چالش‌های تحقق اهداف اقتصادی

سیدجمال‌ موسی‌کاظمی

اگرچه حل بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی در بعد کلان ساده و بدیهی می‌نماید اما در عمل مشاهده می‌گردد که بعضی از تصمیم‌گیری‌ها - خصوصا در عرصه اقتصاد - نیازمند بازنگری هستند. در خصوص اتخاذ روش‌های منجر به تحقق اهداف اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور ذکر چند نکته خالی از فایده نخواهد بود.

نخست آن که متاسفانه در سال‌های اخیر «تورم» به عنوان یک «روند» پذیرفته شده در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد حال آن که اساسا تورم یک «پدیده» و «عارضه» ناشی از نابسامانی‌های سال‌های گذشته است.

قبول این «پدیده» به عنوان «روند» باعث گردیده تا در برنامه‌های سالانه کشور «تورم» همواره به عنوان یک متغیر مورد نظر قرار گرفته و انتخاب سایر متغیرها از قبیل نرخ بهره نرخ سود بانکی میزان افزایش در حقوق کارکنان و ... متاثر از آن ‌باشد. حال آن که در اثر این نگرش، امکان کنترل تورم سلب می‌گردد.

به عنوان مثال اولین نتیجه افزایش سالانه حقوق کارکنان و بازنشستگان یا هر تصمیمی که منجر به افزایش شدید مخارج و هزینه‌های دولت گردد افزایش حجم نقدینگی به دلیل افزایش حجم پول در گردش می‌باشد که خود منجر به افزایش قیمت‌ها می‌گردد.

از طرفی در پی افزایش قیمت‌ها آثار سیاست‌های حمایتی دولت محو می‌گردد زیرا از سویی توان دهک‌های درآمدی و پایین جامعه کاهش می‌یابد و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش ارزش سرمایه دهک‌های درآمدی بالای جامعه که به نسبت صاحبان سرمایه بیشتری هستند می‌گردد. بنابراین اجرای این سیاست در نهایت به ضرر دهک‌های درآمدی پایین که هدف اصلی برنامه بوده‌اند تمام می‌شود.

از دیگر آثار سیاست‌های تورم‌زا می‌توان به تثبیت ذهنیت تورمی بر اقتصاد و ایجاد عدم اطمینان به دلیل تغییر نگرش اقتصادی جامعه، کوتاه شدن افق زمانی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جامعه و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و در نهایت سلب امکان تخصیص مناسب منابع

اشاره نمود.

علاوه بر آن وجود انتظارات تورمی در جامعه باعث صدمه به کانون‌های تولیدی صنعتی و خدماتی از جمله بورس کالا و خدمات و بیمه (خصوصا بیمه‌های عمر) می‌گردد، زیرا انتظار سود بیشتر از سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مانند زمین، مستغلات، طلا، واسطه‌گری و.... وجود دارد. تمام این آثار منفی ناشی از تورم مزمنی است که به اعتقاد نگارنده در اثر اجرای سیاست‌های انبساطی منجر به افزایش حجم پول در گردش ایجاد می‌گردد.

همچنین می‌توان پیش‌بینی نمود که ادامه چنین روندی در سال‌های آینده دولت را با چالش‌های تازه‌ای در تامین بودجه و اعتبارات مواجه سازد.

مساله دیگر عدم در نظر گرفتن «زمان» به عنوان یک عامل موثر و تعیین کننده در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد. آنچه علوم اجتماعی و اقتصادی را از سایر علوم متمایز می‌نماید آن است که انجام هرگونه اصلاحاتی در ظرف جامعه صورت می‌گیرد، بنابراین نیازمند دوره زمانی مناسبی برای تحقق می‌باشد تا افراد و گروه‌ها خود را با آن انطباق دهند.

بر این اساس عدم توجه به متغیر زمان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باعث ایجاد شوک، رانت و هزینه برای جامعه و افراد آن بر حسب وضعیتی که در اثر اجرای سیاست‌ ایجاد می‌گردد نسبت به خودشان می‌گردد. بنابراین نه تنها آثار مثبت تصمیمات اقتصادی را از بین می‌برد بلکه آثار منفی نیز بر جای می‌گذارد.

نمونه بارز آن را می‌توان در آثار منفی از افزایش شدید و یکباره تعرفه گوشی‌های همراه مشاهده نمود. شاید افزایش تدریجی بر تعرفه واردات در آن زمان می‌توانست در راستای هدف مورد نظر مدیران آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد بدون آن که آثار منفی آن گریبانگیر جامعه گردد.

نکته آخر، ضرورت قبول این مطلب در نزد مدیران است که اقتصاد نیز همانند سایر رشته‌های علوم است که از قوانین مشخص تبعیت می‌نماید. زیرا در عمل ملاحظه می‌گردد که توصیه‌های آگاهان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها معمولا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

نتیجه‌گیری:

به تجربه ثابت گردیده که عدم التزام و پیروی از قوانین موضوعه علم اقتصاد - در چارچوب قانون و شرایط خاص جامعه- آثار زیانبار بلند مدتی را در پی خواهد داشت که چه بسا نسل‌های آینده نیز باید هزینه آن را بپردازند. پیروی از معلول‌های مقطعی، در نظر نگرفتن مولفه زمان، عدم پیش‌بینی آثار سیاست‌های اقتصادی قبل از اجرای آنها و تنگی عرصه مشارکت فعال صاحبنظران در تصمیمات که منجر به تجویز نسخه‌‌های فوری و تصمیمات خلق‌الساعه می‌گردد باعث شده تا تصویر روشنی از آینده اقتصاد کشور در اذهان بسیاری از صاحبنظران متبلور نگردد.

به تبع آن در صورت پرهیز از تصمیمات بدون پشتوانه منطقی، عدم دخالت‌های موردی، اتخاذ سیاست‌های بلند مدت اجرایی همسو با چشم انداز بیست‌ساله کشور و ... می‌توان انتظار داشت تا روند جاری تصحیح و اقتصاد کشور به سامان گردد.

کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی