فضای خصوصی، توسعه‌یافتگی

دکتر محمود سریع‌القلم
محدود کردن قدرت دولت و متعاقب آن معقول کردن قدرت دولت، از مسائل مهم فکری و کاربردی سیاست بوده است. مهم‌ترین وجه قدرت که مانع رشد انسان‌ها و شهروندان می‌شود، قدرت بلامنازع اقتصادی دولت است.

به تناسب احاطه اقتصادی دستگاه دولتی بر معاش مردم، غلظت خلاقیت و نوآوری آنان کاهش پیدا می‌کند. دولت ماهیتا قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری کلان را در دست دارد و به گفته میلتون فریدمن، «اگر قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی بپیوندد، تمرکز اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر، اگر قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک شود، قدرت سیاسی تحت نظارت قرار می‌گیرد.» خصوصی‌سازی اقتصادی مهم‌ترین سازوکار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. منحنی جی «آیان برمر» بر همین امر تاکید دارد و ثبات را در این تفکیک و میزان سرعت پیوستن کشورها به فرآیندهای جهانی شدن می‌داند. پشتوانه این تحول ساختاری در ابتدا اعتقادی است که در میان نخبگان سیاسی و عامه مردم پدید می‌آید: فضای خصوصی برای فکر و تولید ثروت. هنگامی که با نهادسازی چنین تحولی صورت پذیرفت، نگرانی دولت از بازبودن و تعامل با جهان کاهش می‌یابد و هم‌گرایی لازم برای توسعه‌یافتگی ایجاد می‌گردد. توسعه‌یافتگی به این تفکیک اساسی نیازمند است و این تجربه‌ای است که در غرب همچنین در آسیا به کرات در میان کشورهای مختلف به دست آمده است.
مقدمه
«اگر قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی بپیوندد، تمرکز اجتناب‌ناپذیر می‌شود. به عبارت دیگر، اگر قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک شود، قدرت سیاسی تحت نظارت قرار می‌گیرد». این جملات از میلتون فریدمن است.(۱) به نظر می‌رسد که تاریخ اندیشه سیاسی چند قرن اخیر بر دوش این جملات استوار است. چگونه می‌توان نوعی سامان اجتماعی بنا کرد تا انسان بتواند در سایه آن قوا و استعداد عظیم خود را به تدریج بالفعل کند؟ چگونه می‌توان از سویی خواسته‌ها و اهداف شهروندان و از سوی دیگر خواسته‌ها و اهداف نهاد دولت را از مرحله غریزه به مرحله عقلانیت تحقق بخشید؟
سخن فریدمن در دهه ۱۹۶۰میلادی و در اوج مقبولیت تفکرات سوسیالیستی مطرح شده است؛ در شرایطی که سرمایه و مالکیت خصوصی و در نتیجه، فضای اندیشه و فکر خصوصی مورد تهاجم مدل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود. فریدمن نیز مانند دیگر اندیشمندان جدی علوم اجتماعی در فکر تنظیم، ساماندهی و مدیریت قدرت سیاسی است؛ موضوعی که همچنان در کوران تحولات ملی و بین‌المللی قرار دارد. در واقع، نتیجه این موضوع سیاسی مهم است: هر نوع نظام سیاسی‌ای به شهروند خاصی منتهی می‌شود. پس اگر مقصود شهروند معقول، روبه‌رشد و عبور کرده از غریزه است؛ چگونه باید به قدرت و در راس آن قدرت سیاسی سامان داد تا فضا و ساختار لازم برای رشد پدیدار گردد. از این رو، مفهوم کارآمدی مرکزیت پیدا می‌کند. کارآمدی نه صرفا به معنی رقم و اعداد بلکه به معنی تحقق و شکوفایی استعدادهاست و در نهایت به معنی ایجاد فضایی است که هر فرد با فکر و تجربه و حتی سعی و خطا، به پاره‌ای از استعدادهای خود دست یابد. پرسش اصلی این مقاله نیز از این مقدمه نشات می‌گیرد: چه نوع رابطه‌ای میان رشد شهروندان و ساختار دولت وجود دارد؟ مفروض مقاله این است که در شرایط موجود بین‌المللی، ماهیت ساختار دولت با نحوه تولید ثروت در یک جامعه ارتباط مستقیم دارد. براساس فرضیه این مقاله، رشد شهروندان یک کشور در گرو تولید ثروت از طریق بخش‌خصوصی آن کشور است. ثروت خصوصی در نهایت به قاعده‌مند شدن رفتار دولت و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منافع جامعه منجر خواهد شد که به نوبه خود از طریق فرآیندهای قانونی و نهادی، جایگاه مهمتری از دولت به شهروندان منتقل می‌شود. در آزمون این فرضیه، از تجربه مثبت ترکیه، هند و چین و تجربه منفی کوبا، کره‌شمالی و روسیه بهره‌برداری خواهد شد.
فریدمن در پرورش اندیشه‌های خود می‌گوید که «تاریخ گواه مناسبی بر این اصل است که تمرکز قدرت بزرگ‌ترین تهدید برای آزادی انسان است. دولت برای تضمین آزاد افراد ضروری است، ولی در عین حال تمرکز قدرت در آن، آزادی‌های فرد و جامعه را محدود می‌کند». (۲) در متون مدنیت و جامعه مدنی گفته می‌شود که چارچوب حقوقی یک نظام سیاسی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدل نظری میان دولت، فرد، جامعه و تولید و ثروت، نحوه بهره‌برداری شهروندان از امکانات جامعه و استعداد خود را فراهم می‌کند. (۳) نظام حقوقی با مقررات و اصولی که تبیین می‌کند، خود می‌تواند از تمرکز قدرت جلوگیری کند سپس مراقبت‌های لازم در مرحله اجرا صورت می‌پذیرد. نظام حقوقی برای جلوگیری از تمرکز قدرت لازم است ولی کافی نیست. از عوامل دیگری که لازم است تا به نهادینه شدن نظام حقوقی و مقررات کمک کند، فرهنگ عمومی جامعه و ساختار تولید ثروت است. رابطه میان فرهنگ و اقتصاد ممکن است در جوامع مختلف تفاوت داشته باشد، ولی شرایط نسبتا جهان‌شمول امروز در نظام بین‌المللی، فرهنگ را به شدت تحت‌تاثیر وضعیت اقتصادی قرار می‌دهد. در مباحث مربوط به نظام حقوقی یک جامعه، بخش مربوط به نحوه تولید ثروت، جایگاه افراد و دولت و جامعه به ساختار اقتصادی مربوط می‌شود. هر قدر دولت و نظام حقوقی، وظیفه تولید ثروت و تمام مشتقات آن، از قبیل سرمایه‌گذاری، بانکداری، اشتغال و توزیع را به شهروندان اعطا کنند، به همان میزان فرصت رشد غیردولتی را تعقیب و تثبیت می‌کنند. سپس دولت از طریق اخذ مالیات می‌تواند به مدیریت، نظارت و تامین امنیت عمومی بپردازد. این نوع رابطه مهم‌ترین دستاورد حقوقی و سیاسی عصر حاضر است که به تدریج در کشورهایی مانند ترکیه، کره‌جنوبی و آفریقای جنوبی تبلور یافته است. در غرب نیز این ارتباط نهادینه شده است. برای مثال،‌ ۹۶درصد جمعیت شاغل آمریکا برای بخش‌خصوصی کار می‌کنند و ۹۰درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات است. در تمام کشورهای صنعتی، درصدها به همین صورت بالا هستند. در مقام مقایسه، در کل کشورهای اوپک، اکثریت افراد توسط دولت شاغل می‌شوند و عمده درآمد‌های دولتی از محل فروش نفت تامین می‌شود. این وضعیت دولت را از جامعه مستقل می‌کند و نیاز به پاسخگویی و تعامل و حتی تغییر و اصلاح کاهش پیدا می‌کند، وضعیتی که دولت رانتیر نامیده می‌شود. (۴) در نظام‌های سیاسی مبتنی بر اصل رانتیر، فرد محدود می‌شود و خود را با فراساختارها تطبیق می‌دهد. هر نوع انتخاب و تصمیم و حتی اظهارنظر تحت‌الشعاع فراساختارها قرار می‌‌گیرد.
عصاره بحث بر این اصل مهم تاریخی مبتنی است که آزادی اندیشه و عمل در گرو توسعه و ثروت خصوصی است. هرچند لفظ آزادی به تعریف نیاز دارد، اما وقتی یک نظام سیاسی شکل می‌گیرد، خود به خود محدودیت‌هایی را تبیین می‌کند. آزادی به معنی حق انتخاب‌های متفاوت در شیوه زندگی کردن، اظهارنظر و تحلیل مسائل عمومی و ملی و تعامل داخلی و بین‌المللی است. نهاد دولت امری لازم و طبیعی است. نه تنها برای تنظیم بازار آزاد کالاها و خدمات بلکه برای سامان دادن به اختلافات و تعارضات جامعه. (۵) به عبارت دیگر، دولت میانجی تعارضات در یک جامعه است و در عین حال خود نظام را حفظ می‌کند و منافعی فراتر از تجمیع منافع جریان‌ها و گروه‌های اجتماعی ندارد. به میزانی که دولت منافعی فراتر از منافع جامعه پیدا کند، برای فعالیت شهروندان دستور کار مشخص خواهد کرد و چنین تحولی شهروندان را در طیف فعالیت‌های خود محدود می‌کند. ثروت خصوصی افراد را از دولت مبری نمی‌سازد بلکه روابط آنها را در چارچوب مقررات قرار می‌دهد، در حالی که فرد می‌تواند راه‌های مختلفی برای رشد فردی و ثروت‌اندوزی انتخاب کند.
رشد فردی میان تعریف دولت و نحوه تولید ثروت در آن جامعه واقع شده است. در عین حال، نحوه تولید ثروت، ماهیت دولت را مشخص می‌کند. مقرر کردن قوانین حامی خصوصی‌سازی و تشویق به سرمایه‌‌گذاری خصوصی در دهه ۱۹۶۰ در مالزی و کره‌جنوبی، به ترتیباتی در این کشورها انجامید که در نهایت دولت را تابع ‌بخش‌خصوصی کرد. هم‌اکنون دولت کره‌جنوبی سیاست‌هایی را پیگیری می‌کند که به نفع بخش‌خصوصی است، همان طور که در سطحی گسترده و با غلظتی بیشتر و پی‌آمدهایی قابل توجه‌تر، حزب کمونیست چین این رویکرد را انتخاب کرده است. این انتخاب و تصمیم دولت‌های مالزی، کره جنوبی و چین ناظر بر اصل کلی‌تری است که با روندهای تمدنی جهانی سازگاری دارد: شریک شدن با بخش‌خصوصی در مدیریت کشور. این اتفاق در واقع از قرن شانزدهم در انگلستان شروع شد و نوعی تعامل میان سیاست و اقتصاد را نشان می‌دهد.(۶) اگر بخواهیم میانه نکته اخیر و نکته‌ای که در ابتدای مقاله مطرح کردیم، توجه کنیم در واقع باید به اصل کارآمدی اشاره کنیم که این جابه‌جایی ساختار را به وجود آورده است. اعتقاد راسخ به تولید ثروت در بحث کارآمدی، مستتر است. هنگامی که دولتی تولید ثروت را اصل قرار دهد، راه‌حل‌ها و ساختارهای لازم را برای تحقق آن جست‌و‌جو خواهد کرد. تجربه بشری نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند ثروت تولید کند و اگر در این فرآیند وارد شود - مانند تجربه شوروی - شکست خواهد خورد. تولید ثروت با خلاقیت فردی به دست می‌آید و این نیز نتیجه ساختارهای مناسب، پایدار و باثبات است.
منحنی جی وتفکیک قدرت سیاسی از اقتصادی
طی سال‌های اخیر، محققی به نام «آیان برمر» در نظریه‌پردازی جدیدی با عنوان منحنی جی جلوه جدیدی از رشد و اهمیت تمرکز بر ثروت خصوصی سپس توسعه سیاسی ارائه کرده است (۷) مفروض برمر این است که ثبات کشورهایی مانند ژاپن، سوئد و آمریکا بر این امر مبتنی است که آنها از قرن گذشته به این سو عمیقا در نیروهای جهانی شدن ادغام شده‌اند. در این کشورها، نزاع‌های سیاسی از طریق نهادهایی که از یکدیگر استقلال دارند، حل و فصل می‌شود و نه تنها مردم این کشورها بلکه مجموعه جهانی از چنین وضعیتی مطلع‌اند. عنوان دوم کتاب برمر به این مساله اشاره می‌کند که چگونه کشورها صعود یا سقوط می‌کنند. همان طور که در شکل الف نشان داده شده است، کشورهایی که در قسمت چپ منحنی قرار دارند، کمتر باز هستند و به همین سان کشورهای سمت راست نسبت به نیروهای بین‌المللی بازتر هستند. هر قدر که به طرف بالای منحنی حرکت می‌کنیم، ثبات کشورها افزایش پیدا می‌کند. کشورهای بسته‌ای مانند کره شمالی در معرض آسیب قرار دارند، چون صرفا با قواعد داخلی کار می‌کنند. در مقابل کشورهای باز آنهایی‌اند که ساختارهایی هماهنگ و سازگار با نیروهای جهانی شدن دارند.(۸) تعامل فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، شاخص‌های این سازگاری هستند.
میزان باز بودن به وسعت باز بودن اندیشه‌ها و روش‌ها و اطلاعات میان درون و بیرون یک کشور را مشخص می‌کند. ثبات دو ویژگی اصلی دارد: چگونه یک کشور این ظرفیت را در خود ایجاد می‌کند تا شوک‌ها را تحمل کند و مانع ایجاد شوک شود.
اما در نهایت، ثبات تابع نهادهای ثابت در یک کشور است، نهادهایی که هم به تولید ثروت کمک می‌کنند و هم ثروت را پس از تولید تضمین و از آن برای شوکت ملی بهره‌برداری می‌کنند. تمام کشورهایی که باثبات هستند و با نهادهای تفکیک شده اقتصادی و سیاسی ثبات را به دست آورده‌اند، مبنای تولید ثروت را بخش‌خصوصی و خلاقیت فردی قلمداد می‌کنند. این اصل نه تنها در کشورهای صنعتی اروپا و شمال آمریکا و ژاپن صدق می‌کند، بلکه تجربه جدید کشورهای تازه صنعتی شده آسیا نیز است.
بخش چپ منحنی جی عمیق است، زیرا اگر کشوری که ظاهرا با ثبات است اما ارتباطات اساسی‌ای با جهان خارج ندارد می‌تواند در عمق منحنی جی سقوط کند هر چند حتی کشورهای باثبات که علاقه‌مند حرکت به طرف رشد هستند ممکن است شوک‌ها و بی‌ثباتی‌هایی را در فرآیند رشد تجربه کنند. در بخش‌های چپ منحنی معمولا فضای یک کشور را می‌بندند و در قسمت راست آن را باز می‌کنند. اقتصاددانان عموما معتقدند حرکت در این منحنی یک طرفه، از چپ به راست و از در حال توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی است. کشورها در این مسیر در معرض شوک‌ها، خطرها و بی‌ثباتی‌ها قرار دارند، اما رشد مشکل و بحران نیز دارد. کشورهای اوپک را نیز در منحنی جی می‌توان مشاهده کرد. با توجه به اینکه موجودیت اقتصادی یک کشور نفت‌خیز تابع درآمد نفتی است و درآمدهای نفتی افت و خیز دارند، به همان میزان کشور نیز فراز و نشیب پیدا می‌کند. کاهش قیمت نفت ممکن است ونزوئلا را بی‌ثبات کند ولی چنین تحولی به فراز و نشیب‌های فراوان در نروژ منجر نخواهد شد، زیرا در نروژ، فرد در حوزه سیاست ملاک نیست بلکه نهادها مشخص هستند و علاوه‌بر اینکه نفت در ساختار اقتصادی آن نقش مستقیمی ندارد و در بودجه آن منعکس نیست، مبنای تولید ثروت افراد هستند.(۹)
فضای خصوصی و توسعه‌یافتگی
کره شمالی، کوبا و عراق دوره صدام کشورهای باثباتی بودند، زیرا دولت‌های آنان ارتباطات جهانی نداشتند. کره شمالی کشوری است تقریبا در طول تمام دوران موجودیتش بسته بوده است. باز شدن و در معرض قرار گرفتن، مهم‌ترین نگرانی امنیتی این کشورها بوده است. در معرض قرار گرفتن طبعا باید تدریجی باشد و با اصول همراه باشد تا زمینه رشد و تحول را ایجاد کند. ثبات این کشورها، حالتی مصنوعی دارد و تابع شرایط است نه نهادها. ثبات از نهادهایی سرچشمه می‌گیرد که دوام دارند و تابع غریزه‌های فردی یا فراز و نشیب سیاسی نیستند. برای کره شمالی و کوبا، انزوای سیاسی یک فضیلت است و باعث استحکام درون‌گرایی و بسته شدن آن در مقابل جریان‌های بین‌المللی می‌شود. (۱۰) این نوع کشورها به استقبال فشار خارجی می‌روند تا با قطبی شدن بین آنها و فضای بین‌المللی، فرصت‌های در معرض قرار گرفتن جامعه، اطلاعات و اندیشه‌ها محدودتر شود. این وضعیت از نظر سیاسی به نفع آنها است. اگر گفتمان‌های سیاسی، اقتصادی و فکری یک جامعه با محیط بین‌المللی تعامل نداشته باشد، آن جامعه رشد نمی‌کند. اگر دایره بحث را قدری وسیع‌تر کنیم، باید بگوییم اگر گفتمان‌ها فقط از دوایر دولتی به جامعه سرازیر شوند و از جامعه به دوایر دولتی راه پیدا نکنند، جامعه و افراد رشد نمی‌کنند.
از این رو، در نظریه‌پردازهای روابط بین‌الملل، یک گروه نهاد دولت را برای رشد مضر تلقی کرده‌اند. تضاد میان دولت و پارلمان در یک کشور حتی اگر در حد سیاست‌گذاری باشد، برای گردش اطلاعات و فضای آزمونی اندیشه‌ها مفید است.
ریشه ایجاد چنین فضایی برای رشد، در اهمیت داشتن، مربوط بودن و آزاد بودن جامعه در برابر دولت نهفته است. مایکل مور، کارگردان آمریکایی، به دلیل برخورداری از فضا و ضمانت قانونی توانست علیه سیاست‌های بوش فیلمی بسازد و مبانی فکری و عملی او را ابطال کند و میلیون‌ها نفر نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان، نقادی‌های یک کارگردان از رییس‌جمهور آمریکا را متوجه شوند. (۱۱) در همین چارچوب، فشارها و مطالعات مستقل سنای آمریکا بود که دولت بوش را مجبور کرد تا در روش‌ها و سیاست‌های اعمال شده در زندان گوانتانامو تجدیدنظر کند. به این ترتیب، فضای غیردولتی مانع یک‌جانبه‌گرایی دولت‌ها می‌شود. یکی از دلایل اصلی این که مایکل مور می‌تواند در آمریکا این کار را انجام دهد ولی کارگردان روسی، کوبایی یا اهل کره شمالی توان چنین کاری را ندارد، استقلال اقتصادی جامعه و افراد از نهاد دولت در آمریکاست. مایکل مور برای تولید فیلم از دولت آمریکا اجازه نگرفت و به پول آنها نیز نیاز نداشت. صدها شهروند مخالف بوش بدون اجازه دولت و حتی با وجود ظرفیت قانونی درج اوراق مالیاتی، می‌توانستند به مایکل مور پول دهند تا علیه بوش فیلمی بسازد. به دلیل وجود قانون و تفکیک قوه قضائیه از مجریه در آمریکا، افراد ظرفیت، فضا و آزادی دارند تا سیاست‌های دولت را بدون پی‌آمد نقد کنند. استقلال مالی جامعه از دولت چنین فضایی را تسهیل می‌کند.
دولت‌های کره شمالی و کوبا، امکانات و ثروت جامعه را در اختیار دارند و تکلیف فکری و سیاسی افراد را تعیین می‌کنند. فکر و اندیشه مردم کوبا در اختیار دولت کوباست، چرا که منابع مالی معاش آنها در دست دولت است. استقلال مالی برای یک جامعه شأن و علو طبع می‌آورد و جیب آنها را از فضاهای آلوده به قدرت و منافع دولت فاصله‌ای استراتژیک می‌بخشد. میان فکر و منابع درآمد رابطه وجود دارد.
این رابطه مطلق نیست ولی جدی است. رشد علم در اروپا عمدتا به دلیل فاصله گرفتن دولت از فضاهای تولید ثروت بود. رابطه میان رشد صنعتی و پول خصوصی اثبات شده است. (۱۲) اکثر پروژه‌های بزرگ صنعتی در اروپا و آمریکا در کره جنوبی، مالزی و چین، با پول حاصل از سرمایه‌گذاری و ثروت خصوصی اجرا شده است.
کنترل سیاسی و فرهنگی در کره شمالی، کوبا و ونزوئلا از طریق کنترل‌ اقتصادی تسهیل و ممکن می‌شود. در چنین شرایطی فضای خصوصی، چه به معنای فکری آن و چه به معنای تولید ثروت، بسته می‌شود. دولت مسلط و قوی مانع رشد فرد می‌شود. اتحاد جماهیر شوروی و ساختارهای کمونیستی شرق اروپا در نیمه دوم قرن بیستم بهترین مثال تاریخی است. پول نفت باعث تحکیم دیکتاتوری صدام در عراق شد. صنعت، دانشگاه، علم، هنر، بهداشت و رسانه‌ها همه دولتی شدند و در اختیار اقتدار مرکزی حزب بعث قرار گرفتند. چون دولت پول و ثروت داشت تمام نهادها و افراد را در اختیار خود گرفت و استنباط مرکزی از کلیت کشور به جامعه تزریق گردید. هنرمند با اجازه و نظارت دولت نقاشی می‌کشید، صنعت‌گر بر اساس اولویت‌های دولت پروژه اجرا می‌کرد و استاد دانشگاه با رعایت استنباط مرکزی قلم می‌زد. ساختار حزب بعث با دیکتاتوری صدام، عراق را به زندان بزرگی تبدیل کرد و عموم انسان‌ها با استعدادهای مختلف رعایای یک استنباط مرکزی شدند. در چنین نظامی فرد و شهروند نمی‌تواند صعود کند؛ مانند پرندگانی که در باغ پرندگان هنگام صعود به توری برمی‌خورند و به پایین سقوط می‌کنند زیرا توری سقف تعیین می‌کند؛ مانند استنباط مرکزی و اولویت‌های کانونی حزب بعث دیکتاتوری صدام. اگر در عراق جامعه‌ای بزرگ‌تر از دولت وجود داشت و رسانه‌ها نقش داشتند و هنرمندان فرصت ابراز نظر داشتند و قوه مقننه از قوه مجریه مستقل بود و دانشگاه از دولت پول نمی‌گرفت، صدام فرصت و حتی فکر تجاوز به خاک ایران و کویت را پیدا نمی‌کرد. اگر در کشوری نهادسازی نشود و جامعه از دولت مستقل نباشد و قوای سه‌گانه با استنباطی مرکزی مدیریت شوند، وقایعی مانند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و فاجعه حمله عراق به کویت و در نتیجه آمریکایی کردن کشورهای عربی خلیج فارس به ارمغان می‌رسد.
بعد از فروپاشی شوروی، یلتسین سعی کرد تا از نظر سیاسی و اقتصادی بلافاصله سیستم را باز کند؛ سیستمی که نزدیک به هفتاد سال انسداد محض را تجربه کرده بود. نتیجه این سیاست‌ها هرج و مرج بود. سیاست‌های پوتین، زمینه را برای بسته شدن مجدد سیستم فراهم کرد و او سعی کرد که با کنترل رسانه‌ها، نحوه تولید ثروت و فعالیت‌های فردی، استنباط مرکزی و کنترل سیاسی نهاد دولت را مجددا به فضای سیاسی برگرداند. سرزمین وسیع، سنت‌های کنترل، پول نفت و قدرت نظامی چنین فرصتی را نیز فراهم کرد. کنترل شدید تلویزیون در روسیه و در اختیار گرفتن رسانه تصویری توسط پوتین (و در عین حال قدری آزادی رسانه‌های مکتوب)، مدیریت مرکزی را به نظام سیاسی روسیه بازگردانده است.
در شرایطی که یلتسین بدون آنکه نظریه منسجمی داشته باشد، روسیه را به عمق منحنی جی می‌برد، پوتین مجددا طبق سنت‌های سیاسی روسیه، این کشور را به سمت چپ منحنی سوق داد تا کنترل مرکزی را احیا کند، زیرا روسیه آمادگی باز کردن فضای فردی و سیاسی برای شهروندان و از آن مهم‌تر، آمادگی تولید ثروت مستقل از دولت را نداشت. بازداشت خودورکفسکی پیغامی بود که همه شهروندان روسی به خوبی دریافت کردند: دولت در تولید ثروت هنوز نقش دارد و نمی‌خواهد برای خود شریکی سیاسی (یعنی بخش خصوصی) به وجود آورد. نتیجه این تحولات طی ۸سال گذشته این بوده که فضای خصوصی محدود و کنترل شده و قدرت استنباط مرکزی افزایش یافته و افت پیشرفت و توسعه‌یافتگی روسیه محدودتر شده است.
در یوگوسلاوی، تیتو حدود نیم‌قرن کنترل مرکزی به مفهوم کمونیستی آن به وجود آورد. ناکارآمدی‌های سنتی نظام شوروی در این سیستم هم وجود داشت. با وجود مشکلات ساختاری، تیتو سعی کرد یوگوسلاوی را از مسکو جدا کند و از این رو به غرب نزدیک شد. سرمایه‌گذاری غرب در این کشور افزایش یافت. غرب در دوران جنگ سرد یوگوسلاوی را سپری در مقابل شوروی و اقمار آن در شرق اروپا تلقی می‌کرد.
برخلاف شوروی، آزادی سفر و فعالیت اجتماعی محدود ولی مستقل از دولت رایج شد. اما تمام این ویژگی‌های تا حدودی آزاد (نسبت به کشورهای دیگر شرق اروپا) تا زمانی ادامه داشت که شخصیت تیتو و روابط و سازوکارهای او در داخل و خارج تداوم پیدا کرد. با توجه به فقدان نهادسازی، به محض اینکه تیتو صحنه را ترک کرد و شرایط عمومی شرق اروپا و شوروی در اثر فروپاشی کمونیسم تغییر کرد، یوگوسلاوی در جنگ داخلی و نسل‌کشی غوطه‌ور شد. با مرگ تیتو در سال ۱۹۸۰ و فروپاشی شوروی در اواخر دهه ۱۹۸۰، شرایط بی‌ثباتی در یوگوسلاوی ایجاد گردید.
اهمیت کار فکری و نظری اندیشمندانی چون روسو که به تفاهمی ذهنی و کاربردی در ایجاد سامان عمومی‌ای رسیده‌اند که همه شهروندان و حکومت‌کنندگان در آن شریک باشند و اجماع کلان فلسفی میان آنها شکل گرفته باشد، در این جا به خوبی خود را نشان می‌دهد. نظمی که تیتو برقرار کرد تا زمان مرگ او ثبات ایجاد کرد ولی با تغییر شرایط، بی‌نظمی عمومی همه جا را فرا گرفت و رشد و فضای توسعه‌یافتگی مدت‌ها از میان رفت. استنباط مرکزی باید به استنباط عمومی و در عین حال ناخودآگاه تمام شهروندان و دولت تبدیل شود تا فضای رشد و توسعه‌یافتگی پایدار به وجود آید.
ترکیه کشوری است که به تدریج خود را به طرف راست منحنی جی منتقل کرده است. هر چند طی بیست و پنج سال، انواع دولت‌ها با جای گاه‌های مختلف اجتماعی در این کشور به قدرت رسیده‌اند ولی عموما در داخل چارچوبی عمل کرده‌اند که مورد اجماع همگان بوده و این خود نوعی ثبات فکری و سیاسی در این کشور به وجود آورده است. در ترکیه این شهروندان‌اند که ثروت تولید می‌کنند. خصوصی‌سازی اقتصادی طی ربع قرن پاسخ مثبتی به اشتغال، درآمدزایی و پیشرفت بوده است.
فقدان منابع دولتی این فرآیند را تسهیل کرده است. ورود احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا ممکن است بی‌ثباتی‌هایی را به وجود آورد، اما در میان‌مدت به نفع ترکیه و زمینه‌ساز رشد و توسعه و پذیرش فرهنگ رقابت و ایجاد فضاهای آزاد و مستقل از دولت خواهد بود. حدود صد میلیارد دلار صادرات ترکیه توسط بخش‌خصوصی انجام می‌پذیرد و دولت خود را مکلف می‌داند تا فضای خصوصی را تقویت و تسهیل کند. هند نیز کشور دیگری است که به دلیل برخورداری از ثبات نهادها و غیرفردی بودن سیاست و سیاست‌گذاری توانسته است با انتخاب و تصمیم و کار تدریجی خود را در سمت راست منحنی جی قرار دهد. در زمانی نه چندان دور، فضای فکری حکومت و جامعه در هند سوسیالیستی بود، اما به دلیل فضای بازفکری و در معرض فضاهای بین‌المللی بودن، این کشور با موفقیت توانسته است فضاهای تصمیم‌گیری و ثروت‌سازی را تغییر دهد، بدون آنکه بی‌ثباتی ایجاد گردد. سمت راستی منحنی جی هدف نیست بلکه فرآیند است. هند و ترکیه توانسته‌اند این مسیر را بدون بحران طی کنند، چون ساختارهای لازم سیاسی و حقوقی را داشتند. دو کشور ممکن است چالش‌هایی پیش رو داشته باشند، اما نهادهای غیرفردی و قانونی آنان دچار بی‌ثباتی نخواهد شد و عمده‌ترین چالش آنها تعدیل، تطبیق و سیاست‌گذاری خواهد بود.
چین کشور دیگری است که با تمرکز بر آزادسازی تولید ثروت، گونه‌شناسی نوینی را ارائه کرده است. این کشور با مرکزیت حزبی و استنباط مرکزی اداره می‌شود، ولی این استنباط مرکزی، حوزه اقتصادی را با دقت و ملاحظات فراوان از سیاست تفکیک می‌کند و مدیریت روزانه بر این فرآیندها، حداقل تاکنون، مانع از بروز بحران شده است. دنگ شیائوپینگ گفته بود که: هدف ما رشد اقتصادی مردم چین است. زمانی فکر می‌کردیم که با سوسیالیسم به رشد اقتصادی خواهیم رسید، اما اکنون با مطالعه روندهای جهانی می‌خواهیم از طریق سرمایه‌داری و جهانی شدن این کار را انجام دهیم. بنابراین، رهبران چین به این نتیجه رسیده‌اند که باید روش را تغییر داد. سنت اقتدارگرایی و آمادگی مردم چین در برابر اقتدارگرایی بوروکراتیک و سامان‌یافته، شرایط را برای حکومت چین تسهیل کرده است. اکنون ظرفیت اقتصادی چین معادل یک‌هفتم اقتصاد آمریکا و یک‌سوم اقتصاد ژاپن است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی آن هم‌سطح تولید ناخالص داخلی آمریکا شود. طی ۱۵سال گذشته، ۱۲۰میلیون چینی برای کار در بخش‌خصوصی از غرب به شرق چین مهاجرت کرده‌اند و چین برای ۵سال گذشته بالاترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بوده است. به موازات این تحولات عظیم اقتصادی در چین، این کشور با چالش‌های عظیم سیاسی و اجتماعی‌ای روبه‌رو است که شاید حل و فصل آنها چندین دهه به طول انجامد. فضای باز سیاسی تا چه حد نتیجه ثروت‌ خصوصی خواهد بود؟
کنترل و استنباط مرکزی تا چه حد شکننده و آسیب‌پذیر است؟ ورود به صحنه اقتصاد جهانی تا چه حد زمینه‌های در معرض قرار گرفتن آزاد فکری و اجتماعی و سیاسی شهروندان چین را فراهم خواهد کرد؟ برای مدیریت بحران حکومت چین، یک منحنی را به نمایش ‌گذاشته ایم. در این منحنی، حزب کمونیست سعی کرده است تا سمت چپ منحنی به سطح قابل اتکایی در سمت راست حرکت کند، بدون آنکه بی‌ثباتی‌های عمق منحنی را تجربه کند. هر روز که می‌گذرد، نزدیک به ۳۰۰ تا ۵۰۰ تظاهرات، تحصن و اعتراض کارگری یا اجتماعی و سیاسی در چین صورت می‌گیرد.
دولت چین سعی می‌کند با مدیریت این وضع و مدیریت پیچیده سیاست خارجی، رشد اقتصادی و قوی‌تر شدن جامعه، ابتدا از لحاظ اقتصادی سپس از لحاظ فکری و سیاسی، کشور را به سمت بحران و بی‌ثباتی سوق ندهد. شرایط امروز چین در جهت تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی در حال پیش‌روی است. نهادسازی رقابتی، تفکیک قوا، مدیریت بحران‌های اجتماعی و سیاست‌خارجی سازگار با جهانی شدن، چین را به چالشی‌ترین کشور جهان بدل کرده است.
نتیجه
تجربه بشری طی چهار قرن گذشته معرف این واقعیت است که انسان‌ها زمانی رشد می‌کنند که تمامی قدرت نزد دولت نباشد. مهم‌ترین بعد قدرت که مانع رشد انسان‌ها می‌شود، قدرت اقتصادی دولت است. در تاریخ فکری و سیاسی یک جامعه به نوعی باید این تصمیم مهم اتخاذ شود که به او فضای آزاد از دولت اعطا شود و رشد کند. این تجربه موفق جهان شمول از فرانسه تا یونان، از کانادا تا برزیل و از ترکیه تا چین آزمایش شده است. چنین تصمیمی مستلزم نهادسازی و تفکیک بنیادین قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. این تفکیک از یک طرف از طریق قانون و اجماع کلان نخبگان سیاسی و از طرف دیگر، از طریق اجماع فکری نخبگان سیاسی یا نخبگان فکری و عامه مردم باید تضمین شود. به عبارت دیگر، تصمیم برای رشد شهروندان یک جامعه علاوه بر کار سیاسی به کار حقوقی نیز نیاز دارد. در معرض تعامل‌ها و ارتباطات بین‌المللی قرار گرفتن یک جامعه، باعث آشنایی با اصول رقابت‌پذیری و قواعد بازی رشد و توسعه می‌شود. ویتنام آخرین کشوری است که با عضویت در سازمان تجارت بین‌المللی و باز کردن فضای اقتصادی خود، فرصت رشد فردی و فضای مستقل از دولت را به شهروندان خود اعطا کرده است. این بحث را می‌توان در توالی زیر خلاصه کرد:
۱ - فضای خصوصی برای اندیشیدن و تولید ثروت
۲ - تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی
۳ - نهادسازی
۴ - عدم نگرانی از باز بودن و تعامل
۵ - ثبات
۶ - توسعه‌یافتگی
منابع در روزنامه موجود است