تحلیل انتخابات جامعه حسابداران

‌نفر اول انتخابات از بخش دولتی 485 رای (6/50‌درصد آرا) را به خود اختصاص داد و نفر دوم با 403 رای (42درصد آرا) از بخش خصوصی نشان داد که کماکان همچون انتخابات دوره گذشته کرسی اول به کاندیدای بزرگترین سازمان حسابرسی دولتی کشور تعلق دارد که این امر نشان می‌دهد بسیاری از حسابرسان بخش خصوصی هم به نفر اول رای ‌داده‌اند. تعداد کل شرکت‌کنندگان در انتخابات 958 نفر شامل رای‌گیری اصالتی (710) و وکالتی (248) نفر بوده‌اند.
نمایه ذیل تصویر آرای ۶۲ نفر کاندیداهای دوره سوم انتخابات شورای عالی را نمایش می‌‌دهد که ۱۸ نفر ۲۰۰رای، ۱۴ نفر بین ۱۰۰- ۲۰ و ۷ نفر بین ۹۹-۷۰ و یک نفر ۵۲ رای را کسب کردند:
با توجه به آمار شرکت‌کنندگان در رای‌گیری سی نفر از کاندیداها کمتر از ده‌درصد آرا، 44 نفر کاندیداها کمتر از 20 درصد، 53 نفر کمتر از 30‌درصد آرا و فقط یک نفر بیش از 44‌درصد آرا را به خود اختصاص داده است. بررسی رتبه اول تا پانزدهم نشان می‌دهد که متناسب با سهم دولت در اقتصاد کشور تعداد کاندیداهایی که به‌هرحال از طرف بخش دولتی حمایت شده‌اند، حداکثر 5 نفر از اعضای رسمی و 3 نفر از اعضای علی‌البدل بوده‌اند. معنی دیگر این موضوع دستیابی بخش غیردولتی به 6 کرسی از 11 کرسی اعضای اصلی و 3 کرسی از 6 کرسی علی‌البدل بوده است. حال چنانچه گرایش خاص برخی اعضای دولتی را تدقیق کنیم شاید 7 نفر از 11 نفر اصلی باید گرایش بخش خصوصی را دارا باشند!بر اساس آخرین جداول رقابتی لیست کاندیداها مندرج در روزنامه‌های اقتصادی، بهترین نظرسنجی توسط پایگاه اطلاع‌رسانی حسابیران به‌عمل آمده بود که ده نفر از بین اعضای اصلی را پیش‌بینی کرده بود.
به‌رغم انتشار لیست کاندیداهای مورد حمایت توسط سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن مدیران مالی حرفه‌ای و انجمن حسابداری ایران گرایش اعضای جامعه به انتخاب مستقل توسط خود آنها بوده بدین معنی که به ظاهر توجیه‌های این نهادها کارساز نبوده است. نمایه شماره (۱) تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل لیست‌های مختلف را نمایش می‌دهد که این نمایه بیانگر آن است که در ظاهر انجمن‌های حرفه‌ای نتوانسته‌اند به درستی توانایی‌های حرفه و گرایش اعضای آن را ارزیابی کنند.
تعداد آرا نشان داد که همچون دو دوره گذشته در مجموع بیشترین آرا در بین منتخبین بخش خصوصی نصیب کسانی شده که به‌هرحال در حرفه مطرح هستند، بنابراین تعجب و تاکید برخی دوستان بر کاندیداشدن در شرایطی که حداکثر رای آنها دورقمی است جای تامل دارد، زیرا از قبل از انتخابات هم به‌وضوح روشن بود که حداقل رای مورد نظر هر یک از کاندیداها جهت انتخابات باید بیش از 170 الی 180 رای باشد که با حضور 956 نفر در عمل این حد نصاب به 233 رای افزایش یافت. آرای وکالتی همچون دوره‌های گذشته چندان یکدست عمل نکرده زیرا برخی کاندیداهایی که تصور ‌شد از طرف بعضی لیست‌ها حمایت شوند، انتخاب نشدند که این نشان می‌دهد که نصایح و پند و اندرز چندان کارساز نبوده است.حداکثر رای مستقیم سازمان حسابرسی در شورای فعلی 2 رای است که با توجه به تعداد اعضای شورای قبلی این نسبت تغییر کرده است. انتخابات در شرایط رقابتی برگزار و شواهدی مبنی بر اعمال تخلف مشاهده نشد، بنابراین برخی تک‌نوشته‌های نامفهوم به‌ویژه در مورد آرای وکالتی با توجه به موضوعیت قانونی آن که در اساسنامه جامعه ذکر شد، منصفانه نیست.
در این انتخابات برخلاف دو دوره‌گذشته همه گرایش‌ها و گروه‌های حسابرسی همه توان تبلیغاتی خود را به کار بردند به طوری که عمده صفحات مجله یکی از نهادهای حسابرسی که قرار بود در دوره انتخابات منتشر شود و با تاخیر بعد از انتخابات در پیشخوان مطبوعات قرار گرفت، کارزار تبلیغاتی بود. بنابراین دوباره باید تاکید کرد که در هر انتخاباتی چه صنوف و چه نهادهای حرفه‌ای، رقابت وجود دارد و لازمه انتخابات است. انشاءا... در دوره‌های آتی شاهد کمال انتخابات با ارائه لیست‌های نام و نشان‌دار باشیم تا بلوغ فکری جامعه را نشان ‌دهیم. تفاهم فکری بین گروه‌های همفکر و حتی گروه‌های دارای گرایش‌های فکری متفاوت حول محور صیانت و حفاظت از اهداف و استراتژی جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد که این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند بنیاد جامعه را مورد تهدید قرار دهد. انتظار از شورای عالی فعلی آن است که با عملکرد مناسب چندان محیط مناسبی را فراهم آورد که اعضای جامعه فارغ از اختلافات فکری و یا تناقضات رفتاری بتوانند خندقی را پیرامون جامعه حسابداران بوجود آورند تا از آسیب احتمالی کسانی که دلخوشی از جامعه ندارند پیشگیری کنند.
پراکندگی آرا نشان می‌دهد که هیچ یک از کاندیداها نتوانسته به بیش از 51‌درصد آرا دست یابد که این امر از یک طرف نشانه رقابتی بودن انتخابات و از طرف دیگر تفرقه در آرا و تعدد بیش از حد کاندیداها است. در شرایطی که برخی کاندیداها در هر سه دوره کاندیدا شده و به رای ناچیزی دست یافته‌اند که انتظار می‌رود در دوره‌های آتی دوستان و علاقمندان به صیانت جامعه این موضوع را در کاندیداشدن در نظر داشته باشند، زیرا در شرایطی که خود اشخاص بهتر از سایرین می‌دانند که حرفه و جایگاه حرفه و شورای عالی چه در حداقل، ویژگی‌هایی را لازم دارد نمی‌توان تنها با تمایل فردی کاندیدا شد و این تمایلات فردی باعث شود که نخست در مقابل تجمیع آرای بخش دولتی آرای بخش خصوصی شکسته شود و پس این رقابت‌های ناخواسته باعث شود که متاسفانه گرایش به سمت و سوی بخش دولتی تقویت شود. ممکن است این امر ناشی از آن باشد که حسابرسان بخش خصوصی هنوز به خودباوری نرسیده‌اند.
*حسابدار رسمی