رابطه‌ای معقول و متقابل

علی‌اصغر کبوته

بررسی‌های به عمل آمده از پیش‌نویس آئین نامه انتخاب حسابداران رسمی‌توسط سازمان بورس اوراق بهادار، به عنوان «حسابرسان معتمد بورس» یا «منتخب بورس» حاکی است که اجرای آن در مواردی، در تناقض با قانون قرار می‌گیرد. برای روشن تر شدن موضوع به بررسی مواد قانونی مرتبط پرداخته‌ می‌شود. طبق ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، «شورا» و «سازمان» با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود. در بند ۱۹ از ماده ۷ قانون مزبور از وظایف و اختیارات هیات مدیره «سازمان» به همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی اشاره و در ماده ۱۵ نیز ذکر شده است که حسابرس/ بازرس «سازمان» از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌برای یک سال توسط «شورا» انتخاب می‌شود، انتخاب حسابرس/بازرس حداکثر برای دو دوره امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین در ماده ۴۳ قانون مزبور آمده است: «ناشر» شرکت «تامین سرمایه»، «حسابرس» و «ارزش یابان» و مشاوران حقوقی ناشر، مسوول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر شده‌اند.

در ماده ۴۷ نیز در بخش جرایم و مجازات‌ها آمده است: اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به «سازمان» و یا «بورس» ارائه کند یا تصدیق کنند یا اطلاعات، اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.

از بررسی مواد قانونی فوق نتایج زیر به دست می‌آید:

الف- یکی از وظایف هیات مدیره بورس همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری است.

با احتمال قاطع منظور قانون گذار از مراجع حسابداری «جامعه حسابداران رسمی‌ایران» و «سازمان حسابرسی» بوده است. چرا:

۱ - مراجع حسابداری که بتوانند نظر قانون گذار را تامین کنند، در اصل باید منشاء قانونی هم داشته باشند و در میان مراجع حسابداری «سازمان حسابرسی» و «جامعه حسابداران رسمی‌ایران» دارای منشا قانونی اند.

۲ - از طرفی ماده ۱۵ قانون مزبور «شورای عالی بورس و اوراق بهادار» را مکلف کرده است که حسابرس/بازرس «سازمان» را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ‌انتخاب کند و این تاییدی بر نظر بالاست.

۳ - اگر چه سایر مراجع حسابداری موجود در کشور، نیز به لحاظ ارزش‌های کارشناسی یا صنفی در جایگاه خود واجد ارزش و احترام هستند، ولی مورد نظر قانونگذار در بند ۱۹ ماده ۷ نبوده‌اند. نتیجه آنکه یکی از وظایف هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری یا در واقع همکاری نزدیک با «جامعه حسابداران رسمی» است. البته این همکاری نزدیک، هرگز نمی‌تواند یک جانبه و فقط از طرف «سازمان» به عمل آید، بلکه لزوم همکاری متقابل سازمان و «جامعه»، امری بدیهی

به نظر می‌رسد.

اکنون لازم است پس از بررسی قانون بازار اوراق بهادار به قسمتی از ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی‌مورخ ۱۳۷۲ درباره ایجاد جامعه حسابداران رسمی‌ایران، اشاره شود: «به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی‌ در موارد زیر به عمل آورد:

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، از بند الف ماده واحده مزبور چنین استنباط می‌شود که حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‌یا در واقع اعضاء جامعه صورت پذیرد. در تایید این موضوع نیز ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است، می‌گوید:‌ اشخاص حقوقی ذیل مکلف‌اند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی‌ایران هستند، انتخاب کنند:

الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

توجه به ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی‌مورخ سال ۱۳۷۲ همچنین مصوبه هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۹ همچنین ماده ۱۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوبه آذرماه ۱۳۸۴، گویای آن است که: «سازمان»، شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها مکلفند حسابرس و بازرس قانونی خود را منحصرا از میان موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه انتخاب کنند.

در هیچ یک از مواد قانونی فوق، درباره انتخاب بازرس قانونی و حسابرس از میان موسسات عضو جامعه، به تفکیک این اعضا به «موسسات معتمد» و «موسسات منتخب» یا موسسات معتمد بورس یا «منتخب بورس» و ..... اشاره‌ای نشده است.

بلکه استنباط از قانون چنین است که تمام موسسه‌های عضو جامعه اعم از موسسه‌های بزرگ، متوسط و کوچک از دیدگاه قانون‌گذار، یکسان فرض شده‌اند و تمامی‌آنها نیز برای انجام بازرسی قانونی و یا حسابرسی «سازمان»، «شرکت‌های پذیرفته شده» و «شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها» صالح هستند و اگر صلاحیت انتخاب برای انجام خدمات مزبور را یک حق تلقی کنیم که چنین نیز هست، کلیه موسسه‌های عضو جامعه از این دیدگاه دارای حقوقی یکسان و مساوی‌اند و براساس قانون هیچ یک از ارکان بورس حق نقض قانون یا مصوبه هیات وزیران را ندارند و نمی‌توانند حقوق قانونی برخی از اعضا را به هر دلیلی سلب کنند.

از طرف دیگر ماده ۱۴۴ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بهمن ۱۳۴۷»، انتخاب بازرس قانونی را از اختیارات مجامع عمومی ‌قرار داده است و بر اساس اختیارات حاصله از مفاد ماده مزبور و ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی ‌مصوب سال ۱۳۷۲، و مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۷۹، محدودیت ایجاد شده در اختیارات مجامع عمومی‌شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس و یا شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها صرفا محدود به انتخاب از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌ایران شده است.

در هیچ یک از قوانین مزبور نیز اختیارات مجامع از این بابت سلب یا محدود به انتخاب دسته یا گروه خاصی از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه نشده است و مراجع قانونی مزبور نیز چنین مجوزی را صادر ننموده‌اند. لازم است به این نکته نیز اشاره شود که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از لحاظ حجم عملیات‌، میزان تولید‌، تعداد کارکنان، میزان فروش و به طور کلی اهمیت آنها در اقتصاد کشور یکسان نیستند و با توجه به اینکه تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از ابعاد وسیعی برخوردارند. بدیهی است که موسسه‌های کوچک حسابرسی عضو جامعه، به‌رغم عضویت در جامعه، در عمل توانایی حسابرسی یک یا چند شرکت بزرگ را نداشته باشند. چنانچه موارد زیر نیز پذیرفته شود:

۱ - انتخاب بازرس و حسابرس از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌ایران از حقوق قانونی مجامع عمومی‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. بدیهی است که نمی‌توان فرض کرد که نمایندگان سهامداران که معمولا از بین هزاران سهامدار شرکت انتخاب می‌شوند، آگاهی کافی ندارند و امکان دارد موسسه‌ای از اعضا جامعه را برای حسابرسی و نظارت بر عملکرد هیات مدیره انتخاب کنند که به لحاظ توانایی و سوابق کاری، تناسب با وضعیت شرکت نداشته باشد.

۲ - بر طبق آیین‌نامه، سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی‌که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به تعبیری یک نوع رتبه بندی تلقی می‌شود، و مجامع عمومی ‌این گونه شرکت‌ها می‌توانند پس از بررسی بر اساس معیارهای آیین‌نامه مزبور، حسابرس و بازرس قانونی خود را از بین موسسه‌هایی برگزینند که از توانایی‌های لازم برخوردار باشند.

۳ - در صورتی که حجم عملیات شرکت‌های بورسی از لحاظ عواملی چون میزان تولید سالانه، میزان فروش‌، تعداد کارکنان و تاثیر آنها در اقتصاد کشور و غیره دارای رتبه‌بندی باشند می‌توان با کمک جامعه، موسسات عضو را براساس آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی، به گونه‌ای طبقه‌بندی کرد که شرکت‌های طبقه «الف» برای انجام حسابرسی و بازرسی قانونی از موسسات طبقه «الف» استفاده کنند و الی آخر.

به نظر می‌آید که با مکانیزم فوق خود به خود برای انتخاب موسسات حسابرسی نوعی رتبه‌بندی ایجاد می‌شود، ولی لزوما براساس قانون اعمال طبقه‌بندی و تبعیض در بین اعضای جامعه توسط هیچ یک از ارکان بورس اوراق بهادار، دارای وجهه قانونی نیست.

از سوی دیگر نظارت حرفه‌ای سازمان بورس بر موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه، مبحث دیگری که هم‌اکنون مطرح است و توسط «سازمان» به شدت پیگیری می‌شود، موضوع «نظارت» یا «نظارت حرفه‌ای» بر موسسات حسابرسی عضو جامعه است که بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را انجام می‌دهند. بررسی خواسته مسوولان سازمان بورس نشان می‌دهد:

۱ - در هیچ یک از مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌مصوبه آذرماه ۱۳۸۴ اشاره‌ای به اختیارات شورای‌عالی یا هیات مدیره بورس به «نظارت» و یا «نظارت حرفه‌ای» بر اعضا جامعه نشده است.

چنانچه چنین اختیاری را برای یکی از ارکان بورس مفروض بدانیم در صورتی که مراقبت‌های حرفه‌ای از سوی یک موسسه عضو جامعه رعایت نشده یا «تخلفی» از موازین حسابرسی صورت گرفته باشد، سازمان بورس برای جلوگیری از این تخلف یا مجازات موسسه حسابرسی، از دو راه می‌تواند اقدام کنند:

۱ - موضوع به جامعه حسابداران رسمی‌ اعلام شود.

۲ - موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

بر اساس قوانین موجود «سازمان» قادر به اجرای مجازات دیگری برای موسسه‌ها نیست و نمی‌تواند حقوق قانونی مجامع عمومی‌ شرکت‌ها را مبنی بر انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از بین موسسه‌ها عضو جامعه از آنان سلب کند. با توجه به رعایت موازین قانونی نیز شاکی و دادستان یا شاکی و قاضی نمی‌توانند در یک مسند حقوقی قرار گیرند. بدین معنا که اگر بورس پس از بررسی، شکایتی از یک موسسه حسابرسی داشته باشد، قاعدتا باید موسسه را برای صدور رای و مجازات به مرجع صلاحیت دار معرفی کند نه این که خود متخلف را مجازات کند.

به هر حال با فرض وجود مجوز قانونی برای انجام «نظارت حرفه‌ای» بر موسسات عضو جامعه، این کار نیاز به تدوین آیین‌نامه‌های انضباطی، تشکیل کارگروه‌های نظارت و هیات‌های انتظامی‌و ایجاد کارگروه کنترل کیفیت در سازمان که حجم و اندازه آن تقریبا به اندازه حجم «ستاد جامعه» باشد، نیاز دارد. در واقع باید گفت به نوعی ایجاد جامعه حسابداران رسمی‌در درون سازمان بورس را می‌طلبد که علاوه بر انجام هزینه‌ای سنگین از سوی بورس، موفقیت آن را نیز با توجه به آنکه نظارت حرفه‌ای امری کاملا تخصصی است، از عهده سازمان بورس که برای اهداف مهم‌تری ایجاد شده، با تردید جدی مواجه می‌سازد. در حالی که مکانیزم «نظارت حرفه‌ای» در جامعه، با اتکا به مبانی قانونی لازم وجود دارد و در حال حاضر نیز با دقت و جدیت پیگیری می‌شود.

در پاسخ به این سوال نیز که جامعه تاکنون در بخش نظارت با قدرت کافی عمل نکرده است، باید گفت که از عمر کوتاه جامعه حدود ۵سال می‌گذرد. مدت قابل توجهی از این مدت نیز به تدوین آیین‌نامه‌ها‌، دستورالعمل‌ها و زیرساخت اداری و نظارتی گذشته است. لیکن از اوایل سال ۱۳۸۴ دستگاه نظارت جامعه چه از دیدگاه کنترل کیفیت و چه از دیدگاه اعمال تنبیه‌های انضباطی، از طریق هیات‌های «بدوی» و «عالی» انتظامی ‌به خوبی و با اعمال نظر به عنوان یک مرجع حرفه‌ای کار خود را انجام می‌دهد.

شاهد بر این مدعی نیز همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان بزرگ‌ترین استفاده‌کننده از خدمات اعضای جامعه است. در همه مواردی که نارضایتی و یا شکایتی از اعضا، وسیله سازمان مزبور مطرح شده سریعا رسیدگی و اعمال قانون شده است.

نگارنده معتقد است که «سازمان بورس و اوراق بهادار» و «جامعه حسابداران رسمی» هر یک نهاد مستقل و استوار بر قانون‌اند و هیچ یک قادر به امحا یا سلب مسوولیت و اختیارات قانونی دیگری نیست. اگر چنین تفکری نیز وجود داشته باشد، موفقیت نخواهد داشت. هر یک از نهادهای مزبور با حفظ استقلال حرفه‌ای خود با تعامل و همکاری متقابل می‌توانند در جهت اعتلای اقتصاد کشور، و اجرای اصل ۴۴ و توسعه خصوصی‌سازی که مدنظر مقامات عالیه کشور است، نقش با اهمیتی را در کنار یکدیگر داشته باشند.

بنابراین کشمکش‌های خنثی‌ساز و احیانا قدرت‌طلبی‌های بی‌حاصل، جز صدمه به اجرای اصل مزبور و کاهش سرعت آن حاصلی نخواهد داشت.