دو ابهام مجمع در مورد لایحه پولشویی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: لایحه پولشویی با دو ابهام از سوی مجمع تشخیص مصلحت به مجلس بازگردانده شد.

مرتضی تمدن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: اولین نشست کمیسیون مشترک مبارزه با جرم پولشویی پس از ارجاع لایحه پولشویی (از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس) با حضور اعضا تشکیل شد. وی افزود: از اعضای کمیسیون مبارزه با پولشویی کارگروهی متشکل از ۶ نفر تشکیل شد که این کارگروه موظف است به همراهی حقوقدانان، مسوولان نظارت امور اقتصاد و دارایی و با حضور کارشناسان نظام پولی و بانکی کشور نقاط ابهام این لایحه را مشخص و برای رفع نقاط ابهام پیشنهاد ارایه دهند و در نهایت موضوع را به اطلاع کمیسیون مبارزه با پولشویی برسانند. تمدن خاطرنشان کرد: لایحه ظرف ۱۵روز پس از بررسی و توضیح ابهام‌ها مجدد به مجمع تشخیص مصلحت بازگردانده می‌شود. وی تصریح کرد: از نظر مجمع تشخیص مصلحت دو نقطه ابهام در این لایحه وجود دارد. اول اینکه بخشی از وظایف شورای عالی پولشویی مربوط به قوه قضائیه است و چون دخالت در وظایف قوه قضائیه می‌شود این مورد باید اصلاح شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: ابهام دیگر این است که پیاده کردن مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی در لایحه تعریف نشده و باید ساز و کار اجرایی لازم تدوین شود. وی افزود: با توجه به اینکه قرار است یک وزارتخانه مسوولیت اجرای لایحه را برعهده گیرد و سازمانی برای پیاده کردن این سیاستها بوجود آید چه کسی می‌خواهد مصوبات شورای پولشویی را اجرایی کند؟ تمدن با اشاره به اینکه کشور نیاز به قانون پولشویی دارد؛ گفت: برای شناخت منشا پول‌های نامشروع که وارد نظام بانکی می‌شود قوانین فعلی جوابگو نیست و باید تکلیف این قانون تعیین شود. به گفته وی تقریبا مبارزه با جرم پولشویی تبدیل به اراده بین‌المللی شده و حلقه اتصال ما به مبارزه با پولشویی همین قانون است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از شاخصهای مبارزه با فساد، قانون مبارزه با پولشویی است.