هشدار به مسوولان و سیاست‌سازان عرصه اقتصاد و تولید

در بخشی از فرمایش‌های جدید سردار نقدی ریاست محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطلبی به عنوان ابراز تاسف از عدم همکاری جدی عده‌ای در مبارزه با پدیده قاچاق مطرح شده که بسیار قابل تامل است، ایشان فرموده‌اند: «روز گذشته جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد، یکی از نمایندگان معتقد بود که اگر قاچاق نبود، گرانی بیداد می‌کرد». (به نقل از سایت ایلنا ۶/۱۰/۸۵) هر چند این حرف در ظاهر تاسف برانگیز است، ولی یقینا مصادیق آن را می‌‌توان برشمرد زیرا هر جای دنیا که دست دولت و نظارت ارگان‌های دولتی بر حوزه اقتصاد وارد شده، شاهد گرانی بی‌رویه و بی‌منطق در آن حوزه بوده‌ایم و کشور ما نیز از این امر مستثنا نبوده و مثال‌های بی‌شماری وجود دارد.

زمانی که سیستم فاکس به ایران وارد شد، مخابرات به عنوان واردکننده انحصاری دستگاه، وارد میدان شد، دستگاه‌های گران و عقب‌افتاده را به مردم داد و برای استفاده از فاکس حق اشتراک گرفت تا زمانی که قاچاق به میدان آمد و عرضه فاکس گسترده شد و مخابرات نتوانست استفاده از این تکنولوژی جدید را کنترل کند. در نتیجه امروز کسی به مخابرات هزینه حق اشتراک برای استفاده از فاکس نمی‌پردازد و مخابرات هم نمی‌تواند با وارد کنندگان سیستم فاکس رقابت کند.

هزینه مکالمات خارج از کشور زمانی کاهش یافت که مردم راه استفاده از اینترنت را برای مکالمه پیدا نمودند و همین امر باعث شد که مخابرات به ناچار نرخ بعضی مکالمات را تا بیش از ۱۰برابر کاهش دهد.

توزیع گوشی موبایل آن هم با آن نوع و روش که از خاطر‌ها نرفته، در انحصار مخابرات بود، زمانی که عرضه گوشی موبایل اول به صورت غیررسمی و سپس رسمی بازار را اشباع کرد، شرکت مخابرات از توزیع گوشی عاجز شد.

به زودی با گسترش ورود تلفن‌های همراه نسل سوم به بازار مصرف، نرخ مکالمه چه داخل و خارج به دقیقه‌ای حدود ۱۸۰ریال و کمتر کاهش می‌یابد و مخابرات ناچار خواهد بود نرخ خود را که حدود ۴۵۰ریال در دقیقه برای مکالمه داخلی است، کاهش دهد و نسبت به دریافت هزینه‌های سرسام‌آور جابه‌جایی و رومینگ که امروز با این وضع مکالمه از مردم دریافت می‌کند، تجدیدنظر کند.

بر همان اساس دارایی نیز نخواهد توانست نسبت به وصول وجوه و مالیات‌های مضاعفی که یک بار با پیش‌فروش سیم‌کارت و یک بار به عنوان مالیات مکالمه و یک بار هم به عنوان توسعه شبکه تلفن روستایی از مردم دریافت می‌کند، حسابی باز کند.

مثال از این موارد بسیار است، هنر دولت‌ها در اداره امور اقتصادی، زمانی مثبت است که ریشه در انحصار داشته باشد. چرا امروز شرکت‌های پتروشیمی ایران موفقند و بانک‌ها در ایران آسمان خراش می‌‌سازند، چون تام‌‌الاختیار هستند و هر چه می‌خواهند می‌کنند و حتی قوانین را در جهت حمایت از خود وضع، تغییر و تفسیر می‌کنند.

در پایان شاهدی جدید از ناکارآمدی سیاست‌های تجارتی و توزیعی دولتی حاکم در جامعه را مطرح می‌نماید: تا چند ماه پیش دارویی به نام «سنتروم» که از خانواده ویتامین‌ها است به صورت غیررسمی وارد و توسط بعضی از داروخانه‌ها با قیمت ۳۵۰۰۰ریال توزیع می‌شد. پس از مدتی همین دارو، با همان بسته‌بندی، از همان کارخانه و کشور و با همان فرمولاسیون مجوز ورود گرفت و توسط شبکه توزیع رسمی دارو توزیع شد. ولی قیمت فروش آن را ۸۰۰۰۰ ریال تعیین کردند. چرا؟

اینجا است که نماینده محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس که یقینا اطلاعات بیشتری نسبت به اینجانب دارند به این نتیجه رسیده که اگر قاچاق نباشد گران‌فروشی دولتی اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد را گرفتارتر خواهد کرد.

عباس وطن‌پرور

عضو کمیته سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خانه صنعت و معدن