یادداشت

توسعه هزاره، ایران و تشکل‌ها

شماره روزنامه: ۱۱۳۶ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۶۹۴۷۶۵ خبر

داوود اویسی<br>در سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی یکی از مهمترین اسناد «اجتماعی-اقتصادی» سازمان ملل متحد به تصویب سران و رهبران ۱۹۰ کشور جهان (از جمله ایران) رسید‌.

داوود اویسی

در سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی یکی از مهمترین اسناد «اجتماعی-اقتصادی» سازمان ملل متحد به تصویب سران و رهبران ۱۹۰ کشور جهان (از جمله ایران) رسید‌. این «وفاق مشترک» که با عنوان اعلامیه توسعه هزاره منتشر شد، در پی آن است که نگاهی مشترک بین دولت‌ها‌، تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌، نهادهای مردمی‌ و آژانس‌های بین‌المللی برای مقابله با برخی از چالش‌هایی که جامعه بشری را تهدید می‌کند‌، ایجاد کند. این تهدید‌ها و چالش‌ها همگی از جنس فقر (به معنای عام آن از فقر تغذیه و آموزش تا فقر رفتارهای اجتماعی‌) است و بر اساس این سند‌، دولت‌ها متعهد شده‌اند که در پروسه‌ای ۱۵ ساله (‌تا سال ۲۰۱۵ میلادی‌) زمینه دستیابی به اهداف و شاخص‌های آرمان‌های هشت گانه توسعه هزاره (DG M) را با مشارکت و همراهی سایر شرکای توسعه (تشکل‌های اقتصادی‌، بنگاه‌های بخش‌خصوصی و نهادهای مردمی‌) فراهم آورند‌.

با آنکه اعلامیه هزاره ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید اما در ایران با دو سال تاخیر و از سال ۲۰۰۲ میلادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برنامه عمران سازمان ملل متحد( UNDP) با همراهی تشکل‌های اقتصادی و نهادهای مدنی تلاش خود را برای رسیدن به شاخص‌ها آغاز کردند. در سال ۲۰۰۴ میلادی و با آماده شدن گزارش کشوری و تعیین چگونگی وضعیت شاخص‌ها‌، راهکارهایی برای دستیابی به آرمان‌ها در دستور کار گروه‌ها و شرکای اجتماعی قرار گرفت و همزمان برای سامان دادن به این حرکت، کمیته‌هایی در ایران و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری UNDP راه‌اندازی شد.

کمیته ملی اهداف توسعه هزاره‌: اعضای اصلی این کمیته متشکل از نمایندگانی از نهادها و سازمان‌های دولتی است که در آن نمایندگانی از بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیز حضور دارند. از اهداف این کمیته‌، برگزاری جلسات کارشناسی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف راه کارهای تحقق آرمان‌های توسعه هزاره در ایران است‌. در این کمیته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت اجتماعی آن نقش کلیدی برعهده دارند‌.

کمیته بخش خصوصی‌: این کمیته از فعالان اقتصادی و تشکل‌های آنان از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خانه کارگر، خانه کشاورز، اتاق تعاون، کنفدراسیون صنعت، خانه صنعت و معدن، کانون عالی کارفرمایان و تعدادی دیگر از تشکل‌ها شکل گرفته است. مهم‌ترین هدف از تاسیس این کمیته بررسی راه کارهای حضور بخش خصوصی ایران در تحقق توسعه پایدار (براساس مسوولیت اجتماعی آنان) و همگامی‌ در تحقق آرمان‌های هزاره است.

کمیته NGOs‌: سومین کمیته مرتبط با آرمان‌های هزاره از تشکل‌های مدنی که در بخش‌هایی چون محیط زیست، زنان، آموزش و فقرزدایی فعال هستند، تشکیل شده و در تلاش است که افراد داوطلب و گروه‌های مردمی را در جهت دستیابی به آرمان‌ها و اهداف توسعه هزاره در قالب شبکه‌هایی سازمان‌دهی کند.

کمیته اعتبارات خرد‌: این کمیته نیز یکی از گروه‌هایی به شمار می‌رود که ارتباط گسترده‌ای با آرمان‌های هشتگانه توسعه هزاره دارد. فعالیت‌های این کمیته در حوزه توانمندسازی، رفع محرومیت و فقرزدایی (در معنای عام و گسترده آن) تعریف شده است‌. علاوه بر حضور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت رفاه نمایندگانی از بخش‌های مختلف دولت (وزارت جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی و بانک‌های دولتی) در کنار نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نمایندگانی از تشکل‌های اقتصادی و نهادهای مدنی در این کمیته حضور دارند‌.

پرسش‌هایی از گذشته تا آینده

برای بررسی عملکرد کمیته‌های شکل گرفته و واکاوی در تاثیرگذاری و دستاوردهای اعضای این کمیته‌ها، پاسخ دادن به چند پرسش ضروری به نظر می‌آید در این مجال در پی آن هستیم با کمک گرفتن از کارشناسان و استادان اهل فن‌، ضمن معرفی و برجسته کردن تلاش‌های صورت گرفته با «نقد منصفانه» پرده از کاستی‌ها برداریم‌. پرسش‌هایی از جنس:

۱ - دستاورد این کمیته‌ها چه بوده است؟ ۲ - آیا چینش اعضای کمیته‌های یاد شده صحیح بوده و نیروی دافعه بین اعضا وجود نداشته است ؟ ۳ - مدیریت و سازمان‌دهی کمیته‌ها چگونه بوده است؟

۴ - آیا اعضا، درکی مشترک از آرمان‌ها و اهداف کمیته‌ها داشته‌اند؟ ۵ - آیا از ظرفیت‌های واقعی اعضا در کمیته‌های مورد بحث بهره برده‌ایم؟ ۶ - با توجه به محدود شدن اختیارات و وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تفویض برخی از تصمیم‌‌گیری‌های این سازمان به استانداری‌ها‌، متولی این کمیته‌ها کدام بخش از دولت خواهد بود ؟ وزارت اقتصاد‌، رفاه‌، کشور و یا هیچکدام ؟ ۷ - با عنایت به شعار‌های دولت در حوزه فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی آیا چشم‌انداز روشنی از همکاری این نهاد‌ها با دولت می‌توان متصور بود؟

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن