لیزینگ ایران بیشتر از پیشبینی، سود تقسیم کرد
دوری جستن از شتابزدگی در امر تصمیمگیری جهت تعامل با مقوله نرخهای ابلاغی از سوی مراجع ذیربط بانکی و اقتصادی کشور، بهرهگیری از تجارب و نظرات اقتصادی اندیشمندان مسائل پولی و بانکی کشور به ویژه بانک محترم تجارت، عملکرد مثبت و تخصصی مدیران و کلیه پرسنل تلاشگر شرکت لیزینگ ایران، اعتبار دوباره و مضاعفی به صنعت لیزینگ کشور بخشیده و خوشنامی این موسسه اعتباری غیربانکی که چهارمین دهه فعالیت خود را آغاز کرده است را، به عنوان پیشگام صنعت لیزینگ مورد توجه ویژه ناظران اقتصادی کشور قرار دارد.<br>
دوری جستن از شتابزدگی در امر تصمیمگیری جهت تعامل با مقوله نرخهای ابلاغی از سوی مراجع ذیربط بانکی و اقتصادی کشور، بهرهگیری از تجارب و نظرات اقتصادی اندیشمندان مسائل پولی و بانکی کشور به ویژه بانک محترم تجارت، عملکرد مثبت و تخصصی مدیران و کلیه پرسنل تلاشگر شرکت لیزینگ ایران، اعتبار دوباره و مضاعفی به صنعت لیزینگ کشور بخشیده و خوشنامی این موسسه اعتباری غیربانکی که چهارمین دهه فعالیت خود را آغاز کرده است را، به عنوان پیشگام صنعت لیزینگ مورد توجه ویژه ناظران اقتصادی کشور قرار دارد.
در سال مالی ۱۳۸۵ حدود ۱۰۱میلیون سهم شرکت در بازار بورس مورد دادوستد واقع و هیچگاه صف خریدو فروش سهام آن متوقف نبودهاست.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت لیزینگ ایران با تصویب صورتهای مالی شرکت، با تقسیم ۳۱۰ریال سود به ازای هرسهم لیزینگ ایران موافقت کرد.
مجمع سالانه این شرکت به ریاست سیروس حاجیزمانی به نمایندگی بانک تجارت و نظارت آقایان نائیجی، نماینده صندوق تامین آتیه و کوکبی، نماینده کارکنان بانک تجارت برگزار شد. دبیر این مجمع نیز علیرضا یزدانپناه، مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران بود.
مهندس علیرضا یزدانپناه، مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران در این مجمع به ارائه عملکرد شرکت در سال مالی ۸۵ پرداخت، وی گفت: استراتژی تعادلی به کار گرفته شده در رفتار اقتصادی و اعتبار این شرکت، دستیابی به ارقام پیشبینی شده در بودجه مصوب را تماما محقق کرد.
وی افزود: درآمد حاصل از عملیات لیزینگ شرکت در سال مالی ۸۵ بالغبر ۲۵۰میلیارد و ۶۷۵میلیون ریال بود که در مقایسه با سال مالی قبل ۸۹درصد افزایش نشان میدهد. همچنین سود خالص لیزینگ ایران در سال ۸۵ بالغبر ۱۱۴میلیارد و ۵۳۲میلیون ریال است که رشد ۳۲درصدی را در مقایسه با سال مالی قبل داشته است.
وی تاکید کرد: این در حالی است که میزان تسهیلات اعتباری استفاده شده لیزینگ ایران در سال مالی ۸۵ نیز رقم یکهزار و ۷۰میلیارد و ۳۰میلیون ریالی را نشان میدهد که با ۱۱۳درصد افزایش مواجه شده است.
مهندس یزدانپناه یادآور شد: در بودجه پیشنهادی برای عملکرد ۱۳۸۵، میزان ۷۰۰میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به متقاضیان ترسیم گردیده بود که در این رابطه ضمن محقق شدن ارقام بودجه مصوب، خطمشی تعیین شده در سنوات اخیر در زمینه اعطای اعتبار به منظور گسترش و توسعه تولید و حمایت از موسسات اشتغالزا، بیشتر از دو ساله قبل توفیق حاصل گردیده به نحوی که سهم اعتبارات تخصیص یافته برای انواع متقاضیان سواری فقط ۷درصد کل تسهیلات اعطایی را شامل شده است.
مدیرعامل لیزینگ ایران افزود: طی سنوات گذشته تامین منابع مالی و اعتباری شرکت، عمدتا از طریق بانک تجارت صورت پذیرفته است که در این راستا، در سال مالی ۱۳۸۵ نیز با استفاده از عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی و همچنین مشارکت گردان تامین منابع مالی شرکت در سطح حد اعتبارات مصوب تامین شده است.
حمایت مثبت و منطقی بانک تجارت به عنوان پشتیبان اولیه این موسسه، سقف اعتبارات شرکت لیزینگ ایران را از ۳میلیارد ریال اعتبارات مصوب سال ۱۳۷۱ به ۱۱۴۵میلیارد ریال در سال مالی مورد گزارش ارتقا داده و تداوم این رویه بیشک استحکام این موسسه اعتباری غیربانکی را قوت بخشیده و به عنوان پیشگام صنعت لیزینگ در ایران امکان رقابت مثبت و سالم بیش از پیش مقدور کرده و نهایتا دستیابی به آرمانهای مورد توجه سهامداران محترم نیز محقق خواهد شد.
بنابراین گزارش در هنگام طرح تقسیم سود، هیاترییسه مجمع با صلاحدید مجمع، نظر سهامداران حاضر را بر پیشنهاد اولیه تقسیم ۳۰۰ریال سود ترجیح داده و با تقسیم ۳۱۰ریال رضایت سهامداران را تامین کردند.
سیاستهای اعطای تسهیلات
طی دو سال گذشته ضمن تجهیز و تقویت بنیه علمی و کادر تخصصی بخش اعتباری این موسسه و بهرهگیری از کارشناسان خبره و رسمی دادگستری جهت ارزیابی دیگر انواع مورد اجاره به شرط تملیک نظیر املاک، ماشینآلات سنگین راهسازی، صنعتی، معدنی، خطوط تولید کارخانجات، تجهیزات پزشکی و درمانی پلیکلینیکها و بیمارستانهای سطح کشور، فعالیت شرکت را در زمینه گسترش فعالیتهای اقتصادی کشور سوق داده، به نحوی که حمایت مالی انجام پذیرفته در این راستا موجب رونق صنایع مختلف و فعالیت تولیدکنندگان انواع خودروسنگین و همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات صنعتی انحصاری گردیده است.
در این زمینه سیاست افزایش مبلغ تسهیلات هر قرارداد و میزان تسهیلات پرداختی سال مورد گزارش نسبت به دوسال قبل برابر اطلاعات مالی مندرج در جدول ذیل قابل ارزیابی است.
میانگین تسهیلات اعطایی هر پرونده درخصوص انواع خودروسواری و وانت بار در سه سال گذشته به ترتیب سنوات ۱۳۸۵ به قبل، ۹۵، ۷۸ و ۵۳میلیون ریال و انواع خودروهای سنگین ۶۰۷، ۵۱۱ و ۴۰۱میلیون ریال و برای پروندههای مربوط به اعطای تسهیلات برای املاک و تجهیزات در سال ۱۳۸۳ میانگین ۴۴۷میلیون ریال بوده است، در حالی که در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ میانگین تسهیلات اعطایی از این گروه به ترتیب ۶/۳ و ۵/۳میلیارد ریال بوده است.
برنامه آتی شرکت
تجربیات ۳۲سال فعالیت در صنعت لیزینگ ایران، پیشتاز در متابعت از سیاستهای اقتصادی کشور به دلیل تعلق بنیادی این شرکت به سیستم بانکی کشور (به ویژه بانک تجارت) موجب گردید که دورنمای فعالیتهای آتی شرکت به نحوی ترسیم گردد که همواره افقهای جدیدی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز، به کارگیری سریع و صحیح منابع در اعطای تسهیلات به منظور توسعه دامنه فعالیتهای اجرایی در بازار تولید و گسترش صنایع داخلی و بهرهگیری از اهرمهای قانونمند برای حل معضلات و موانع ساختاری حادث شده در تغییرات برنامهای دولتی و امثالهم، مورد توجه دقیق و سنجیده قرار گیرد.
همان گونه که در بودجه پیشنهادی مصوب برای عملکرد ۱۳۸۶ اعلام گردیده، شرکت امیدوار است در سال آتی ضمن اعطای ۷۰۰میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان، با نرخ سود اعتبارات اعطایی مصوب فعلی، ضمن ترمیم سقف اعتبارت مصوب بانکی و کنترل هزینههای اداری و عمومی (تا سقف حداکثر ۵درصد درآمدهای عملیاتی) توفیق دستیابی به ۳۸۷ریال سود هر سهم (EPS) را بیابد.
با امید به ترسیم هرچه سریع تر آییننامه و مقررات شرکتهای لیزینگ و دیگر موسسات اعتباری غیربانکی، رئوس برنامههای آتی شرکت معطوف موارد عمده زیر میباشد:
* افزایش سرمایه از ۳۰۰میلیارد ریال به ۹۰۰میلیارد ریال طی چهار سال آینده با رعایت کلیه تشریفات قانونی لازم با عنایت به مصوبات مجمع عمومی فوقالعاده تیرماه سال ۱۳۸۴.
* ارتقای سقف اعتبارات دریافتی از بانک تجارت تا ۱۶۰۰میلیارد ریال برای سال ۱۳۸۶.
* اعطای تسهیلات به متقاضیان (حداقل ۷۰۰میلیارد ریال) با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اعتبارسنجی دقیق از دریافتکنندگان اعتبارات.
* تداوم بهرهگیری از پوشش بیمه اعتباری جهت تسهیلات اعتباری تخصیصی.
* بهکارگیری تمهیدات تخصصی لازم در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی که موجب اشتغال پایدار میگردند و اعطای تسهیلات ویژه به متقاضیان این گونه مشاغل.
* بهینهسازی هر چه بیشتر سیستمها و روشهای اجرایی جاری شرکت، ارتقای بهینه علمی و دانش اقتصادی پرسنل به منظور بهرهوری بیشتر نیروهای انسانی در خدمت به سیاستهای عملیاتی شرکت و بازنگری آییننامهها و مقررات داخلی با عنایت به تغییرات و نگرش جدید سیستم اقتصادی کشور طی دهه جاری.