وزیر کار: ریشه مشکلات در ساختار اقتصادی کشور است
وزیر کار و امور اجتماعی که ادارهکننده جلسه دیدار اقتصاددانان با رییس جمهوری از سوی دولت بود، گفت: اقتصاددانان اذعان داشتند که مسائل اقتصادی فقط مربوط به این دولت نیست و یک سابقه طولانی دارد که بخشی از آن به قبل از انقلاب اسلامی بازمیگردد و بخشی هم مربوط به ساختار اقتصادی کشور است.
وزیر کار و امور اجتماعی که ادارهکننده جلسه دیدار اقتصاددانان با رییس جمهوری از سوی دولت بود، گفت: اقتصاددانان اذعان داشتند که مسائل اقتصادی فقط مربوط به این دولت نیست و یک سابقه طولانی دارد که بخشی از آن به قبل از انقلاب اسلامی بازمیگردد و بخشی هم مربوط به ساختار اقتصادی کشور است. جهرمی گفت: تیم اقتصادی دولت هم با ارائه آمار مقایسهای، مجموع رشد اقتصادی این دولت و کاهش سهم درآمد نفتی در بودجه دولت و کاهش تورم را در دو سال اخیر نسبت به میانگین برنامه سوم و سال ۸۳ مناسب ارزیابی کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: تیم اقتصادی دولت اعلام کرد که ۸۵ درصد از ترکیب واردات مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است که باعث رونق تولید و اشتغال و ارزش افزوده میشود و کمتر از ۱۵درصد کالای نهایی و مصرفی است. جهرمی گفت: توضیحات بانک مرکزی در مورد رشد نقدینگی که مورد انتقاد اقتصاددانان بود و ارتباط نقدینگی با تورم و کاهش نرخ تسهیلات مطرح شد. جهرمی افزود: در نشست پنجشنبه مشکلات بهرهوری بیان شد که به ساختار اقتصادی بر میگردد و اعلام شد بهرهوری کل عوامل تولید از یک واحد هم کمتر است، به این معنا که اگر یک واحد سرمایهگذاری و نیروی کار صرف شود به همان اندازه ارزش افزوده به دست نمیآید. جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: گرچه بهرهوری کل عوامل تولید کمتر از واحد است، اما بهرهوری نیروی کار بیشتر از بهرهوری سرمایه رشد کرده ولی هنوز به مرحله ۵/۲درصد از ۸درصد نرخ رشد نرسیده است.
وی گفت: بهرهوری نیاز به آموزش، مدیریت کسب و کار و آموزش فنی و حرفهای و کارآفرینی در دانشگاهها دارد که این مساله در دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و علوم و تحقیقات دنبال میشود و در آینده واحدهای کارآفرینی در دانشگاهها ایجاد میشوند. جهرمی خاطر نشان کرد: گرچه مساله انرژی هستهای جزو مسائل اقتصادی نیست، اما توضیح داده شد که این مساله به مسائل دیرینه کشور و کل نظام مربوط است که تصمیم گرفته شد، ذخایر استراتژیک کشور بیشتر تقویت شود به همین لحاظ سال گذشته قسمتی از واردات محصولات کشاورزی مربوط به این مساله بوده است.