توسعه صنعتی و مسیرهای صنعتی شدن

علیرضا ساعدی

بخش نخست

۱ - لزوم صنعتی شدن

تلاش خستگی‌ناپذیر برای بهبود سطح زندگی و دستیابی به رفاه بیشتر، جلوه بارز حیات آدمی را تشکیل می‌دهد. لکن این تلاش‌ها طی سده‌های واپسین و تا قبل از انقلاب صنعتی، عمدتا به دلیل برخوردار نبودن از قاعده‌مندی‌های عمومی که در قالب نهادهای اجتماعی و سیاسی سازمان می‌یابد، نتوانسته بود از بازده مطلوب برخوردار باشد. به همین دلیل نیز درآمد سرانه بشر طی هزاران سال تا پیش از ورود به قرن نوزدهم، بدون تغییر قابل ملاحظه‌ای باقی‌مانده بود. ورود به عصر خردگرایی یا روشنگری، نه فقط به انقلاب صنعتی، رونق تکنولوژیک و شکوفایی علمی و فنی منجر گردید، بلکه از آن مهم‌تر، موج شکل‌گیری و استحکام مبانی نهادها در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شد. در سایه چنین نهادهایی و در نتیجه هم‌افزایی تلاش‌های صنعتی افراد بود که دورانی کاملا متفاوت از گذشته بشر شکل گرفت که در آن امکان دستیابی به رفاه و سطح بالاتر درآمد سرانه فراهم گردید. این سازوکارهای مدرن در اداره جوامع، ناشی از توسعه صنعتی که عمدتا در طول ۱۰۰سال گذشته شکل گرفته و همچنان در حال رشد و تکامل است، بر مبنای یک اصل مهم پایه‌گذاری شده است که پیشرفت اخیر بشر از آن نشات می‌گیرد. این اصل برخاسته از بازنگری نقش و جایگاه حقوق فردی و در نتیجه آن، نقش و جایگاه دولت‌ها در تنظیم روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است. تحت الزام جدید، ناشی از اختراعات صنعتی، منطق وجودی دولت‌ها در درجه نخست، به تضمین حقوق مالکیت به طور خاص و به تبع آن تضمین سایر حقوق فردی به طور عام، تغییر شکل داد. به عبارت روشن‌تر آن هنگام که دولت‌ها از چنان قدرتی برخوردار شدند که بتوانند از حقوق خود در مقابل تهدیدها و تعار‌ض‌های گوناگون دفاع کنند، کارآفرینان نیز با اطمینان از حمایت قانون، از عرصه روابط تولیدی ساده عمدتا متمرکز در حوزه‌های کشاورزی و خدمات اولیه، مخاطرات ورود به عرصه ابداعات و اختراعات را پذیرفتند و قدم به حوزه صنعت گذاشتند. در سایه اطمینان از استحکام حقوق مالکیت فردی، نهادهای مالی، مازاد موجود در بخش کشاورزی را که به تدریج تحت قاعده بازده نزولی، نرخ بازگشت کمتری را ایجاد می‌کرد، به سمت فعالیت‌های نوآورانه در صنعت هدایت و از اختراعات جدید در حوزه صنعت که از بازده به مراتب بیشتری برخوردار بود، حمایت کردند و چنین شد که صنعت جدید متولد شد و توسعه یافت. با شکل‌گیری صنعت، عرصه‌های اشتغال و درآمد، از محیط کشاورزی که در نتیجه تماس مستقیم انسان با طبیعت در قالب روابطی ساده تنظیم شده بود به محیطی متفاوت منتقل گردید که به طور اجتناب‌ناپذیری به تنظیم روابط پیچیده‌تر بین انسان‌ها نیاز داشت. لذا تنظیم افقی روابط حرفه‌ای صنعتی، به شکل تقسیم کار و تخصصی شدن فعالیت‌ها و تنظیم عمودی روابط، به صورت شکل‌گیری مدیریت بر مقیاس‌های نسبتا بزرگ از مجموعه‌های انسانی، به عنوان پدیده‌هایی جدید بروز کرد و در واقع از اینجا است که توسعه صنعتی، ورود به عصر جدیدی از روابط اجتماعی مدرن را رقم می‌زند که شاید جز در این مسیر، تجلی نمی‌یافت.

در کنار آثار اجتماعی و مدنی صنعتی‌ شدن و به لحاظ اقتصادی، توسعه صنعت از سه طریق به افزایش چشمگیر سطح درآمد در جوامع مختلف منجر گردید. اول، صنعت به عنوان یک زیرمجموعه از اقتصاد، با رشد و شکوفایی خود، درآمد آحاد جامعه را افزایش داد، دوم، صنعت به عنوان محمل تحولات تکنولوژیک، از طریق ایجاد روش‌ها و اختراع ابزارهای نوین تولید، بهره‌وری و درآمد‌زایی را در بخش‌های دیگر مانند کشاورزی و خدمات افزایش داد. سوم، توسعه صنعت، ناگزیر در گرو رشد مهارت‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی نیروی انسانی بود که با ارتقای سطح دانش، خود موجب افزایش درآمد می‌شد. لذا تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی بالا، پس از ورود به عرصه صنعتی شدن، حاصل تلفیق چنین ویژگی‌هایی بود. با رشد درآمد‌ها، تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی و خدمات افزایش پیدا کرد و به دنبال آن با رشد دانش، تقاضا برای محصولات فرهنگی و به ویژه اطلاعات، در قالب مطبوعات آزاد افزایش یافت. مشاغل مختلفی ایجاد شد که ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند و به طور چندجانبه‌ای به یکدیگر خدمات و محصولات ارائه می‌کردند و بدین ترتیب، توسعه صنعت به توسعه جوامع شهری و روابط پیچیده‌تر اجتماعی - فرهنگی منجر گردید. رشد بخش صنعت، تقاضا برای خدمات نوین را افزایش داد به طوری که خدمات حمل و نقل، بیمه، سیستم بانکی، آموزش، مخابرات و بسیاری از فعالیت‌های دیگر خدماتی با تقاضاهای جدید رو به رو شدند. از این رو است که امروز کشورهایی را که سهم ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی در آنها به حدود ۲۵درصد می‌رسد، کشورهای صنعتی می‌نماند.

چرا که در چنین اقتصادهایی، بخش صنعت نه فقط به میزان یک‌چهارم از درآمد کل جامعه را متحقق می‌سازد، بلکه با ضریبی فزاینده، دیگر فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، با توسعه صنعت و هم‌افزایی‌های ناشی از آن، به تدریج تعریف نوینی از نقش دولت در اقتصاد ظهور و چارچوب رابطه اقتصادی بین دولت و مردم تغییر کرد و دولت‌ها در پاسخ به نیازهای جدید شهروندان در جوامع نوپای صنعتی، این امکان را یافتند تا برای گسترش بهداشت، بهبود آموزش، تامین بهتر نظم و امنیت و ارائه گسترده‌‌تر خدمات عمومی، مالیات‌های بیشتری اخذ کنند، در واقع با افزایش منابع در اختیار دولت‌ها از یک طرف و تنوع خدمات درخواستی مردم از طرف دیگر، مساله روابط سیاسی مدرن و تشکیل حکومت‌ها با قواعد جدید، مطرح شد که پیامد قطعی آن حاکمیت قاعده مردم سالاری بود. مصداق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خویش، از طریق سازوکار اداره مالی کشور، در اصل، الزامی نهادی بود که در یک کلام محصول بدیهی صنعتی شدن جوامع به شمار می‌رفت، نه تعارفی انسان‌دوستانه بین ملت‌ها و دولت‌ها.

همان‌گونه که اشاره شد، با رشد صنعت از یک سو طیف وسیعی از حرفه‌ها و مشاغل در سطوح پیشرفته ایجاد شد و از سوی دیگر دیوانسالاری به ناچار در خدمت تولید قرار گرفت. چنین ویژگی‌هایی به پیدایش قشر متوسط در جامعه و روابط‌اجتماعی متاثر از آن منجر شد. ضمن آنکه توسعه صنعت مستلزم شکل‌گیری نوعی بلوغ فرهنگی بود که در آن انباشت سرمایه، توسعه روابط با جهان خارج، پایبندی به مقررات اجتماعی و قوانین و تسامح در روابط‌اجتماعی محترم و الزامی شمرده می‌شود. آنچه ذکر شد، شمه‌ای از وجوه مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسعه صنعتی است که نشان می‌دهد رشد این بخش، نه به منزله توسعه یک زیرمجموعه از بخش‌های اقتصادی، بلکه محقق‌کننده مرحله بسیار مهمی از توسعه در ابعاد گوناگون است. به همین دلیل است که صفت جامعی که برای کشورهای پیشرفته به کار برده می‌شود همانا صنعتی بودن است. آنچه امروز از اصطلاح کشورهای صنعتی به ذهن متبادر می‌شود، مجموعه‌ای از کارخانجات و ماشین‌آلات صنعتی نیست، بلکه شکل خاص و پیشرفته‌ای از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزه‌های مختلف است. براساس چنین درکی از دستاوردها و ویژگی‌های صنعتی شدن است که کشورهای در حال توسعه، طی ۵۰سال گذشته، برنامه‌های جدی را برای توسعه صنعتی به اجرا درآورده‌اند. مرور تجارب اخیر توسعه صنعتی جهان، تصویری از مجموعه شکست‌ها و پیروزی‌ها را در بر دارد. بسیاری از کشورهایی که کمتر از ۵۰سال پیش، با درآمد سرانه حدود ۱۰۰دلار، دست به گریبان مشکلات متعددی ناشی از فقر بودند، هم‌اکنون جزو کشورهای مرفه به شمار می‌آیند. تاریخ تحولات صنعتی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که هر چه از آغاز قرن بیستم دورتر شده‌ایم، همگرایی در جهت‌گیری‌های اصلی بیشتر و میدان سعی و خطاهای برخواسته از ذهن‌های منفرد، محدودتر شده است. به همین دلیل، حوزه شکست‌ها کوچک‌تر شده و دایره موفقیت‌ها گسترده‌تر شده است.

۲ - الگوهای صنعتی شدن

همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد گرچه صنعتی شدن به تحقق دستاوردها و تحولات بسیار اساسی در جوامع انسانی منجر می‌شود لکن باید به خاطر داشت که اینگونه دستاوردها، نظیر آنچه تجربه غرب صنعتی را از سایر موارد متمایز می‌سازد، نتیجه یک روند کلاسیک، همه جانبه و البته گام به گام توسعه متوازن در این منطقه بوده است، تلاشی که لزوما در تمامی روندهای توسعه‌ای اخیر به توفیق ختم نشده است. از این رو، در بررسی تاریخ تلاش‌های معاصر در توسعه و رشد صنعت، توجه دقیق به انتخاب مسیر و چگونگی صنعتی‌شدن به امری بسیار تعیین‌کننده بدل می‌شود، چرا که بدون درک صحیح از روند توسعه صنعتی کشورها، بدون تامل لازم در مشاهده آثار سیاست‌های اجرا شده و بدون در نظر گرفتن ظرف مکانی - زمانی، الگوبرداری صرف و به کار بستن چارچوب‌های قبلی می‌تواند به نتایج ناکارآمدی منجر شود. به همین خاطر در این بخش با تمرکز بر مناطق پیشتاز جهان در رشدهای اخیر صنعتی، فعالیت‌های آنها مورد تحیل و مقایسه اجمالی قرار می‌گیرد.

امروزه و به ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی به این سو، چگونگی دستیابی به رشد سریع اقتصادی با محوریت بخش صنعت، که در برخی از کشورها و مناطق جهان تجربه شده، موضوع مطالعات و بررسی‌های بیشماری قرار گرفته است. بدیهی است که این حجم انبوه از مطالعات و بررسی‌ها، خود در این راستا بوده تا سیاست‌گذاران را (به خصوص در کشورهای در حال توسعه) هر چه بیشتر در اتخاذ صحیح تصمیمات اقتصادی رهنمون باشد. ضمن آنکه در شرایط نوین، سرعت توسعه به حدی رسیده که فارغ از لزوم تطابق سیاست‌ها با تجارب موفق جهانی، هر گونه خطا در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. از این رو، در طراحی مسیر توسعه صنعتی، کسب اطمینان از درستی سیاست‌های اتخاذ شده ضروری است. در این راستا مشاهدات نشان می‌‌دهد که در نیمه اول قرن بیستم، نقش صنعتی دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، در ایجاد حصار به دور اقتصاد و حمایت از تولید داخلی متجلی شده است (نمونه آمریکای لاتین و بلوک شرق). در حالی که در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی توانمندی دولت‌ها در توسعه صنعتی به اعمال دخالت‌های مستقیم همسو با بازار و به جلو راندن بنگاه‌های صنعتی با شیوه‌های مختلف، تغییر شکل داده، تکامل یافته است (شرق آسیا). در واقع به طور تاریخی پس از جنگ جهانی دوم برای بسیاری از کشورهای نوظهور، واژه صنعتی شدن مترادف با توسعه و روند صنعتی شدن معادل دستیابی به اهداف مختلفی، از جمله موارد زیر بود:

* قطع حلقه‌های وابستگی به ارث مانده از دوران استعماری و ایجاد استقلال سیاسی

* خلق یک اقتصاد مدرن و متنوع، به صورت هماهنگ و منسجم

* ایجاد اشتغال

* صرفه‌‌جویی در هزینه‌های ارزی از طریق سیاست‌های جایگزینی واردات و ایجاد درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات

* ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون جامعه

کسب شان و اعتبار سیاسی و حفظ امنیت ملی

در ۱۰۰سال گذشته و در تجارب موفق، زمان گذار از یک اقتصادی روستایی معیشتی به سوی یک اقتصاد صنعتی مدرن، به طور قابل توجهی به حداقل رسیده است. نمودار زمان طی شده برای دو برابر شدن درآمد سرانه در برخی کشورها را نشان می‌دهد. بریتانیا در جریان انقلاب صنعتی به ۵۸سال زمان نیاز داشت تا درآمد سرانه خود را دوبرابر کند، همین زمان در سده گذشته، در آمریکا ۴۷سال و در ژاپن ۳۹سال بوده است. این روند در برزیل ۲۰سال و اخیرا در کره ۱۱سال به طول انجامیده است و در موفق‌ترین مثال معاصر، این روند در چین فقط به زمانی برابر با ۱۰سال نیاز داشته است. شواهد از همین دست نشان می‌دهد که کشوری چون تایوان نیز موفق شده تا از سال ۱۹۶۲ تا سال ۱۹۸۶ میلادی از مقام شصت و چهارمین صادرکننده جهان به رتبه یازدهم ارتقا یابد یا در همین مدت حجم صادرات کره‌جنوبی از رتبه ۱۰۱ جهانی به رتبه ۱۴ افزایش یابد. در کره و در این دوره نسبت ارزش افزوده صنایع سبک به صنایع سنگین در طول ۱۵ سال از چهار به یک کاهش پیدا کرده است. در حالی‌که دستیابی به چنین رکوردهایی در ژاپن ۲۵ سال و در بریتانیا ۵۰ سال به طول انجامیده است.

در یک تقسیم‌بندی کلان، هم‌اکنون آمریکای لاتین و شرق آسیا هر دو از مناطق صنعتی شده در بین کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آیند که در افزایش سهم جهانی خود در تولید و صدور کالاهای صنعتی به طرز چشمگیری توفیق کسب کرده‌اند و این مهم نیز با نفوذ در بازارهای کشورهای پیشرفته صنعتی و در رقابت با شرکت‌های بزرگ جهانی به وقوع پیوسته است. برای مثال در دهه ۸۰ میلادی، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در هنگ‌کنگ به ۲۲درصد، در مکزیک به ۲۵درصد، در تایوان به ۳۹درصد و در کره، آرژانتین، برزیل، مکزیک و سنگاپور به ۳۱درصد رسید. در حالی که در همین ایام این سهم در ایالات متحده ۲۰درصد و در ژاپن ۲۹درصد بوده است. به طور کلی این گونه کشورها در دو منطقه آمریکای لاتین و شرق آسیا، از دیدگاه توسعه صنعتی تقریبا در سطوح یکسانی قرار گرفته‌اند و عضو کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط جهانی به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر، این کشورها، اقتصادهای اخیرا صنعتی شده‌ای هستند که رشد سریع و پایدار اقتصادی در آنها بر اساس افزایش سریع سهم بخش صنعت در تولید اشتغال و صادرات رخ داده است. البته به رغم این کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور دارای تفاوت‌های عمده‌ای در ترکیب جمعیت، وسعت و منطقه جغرافیایی، میزان برخورداری از مواهب طبیعی، ارزش‌های فرهنگی، نظام‌های سیاسی و ساختار اجتماعی هستند و هر یک نیز در راستای صنعتی شدن، مسیرهای مختلفی را طی کرده‌اند و به‌طور طبیعی رشد صنعت در آنها دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی بوده که لزوما همواره از کیفیت و نتیجه یکسان و درخشانی برخوردار نبوده است.

اگرچه باید متذکر شد که دستیابی به درک کامل و دقیق از آنچه در کشورهای یادشده در مسیر صنعتی شدن رخ داده بسیار دشوار است و هر توضیح ساده‌انگارانه‌ای از این تجارب می‌تواند گمراه‌کننده باشد، لیکن بررسی برنامه‌های صنعتی کشورهای مذکور و درک شرایط و ویژگی‌های نظام اقتصادی - سیاسی جهانی در طول زمان، نشان‌ می‌دهد که طی سال‌های اخیر، سازوکارهای نسبتا یکسانی در کشورهای مختلف، به عنوان پیش‌رانه‌های توسعه صنعتی عمل می‌کنند که به رغم وجود تفاوت‌هایی در شیوه‌های اجرا، همگی از اصول واحدی پیروی می‌کنند. پیوستن به زنجیره‌های تولید جهانی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات‌گرایی و در نتیجه بهره بردن از تقاضا در مقیاس انبوه، محوریت بخش‌خصوصی در توسعه صنعتی و مشارکت فعال در فرآیند ارتقای دانش و فناوری، از جمله ویژگی‌های این چارچوب مشترک هستند.

منبع: ماهنامه صنعت و توسعه