اعتراض به انتخابات کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی
گروه تشکل‌ها – نمایندگان ۲۴ انجمن صنفی با امضای اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دنیای اقتصاد ارسال شد، رویدادهای اخیر جامعه کارفرمایی به ویژه نشست مجمع عمومی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
گروه تشکل‌ها - نمایندگان ۲۴ انجمن صنفی با امضای اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دنیای اقتصاد ارسال شد، رویدادهای اخیر جامعه کارفرمایی به ویژه نشست مجمع عمومی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران را مورد نقد و بررسی قرار دادند. امضاکنندگان این نوشته که عنوان «اطلاعیه عده‌ای از تشکل‌های کارفرمایی درباره کانون عالی کارفرمایی» را برای آن انتخاب کرده بودند، انگیزه مشارکت خود را در نشست مجمع عمومی کانون عالی، تقویت تشکل یادشده عنوان کردند و افزوده‌اند: متاسفانه در این مجمع با مسائلی برخورد کردیم که برای تنویر افکار عمومی ذی‌نفعان، آن را بیان می‌کنیم و انتظار داریم همه علاقه‌مندان به پیشبرد اقتصاد کشور اعم از انجمن‌های کارفرمایی عضو یا غیرعضو که در زمینه‌های کارفرمایی فعال هستند، روزنامه‌هایی که علاقه‌مند به شناخت واقعیت‌ها هستند و سازمان‌های مختلفی که به سرنوشت این کانون و توسعه‌بخش خصوصی علاقه‌مند هستند برای ایجاد محیطی آرام برای انجام انتخاباتی که همه سازمان‌های کارفرمایی بتوانند در آن شرکت کرده و با ابراز رای آزادانه به تقویت یک حرکت صحیح اقدام کنند، ما را یاری دهند.
در این اطلاعیه با اشاره به پایان یافتن اعتبار هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی در سیزدهم اردیبهشت سال جاری آمده است: طبق مفاد آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران رسیده است، باید سه ماه قبل از پایان دوره هیات‌مدیره، نسبت به دعوت اعضای کانون عالی برای تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌شد تا اگر هیات‌مدیره جدیدی انتخاب‌شود، بتواند با همکاری هیات‌مدیره سابق در جریان امور قرار گرفته و در ادامه برنامه‌ها توفیق پیدا کند. این کار به هر دلیل در موقع خود انجام نشد و جامعه کارفرمایی نیز از دلائل آن بی‌اطلاع ماند. تا ۱۰/۸/۸۵ چند بار آگهی برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده برای تغییر اساسنامه و مجمع عمومی عادی برای انتخاب هیات‌مدیره و شنیدن گزارش‌ها اعلام رسمی شد، ولی این مجامع هیچ گاه تشکیل نشد. برای جامعه کارفرمایی و اعضای کانون توضیح داده نشد که به چه علت این جلسات به تعویق می‌افتاد و چرا در اصلاح اساسنامه و انتخاب هیات‌مدیره اقدام نمی‌شود.تا اینکه در ۱۰/۷/۸۵ آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید و جالب اینکه ساعت تشکیل مجمع در آن عنوان نشده بود و با اطلاعیه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به انجمن‌های کارفرمایی و همچنین اطلاعیه کانون عالی معلوم شد تشکیل جلسه در ساعت۱۶ است.
براساس این آگهی از همه اعضا خواسته شده بود برای یکی از اعضای اصلی هیات‌مدیره، دو قطعه عکس، تصویر شناسنامه، نامه نمایندگی از تشکل، گواهی اعتبار هیات‌مدیره، عدم بدهکاری تشکل مربوطه بابت حق عضویت و ورودیه تا تاریخ ۴/۸/۸۵ اقدام شود. به علت آنکه مجامع قبلی آگهی می‌شد ولی تشکیل نمی‌شد، علاقه‌مندان برای اطمینان یافتن از برگزاری مجمع برآمدند که در عمل فرصت اندکی را در اختیار اشخاص قرار داد. چهار روز از این فرصت نیز مصادف با تعطیلات ناگهانی دولت برای ایام عید فطر شد. بنا به درخواست‌های زیادی که انجام گرفت، مقرر شد تا روز قبل از مجمع عمومی، اعضای قدیم و داوطلبان عضویت جدید پرونده‌های خود را کامل کنند تا کارت ورود به مجمع برای آنها صادر شود، در آخرین روزهای قبل از شروع مجمع عمومی، اعضای قدیم و داوطلبان عضویت جدید پرونده‌های خود را کامل کنند تا کارت ورود به مجمع برای آنها صادر شود، در آخرین روزهای قبل از شروع مجمع عمومی موافقت شد اشخاص بتوانند با پرداخت ۳۰۰هزار تومان و تعهد پرداخت بقیه مبلغی که مجمع عمومی تعیین کند، در جلسه شرکت کنند. ولی متاسفانه هیچ‌گاه کارت ورود به مجمع با همه پیگیری‌ها صادر نشد.
در این اطلاعیه آمده است: تمام آنهایی که در طول سال‌ها تجربه خود در ده‌ها مجمع عمومی اعم از موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی شرکت کرده‌اند به خوبی به قواعد حاکم بر مجامعی که قانون تجارت برای آنها تعیین کرده است، آگاهند. در همه مجامع حداقل کار، آن است که فهرست واجدین شرایط حضور در مجمع به صورت منقح نوشته می‌شود و آنهایی که حق ورود به مجمع دارند این ورقه را پس از ارائه مدارک امضا می‌کنند و سپس وارد محل مجمع می‌شوند یا اگر چنین فهرستی تهیه نشده باشد ورقه‌ای برای ورود به مجمع گذاشته می‌شود تا اشخاص با ارائه کارت ورود به مجمع، مشخصات کامل خود را در آن بنویسند. متاسفانه این مجمع با وجودی که در ماده ۱۷ اساسنامه به صراحت، لزوم تدوین چنین صورتی را مورد تاکید قرار داده است و تکلیف کرده که باید به امضای هیات رییسه مجمع نیز برسد، اقدام به تهیه چنین سندی که از اسناد مورد استناد هر مجمع است، نکرد.
این اطلاعیه می‌افزاید: انتخاب اعضای هیات‌رییسه مجمع باید به وسیله صاحبان رای در مجمع صورت گیرد که متاسفانه چنین نشد و کسانی به داوطلبان عضویت در هیات‌رییسه رای می‌دادند که از قبل در مجمع حضور یافته بودند. اما با تذکر قانونی اعضا مبنی بر اینکه فقط کسانی باید در مجمع حضور داشته باشند که مدارک خود را کامل نموده‌اند، قرار شد همه از محل جلسه بیرون رفته و فقط کسانی که دارای شرایط حضور در مجمع هستند با اخذ ورقه حق رای وارد جلسه شوند که به سبب ضعف سازماندهی این کار عملا مدت زیادی به طول انجامید و نتیجه‌ای از آن حاصل نشد، زیرا فاقدین حق رای از جلسه خارج نشدند به طوری که برخی از افرادی که ورقه حق رای در دست نداشتند مانع از ابراز هر نوع تذکر قانونی کسانی می‌شدند که ورقه رای در دست داشتند. به این ترتیب بود که امنیت شرکت‌کنندگان در مجمع که وظیفه هیات‌مدیره و هیات‌رییسه مجمع در ایجاد آن است سلب شد.
امضاکنندگان اطلاعیه با اشاره به دستور کار نشست مجمع یاد شده آورده‌اند: هیات‌رییسه مجمع بدون ورود به دستور جلسه که مبنای ارزیابی اعضا از عملکرد هیات‌مدیره است و مجمع برای آن تشکیل شده بود، موضوع تمدید و ابقای شش ماهه هیات مدیره را که در دستور کار نبود مطرح کرد، بدون آنکه مشخص کنند، مبنای این درخواست از جانب چه کسانی به صورت کتبی پیشنهاد شده است تا این نامه جزو اسناد مجمع قابل دسترسی باشد و این در حالی است که ماده ۲۷ اساسنامه صراحت دارد، رای‌گیری برای هیات مدیره باید کتبی باشد. با وجودی که طرح تمدید مدت هیات مدیره خلاف اساسنامه و خلاف قانون بود حتی برای این کار غیرقانونی نیز باید با ورقه رای‌گیری می‌شد تا ورقه آرا جزو اسناد مجمع نگهداری شود. متاسفانه این رای‌گیری با وجود تذکرات متعدد از جانب اعضا و نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی حاضر در جلسه با بالا بردن دست انجام گرفت که شاهد بودیم برخی از افراد در وسط سالن از همه حاضران می‌خواستند تا هر دو دست خود را بالا ببرند.
در ادامه این اطلاعیه اشاره شده است: بند ۲ ماده ۴۲ اساسنامه کانون عالی کارفرمایی به صراحت می‌گوید «پس از گذشت شش ماه از تاریخ خاتمه اعتبار هیات مدیره و انتخاب نشدن هیات مدیره جدید» کانون عالی منحل است.انتخابات جدید مفهوم کاملا روشنی دارد و تمدید مهلت هیات مدیره سابق که هنوز احراز صلاحیت خود را در جلسه مشخص نکرده بودند، در بر نمی‌گرفت. اعضای هیات مدیره و هیات رییسه مجمع به خوبی مطلع بودند و می‌دانستند، طبق مفاد اساسنامه سه روز بعد از این مجمع، شش ماه مهلت از اعتبار سه ساله هیات مدیره پایان می‌گیرد و با چنین برخوردی این کانون منحله تلقی می‌شود، کانونی که برای انجام انتخابات آن کاملا آماده بودیم. افزون بر این بازرس کانون عالی باید هر ساله از جانب اعضا در مجمع عمومی انتخاب می‌شد تا ناظر بر کار هیات مدیره و مسائل مالی کانون باشد. این کار ظرف ۲سال و نیم گذشته انجام نگرفته است، بازرسان قانونی که منتخب مجمع و چشم و گوش آنها هستند باید تذکر قانونی به هیات مدیره برای انجام تکالیف مندرج در اساسنامه می‌دادند. جامعه کارفرمایی از نتیجه کار این بازرسان بی‌اطلاع است. متاسفانه هیات رییسه مجمع اجازه نداد بازرسان گزارش خود را عرضه کنند و به سوالات اعضا پاسخ دهند. این حداقل کاری بود که می‌توانست در مجمع انجام گیرد که هیات رییسه مجمع از آن هم جلوگیری به عمل آورد.
این اطلاعیه خاطرنشان ساخته است: در جریان مجمع عده‌ای برخورد غیراصولی را منتسب به دو مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار می‌کردند و در مصاحبه‌ها نیز به آن اشاره می‌شود، بی‌گمان پیروی از آنها را باید ارج گذاشت ولی در این مقاوله‌نامه‌ها صحبت از آزادی تشکیل یک تشکل است که باید داوطلبانه انجام گیرد. لزومی ندارد بحث را به مسائل گذشته در مورد تشکیل کانون بکشانیم. ولی این مساله قابل طرح است که طبق مقررات مقاوله‌نامه‌ها، مفاد اساسنامه، حاکم بر تشکل‌ها است. در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در کنار آزادی ایجاد تشکل‌ها گفته شده که اساسنامه آنها نباید مخالف مقررات جاری کشورها باشد و قوانین جاری نیز نباید آزادی تشکل‌های داوطلبانه را محدود کند. از‌این‌رو باهیچ منطقی نمی‌توان به استناد مقاوله‌نامه‌ها، مفاد اساسنامه را که اعضا موظف به رعایت آن هستند، زیر پا گذاشت و استنباط‌های فردی را جایگزین اصول شناخته شده بین‌المللی کرد. از سوی دیگر موضوع مهم دیگر که در تمام مقررات بین‌المللی به آن اشاره می‌شود قابل حسابرسی بودن و شفافیت یک تشکل است. برای پاسخگویی به این الزام طرح گزارش بازرس و طرح صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیات‌مدیره در مجامع عمومی و اخذ رای برای تصویب آنها یک ضرورت محتوم است که در مدت سه سال و نیم گذشته تشکیل مجمع عمومی بر اساس مفاد اساسنامه برای رسیدگی و اطلاع اعضا از آن تشکیل نشده است. حتی در نشست ۱۰/۸/۸۵ هم که اعضا مشتاقانه برای شنیدن آن آمده بودند، از بیان این گزارش‌های الزام‌آور امتناع شد.
تشخیص صلاحیت اشخاص برای عضویت در یک تشکل و حضور در مجامع عمومی آن از اصول شناخته شده‌ای است که برای آن ضوابط لازم تعریف می‌شود. این ضوابط می‌تواند در درون یک تشکل به صورت شفاف تدوین و تعریف شود، یا به تشخیص عوامل برون از سازمان محول شود. در جای‌جای اساسنامه کانون عالی که حاکم بر همه تصمیم‌های آن است حق تشخیص عضویت تشکل‌های کارفرمایی و نمایندگان آن به وزارت کار و امور اجتماعی محول شده است. (مواد ۶، ۸، ۲۹، ۳۰ بند ۱-۲ و تبصره ۲ و تبصره بند ۸ ماده ۳۸، تبصره ماده ۴۳، ماده ۴۵ و ماده ۴۶). پس چگونه میتوان بر چنین حقی که خود آن را به صراحت در اساسنامه پذیرفته‌ایم، معترض بود.
در پایان این اطلاعیه با بیان اینکه مایلیم موضوعی را مورد اشاره قرار دهیم تا سعی نشود عده‌ای تشکل‌ها را در مقابل یکدیگر قرار دهند و بحث را به آنجا بکشانند که بخش‌خصوصی اجازه دخالت دولت را در امور مربوط به خود می‌دهد یا قادر به حل مسائل خود به کمک یکدیگر نیست، آمده است: همه باید تابع قوانین موضوعه کشور باشیم، اگر قانون حقوقی رامحدود یا نقض کرده است میتوان با دلائل متقن در صدد اصلاح آن برآمد. وقتی گروهی دلسوز بیان می‌کردند برخی مواد قانون کار و فصل ششم این قانون خلاف اصول حاکم بر روابط کار تنظیم شده است و باید اصلاح شود هدف آن بود که در جوی سالم بتوانیم سه جانبه‌گرایی را در جامعه عملی سازیم. برای ما مسلم است اگر یک کانون فراگیر کارفرمایی تشکیل شود تا با سه جانبه‌گرایی ضوابطی شناخته شده را در جامعه پیاده کند، نیروی انسانی به رسالت بالای خود دست می‌یابد و جریان سرمایه‌گذاری با روانی کامل وسیله رفاه جامعه را ایجاد می‌کند که در آن صورت قدمی بزرگی برای پیشرفت کشور برداشته شده است.
از این‌رو تقاضا داریم با حسن نظر همه کارفرمایان و همه سازمان‌های ذی‌ربط و جامعه مطبوعاتی کشور که با چراغی روشن حقایق را از تاریکی بیرون می‌کشند، بدون آنکه بخواهیم انسجام تشکل‌های جامعه مدنی خدشه‌دار شود با هم‌افزایی نیروها بکوشیم و برای ایجاد کانونی که از تمامی مشکلات مبرا باشد، اقدام کنیم تا خدمتی در خور به جامعه عرضه کرده باشیم.
امضای نمایندگان انجمن‌های صنفی شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی، شرکت‌های تبلیغاتی، خودروسازان، سازندگان تجهیزات صنعت نفت، مهندسان مشاور، معمار و شهرساز، شرکت‌های اتوماسیون صنعتی، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، کارفرمایان صنعت سیمان، سازندگان چراغ‌های روشنایی، صنعت تایر، تولیدکنندگان سیم و کابل، توسعه و بهبود کیفیت، صنایع کنسانتره و آبمیوه، کشتارگاه‌های صنعتی طیور، صنایع نساجی، صنایع چرم، کارخانه‌های صنعت ریخته‌گری، صنایع روغن نباتی، فرآورده‌های گوشتی، تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی، کارفرمایان توزیع‌کننده گاز مایع، کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در پایان این اطلاعیه دیده می‌شود.
