سازمان بازرسی در پی دلایل کم رنگ شده

مسعودرضا طاهری

افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها دلایل عدیده‌ای دارد که عدم توانایی یا عدم تمایل بازپرداخت از سوی وام گیرندگان قطعا دلیل نهایی آن است. در این میان می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی و سخت‌تر شدن شرایط اخذ وام به عنوان واکنش نظام بانکی در گریز از مقررات مصوب و افزایش ضریب تعداد متقاضیان وام‌های بانکی به ۵-۴برابر اشاره کرد. وام گیرندگان ترجیح می‌دهند تا نقدینگی دریافت شده را کماکان دراختیار داشته و به جای از کف دادن آن، جریمه آن را در ماه‌ها و سال‌های بعد بپردازند تا اینکه با بازپرداخت آن مجبور شوند دوباره از دالان‌های پرپیچ و خم و پرهزینه بانک‌های خصوصی و دولتی بگذرند. اگر چه بر اساس مصوبات جدید نرخ سود وام‌های بانکی در بانک‌های دولتی به ۱۲درصد و در بانک‌های خصوصی ۱۳درصد تعیین شده اما کمتر بانکی حاضر به اعطای وام به مشتریان خود (به سهولت شرایط گذشته) است. دریغا که در این میان حتی برخی بانک‌های خصوصی در واکنشی انفعالی جایگاه عقود مبادله‌ای را از سر ناچاری و برای در امان ماندن از فشار حاشیه سود با جایگاه عقود مشارکتی خلط کرده‌اند. آنجا که وام گیرنده اگر در مقام مصرف کننده وام نیاز به تسهیلات خرید مسکن داشته باشد که بتواند حداقل ۸۰-۷۰درصد میزان بهای مسکن منتخب خود را تامین کند، ناچار است به شرایط یک عقود مشارکتی (ویا مضاربه‌ای) برخی بانک‌ها تن در دهد. یعنی شرایطی که شخصی برای ایجاد اشتغال و یا تولید مسکن و فروش آن از بانک یک وام مشارکتی با قابلیت مشارکت در سود و زیان پس از انجام کار (Profit Lost sharing) به آن متعهد می‌شود. قطعا سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به نوعی از جمله محک‌های بانک‌ها برای رتبه‌بندی مشتریان است تا بدین وسیله از حجم مطالبات معوق کاسته شود.

بخشودگی و استمهال وام‌های دریافتی به ویژه در بخش کشاورزی نیز از جمله دلایل عمده رشد لجام‌گسیخته مطالبات معوق بانک‌ها است. آنچنان که مدیرعامل بانک کشاورزی خبر داد که میزان دیرکرد تسهیلات دریافتی کشاورزان به این بانک ۴۰میلیارد تومان است، پرداخت دیرکرد وام‌های ۳میلیون تومانی کشاورزان از سوی دولت در بلاتکلیفی به سر می‌برد و طی دو سال گذشته میزان بدهی دولت به این بانک از ۴۰۰میلیارد تومان به ۱۲۰۰میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد تلاش دولت برای رشد و ایجاد اشتغال در قالب بنگاه‌های زودبازده و تخصیص اعتبارات کلان به این بخش در صورت عدم موفقیت در ایجاد اشتغال پایدار، راهی دیگر به سوی افزایش مطالبات معوق باشد. اگرچه به زعم برخی هنوز صحبت از موفقیت و یا عدم موفقیت این بخش نیاز به زمان بیشتری دارد.

در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور با استقرار کارشناسان خود در بانک مرکزی دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها را در بوته نقد و بررسی گذارده است. تا با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مربوطه راهی برای کنترل و کاهش روند افزایشی مطالبات معوق بانک‌ها برای در اختیار نهادن اعتبار بیشتر و اعطای تسهیلات گسترده‌تر بیابند.

برابر با گزارش‌های بانک مرکزی ۲/۹درصد از کل تسهیلات بانک‌های کشور به صورت مطالبات معوق و سررسید گذشته است. مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها که در اسفندماه سال ۸۴ بیش از ۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده است، طی ۱۲ماه سال گذشته بیش از ۵۶درصد افزایش یافته است. رشد ۴هزار میلیارد تومانی این مطالبات این میزان را در پایان اسفندماه ۸۵ به ۱۰هزار و ۸۹۰میلیارد تومان رسانده است.