دوران محدودیت اتحادیه‌های کارگری
ر.مصطفایی- کودتای سال ۱۲۹۹ ش که منجر به روی کار آمدن رضاشاه شد، از دیدگاه مسائل کارگری دو اثر متفاوت و از جهتی متضاد داشت. از یکسو، جنبش‌هایی که در میان کارگران پدید آمده بودند و در سال‌های نخستین پس از مشروطیت تحت تاثیر اندیشه‌های آزادی‌خواهانه در داخل کشور و اندیشه‌های گسترش یافته در مرزهای شمالی (به ویژه پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه) رو به رشد بود، با پاگیری دوباره نظام استبدادی به رکود گرایید یا دست کم به صورت مخفی درآمد. از سوی دیگر، اقدام‌هایی که در جهت ایجاد کارخانه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن و دیگر تاسیسات در کشور صورت گرفت، به افزایش شمار کارگران انجامید و در تهران اگر چه مخالفت با موجودیت اتحادیه‌ها از همان بدو شکل‌گیری آنها وجود داشت، اما در سال‌های ۱۳۰۰-۱۲۹۹ ش تشدید یافت؛ بنابراین در دی‌ماه ۱۳۰۰ شورای مرکزی اتحادیه‌ها بیانیه مهمی منتشر کرد. این بیانیه علاوه‌بر اعتراض وضعیت موجود، چارچوب حقوقی و روشنی از سندیکاها را در آن دوره نشان می‌دهد؛ چراکه در بندهای پ و ت به اموری همچون انتخابی بودن تشکیلات و تبیین چارچوب فعالیت اشاره می‌کند.
اما جالب این است که در هشتم بهمن ۱۳۰۰ برخی نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای ملی در پاسخ به سلیمان میرزا اسکندری در خصوص تنظیم قانون روابط کارگر و کارفرما اعلام کردند که «هنوز در ایران کارگر نداریم و تمام کارفرما هستند.»
اما سرکوب جنبش سندیکایی و خلاف قانونی ساختن فعالیت آنها در فاصله ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۰ هـ.ش که به تصویب قانون «مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» منتهی شد، مقدمه سرکوب هر نوع آزادی در ایران و اضمحلال واقعی قانون اساسی و متمم آن بود. (اگرچه این قانون مستقیما برای مقابله با کارگران و تشکیلات کارگری وضع نشده بود، اما به دلیل کلی بودن و دایره شمول آن، اتحادیه‌های کارگری را نیز در بر گرفت).
بنابراین پس از تصویب این قانون در تمام دوران سلطنت رضاشاه، رسما هیچ اتحادیه کارگری ایجاد نشد، اما بعد از شهریور ۱۳۲۰، در همان سال در تهران اتحادیه کارگران و برزگران تشکیل شد و شعبه‌هایی در شهرهای دیگر نیز ایجاد شد و در اواخر ۱۳۲۱ ش شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران را تاسیس کردند. عده زیادی از کارگران در این تشکیلات وارد شدند. چنانکه در همان سال‌های اول تعداد اعضا و قدرت شورای متحده زیاد شد و برای رسیدگی به شکایت کارگران و حفظ حقوق آنان، عملا فعالیت‌های زیادی در امور کارخانه‌ها و اصناف مختلف انجام دادند و غالبا دولت را تهدید به اعتصاب‌های کارگری می‌کردند.
بعد از اینکه در بهمن‌ماه ۱۳۲۳، قوام‌السلطنه در نامه‌ای بر آزادی احزاب و اجتماعات نیز تاکید ورزید، کارگران نفت جنوب، با توجه به شرایط بسیار سخت کار، پایین بودن دستمزدها، مجال پیش آمده را مغتنم شمرده و سندیکای پرقدرتی را سازمان دادند.
این سندیکا که وابسته به شورای متحده مرکزی بود، ضمن برپایی یک راهپیمایی بزرگ در اول ماه (۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۵) اعتصابی محدود را نیز در آبادان رهبری کرد. شرکت نفت که به سبب چرخش قوام به سوی نیروهای چپ، نتوانست همچون گذشته اعتصاب را سرکوب کند، به ناچار با نمایندگان اتحادیه به گفت‌و‌گو نشست. اعتصاب آبادان که توانی تازه به کارگران بخشیده بود، کارگران شرکت نفت در آغاجاری را نیز بر آن داشت که در ۲۰ اردیبهشت دست از کار بکشند. شرکت نفت این بار، بر آن شد اعتصاب را سرکوب کند، اما نخست‌وزیر با دستگیری آنان در چنان موقعیتی موافق نبود، هر چند بیم آن می‌رفت، اعتصاب گسترش یافته و تمام موسسات شرکت نفت در خوزستان را فراگیرد. دولت هم که وضع را چنین دید، مصوبه قانونی کار (تلویحا قانون کار) را که یکی از خواسته‌های کارگران بود، به تصویب رساند.
نخستین قانون کار
تصویب نخستین مقررات کار، واکنشی در برابر اعتصاب‌های کارگری و ترس دولت از گسترش فعالیت شورای متحده و مقبولیت آن در بین کارگران بود؛ به نحوی که حتی اتحادیه سندیکاهای کارگران و کشاورزان ایران (اس.ک.ای) را که در واقع تشکلی دولتی بود به وجود آورد.
به هر حال جنبه حمایتی این تصویب‌نامه با توجه به فعال بودن سازمان‌های کارگری بالا بود. این تصویب‌نامه که در ۴۸ ماده و ۱۳ فصل تدوین شد، در فصل هشتم مواد ۲۱ تا ۲۳، تشکیل اتحادیه‌های کارگری را قانونا به رسمیت شناخت. پس از این تصویب‌نامه در جلسه ۱۲ اسفند ۱۳۲۵ هیات‌وزیران، به موجب پیشنهاد شماره ۱۸۳۵۵ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۲۵ وزارت کار و تبلیغات، آیین‌نامه تشکیل اتحادیه‌ها را که شامل ۲۱ ماده است به تصویب رساند. براساس ماده یک این آیین‌نامه «اتحادیه سازمانی است که کارگران یا کارکنان یا کارفرمایان برای حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل می‌دهند.» البته جدا از اهداف اولین مقررات کار، نباید تاثیرات عظیم آن را در مورد کارگران از نظر دور داشت. از جمله می‌توان به تصویب اساسنامه رفاه اجتماعی و گزارش هیات اعزامی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری اشاره کرد، اما متاسفانه دیری نپایید که در فاصله سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ وقایع سیاسی خاصی در کشور رخ داد که به انحلال سندیکا و اتحادیه‌ها منجر شد. در واقع پس از سوء‌قصد نافرجام در بهمن ۱۳۲۷ به جان شاه چندین سال فعالیت علنی و نیمه علنی سندیکاها و بالاخص شورای متحده مرکزی محدود یا متوقف شد.
ارسال نظر