استراتژی توسعه صنعتی و چند فرض

امیر حقیقت- بیش از چهار ماه از انتشار «سند راهبرد توسعه صنعتی» می‌گذرد. سندی که قرار است چیدمانی خاص از روابط و مناسبات عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به سمت توسعه صنعتی شکل دهد. اما به‌رغم گذشت این مدت نسبتا طولانی شاید به جز چند یادداشت و مصاحبه کوتاه و جسته و گریخته مطبوعاتی و نه گزارش‌های کارشناسی مطلب خاصی در نقد یا تبیین این سند راهبردی منتشر نشده است. شاید تنها مطلب عمده و مهم منتشره مصاحبه مسوول تدوین سند قبلی یعنی «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» باشد. اینکه چرا صاحبنظران، کارشناسان اقتصادی و صنعتی و مسوولان تشکل‌های صنعتی و معدنی در رد و تایید مباحث بسیار مهم این سند اعلام نظر و موضع نکرده‌اند، همچنین اینکه چرا از سوی وزارت صنایع و معادن نیز در جهت تبیین و تشریح مباحث این سند راهبردی که قطعا با صرف وقت و هزینه بسیار فراهم شده نیز اقدامی نشده، جای سوال است.

آیا عدم موضعگیری کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت کشور را باید به حساب بی‌نقص دانستن این سند و همراه بودن آنان با آن دانست و یا بالعکس؟

بی‌تحرکی مسوولان وزارت متولی و منتشرکننده این سند را نیز آیا باید ناشی از بی‌نیازی آنان از دریافت نظرات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت کشور دانست و همین گستره و عمق از مخاطبان که عمدتا نیز محدود به مسوولان و نهادهای حکومتی است را نزد آنان کافی و وافی تصور نمود؟ شاید هم علت این عدم تبیین و تبلیغ را بایستی ناشی از بی‌اهمیت شمردن جایگاه این متن حتی از سوی تهیه‌کنندگان آن و به نوعی رفع تکلیف دانست (تکلیف ماده یک قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال ۱۳۷۹).

به نظر می‌رسد که چنین نباشد و برای رد هر یک از فرضیات فوق بتوان دلایلی برشمرد.

مثلا در رد نظر موافقت کامل صاحبنظران و تشکل‌های صنعتی و معدنی می‌توان به تایید و همراهی بسیاری از آنان با متن قبلی یعنی «استراتژی توسعه صنعتی کشور» که در متن فعلی بسیاری از رویکردها و جهت‌گیری‌های محوری آن تغییر کرده است اشاره کرد به نحوی که حتی «پیمانی» نیز حول اصول سند قبلی تهیه و در مراسمی به رییس‌جمهور و وزیر سابق صنایع و معادن اهدا شد. فرض بی‌اهمیت دانستن و کوچک شمردن این سند از سوی دستگاه تدوین‌کننده یعنی وزارت صنایع و معادن نیز نمی‌تواند صحیح باشد. چرا که یکی از اصول برنامه‌ای وزیر صنایع و معادن هنگام اخذ رای اصلاح سند قبلی و تدوین سند فعلی بوده است. لذا قاعدتا سند «راهبرد توسعه صنعتی» علاوه بر انجام یک تکلیف قانونی به عنوان مهم‌ترین نقطه قوت عملکردی وزیر صنایع و معادن قابلیت طرح دارد.

به نظر می‌رسد علت کم‌تحرکی در دو سوی این ماجرا (مسوولان و کارشناسان و صاحبان صنعت کشور) را باید در جای دیگر جست.

جایی در فضای مبهم برنامه‌ریزی کشور و تضعیف نگر‌ش‌های تئوریک و بلندمدت به فرآیند‌های توسعه‌ای و غلبه عملگرایی و نگاه کمتر راهبردی به این ضرورت حیاتی. امید است که چنین نباشد. چرا که تنها از طریق تجربیات و انباشت دانش ناشی از یادگیری در قالب متنی دقیق و علمی و مورد توافق نخبگان جامعه می‌توان رسیدن به هدف رشد و پیشرفت صنعتی را انتظار داشت.

خوب است مسوولان وزارت صنایع و معادن پیش‌قدم شوند و صاحبنظران و صنعتگران کشور را حول این متن گرد هم آورند!