متمم بودجه ۳۰هزار میلیارد ریالی دولت با قید یک فوریت، تقدیم مجلس شد

به گفته یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال ۸۵ کل کشور، دیروز با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد. حمید‌رضا حاجی‌بابایی با اعلام مطلب فوق به «ایسنا»، با اشاره به ماده واحده این لایحه تصریح کرد: بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود تا به منظور تامین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پرداخت به‌هنگام حقوق و مزایا، عیدی، دیون و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و تامین کسری یارانه‌ها و سایر موارد مندرج در این قانون و تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بالاخص خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال ۸۵ و ۸۶ به اتمام می‌رسند، معادل ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. وی افزود: همچنین ۵۰۰میلیارد تومان نسبت به فروش سهام شرکت‌های دولتی که از قابلیت نقدپذیری مناسبی برخوردارند، اقدام کنند و وجوه حاصل را به حساب عمومی دولت واریز کنند. به گفته حاجی‌بابایی برای این‌که تورم به وجود نیاید، دولت پیش‌بینی کرده تا ۱۵۰۰میلیارد تومان از محل این حساب ذخیره را تا پایان بهمن ماه به نرخ روز تبدیل به ریال کند و همچنین یک هزار میلیارد تومان را که موضوع بند «الف» این قانون است، به واردات مصالح ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.

حاجی‌بابایی در ادامه گزارش خود از لایحه متمم بودجه یادآور شد: در راستای افزایش هزینه اعتبارات استان‌ها مبلغ ۷/۲۶۹میلیارد تومان برای آموزش و پرورش استان‌ها و ۴/۱۸۳میلیارد تومان برای بنیاد شهید و امور ایثارگران که در مجموع ۲/۴۵۳میلیارد تومان می‌شود، در نظر گرفته شده است. وی در عین حال خاطر نشان کرد: از این ۳۰هزار میلیارد ریال حدود ۱۵هزار میلیارد ریال به بخش عمرانی یا به تعبیری به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۴هزار و ۲۸۰میلیارد و ۶۱۷میلیون ریال هزینه‌ای و حدود ۷۱۹میلیارد ریال نیز تملک دارایی‌های مالی خواهد بود. به نوعی که در مجموع ۱۵۰۰میلیارد تومان عمرانی و ۱۵۰۰میلیارد تومان جاری است.

هفته آینده یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.