برنامههای دولت برای صنعت و معدن در سال ۱۳۸۶
دکتر «محمود احمدینژاد» رییسجمهوری یکشنبه گذشته لایحه بودجه ۲هزار و ۲۹۰تریلیون و ۵۱۴میلیارد و ۸۵۲میلیون ریالی سال ۱۳۸۶کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامیکرد. رییسجمهوری در مورد جهتگیری دولت برای توسعه سرمایهگذاری در سال آتی، برخی شاخصهای مهم را در این زمینه مطرح کرد و گفت:
- حجم طرحهای سرمایهگذاری آغاز شده در صنایع پایه فولاد، آلومینیوم، مس، زغال سنگ، سنگ آهن و سایر مواد معدنی با مشارکت بخشهای دولتی و عمومیو خصوصی در یکسال گذشته به حدود ۱۳میلیارد دلار رسیده است.
-حجم طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب بخش صنعت و معدن در ۹ماه جاری به بیش از ۸میلیارد دلار رسیده است.
- از بنگاههای زودبازده بیش از ۵۰درصد متعلق به بخش صنعت است.
- تمایل به سرمایهگذاری منجر به رشد ۹۱درصدی صدور مجوز تاسیس در ۹ ماه سالجاری نسبت به ۹ماهه مشابه سال قبل شده است.
- سهم بخش صنعت و معدن در صادرات غیرنفتی ۷۶درصد است که بسیار بیشتر از اهداف برنامه است.
- طراحی، توسعه و تجهیز شهرکها و نواحی صنعتی رشدی معادل ۲۰ تا ۱۰۹درصد داشته است.
احمدینژاد در ادامه به توجه دولت به توسعه سرمایهگذاری در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: تقاضای سرمایهگذاری خارجی روزافزون است و دولت نیز زیرساختهای لازم را برای این منظور فراهم میکند.
رییسجمهوری با اشاره به اینکه مجموعهای در کشور با خبرسازیهای کاذب و بدون ذکر منبع اعلام میکنند که سرمایهگذاری در کشور انجام نمیشود، اظهار داشت: درخواست تاسیس بنگاه اقتصادی و سرمایهگذاری در ۹ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹۱درصد افزایش داشته است.
احمدینژاد افزود: در بخش معدن در یکسال گذشته بیش از ۱۳میلیارد دلار قرارداد بسته شده و در سرمایهگذاری خارجی در صنعت و معدن غیر از نفت رقمیبیش از ۸میلیارد دلار بوده است ضمن اینکه تقاضای سرمایهگذاری خارجی در کشور روزافزون است.
رییسجمهوری همچنین توسعه سرمایهگذاری در بخش نفت را از دیگر اقدامات دولت عنوان کرد و گفت: در سالجاری با تلاش کارکنان صدیق صنعت نفت کشور در برداشت از مخازن مشترک به تساوی رسیدیم و از شهریور ماه سال ۸۴تا ۸۵ قراردادهای منعقد شده در بخش صنعت نفت بیش از ۲۷میلیارد دلار است.
احمدینژاد با اشاره به اینکه در گذشته عمده سرمایهگذاریهای اصلی در بنگاههای بسیار بزرگ و در کارهای انفرادی بود، ادامه داد: ما در دولت بنگاههای کوچک و زودبازده را طراحی کردیم و با یک کار فشرده، سازماندهی اجرایی آن کامل شد در بانکها هم با همکاری کارشناسان، کار بزرگ توسعه بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده در سراسر کشور آغاز شد.
رییسجمهوری افزود: با آغاز این طرح تا بیستم دیماه جاری، ۴۸۸هزار و ۹۵۰طرح اقتصادی به بانکهای کشور معرفی شد که از این تعداد ۲۸۶هزار و ۸۶۵طرح مورد تایید بانکها قرار گرفته است که این طرحها یکمیلیون و ۳۲هزار شغل ایجاد خواهد کرد.
احمدینژاد، رفع مشکل واحدهای اقتصادی دایر، توسعه مراکز آموزش فنی و حرفهای در کشور و صدور خدمات فنی - مهندسی به خارج از کشور را از دیگر اقدامات دولت برای توسعه اشتغال و رفع بیکاری عنوان کرد.
تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ در خصوص بخش صنعت و معدن
تبصره ۲، بند «ج»- سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی( فاینانس) مندرج در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ کل کشور با شرایط مصوب، در سال ۱۳۸۶ به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر ۶ ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
در اجرای ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۶ با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء(یک) بند(ب) جدول شماره ۷ قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژهها و یا مشارکت استفاده کند.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزاء ۲ و ۳ از بند «ب»، جدول شماره ۷ قانون برنامه چهارم توسعه بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت است.
سرمایهگذاریهای موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند(الف) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲، بند «هـ »- در اجرای بندهای «د» و «هـ» ماده (یک) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا معادل ارزی ۸۹هزار میلیارد ریال موجودی حساب ذخیره ارزی، پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاهدرصد موجود تجاوز نکند را برای سرمایهگذاری، صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینههای ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.
همچنین به دولت اجازه داده میشود که به منظور تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی و توسعه تبدیلی، توسعه صنایع صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا معادل ارزی مبلغ ۲۶هزار و ۷۰۰میلیارد ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز بری تامین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت کننده در مناقصههای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی شرکتهای ایرانی از طریق سپردهگذاری در بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ هستند.
معادل ارزی مبلغ ۲هزار و ۲۲۵میلیارد ریال از محل تسهیلات این بند در اختیار بانک صنعت و معدن و نیز معادل ارزی مبلغ ۲هزار و ۲۲۵میلیارد ریال در اختیار بانک توسعه صادرات ایران قرار میگیرد و در سال ۱۳۸۶، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یاد شده منظور میشود و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف مبالغ موضوع این بند تسویه شده محسوب میشود.
بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانون برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفادهکنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند(ز) این تبصره را در مواردی که ضرری تشخیص دهد، تضمین نماید. بانکها موظفند محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجههای سنواتی، نافی مسوولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری به بخش غیر دولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری در زمینههای اشتغالزا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانکهای عامل و صندوق تعاون، صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانکهای عامل یا صندوقهای مذکور قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوقهای مذکور به هزینه قطعی منظور میشود.
به دولت اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون را به مبلغ ۱۱هزار و ۳۹۰میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید. سهم بخشهای غیر دولتی از منابع تسهیلات بانکی بر اساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرحهای سرمایهگذاری اشتغالزای بخش غیر دولتی در فعالیتهای کشاورزی ۲۵درصد، خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) ۱۰درصد، ایجاد و تکمیل زیر ساختهای شهرکها، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندیهای نرم افزاری بنگاههای زودبازده و کارآفرین( وزارت صنایع و معادن- صنایع کوچک) چهاردرصد تعیین میشود. سهم سایر بخشها و فعالیتها از جمله صنعت و معدن، انبوه سازی در ساختمان، حمل و نقل، بازرگانی و گردشگری، صنایع دستی، خدمات پژوهشی و مشاورهای و خدمات اجتماعی (شامل آموزشی، فرهنگی، هنری، تفریحی، وزرشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی، مهندسی و نیازهای آموزشی، طرح کارورزی فارغالتحصیلان دانشگاهها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاههای اجرایی توزیع خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران موظف است از طریق بانکهای عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تامین تسهیلات لازم مطابق ضوابط که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز بخشی و منطقهای و با اولویت بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونیهای تولیدی اشتغالزا مشخص شود، اقدام کند.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هیات وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامیگزار کند.
-به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح کنند.مبالغ و هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. رعایت قوانین حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامیاست.به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری در زمینههای اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیر دولتی، شرکتهای دولتی مجازند تا نوددرصد از سود ویژه(پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهند.
تبصره۴- به منظور حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده میشود حداکثر ۵۰درصد از سرجمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنایع و معادن در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آییننامهای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.
تبصره ۷، بند «د»- سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومیکشور (نزد خزانهداری کل) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
تبصره۷، بند ه ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روانسازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آییننامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ - از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با به کارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید.
۲ - ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با تعیین مصادیق و مبالغ جرایم تخلفات تردد دریایی از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری کند.
۳ - جرایم مضاعفی را برای قاچاق کالاهایی که با تصویب دولت در اولویت مبارزه قرار میگیرند شامل: کالاهای قاچاق ورودی (اعم از این که در مرزها یا داخل کشور کشف شوند) و قاچاق خروجی تعیین نماید.
تبصره ۸، بند «ه»- سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهر کرد (سهامیخاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامیایران منتقل میشود. بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن به تشخیص سازمان یاد شده به دولت (وزارتخانهها، موسسات دولتی و خزانهداری کل کشور) تسویه خواهد شد.
تبصره ۹ بند «و»- در راستای تحقق بند «هـ» ماده «۴۶» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
۱ - دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ از اعتبارات هزینهای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیتهای پژوهش و فناوری و توسعه علمیو فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات فناوری اعلام کنند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی آن اقدام و نتیجه بررسی را به دستگاه اجرایی ذیربط و رییسجمهور اعلام کند.
۲ - اعتبار ردیف ۵۰۳۴۹۴۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهشهای کاربردی مبتنی بر بازار به موسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ملی یا بینالمللی عرضه نمایند، اختصاص مییابد. کمک به تحقیقات فوق حدکثر معادل ۵۰درصد هزینههای مربوط میباشد.
ارسال نظر