نقدی بر رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه

لیلا اکبرپور- وقتی گزارش رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه که توسط بیمه مرکزی ایران صورت گرفته بود را خواندم دیدم با قرار دادن شاخص‌های پیچیده‌ مالی در کنار یکدیگر نمی‌توانم نتیجه بگیرم بالاخره کدام شرکت اول و کدام شرکت آخر است؟ متوجه شدم حتی نمی‌توانم در جایگاه یک بیمه‌گذار و خرید بیمه‌نامه، شرکت‌های بیمه دولتی را انتخاب کنم یا بیمه‌های خصوصی را؟ لیلا اکبرپور - وقتی گزارش رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه که توسط بیمه مرکزی ایران صورت گرفته بود را خواندم دیدم با قرار دادن شاخص‌های پیچیده‌ مالی در کنار یکدیگر نمی‌توانم نتیجه بگیرم بالاخره کدام شرکت اول و کدام شرکت آخر است؟

متوجه شدم حتی نمی‌توانم در جایگاه یک بیمه‌گذار و خرید بیمه‌نامه، شرکت‌های بیمه دولتی را انتخاب کنم یا بیمه‌های خصوصی را؟ چرا که شاخص‌های ارزیابی بسیار کلی تخصصی و فنی و پیچیده بود که ارزیابی آنها تنها از عهده آکچوئر و بیمه‌گران حرفه‌ای برمی‌آید و بس.

آنچه مسلم است حاصل این رتبه‌بندی باید ایجاد رقابت در بازار بیمه‌ای کشور باشد و بیمه‌گذاران را در انتخاب بیمه‌گر خود یاری دهد، بدیهی است در این شرایط شرکت‌های بیمه براساس خدمات و سرویس‌دهی مطلوب سعی بر رقابت می‌کنند و نرخ شکنی‌ جای خود را به رفتار حرفه‌ای می‌دهد.

ذکر چند نکته در خصوص رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی و فعال در مناطق آزاد ضروری است که به آن اشاره می‌شود:

- برای درک بهتر مردم از وضعیت بیمه‌های بازرگانی بهتر بود، گزارش براساس رشته‌های بیمه‌ای یعنی بیمه‌های زندگی و غیرزندگی تهیه می‌شد، چرا که در پرتفوی که حجم عمده آن بیمه‌های زندگی (عمر متصل به پس‌انداز) است حق بیمه به صورت اقساطی و بلندمدت پرداخت می‌شود و تعهد بیمه‌گر برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده برآورد می‌شود، برای ارزیابی عملکرد این نوع شرکت‌ها تنها باید ذخایر ریاضی بیمه‌نامه‌های عمر بررسی شود تا طبق مقررات در محل‌های امن سرمایه‌گذاری شده و بیمه‌گر توان ایفای تعهدات خود را در سال‌های آتی داشته باشد.

در عین حال وقتی حجم عمده‌ای از پرتفوی یک شرکت بیمه متعلق به بیمه‌های اتومبیل به ویژه شخص ثالث باشد. حق بیمه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود و هر بیمه‌نامه یک سال اعتبار دارد و چنانچه ظرف یک سال اتفاقی نیفتد، تعهده بیمه‌گر پایان سال صفر خواهد شد تا دوباره حق بیمه جدید گرفته و یک سال متعهد شود و اگر با خسارت مواجه شود بیمه‌گر ۲ سال برای پرداخت غرامت فرصت دارد.

حتی در بزرگ‌ترین بازار بیمه جهان یعنی لویدز لندن روال بر این است که صورت‌های مالی بیمه‌ای بر اساس سه سال یک بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا مشخص گردد بیمه‌نامه‌های صادره در هر سال که معمولا تا دو سال بعد از صدور از نظر پوشش بیمه‌ای و خسارت معوق تداوم می‌یابند، نتیجه عملکرد مالی آنها مثبت بوده یا منفی. پس با تفکیک بخش عمر و بخش غیرعمر و سیکل مالی آنها بهتر می‌توان ارزیابی و مقایسه را انجام داد. بنابراین چگونه می‌توان ۲ شرکت بیمه را که دارای ۲ ترکیب کاملا متفاوت پرتفوی هستند، کنار یکدیگر قرار داد؟

از سوی دیگر باید دید رشد واقعی بازار بیمه کشور چه میزان بوده و اگر بخش‌خصوصی نبود چه میزان می‌شد؟ آیا حضور بیمه‌گران خصوصی در چند سال اخیر تاثیرمثبتی در توسعه بازار بیمه داشته است و یا طبق ادعای بیمه‌گران دولتی تنها بخشی از پرتفوی دولتی‌ها میان خصوصی‌ها تقسیم شده است؟

*ارزیابی ساختار بیمه‌های خصوصی بسیار حائز اهمیت است، آیا همان ساختار دولتی است که جابه‌جا شده است؟ به ویژه اینکه مدیران این شرکت‌ها عمدتا از کارکنان قبلی بیمه‌های دولتی هستند.

توجه به ترکیب پرتفوی شرکت‌‌های بیمه به ویژه بیمه‌گران خصوصی نشان می‌دهد که چند درصد از پرتفوی آنها حاصل حضور سهامداران است و تا چه اندازه حاصل تلاش شرکت بیمه در جذب بیمه‌گذاران جدید؟

قطعا هر چند سهم بیمه‌گذاران سهامدار کمتر باشد، جایگاه شرکت بیمه چه در داخل کشور و چه از نظر بیمه‌گران اتکایی بالاتر خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانیم، بیمه‌گران اتکایی در بحث برآورد و پرداخت خسارت نظر کارشناسی شرکت بیمه‌خصوصی که سهامدارش، بیمه‌گذار است قبول ندارد و معتقدند آنها باید در خصوص مبلغ خسارت پرداختی اظهارنظر کنند.

*درجه رضایتمندی بیمه‌گذاران از خدمات و سرویس‌دهی شرکت‌‌های بیمه بسیار مهم است، به خصوص اینکه آیا بیمه‌گذاران از سرویس‌دهی بیمه‌‌های دولتی رضایت دارند یا خصوصی؟

بیمه‌های خصوصی به خاطر تازه تاسیس بودن، مشتریان کمتری نسبت به دولتی‌ها دارند و سرویس مناسب‌تری را به بیمه‌گذاران خود ارائه می‌دهند و بیمه‌گران دولتی با دارابودن سال‌ها تجربه در بازار بیمه‌ای کشور و داشتن مشتریان بیشتر برای سرویس‌دهی مناسب از شرکت‌‌های نمایندگی درجه‌بندی شده، استفاده کردند که طی سال‌های گذشته مانند یک شرکت کوچک بیمه‌ای فعالیت می‌کردند و با داشتن مجوز صدور و کارشناسی و پرداخت خسارت کارها را با سرعت بیشتری انجام دادند و رضایت مشتریان بیمه‌های دولتی بدین ترتیب جلب شد. از این رو در ارزیابی مذکور چنانچه بیمه‌گران دولتی و خصوصی مقایسه شوند، مطلب جالب و خواندنی‌تر خواهد شد.

نکته حائز اهمیت اینکه چشم‌انداز تحول صنعت بیمه در برنامه چهارم توسعه چیست و حرکت بخش‌خصوصی به این شکل اهداف را محقق می‌کند؟ چگونه؟

در عین حال چگونه می‌توانیم خود را برای ورود به WTO آماده کنیم و در مقایسه با چشم‌انداز ۲۰ ساله در کجا قرار داریم؟ در جهت توسعه نیروی انسانی تا کجا کار کرده‌ایم؟

آیا مقررات و آیین‌نامه‌ها نیازمند بازنگری نیست؟ آیا نباید ساختار بازار اصلاح شود و در نهایت نقش دولت در تحولات آینده بازار بیمه کشورمان چگونه خواهد بود؟

با توجه به جابه‌جایی پرتفوی بیمه‌های دولتی و انتقال آن به بخش‌خصوصی و مهم‌تر از همه جذب نیروی انسانی دولتی‌ها توسط بیمه‌گران خصوصی، تکلیف واگذاری سهام بیمه‌های دولتی قرار است تا چه زمان روشن شود؟ بدیهی است تا تکلیف بیمه‌های دولتی مشخص نشود حرکت بازار به سوی تحولات جهانی شدن با تاخیر صورت می‌گیرد. چنانچه دولت در امر خصوصی‌سازی تعلل کند و کارها به کندی انجام شود، پرتفوی و نیروی انسانی دولتی‌ها منتقل شده و ارزش سهام بیمه‌های دولتی به شدت کاهش می‌یابد؟

الحاق به سازمان تجارت جهانی یعنی کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات با قیمت نازل‌تر. بنابراین شرکت‌های بیمه باید تمام تلاش خود را در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات و گسترش IT به کار ببندند.

در گزارش ارائه شده از سوی بیمه مرکزی به وضوح دیده می‌شود هر شرکتی که کارمزد بیشتری به نمایندگان و کارگزاران می‌پردازد و سهم بیمه‌های غیر مستقیم آن بیشتر است در رتبه پایین‌تری قرار دارد و شرکتی که عمدتا پرتفوی خود را به طور مستقیم جذب می‌کند در رتبه بالاتری قرار گرفته است، در حالی که نقش شبکه فروش تولید حق بیمه و نقش بیمه‌گر، مدیریت ریسک و نظارت بر فعالیت آنها است و نمی‌توان شرکتی را که سیاست برون سپاری داشته و حجم عمده فعالیت‌های خود را به بخش غیردولتی می‌دهد در رتبه پایین‌تری قرار داد.

در خاتمه می‌توان نتیجه گرفت اول باید با توجه به استانداردهای بین‌المللی شاخص‌های ارزیابی یک شرکت بیمه را جمع‌آوری کرده و به هر کدام امتیازی را اختصاص داد و بعد از آن با توجه به اینکه ماهیت تمامی شرکت‌های بیمه کشور ما یکسان است و همگی مجوز فعالیت به صورت جنرال را دارند و براساس تعرفه‌های بیمه مرکزی بیمه‌نامه می‌فروشند دیگر نیازی نیست به ۲ بخش دولتی و خصوصی تقسیم شوند، بلکه با ارزیابی تمام شاخص‌های تعیین شده برای یک شرکت بیمه و جمع امتیازات آن، تعیین شود چه شرکتی دارای امتیاز بیشتر بوده و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر است، آنچه مسلم است این رتبه‌بندی دو گروه بیمه‌گر و بیمه‌گذار را به نتیجه دلخواه می‌رساند.

این حرکت بیمه مرکزی در جهت رتبه‌بندی شرکت‌ها شایسته تقدیر است ولی این نیاز احساس می‌شود که معیارهای رتبه‌بندی بر اساس استانداردهای جهانی باشد و از هر گونه ملاحظه‌کاری پرهیز شود.