دیدگاه موافقان و مخالفان افزایش اختیارات شوراها

هنگامه علیقلی- نهاد قانون‌گذاری کشور، پنج ماه قبل و بلافاصله پس از تصویب فوریت طرح تجمیع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و خبرگان رهبری، از دولت درخواست کرد لایحه اصلاح «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن» موسوم به قانون شوراها را ارائه کند. در آن روزها لایحه اصلاح قانون مذکور تا آن حد برای مجلس اهمیت داشت که برخی از نمایندگان اظهار کردند: «در صورتی که دولت لایحه اصلاح قانون شوراها را با تاخیر ارائه کند، راسا، طرح اصلاح قانون شوراها را به هیات‌رییسه تقدیم خواهیم کرد.

در هر حال اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۶/۸۵ لایحه اصلاح قانون شوراها را منتشر کرد و کار بررسی ۶۴ ماده اصلاحی قانون شوراها، از هفته گذشته در مجلس آغاز شد.

اگرچه تاکنون فقط ۱۲ماده از ۶۴ماده مذکور، بررسی و اصلاح شده است، اما هنوز یکی از بحث‌ برانگیزترین بخش‌های اصلاحیه، یعنی حدود و اختیارات شوراها، در نوبت بررسی است و برخی از نمایندگان نیز سعی می‌کنند از طرح نظرات خود درباره این مساله پرهیز کنند، شاید به این دلیل که مباحث مختلف موافقان و مخالفان درباره انتخاب شهرداران توسط مردم، به عقیده برخی زودهنگام مطرح شده است.

مبحث انتخاب و عزل شهرداران یکی از موارد اختلاف‌برانگیز شوراها بوده، به طوری که شهرداران بی‌ثبات، هیچگاه برنامه مدون و استراتژیکی برای اداره امور شهر نداشته‌اند.

هر چند در لایحه ارسالی دولت، بحث انتخاب مستقیم شهرداران وجود دارد اما دولت به صراحت مشخص نکرده که شهردار را مردم انتخاب کنند، اما کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، پیشنهاد داد تا شهردار نیز به صورت همزمان با اعضای شورای شهر، توسط مردم انتخاب شود، زیرا امکان عزل شهردار توسط اعضای شورا کاهش یافته و ثبات بیشتری در اداره امور شهری حاکم خواهد شد.

برخی از کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که شهرداران توسط مردم انتخاب شوند، شهردار از پشتوانه مناسبی جهت مدیریت برنامه‌های شهری برخوردار خواهد شد و شاید ناگزیر نباشد که به اعضای شورای شهر، برای ماندن و جلب حمایت، به ویژه در درگیری‌های سیاسی امتیاز دهد، زیرا از پشتوانه حمایت مردم برخوردار است. از سوی دیگر، نمایندگان درباره مساله گسترش اختیارات شوراها نیز نظرات متفاوتی اظهار کرده‌اند.

رضا طلایی نیک، نماینده بهار و کبودرآهنگ، اختیارات کنونی شوراهای اسلامی را آن اندازه کافی نمی‌داند که با ظرفیت‌های قانون اساسی، متناسب باشد.

وی معتقد است که با وجود آنکه قانون اساسی شوراهای اسلامی را در سطوح نظارت تا مشارکت و مشاوره دادن به مسوولان اجرایی صاحب صلاحیت می‌داند، اما به‌علت کم‌توجهی و تاخیر در تشکیل شوراها و برخی نارسایی‌های قانونی، شوراها در استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی موفق نبوده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی ریاست خارجی مجلس شورای اسلامی اختیارات شوراها در زمینه خدمات رفاهی و شهری مانند آب، برق، گاز فاضلاب، ترافیک و امور فرهنگی را نیز کافی نمی‌داند.

وی معتقد است که شوراها در امور شهرداری‌ها مانند انتخاب و عزل شهردار و تصویب بودجه سالانه شهرداری، اختیارات مناسبی دارند اما متاسفانه به جای تشکیل شورای شهر، شورای شهرداری تشکیل می‌شود و دامنه اختیارات و وظایف شوراها به سطح شورای شهرداری تنزل داده شده است.

در این میان اظهارنظر برخی از نمایندگان از جمله علیخانی، نماینده قزوین و آبیک نیز درباره حدود اختیارات شوراها تامل‌برانگیز است، با وجود آنکه وی افزایش اختیارات شوراها را ایده‌آل توصیف می‌کند، اما اظهار می‌دارد: اختیارات بیشتر، وظایف شوراها را سنگین می‌کند و با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر وظایف کنونی شوراها سنگین است، اگر میان اعضای شورا، هماهنگی بیشتر حاکم باشد، امور رفاهی و خدماتی جامعه خود‌به‌خود، انجام خواهد شد.

در حالی که قوانین مصوب برنامه چهارم توسعه، امکان واگذاری نظارت و هدایت شرکت‌های عمومی و خدماتی دولتی تحت تابعیت شوراها را امکان‌پذیر کرده است، اما به اعتقاد طلایی‌نیک، «متاسفانه تاکنون اراده جدی در دولت و مسوولان اجرایی کشور، برای ارتقا، اختیارات و وظایف شوراها، وجود نداشته است.»

اما نظر علا‌ءالدین بروجردی خلاف نظر طلایی‌نیک است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که مجموعه اختیارات موجود از شوراها یک مجلس محلی ساخته است که اعضای شوراها در صورت استفاده از اختیارات کنونی می‌توانند به وظایف محول شده، به خوبی پاسخ دهند. وی معتقد است که استفاده مناسب از اختیارات، نقش مردم در مدیریت جامعه در نقاط مختلف کشور را به خوبی اثبات می‌کند، بروجردی که مخالف افزایش اختیارات شوراها است، خواستار نظارت جدی‌تر بر امور شوراها است، زیرا اظهار می‌دارد که شوراها تنها مرجعی هستند که نقش قانونگذاری دارند و این اختیار بسیار بالا نیازمند نظارت دقیق‌تر است.