یک دست هم صدا دارد

دنیای اقتصاد- انتخابات اتاق‌ بازرگانی در دوم اسفندماه مهم‌ترین اتفاق برای بخش‌خصوصی کشور در سال‌جاری ارزیابی می‌شود. از این رو فعالان این بخش در پی آن هستند که دیدگاه‌های خود را به منظور شفاف‌سازی وضعیت انتخابات و دعوت به حضور گسترده اعضا و دارندگان کارت بازرگانی مطرح کنند. بنابراین وقتی دکتر فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «یک دست هم صدا دارد» منظورش همین طنین افکندن صداهای گوناگون و چند صدایی است. روز گذشته چند تن از اعضای انجمن خواستاران تحول و نوسازی در اتاق‌های بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگاران به تشریح محورهای فعالیت این انجمن پرداختند. دکتر علی رشیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران، منشور خواستاران تحول در اتاق بازرگانی را مبتنی بر شش محور عنوان کرد که اولین آن بر مکتب اقتصادی و اهداف فعالان اقتصادی این انجمن استوار است و به گفته وی به «اقتصاد آزاد رقابتی مردمی» تکیه دارد: «ما خواهان بازار رقابتی هستیم، ضمن اینکه به نیازهای اقشار مختلف جامعه نیز توجه داریم، بنابراین شرایط نظام اقتصاد آزاد و رقابتی در وهله اول حاکمیت عرضه و تقاضا در این بازار است و شرکت موثر همه اقشار و مردم را در فعالیت‌های اقتصادی طلب می‌کند.»

رشیدی معتقد است که نظام اقتصاد آزاد مردمی، برپایه آزادی اطلاعات، آزادی فعالیت اقتصادی و تعقیب نفع شخصی استوار است. او محور دوم این منشور را «سکان‌داری بخش‌خصوصی» در فضای اقتصاد باز و آزاد عنوان کرد: «بخش‌خصوصی هم به لحاظ تشکیلاتی و هم ساختاری، در چارچوب تشکل‌ها و اتاق‌ها و نیز انجمن‌های آزاد هدایت چنین اقتصادی را به عهده دارد.»

به ادعای وی، در حال حاضر نهاد بخش خصوصی خود را در کنار دولت می‌بیند و از این هم آوایی با دولت در جهت منافع خود و نه در راستای ایستادگی بخش خصوصی سوءاستفاده می‌کنند.

به گفته رشیدی، محور دیگری که در منشور تحول‌خواهان لحاظ شده به حضور و پوشش تمام بخش‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصرار دارد: «ما اقتصاد را با مدیریت بخش خصوصی می‌خواهیم و اعتقاد داریم هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور به نسبت سهمی که در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارند می‌توانند در اتاق بازرگانی سهیم باشند».

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران به بخش خدمات اشاره کرد و به رغم اینکه ۶۰درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد اما در هیات نمایندگان اتاق ایران جایگاه چندانی ندارد.

مشارکت و حضور موثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دیگر محور منشور تحول‌خواهان است: «چنین مشارکت و حضوری تاکنون وجود نداشته است و تنها به گونه‌ای متفاوت و فردی و غیر تخصصی خودنمایی کرده است.»رشیدی محور پنجم را این چنین بیان کرد:«هدف ما رساندن اقتصاد به سطح جهانی و راهیابی به سازمان تجارت جهانی است و خواستار اقدامات علمی و جدی درباره عضوینت در این سازمان هستیم. اقداماتی که تا کنون در این مسیر صورت گرفته، تاکتیک‌هایی است که در شکل ظاهری خلاصه می‌شودو جنبه علمی به خودنگرفته است.»

«خصوصی‌سازی و پیش شرط‌های آن» نیز در این منشور گنجانده شده است. به گفته رشیدی، انجمن خواستار تحول در اتاق بازرگانی به هیچ وجه به روند خصوصی‌ سازی به شکل فعلی اعتقادی ندارد:«اصلاح ساختار اقتصادی با دولت پرخرج و حجیم هرگز سازگار نیست. در حالی اصلاح ساختار اقتصادی، کوچک کردن دولت، اصلاح نظام پولی و بانکی و اصلاح نهادها و بنیادها جزو پیش شرط‌های خصوصی‌سازی است که ما پیگیر آن هستیم.» بنابراین با چنین رویکردی که انجمن خواستاران تحول در نظر گرفته است، کاملا با اقدامات و فعالیت‌های کنونی در مسیر خصوصی‌سازی در تضاد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران، معتقد است که اتاق بازرگانی باید منعکس‌کننده نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی باشد و این نظرات در قالب قانون و مقررات مطرح شود، امری که به گفته رشیدی در ساختار فعلی اتاق‌ها بیگانه است.

مهندس مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست ابتدا به بیان برنامه‌های تحول‌خواهان در سطح اقتصاد کلان پرداخت.

به گفته وی، خواستاران تحول کمک به تسریع در خصوصی‌سازی واقعی را از اهداف یک اتاق بازرگانی فعال و پویا می‌دانند، خصوصی‌سازی از دیدگاه این انجمن انتقال مدیریت واحدها به بخش‌خصوصی است و نه «سهام عدالت».

پورقاضی در ادامه پیش شرط‌های خصوصی‌سازی را تلاش در جهت آزادسازی اقتصادی، کارآمد کردن بازار سرمایه و پول، کوچک کردن دولت، بازنگری قوانین اقتصادی در راستای تعامل با دنیا و منطبق شدن با WTO و نیز کمک به فراهم آوردن امکان جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری‌های پیشرفته عنوان کرد.

پورقاضی همچین تلاش به منظور جلوگیری از سیاست‌ها و عواملی که باعث تورم و افزایش نرخ بهره بانکی، بی‌ثباتی اقتصادی و نیز فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها می‌شوند را از دیگر برنامه‌های تحول‌خواهان دانست و افزود: «انجمن خواستاران تحول به منظور جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی و خلق‌الساعه دولت و مقامات اقتصادی کشور برنامه‌های خود را اعلام خواهد کرد».

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به بیان دیدگاه‌های انجمن خواستاران تحول از اتاق بازرگانی پرداخت. پورقاضی خاطرنشان کرد: «اتاق باید در وظیفه قانونی خود که همان مشاوره به سه قوه است فعال و موثر عمل کند، علاوه بر اینکه باید در مجامعی که به صورت قانونی در آن حضور دارد مانند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و... حضوری کارامد در جهت منافع بخش‌خصوصی داشته باشد».

وی همچنین بر ارتباط نزدیک اتاق بازرگانی با اتاق‌های بزرگ خارجی و مهم جهان تاکید کرد و یادآور شد: «اتاق بازرگانی باید از حالت واکنش در برابر تغییرات خارج و به اتاقی که تحمل کنشی و ایجادکننده تغییرات را دارد تبدیل شود».پورقاضی با بیان اینکه حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید در راس برنامه‌های اتاق بازرگانی قرار گیرد، گفت: «اتاقی که مدنظر انجمن خواستاران تحول است، اتاقی است که به رقابت عادلانه در اقتصاد با شرایط مساوی اعتقاد دارد و در جهت لغو رانت‌ها (حتی تحت عنوان یارانه) و انحصارات به صورت جدی تلاش می‌کند».

پورقاضی با تاکید بر تغییر و اصلاح قانون اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: «تبدیل اتاق‌های شهرستان به شعبه‌های بی‌اقتدار، اتاق‌ها را ناکارآمد کرده است. اتاق تهران نیز مانند سایر اتاق‌های شهرستان باید بتواند در حوزه کاری خود مستقل عمل کند و اتاق ایران مسوولیت هماهنگ کردن اتاق‌های شهرستان‌ها را به عهده داشته و به صورت کنفدراسیون عمل نماید».به اعتقاد وی، تحول‌خواهان خواستار بازنگری در شرح وظایف شورای عالی نظارت و کاهش نقش دولت در اتاق بازرگانی هستند. پورقاضی، همچنین تغییر آیین‌نامه و ارتقای هیات نمایندگان به رکن اصلی اتاق و قائل شدن وظیفه سیاست‌گذاری برای هیات نمایندگان را از اهداف این انجمن در سطح اتاق‌ها دانست.

فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، نیز در این نشست درباره تغییر و اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی گفت: در مدتی که در اتاق بودیم تلاش کردیم قانون اتاق‌ها را تغییر دهیم اما این امر به دلایلی محقق نشد و پیش‌نویسی که مسوولان اتاق ایران به صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌ ارسال کرده بودند در صحن مجلس و در شور اول رد شد چراکه این پیش نویس به اطلاع هیچ یک از اتاق‌های بازرگانی نرسیده بود البته متن پیشنهادی اتاق تهران نیز برای اظهار نظر سایر اتاق‌ها به هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ارسال شد.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی گفت: این امر باید با اعمال نظر همه اتاق‌های شهرستان‌ها تنظیم و تایید شود و شورای‌عالی نظارت تنها می‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند.

فزونی در ادامه از این که از ۶۰ نماینده اتاق تهران ۲۰ نفر آنها نماینده دولت هستند انتقاد کرد ولی افزود: این که حضور ۲۰ نماینده دولتی به عنوان رابط و انتقال دهنده نیاز‌ها و خواست‌های بخش‌خصوصی باشد مشکلی نیست و کاملا به نفع بخش‌خصوصی است. به اعتقاد وی نمایندگان دولتی که در هیات نمایندگان اتاق تهران حضور دارند تعامل جدی و خوبی با کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی ندارند چراکه به علت گرفتاری‌های شغلی فرصت حضور موثر نمی‌یابند با این حساب عملا نیروی کار اتاق تهران از ۶۰ نفر به ۴۰ نفر کاهش می‌یابد. وی در ادامه در خصوص استقلال اتاق‌های بازرگانی گفت: اتاق‌های شهرستان شعبه اتاق ایران نیستند و باید استقلال کامل به لحاظ مالی و عملکردی داشته باشند.

وی درباره تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی بیان کرد: در حال حاضر عده‌ای از قانون فعلی اتاق‌های بازرگانی برای اعمال حاکمیت خود استفاده می‌کنند به همین دلیل اجازه تغییر قوانین را نمی‌دهند و در برابر آن مقاومت می‌کنند.

عضو هیات‌ نمایندگان اتاق تهران از این که اختیار صدور کارت‌های بازرگانی از سوی اتاق ایران به شهرستان‌ها تفویض می‌شود و یا این که سه در هزار‌های همه اتاق‌های شهرستان‌ها باید به خزانه اتاق ایران واریز شود انتقاد کرد و گفت: در صورت تغییر قانون باید بسیاری از موارد این چنینی اصلاح شود. فزونی در ادامه درباره انتخابات پیش روی اتاق‌های بازرگانی عنوان کرد: معتقدم اگر صندوق انتخابات به اتاق بازرگانی ایران منتقل شود و اتاق تهران انجمن نظارت مستقل نداشته باشد انتخابات مطلوبی نخواهیم داشت لذا از کلیه دارندگان کارت بازرگانی درخواست حضور پررنگ در انتخابات و نیز انتقال صندوق‌های رای به اتاق تهران را داریم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به این سوال که آیا خواستاران تحول که بحث رانت خواری و انحصار در اتاق ایران را مطرح می‌کنند مدارک و شواهدی نیز دارند گفت: منظور تحول خواهان از طرح کردن بحث‌های مربوط به رانت‌خواری تعبیر مالی یا اختلاف نیست بلکه بحث بر سر قوانین و اختیاراتی است که در اختیار عده محدود قرار گرفته چراکه معتقدیم این اختیارات با مردم‌سالاری سازشی ندارد.

وی افزود: منظور تحول خواهان از رانت‌خواری برخی از فعالان استفاده از اطلاعات و قدرتی است که در اختیار آنها است لذا ما تاکید داریم که باید شفاف‌سازی در خصوص عملکرد اتاق‌های بازرگانی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با طرح این سوالات که چرا فعالان بخش‌خصوصی نباید از آنچه در هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گذرد با خبر شوند افزود: سال‌ها است که اتاق ایران از حضور نمایندگان رسانه‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران جلوگیری می‌کند سخن ما این است که باید شفاف‌سازی شود که در هیات نمایندگان اتاق ایران چه حرف‌های زده می‌شود؟ چه کسانی حاضر می‌شوند؟ و چه مصوباتی تهیه می‌شود؟

رییس سابق اتاق مشترک ایران و عراق همچنین با انتقاد از نحوه انتصاب هیات مدیره این اتاق و نیز اعمال نظر شخصی هیات رییسه اتاق ایران در این اتاق تصریح کرد: اساسنامه اتاق مشترک ایران و عراق با اعمال نظر‌های شخصی به گونه‌ای تغییر کرد که این اساسنامه حتی قبل از این که به تایید شورای عالی نظارت برسد تصویب شد که متاسفانه هنوز هم اعتراضات ما به جایی نرسیده است. وی درباره علت ضعف عملکرد اتاق مشترک ایران و عراق در مدت مدیریت وی نیز گفت: هیچ یک از دعوت نامه‌ها و یا مواردی که مربوط به تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های اقتصادی در عراق می‌شد به اطلاع هیات مدیره اتاق مشترک نمی‌رسید و حتی دعوت نامه‌های مربوط به این اتاق در اتاق ایران باقی می‌ماند و به اطلاع ما نمی‌رسید که البته نتیجه همه این اقدامات این شد که ما به اهداف خود دست نیافتیم و از پتانسیل‌های موجود در عراق استفاده نبردیم.

دکتر فزونی در پایان گفت: حتی هیات مدیره شرکت ملی نفت هم ۲۱ نفره اداره نمی‌شود ولی این اتاق با بیش از ۲۱ نفر عضو هیات مدیره اداره می‌شود و متاسفانه شورای‌عالی نظارت نیز به اعتراضات توجهی نکرده لذا خواستار عملکرد بی‌طرفانه هیات نظارت در این خصوص هستیم.

در این نشست «محمدرضا بهزادیان»،‌ رییس سابق اتاق تهران نیز در واکنش به برخی از اظهار نظرها مبنی بر اینکه وی به دلایل قانونی (باطل شدن کارت بازرگانی) از نامزد شدن در انتخابات محروم است، گفت: از نظر قانونی مشکلی برای ثبت‌نام بنده وجود ندارد.