پیام اصلی اصل ۴۴، کاهش نقش دولت در اقتصاد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان حسابرسی ایران وضع کنونی و آینده سازمان حسابرسی را از دو منظر متفاوت بررسی کردند. به گزارش ایسنا، داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم بیستمین سالروز تاسیس سازمان حسابرسی، گفت: پیام اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش غیر دولتی در آن است. در این حالت با کاهش نقش دولت در اقتصاد، نقش سازمان حسابرسی هم کاهش می‌یابد. به گفته او، اقتصاد ایران برای کسب رتبه اول در منطقه باید از تمامی‌ امکانات بخش غیر دولتی استفاده کند. در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا وظایف سازمان حسابرسی نیز متناسب با سیاست‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله و اصل ۴۴ قانون اساسی باید تغییر کند؟ البته این تغییر در عملکرد سازمان حسابرسی از ابتدای فعالیت (سال ۶۶) تاکنون قابل مشاهده است به طوری که متوسط گزارش‌های ارائه شده سازمان از ابتدا تا پایان سال ۸۴، ۲۹۰۳ گزارش طی هر سال بوده است، در حالی که طی هشت ماه ابتدای سال تعداد گزارش‌ها به ۲۶۰۰ گزارش کاهش یافته است و با کاهش تعداد گزارش‌ها شبهه کم رنگ شدن نقش سازمان حسابرسی در این حرفه تقویت می‌شود. وی اضافه کرد: با توجه به گزارش عملکرد سازمان حسابرسی، پیام‌های روشنی در ارتباط با امکان تطبیق این سازمان با خصوصی‌سازی وجود دارد. متوسط گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی طی عملکرد ۱۹ ساله ۵/۶۵درصد از کل گزارش‌ها را تشکیل می‌دهد در حالی که طی هشت ماه ابتدای ۸۵ حجم این گزارش‌ها به ۷/۴۳درصد از کل گزارش‌های حسابرسی رسیده است، شاید دلیل اصلی این تقلیل کاهش تعداد شرکت‌های دولتی باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجم گزارش‌ها بررسی کنترل‌های داخلی به کل گزارش‌ها را طی ۱۹ سال عملکرد آن ۱۳درصد و طی هشت ماه ابتدای سال ۸۵، ۳/۲۰درصد عنوان کرد و افزود: گزارش حسابرس مالیاتی نیز طی ۱۹ سال گذشته ۵/۶درصد از حجم کل گزارش‌ها را در بر گرفته بود که طی هشت ماه ابتدای امسال این تعداد به ۱/۲۵درصد افزایش یافته است. با پیش رفتن اقتصاد به سمت بخش‌خصوصی استقبال از گزارش حسابرسی مالیاتی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، رییس سازمان حسابرسی ایران، گفت: پایین بودن فرهنگ استفاده از حسابرسان در کشور، اندک بودن ضریب نفوذ حسابرسی، سرمایه‌گذاری نامناسب در حرفه حسابداری و حسابرسی، عقب افتادگی تکنولوژی از دنیای پیشرفته، ناهماهنگی نهاد‌های نظارتی در کشور و کمبود ضمانت اجرایی برای فعالیت‌های حسابرسان از مهم‌ترین مشکلات حرفه حسابرسی در کشور است. دکتر هوشنگ نادریان، به مهم‌ترین موارد استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد و گفت: ارزیابی نتایج عملیات واحد اقتصادی و میزان موفقیت در دسترسی به هدف‌های عملیاتی تعیین شده، ارزیابی کارایی و شیوه ایفای مسوولیت مباشرت مدیران، ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد‌های اقتصادی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه‌های آتی، ارزیابی توان سودآوری آتی واحد اقتصادی، برآورد ارزش جاری سرمایه‌گذاری، حصول اطمینان از حسن جریان امور و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مهم‌ترین موارد استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌ها است. وی حاصل فعالیت حسابرسان را در حالت کلان مدنظر قرار داد و افزود: حسابرسان در بحث اعتباردهی به اطلاعات مشارکت می‌کنند تا اطلاعات صحیح و جامعی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهند. موسسات حسابرسی در دنیا حجم عمده‌ای از خدمات حرفه‌ای را ارائه می‌دهند، مشاوره مالیاتی، مشاوره مدیریت، بیمه‌گری، مالیه شرکت‌ها و مراقبت‌های تخصصی و حرفه‌ای از منابع از جمله این خدمات حرفه‌ای هستند. وی تعداد حسابداران رسمی‌ در کشور را ۱۴۰۰ نفر مطرح کرد که از این تعداد ۲۸۰ نفر در سازمان حسابرسی فعالیت می‌کنند و در ادامه خاطرنشان کرد: تعداد حسابرسان رسمی‌ شاغل در موسسات ۵۰۶ نفر، تعداد حسابرسان شاغل انفرادی ۱۶۹ نفر و تعداد حسابداران رسمی‌ غیر شاغل ۴۱۵ نفر هستند. به گفته او سهم بازار سازمان حسابرسی از حدود ۸۰درصد به ۴۰درصد کاهش یافته است در عین حال سهم بازار بخش‌خصوصی در حسابرسی ۶۰درصد است. حجم بازار فعلی کشور در حرفه حسابرسی ۶۰۰میلیارد ریال و حجم فعلی بازار دنیا ۱۰۲میلیارد دلار است. شاغلان حرفه حسابرسی در دنیا ۸۰۰هزار نفر هستند که نرخ حق‌الزحمه هر ساعت فعالیت آنها ۵۰۰ دلار است. نادریان ضریب نفوذ حسابرسی در کشور را ۰۳/۰درصد و در برخی کشور‌ها ۶/۰ تا یک‌درصد ذکر و تصریح کرد: ضریب نفوذ حسابرسی در این کشور‌ها ۲۰ برابر ایران است.