لایحهای تازه برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
لایحه جامع اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قبل از تصویب هیات دولت به کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس رفته بود، پس از اخذ تاییدیه مجلس، هماکنون مراحل نهایی خود را طی میکند.
لایحه جامع اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قبل از تصویب هیات دولت به کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس رفته بود، پس از اخذ تاییدیه مجلس، هماکنون مراحل نهایی خود را طی میکند. به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه هفته گذشته جلسه کمیسیون ویژه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان خصوصیسازی و برخی از اعضای مرتبط با خصوصیسازی در دولت تشکیل شد و وزیر اقتصاد در پایان جلسه به خبرنگاران اعلام کرد که لایحهای در زمینه اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط وزارت اقتصاد تدوین شده است. در همین باره، خبرنگار مهر از سازمان خصوصیسازی کسب اطلاع کرد که سازمان خصوصیسازی بر روی این لایحه که بسیار کامل بوده و به منظور خصوصیسازی تهیه شده حدود ۵-۴ سال کار کرده و سال گذشته که این لایحه برای تصویب به مجلس ارائه شد مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار نگرفت و برگشت خورد. پس از ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اهمیت تصویب این لایحه مورد توجه قرار گرفت، به همین منظور برای این که این لایحه مجددا توسط مجلس رد نشود، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفت، لایحه را قبل از این که برای تصویب به هیات دولت ارسال کند، نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را در تدوین آن مدنظر قراردهد. براین اساس پس از رسیدگی به مسائل و مشکلات لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، نهایتا لایحه مورد تایید قرار گرفت.
هدف وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی از انجام این کار، پیشگیری از برگشت لایحه توسط مجلس بود و این در حالی است که هر لایحهای برای تصویب ابتدا باید به هیات دولت و پس از تائید به مجلس ارسال شود و به نظر می رسد روند کار در این لایحه برعکس بوده است. بازارسازی، تعریف بازارها، انحصارات، نوعی لایحه ضد انحصار و سایر موارد در این لایحه گنجانده شده و هر شرکت و بنگاهی که خصوصی میشود باید از تمام این فیلترها عبور نماید. اصلاحاتی که قرار بود برروی آئیننامه قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی مشمول خصوصیسازی انجام شود، صورت گرفته و پس از تایید آن در اولین جلسهای که پس از این توسط هیات عالی واگذاری برگزار میشود به هیات دولت برای تصویب ارسال خواهد شد.