جهت گیری اعتبارات به سمت توسعه بخش تعاون

زهرا واعظ: محمد عباسی، نماینده پیشین مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی پس از منوچهر متکی دومین فرد گلستانی است که یکشنبه ۱۴ آبان‌ سال جاری با معرفی محمود احمدی‌نژاد و رای اعتماد اکثریت نمایندگان جانشین ناظمی اردکانی (وزیر سابق تعاون) شد. وی که دارای دکترای مدیریت استراتژیک است و پیش از این عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در کارنامه خود دارد، از سوی رییس‌جمهوری که مهم‌ترین محور برنامه‌هایش را توسعه اقتصادی بر مبنای عدالت عنوان کرده است، به وزارت تعاون گمارده شد تا از طریق ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بر اساس سیاست‌های ابلاغی، این برنامه رییس دولت نهم را عملی کند. توزیع سهام عدالت در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی که پیش از حضور وی در این وزارتخانه آغاز شد، اکنون یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که وی در پیش رو دارد. محمد عباسی دیروز در اولین مصاحبه مطبوعاتی پس از انتصاب در این سمت به خبرنگاران گفت که توقع از مدیریت جدید فراتر از گذشته است، چرا که نقش وزارت تعاون محوری‌تر شده و باید ساختار قوی و محکم‌تری داشته باشد. وی از کارشناسان و متخصصان خواست تا با ارائه راهکارهای مناسب، وزارت تعاون را در گسترش اقتصاد تعاونی در کشور یاری دهند.

وزیر تعاون با بیان اینکه وزارت تعاون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی وارد مرحله جدیدی در نظام اجرایی کشور شده است، گفت: موقعیت وزارت تعاون در مجلس شورای اسلامی و دولت تثبیت شده و تدوین راهبردهای آن ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت‌های اخیر بسیاری از کشورها مدیون شتاب برنامه‌های توسعه بوده است، تصریح کرد: ما باید به جای اولویت و توجه به سرمایه‌ها و شخصیت‌های انسانی و افکار آنها، تا آنجا که می‌توانیم از سرمایه‌های کوچک برای ایجاد حرکت‌های بزرگ استفاده کنیم. لذا تنها راه رسیدن به این هدف توجه به اقتصاد تعاونی و مشارکت عمومی است. عباسی در ادامه تاکید کرد: این وزارتخانه از افزایش طرح‌های اشتغالزایی کوچک و زودبازده حمایت می‌کند، چرا که طرح‌های بزرگ که نیاز به سرمایه‌ای در حدود ۳میلیارد تومان دارد متوسط اشتغالزایی آن سه نفر است، در حالی که طرح‌های کوچک با سرمایه ۱۵میلیون تومان به طور متوسط برای ۸ تا ۱۰نفر اشتغال ایجاد می‌کند. وی با اشاره به نقش تسهیلات بانکی در راه‌اندازی طرح‌های زودبازده و اشتغالزا، گفت: در حالی که مجموع بانک‌های کشور کمتر از ۸۰میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند، صندوق تعاون کشور بیش از ۱۵۰میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغالزایی پرداخت کرده است.

وزیر تعاون با اشاره به سیاست کوچک‌سازی دولت تصریح کرد: نیازی به افزایش بودجه وزارت تعاون نداریم اما خواستار جهت‌گیری اعتبارات به طرف توسعه بخش تعاون هستیم.

وی سهم بخش تعاون را از صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: طبعا باید سهم صادرات غیرنفتی خود را افزایش داده و از اقتصاد وابسته به نفت رها شویم و با توجه به توانمندی بالای تعاونی‌ها در عرصه‌های خارجی در صدد هستیم تا یکسری امکانات و تسهیلات را برای حضور تعاونی‌ها در اقتصاد بین‌المللی در نظر گرفته و ظرفیت‌های آنها را در عرصه جهانی به نمایش بگذاریم. وزیر تعاون همچنین با تاکید بر راه‌اندازی بانک توسعه تعاون، اضافه کرد: یکی از مواردی که در بند (ب) سیاست‌های ابلاغی اعلام شده این است که دولت با سرمایه خود بانک توسعه تعاون را تشکیل دهد. وی گفت: راه‌اندازی بانک توسعه تعاون قطعی است و ما آن را به هر طریق ولو با امکانات خودمان تشکیل خواهیم داد. اما اولویت‌ها استفاده از توان و ظرفیت دولت طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی است.

عباسی در ادامه گفت: برای آن که سیاست‌گذاری‌های دولت در جمع‌آوری نقدینگی و استفاده از سرمایه‌های مردمی به نتیجه برسد از دولت خواسته‌ایم تا فروش ۳۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت را در اختیار صندوق تعاون کشور قرار دهد. با این کار ضمن افزایش سرمایه صندوق، سود حاصل از خرید اوراق پس از سه ماه در اختیار اعضا قرار می‌گیرد.

وزیر تعاون همچنین به رسمیت شناختن ادارات کل تعاون استان‌ها را برای معرفی طرح‌های تعاونی به بانک‌ها مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از پیشنهادهای اساسی ما این است که ادارات کل تعاون استان‌ها مطابق برتری‌ها و مزیت‌های استانی خود اشکال اقتصادی را تعریف و طرح‌های زودبازده را به بانک‌ها معرفی کند.

وی در عین حال متذکر شد: سهم بخش خصوصی و تعاونی به طور مجزا از هم دیده شود، فرضا اگر در برنامه تعیین شده که ۴۰درصد به تعاونی‌ها کمک شود، در جهت توانمندی‌های آنها این سهم به طور جداگانه در نظر گرفته شود.