ایده‌های طلایی

مسعودرضا طاهری- از آغاز بانک طلا قرار بود بانکی باشد تا با بکارگیری مکانیسمی نوین، پنهان کرده‌های مردمی را از نهان گاوصندوق‌های خانگی و یا بقچه‌های هفت‌لایه پیچیده بیرون کشد و در مسیر کارآفرینی قرار دهد.
شاید در مسیر اشتغال از نوع بنگاه‌های زودبازده!
برخی اخبار حکایت از وجود تعداد ۱۰۰میلیون قطعه سکه ضرب شده توسط بانک مرکزی در دستان مردم داشت که البته بعدها به ۷۰میلیون قطعه تصحیح شد.

در این میان ذکر این آمار از سوی وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خود، با وجود اینکه اداره نشر اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از ارائه هرگونه آماری در این مورد، شاید به دلیل کنترل بازار، خودداری کرده است، موهبتی مغتنم است.
سرآغاز این ایده که به نظر می‌رسد با نیت به جریان انداختن پس‌اندازهای طلایی مردم در راه اشتغال مولد و پایدار و تامین اعتبار و نقدینگی به اذهان جریان یافت، شاید گوشه چشمی نیز به متنوع‌سازی خدمات بانکی و یا بکارگیری ابزارهای اعتباری جدید داشته است.
ایده تاسیس بانک طلا که گمان می‌رفت تلاش دولت محترم نهم برای راه‌‌اندازی مدلی همچون صندوق‌های سپرده‌گذاری شمش طلا (Gold matual fund)باشد ایده‌ای بسیار جذاب و قابل توجه بود که در صورت تحقق می‌توانست بازاری نوین در راستای افزایش تمایل سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش نقدینگی باشد و به نوبه خود قدری از فشار تورمی بر بخش‌هایی همچون مسکن را کاهش دهد.
از جمله دیگر مواهب جدی گرفتن این طرح استانداردسازی هر چه بهتر سکه‌های طلا در کشور بود.
به هر روی روز شنبه گذشته این اتفاق مبارک قدری تغییر افق داد و از بانک طلا به حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه سکه طلا تبدیل شد.
این اقدام اهداف قبلی را دگرگون کرد و کارکردی مشابه کارکرد بانک قدیمی کارگشایی در بانک ملی را در بانک رفاه ارائه داد.
محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در آغازین روزهای تیرماه امسال از طرحی خبر داد که براساس آن با ایجاد بانکی، تمامی سکه‌های موجود در اختیار مردم را به آنجا هدایت کرده و از آنجا در اختیار کارآفرینان برای ایجاد اشتغال به کار گرفته خواهد شد.
وی تعداد این سکه‌ها را ۱۰۰میلیون اعلام کرد. روزهای بعد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این تعداد را ۷۰میلیون و ارزش آنها را رقمی در حدود ۶هزار میلیارد تومان برآورد کرد که ۴۰میلیون قطعه آن سکه تمام بهار آزادی بوده و در صورت ورود به بخش اشتغال تحولی جدی در این زمینه را به وجود خواهد آورد. این اهداف با آنچه روز شنبه در گشایش این طرح در بانک رفاه رخ داد به نظر تفاوتی آشکار دارد. چرا که براساس طرح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه سکه طلا اولا سپرده‌گذاران طلا به ازای سپرده‌گذاری سکه‌ها (سکه بهار آزادی ۴ امتیاز، نیم‌سکه ۲امتیاز و ربع سکه یک امتیاز) دارای امتیازاتی می‌شوند که معلوم نشده است که این امتیازات در بانک رفاه چه مزایایی را به همراه خواهد داشت و اصولا میزان جوایز قرض‌الحسنه در مقایسه با جوایز رنگارنگ قرض‌الحسنه بانک‌های دیگر چه برتری‌هایی را برای سپرده‌گذاران طلا به همراه خواهد داشت.
از طرفی اهداف کلان بانک طلا در ایجاد اشتغال آنچنان دستخوش تغییر شده که متقاضیان می‌توانند تنها ۳سکه در یک دوره ۴ماه قرض بگیرند (تا یک‌سال نیز قابل تمدید است). سوال اینجا است که ایجاد اشتغال با نقدینگی حاصل از سه سکه طلا (حداکثر ۴۵۰هزار تومان) چگونه اشتغالی است؟
این تسهیلات که در قالب استقراض سکه و بازگرداندن سکه به علاوه ۴درصد کارمزد (۲هزار تومان به ازای قرض گرفتن هر سکه در یک دوره ۴ماه) است، ظاهرا بیشتر برای ارائه تسهیلات خرد و نیازهای بسیار کوچک مردم است که ظاهرا در پایان ۴ماه باید خود سکه را به علاوه کارمزد، یک‌جا در قالب عقد قرض‌الحسنه البته بدون قسط‌بندی بازپرداخت کرد. البته در حواشی اجرا شدن این طرح برخی نکات نیز قابل طرح است.
یکی از اهداف گفته شده در این زمینه استانداردسازی سکه‌ها و توجه به اصل و بدلی بودن سکه‌های طلا است. قطعا تنها وزن کردن سکه دلیل اصلی بودن سکه نیست. ورود هرگونه سکه تقلبی و غیربانکی که بعضا از قالب زدن و ضرب شدن طلاهای آب شده با عیار مخلوط و کم خط در ری‌گیری در اماکنی غیر از ضرابخانه بانک مرکزی اتفاق می‌افتد باعث آسیب دیدن گنجینه ناب طلای بانکی کشور می‌شود که خود نوعی شبهه پولشویی را در استتار دارد.
از سویی از آنجایی که اصل ارزش طلای موجود در سکه بهار آزادی که از فرمول:

به دست می‌آید ناچار تابع ارزش دلار و قیمت طلا برای تحویل فوری در بازارهای جهانی است باید در نظر داشت در صورتی که شخص وام گیرنده در صورتی که با نوسانات جهانی قیمت مواجه شود و یا در آستانه اعیاد و نوروز و حجم تقاضای داخلی ناچار به خرید سکه‌های طلای قرض گرفته خود شود تا چه میزان باید زیان ناشی از تلاطم قیمت‌ها را بپردازد.
اگر با سقف قیمت ۲۰۰هزار تومانی اردیبهشت ماه سال ۸۴ مجبور به بازپرداخت در سررسید شود تا چه میزان باید زیان بپردازد.
از سوی دیگر سکه بهار آزادی ضرب بانک مرکزی دارای شاخص سال ضرب است. این مساله موجب شده است که قیمت سکه بهار آزادی ضرب سال ۸۶ نسبت به سال‌های پایین‌تر تا ۸۴ و ۸۰ و حتی ضرب سال ۷۰ مبالغی در حدود ۳ تا ۱۰هزار تومان به هنگام خرید و فروش تفاوت قیمت ایجاد کند.
لحاظ کردن این موارد نیز به هنگام سپرده‌گذاری سکه در بانک رفاه و احتساب زمان بازپرداخت و نوع سکه با سال ضرب یاد شده و احتمال کاهش ارزش سکه از دیگر مقولاتی است که باید به آن به دیده کارشناسی نگریست اگرچه همین اقدام نیز می‌تواند راهی برای به روز کردن دارایی‌‌های مردم باشد.
اما آنچه در این رهگذر مطلوب‌تر به نظر می‌رسد جمع‌آوری سکه‌های طلا و استفاده از حجم منابع و اصل سکه‌ها برای رونق دادن به صنعت طلا و جواهر کشور است که قطعا ضمن داشتن ارزش افزوده فراوان در بخش صادرات غیرنفتی و جذب توریسم، سپردن کالایی گرانقدر به دست صنعتگران با ذوق از اهل همین کالا است تا این که با اطلاعات بیشتر از نحوه معامله دادوستد و تبدیل و تبادل سکه طلا و نقدینگی حاصل از آن در این راستا جانی تازه به این صنعت ببخشند.