دفاع قوه قضائیه از نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی

ایسنا - مشاور قضایی دادستان کل کشور گفت: کوتاهی در دستگاه قضایی برای برخورد با عاملان بر هم زننده اقتصاد کشور صورت نگرفته و اگر برخی در رابطه با عملکرد نامناسب دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های اقتصادی صحبتی دارند می‌توان پیشنهاد کرد که در قالب مناظره‌ای با مسوولان قوه قضائیه اظهارنظر کنند. حسین ذبحی در رابطه با سخنان اخیر رییس جمهور در مورد برهم زدن تعادل در نظام اقتصادی توسط بعضی صاحبان ثروت‌های نامشروع گفت: ظاهرا منظور رییس جمهور این است که وقتی گرانی غیرقابل انتظاری در جامعه ایجاد می‌شود و بر سیکل طبیعی مسائل اقتصادی و بازار اثر می‌گذارد، باید مورد بررسی قرار گیرد و علل اصلی آن ارزیابی شود. اینکه عنوان می‌شود افرادی از طریق ثروت‌های نامشروع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند، به نظر می‌رسد رویکرد رییس جمهور کسانی هستند که ثروت‌هایی دارند و قسمتی از نبض قیمت‌گذاری در بعضی کالاها و کنترل عرضه و توزیع را در دست می‌گیرند و از این طریق با ایجاد تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و کاذب یا اعمال نفوذ در جریان توزیع و عرضه برخی کالاها به بازار، باعث گرانی غیرعادی و غیراصولی در عرضه کالاها و قیمت آن می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر افرادی که واسطه کالایی هستند با قدری اعمال سیاست باعث شوند که قیمت به نحو غیرقابل انتظاری بالا رود و پس از آن رانت‌خواری‌هایی در این زمینه صورت دهند، در نظام اقتصادی اخلال ایجاد و فشار بسیاری بر مردم و جامعه وارد می‌شود، در نتیجه این افراد پول هنگفتی را به دست می‌آورند که مبنای قانونی و شرعی هم ندارد.

مشاور قضایی دادستان کل کشور در رابطه با رویکرد دستگاه قضایی و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن در نحوه صحیح برخورد با عاملان ثروت‌های نامشروع و مجرمان اقتصادی راه‌های جلوگیری از اخلال اقتصادی در جامعه و ادعای برخی افراد در مورد ناموفق بودن دستگاه قضایی در برخورد با عاملان فساد اقتصادی در کشور، گفت: اینکه اشخاص به راحتی در رابطه با عملکرد دستگاه قضایی با آن وسعت و گستره فعالیت و مسوولیتی که در دستگاه قضایی و در این رابطه دارند اظهارنظر کنند جای تامل دارد چرا که اولا هر کسی نمی‌تواند در باب امر قضایی کلان و تخصصی اظهارنظر کند، ارزیابی باید از سوی افرادی باشد که تخصص و توان علمی ‌و حقوقی کافی داشته باشد تا مجاز به اظهارنظر در این رابطه باشند.

وی ادامه داد: ثانیا چنین افرادی باید اطلاعات کافی در این زمینه داشته و از ماهیت آن چه در پرونده است، مطلع باشند هرگز نمی‌توان براساس ظاهر یک روند قضایی در خصوص صحت عملکرد عاملان آن اظهار نظر کرد و این اظهارنظرها زمانی درست است که اطلاعات کافی از مستندات پرونده و جزییات آن در اختیار اظهارنظر کننده وجود داشته باشد.

ذبحی خاطرنشان کرد: اظهارنظر در امور قضایی جزیی و کلی، ویژگی‌‌هایی دارد که سهولت آن را از بین می‌برد به همین دلیل است که در پرونده‌ای قاضی اولیه تصمیمی‌می‌گیرد، پس از آن چه بسا ممکن است قضات تجدیدنظر، نظر دیگری داشته باشند و یا پرونده در مقطع بالاتر و در دیوان عالی کشور با دیدگاه قضایی دیگری روبه‌رو ‌شود که این امر حکایت از پیچیدگی‌ امور قضایی دارد. مشاور قضایی دادستان کل کشور گفت: اینکه در مورد پرونده‌های متفاوت و در مقاطع مختلف در رابطه با محکومیت و میزان مجازات، تفاوت وجود دارد ناشی از اهمیت قضیه و پیچیدگی این مساله دارد، همین مطلب نشان دهنده این است که اظهار نظر در امور قضایی چیزی نیست که به سهولت و راحتی صورت گیرد. وی عملکرد دستگاه قضایی در این موارد را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: با نظر رییس قوه قضائیه و بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و مجموعه شوراها بین مسوولان قوا و جلسات مختلف، مستقیما نظارت کامل و خوبی وجود دارد و قضات که توان و تعهد کافی، تخصص بهتر و شرایطی که لازمه یک کار مهم این چنینی است را داشته باشند مدنظر قرار داده شده است و از یک مجموعه قضایی خوب با نظارت ریاست قوه قضائیه، متشکل از مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و دادسرای مربوط، همه تلاش بر این است که هر جا اگر جرم اقتصادی رخ داد با قاطعیت و جدیت پیگیری و رسیدگی و برخورد شود. مشاور قضایی دادستان کل کشور ابراز عقیده کرد: کوتاهی در این راستا صورت نگرفته و مشکلات به درستی حل می‌شود اما برخی گمان می‌کنند هر جرمی‌را در جامعه می‌توان به حد صفر رساند یا اینکه اگر صرفا دستگاه قضایی حکم‌های شدیدی صادر کند کارها درست می‌شود، در حالی که این طور نیست. می‌توان پیشنهاد کرد اگر برخی در رابطه با عملکرد نامناسب دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های اقتصادی صحبتی دارند در قالب مناظره‌ای با مسوولان قوه قضائیه اظهار نظر کنند اما به اعتقاد من عملکرد خوب است و دستگاه قضایی کوتاهی نمی‌کند، اما اینکه جرایمی‌ وجود دارد باید همکاری‌هایی در این رابطه برای حل سریع‌تر صورت گیرد و با عزم جدی تمامی‌مسوولان نظام و قوای سه گانه در این راستا عمل شود که نظام در یک همدلی مسائل و مشکلات را حل کرده و به جلو پیش برود. رییس‌جمهور در جلسه روز سه‌شنبه هیات وزیران با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام در روزهای اخیر با بیان این که برخی از عناصر که در دوره‌های گذشته از رانت‌های مختلف برخوردار بوده‌ا‌ند، امروز با به کارگیری ثروت‌های نامشروع خود سعی در ایجاد تلاطم در بازار و بازی با قیمت‌ها دارند، گفت: کسی تصور نکند که با ایجاد جو روانی و دامن زدن به نوسانات قیمت‌ها، ملت ایران از آرمان‌های به حق خود دست خواهد کشید.