نخستین ارزیابی تحلیلی از بودجه ۸۶

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در یک تحلیل مقدماتی از لایحه دولت برای بودجه سال آینده اعلام کرد که حدود 29هزار میلیارد ریال از درآمدهای نفتی کشور تحت عنوان مالیات شرکت نفت به ردیف درآمدهای مالیاتی منتقل شده است که از یک طرف باعث بزرگ‌نمایی درآمدهای مالیاتی و از طرف دیگر باعث اعلام برآورد پایین از قیمت نفت شده است.
دولت اعلام کرده است که بودجه ۸۶ را بر اساس قیمت ۷/۳۳دلار برای هر بشکه نفت در سال آینده تنظیم کرده است تا پیش‌بینی‌های بدبینانه حاکی از سقوط قیمت نفت در سال آینده باعث به هم خوردن معادلات بودجه و نهایتا بروز کسری بودجه نشود. اما در مقابل در گزارش مقدماتی مرکز پژوهش‌ها با استناد به استدلال ذکر شده اعلام شده است که در صورت انتقال رقم ذکر شده برای مالیات شرکت نفت به ردیف درآمدهای نفتی مشاهده خواهد شد که قیمت واقعی هر بشکه نفت ۴۵دلار برآورد شده است نه ۷/۳۳دلار. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی اولیه از امکان تحقق سایر درآمدهای دولت نیز بررسی شده است.

دنیای اقتصاد- در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۸۶ را برای ارائه پیشنهادهای مختلف بررسی می‌کنند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصویری از لایحه مذکور را در قالب جزوه‌ای چندقسمتی، ارائه کرده است.
در ویرایش اول این جزوه، شیوه محاسبه قیمت نفت، ترکیب درآمدی دولت و پیش‌بینی تحقق درآمدهای مدنظر دولت و چگونگی توزیع درآمد نفت در لایحه بودجه ۸۶ بررسی و تحلیل شده است.

منابع بودجه
۱ - جدول یک ترکیب منابع بودجه کل کشور را نشان می‌دهد. منابع بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۳۸۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود ۲۰درصد و با احتساب متمم‌های قانون بودجه ۱۳۸۵ معادل ۱۷درصد رشد داشته است. اگر ارقام قوانین متمم بودجه اول، دوم و سوم را به رقم منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۳۸۵ اضافه کنیم منابع عمومی دولت ۴درصد، درآمدهای اختصاصی ۳۵درصد و منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۲۲درصد نسبت به سال ۱۳۸۵ رشد داشته است.
۲ - منابع عمومی دولت شامل سه قسمت است. درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه) در مجموع حدود ۷درصد رشد داشته است (جدول ۲). در بخش درآمدهای مالیاتی که عمده‌ترین سهم را در این قسمت دارا است، مالیات بر درآمد در لایحه بودجه ۱۳۸۶ نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۵ دارای رشد چشمگیری معادل ۴/۳۴درصد است.
۳ - واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا درآمد حاصل از صادرات نفت است که حدود ۲/۳درصد نسبت به رقم قانون بودجه ۱۳۸۵ (با متمم‌ها) کاهش نشان می‌دهد.
۴ - عمده‌ترین اقلام واگذاری دارایی‌های مالی عبارتند از: فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و استفاده از حساب ذخیره ارزی. فروش اوراق مشارکت حدود ۵/۲۸‌درصد و استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۳درصد نسبت به ارقام قانون بودجه ۱۳۸۵ (با متمم‌ها) کاهش یافته است.
۵ - نکته مهم پیش‌بینی رقم بسیار کلان ۷۰۰۰۰میلیارد ریال برای درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. ۴۰هزار میلیارد ریال از این مبلغ جهت پرداخت بدهی دولت استفاده می‌شود و ۳۰هزار میلیارد ریال باقیمانده جزء منابع بودجه عمومی دولت است که صرف پرداخت هزینه‌های دولت خواهد شد. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶، ۵/۸برابر رقم پیش‌‌بینی شده برای سال ۱۳۸۵ است. لازم به یادآوری است که در قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور پیش‌‌بینی شده بود که ۷۴۰۰میلیارد ریال از درآمد حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به خزانه واریز شود که در نه‌ماه اول سال ۱۳۸۵ این ردیف تنها ۴۸۲میلیارد ریال عملکرد داشته است (۷/۸ درصد رقم مصوب). با توجه به این موضوع بررسی برنامه دولت جهت تحقق رقم پیش‌بینی شده برای این ردیف در سال ۱۳۸۶ ضروری است.
۶ -دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور پیش‌بینی کرده است تا ۶۰۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین مستقیم خود منتشر کند. این در حالی است که دولت در سال ۱۳۸۶ حدود ۷۳۸۸میلیارد ریال بابت سود و حدود ۳۸۰۰میلیارد ریال بابت بازپرداخت اصل اوراق مشارکتی که در سنوات قبل منتشر شده باید به مردم بپردازد. بنابراین حدود دوبرابر (۱۱۱۸۸میلیارد ریال) درآمد پیش‌بینی شده حاصل از انتشار اوراق مشارکت باید توسط دولت هزینه انتشار این اوراق در سنوات گذشته پرداخت شود.
از طرف دیگر دولت در جزو (۳) بند «الف» تبصره «۱» و جزو (۴-۷) تبصره «۶» شرکت‌های دولتی را مجاز به انتشار ۲۶۰۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی انتفاعی خود کرده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضامن بازپرداخت اصل و سود این اوراق شده است.
علاوه بر این در سایر تبصره‌ها نیز مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان ۱۵۰۰۰میلیارد ریال به بانک مسکن و شهرداری‌ها داده شده است (بدون تضمین دولت).
آثار مالی و اقتصادی تامین مالی عملیات عمرانی دولت به این شیوه نیاز به برررسی دارد. به لحاظ مالی اولا، انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولت، به معنای آن است که در سنوات آتی دولت باید حجم زیادی از منابع خود را صرف بازپرداخت اصل و سود این اوراق کند. ثانیا، تاکنون بررسی لازم در این ارتباط که آیا طرح‌های به بهره‌برداری رسیده از این منبع بازده لازم را برای پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت منتشر شده داشته‌اند یا خیر انجام نشده است. به لحاظ اقتصادی نیز استفاده بیشتر دولت از این ابزار به معنای محدود کردن امکان استفاده بخش‌خصوصی از منابع مالی موجود در جامعه برای سرمایه‌گذاری است.
۷ -جدول ۳ میزان استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۳۸۶ را نشان می‌دهد. در قانون بودجه ۱۳۸۵، معادل ۸/۳۹۶۹۰میلیون دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در قسمت‌های مختلف بودجه توزیع شده بود که در عمل با سه متمم بودجه این رقم به ۲/۴۴۴۷۰میلیون دلار رسید.
۸ - در لایحه بودجه ۱۳۸۶ پیش‌بینی شده است که در مجموع ۱/۳۹۷۴۲ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت استفاده شود. میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی نسبت به ارقام بودجه سال ۱۳۸۵(شامل متمم‌ها)، ۳۳درصد کاهش یافته است. همچنین میزان وابستگی منابع عمومی به نفت (بدون سهم شرکت ملی نفت ایران) از ۶۲درصد در قانون بودجه ۱۳۸۵ (شامل متمم‌ها) به ۵۲درصد در لایحه بودجه ۱۳۸۶کاهش یافته است.
۹ - در محاسبه ارقام بودجه قیمت هر بشکه نفت حدود ۴۵دلار در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در جز(۱) بند«ج» تبصره «۱۱» شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل ۵درصد از ارزش نفت خام تولیدی را به عنوان مالیات به حساب بستانکار دولت منظور نماید. رقم مزبور ۵/۲۹۲۳۶میلیارد ریال(ردیف ۱۱۰۱۰۶)است. بدین ترتیب کل ارزش نفت خام تولیدی معادل ۵۸۴۷۳۰میلیارد ریال خواهد بود که اگر عملکرد مقداری تولید روزانه نفت را حدود ۴میلیون بشکه در روز در نظر بگیریم، آنگاه برای تامین این مبلغ قیمت هر بشکه نفت باید حدود ۴۵دلار باشد.