکلی عینی‌تر به خود یافته است.