در جست‌وجوی ناکجا‌آباد

پویا جبل‌عاملی

با روی کارآمدن دولت مهرورز توجه به گروه‌های پایین‌دستی در دستور کار قرار گرفت. دولت عدالت محور آقای محمود احمدی‌نژاد، عدالت را در توزیع درآمد مالکیت می‌دید. از منظر این دولت، نه تنها، قوه مجریه باید دربست در اختیار قشری خاص باشد، بلکه حتی اموری که مرتبط با اقشاری است که موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌کنند نیز باید از آن این قشر باشد. از همین رو است که وقتی ریاست جمهوری سخن از توسعه بخش خصوصی می‌زند، نباید منظور آن را در بنگاه‌های خصوصی کارا با کارمندان متناسب جست‌و‌جو کرد، بلکه باید شرکت‌های کوچکی را در نظر گرفت که حتی نمی‌توانند هزینه صاحبان خود را تامین کنند و کارمندان آنها شاید به اندازه انگشتان دست باشد و نیاز مبرم به وام‌های بانکی دارند. ایشان، توسعه بخش خصوصی را به سامان رسی دن این بنگاه‌ها دانسته و وظیفه دولت و سیستم بانکی را، یاری رساندن به اینها می‌بیند. وظیفه‌ای که نه تنها دولت را کوچک نمی‌سازد بلکه با بر دوش کشیدن مسوولیت نجات بنگاه‌های کوچک، عملا حجم دولت افزون می‌شود. سهام عدالت نیز جز در این پارادایم قابل تفسیر و توجیه نیست. دولت نهم، سهام عدالت را به عنوان یکی از اقدامات خصوصی‌سازی همراه با عدالت تفسیر می‌کند. سهامی که مالکیت را در عین توزیع به بخش خصوصی (بخوانید توده مردم) محول می‌کند.

هنگامی که تعریف بخش خصوصی به سطح بنگاه‌های کوچک و ضعیف و توده‌های پایین‌دستی تنزل یابد، بی‌تردید، سهام عدالت نیز سیاستی خواهد شد برای حل بحران‌های بزرگ اقتصادی. در تحلیل سهام عدالت، کارشناسان همواره با بیان دستورالعمل مورد نظر دولت به بحث می‌نشینند و در عین حال کمتر تبیینی را می‌توان سراغ گرفت که در مورد فلسفه وجودی سهام عدالت فارغ از دستورالعمل آن به بحث پرداخته باشد. در واقعیت پرسش آن است که سهام عدالت به معنای طریقی برای مالک کردن اقشار فقیر به دست دولت، سیاستی ثمربخش است؟

بی‌تردید در مورد ثمر بخش بودن آن بدون هیچ دردسر فکری می‌توان گفت، بخش خصوصی که علم به مورد مالکیت از راه آمده ندارد بی‌تردید حتی ناکارآمدتر از دولتی است که همگان آن را ناکارآمد می‌گویند. هنگامی که سخن از واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی است، بخش خصوصی مورد نظر است که دارای کارآیی است و شرط کارآیی، نگرانی در مورد سود و زیان است، سهامی که از فضل دولت به فردی رسیده است، شرط اولیه کارآیی را ندارد، پس چگونه می‌توان انتظار داشت مالک آن در جهت کارآیی بنگاهی که وی سهمی از آن را دارا است قدم بردارد؟ بنابراین همچنان که دولت هم با علم بدین موضوع به این هدف زیاد نمی‌پردازد و آن را به عنوان تبلیغی برای سهام عدالت به کار نمی‌بندد، از آن می‌گذریم، تنها بار دیگر بدین گزاره اشاره می‌کنیم.

سهام عدالت به عنوان ابزاری برای تغییر مالکیت در جهت افزایش کارایی شدیدا مورد نقد است.

اما هدف دوم که در حقیقت اقدام دولت نیز برای رسیدن به آن است باید مورد بررسی قرار گیرد و آن هم هدف عدالتی نهفته در توزیع این سهام است.

دولت بر آن است تا با این ابزار افرادی را که امیدی به مالکیت آنها به واسطه درآمدشان نمی‌رود، مالک نماید و بدین ترتیب از شکاف طبقاتی در اقتصاد بکاهد. از همین رو است که این سهام نام عدالت به خود گرفته است.

اما پرسش این است که چنین سهامی قادر است از شکاف طبقاتی بکاهد؟ بی‌تردید این امر اگر اتفاق بیفتد تنها با مالکیت مداوم سهام امکان‌پذیر است. بدین معنا که مالک آن، سهام خود را نگهداری کند و در عین حال از سود آن بهره برد. اما آیا اقشار پایین دستی می‌توانند چنین کنند؟

چگونه امکان دارد فردی که میل نهایی به مصرف وی نزدیک یک است بتواند سهام باد آورده را به اختیار نگه دارد؟

او اگر قادر بود می‌توانست پس‌اندازی ذخیره کند و سهامی به دست آورد. اما چنین توانایی از او دور است. بنابراین او هر درآمدی که کسب کند برای آن که مطلوبیتش حداکثر شود به دنبال مصرف آن خواهد بود، زیرا میل نهایی به مصرف او امیدی برای پس‌انداز ایجاد نمی‌کند. این گزاره را بدین گونه آشکارتر می‌توان ساخت که اگر دولت به جای سهام پول نقد به افراد عطا می‌کرد و آنها را ملزم به خرید سهام از بازار آزاد می‌نمود، این افراد بدون هیچ شک پول به دست آمده را مصرف می‌کردند.

آنان محتاج مالکیت سهام نیستند بلکه به دنبال حجیم کردن سبد مصرفی خود هستند و دولت با این ابزار می‌خواهد آنان را مجبور به دارندگی سهام کند.

از همین رو است که دولت تدبیری اندیشیده است تا افراد به راحتی در یک ظرف زمانی قادر به فروش آن نباشند.

از منظر دولت اقشار پایین دستی مجبور به داشتن سهام هستند. باید پرسیده شود که وقتی دولت خود می‌داند خصوصیت‌های افرادی که وی سهام عدالت را به آنان واگذار می‌کند، آنچنان نیست که توانایی مالکیت سهام را داشته باشند پس چرا به چنین عملی دست می‌زند و آزادی آنها را می‌گیرد تا آنان آن گونه عمل کنند که وی می‌خواهد؟

آیا غیر از این است که ارزش ریالی سهام برای آنان در تابع مطلوبیتشان بیش از مالکیت سهام است؟ و مگر غیر از این است که در این شرایط حتی اگر دارنده سهام به طور قانونی قادر به فروش آن نباشد، به طرقی که شاید خود طراحان سهام نیز به ذهنشان خطور نکرده است آن را به پول نقد تبدیل می‌کنند؟

تمام این تصاویر بدین دلیل است که دولت به مقتضیات بازار توجه ندارد و اتفاقا همواره سیاست‌های دولت وقتی در تضاد در بازار باشد خود موجبات مشکلاتی را فراهم می‌آورد که سیاست‌گذاران هیچ وقت فکرش را هم نمی‌کردند و آنان باز باید بنشینند و طرحی دیگر در اندازند تا این بیماری جدید را چاره سازند، غافل از آنکه سیاست جدیدشان هم پرتی دیگر دارد و چرخه عدم و بیماری، همینطور ادامه می‌یابد.

پس چرا به جای سیاست اول، دولت به فکر قدرتمند کردن بازار نشد؟ پس چرا این همه هزینه به دوش اقتصاد و ملت انداخت؟

روزی خواهد رسید و دولتی بر سر کار خواهد آمد که شعارش حذف و یا تصحیح این طرح خواهد بود.

آن روز زمانی است که نتیجه عملکرد نامتناسب دولت در زمان فعلی بروز کرده است.

اما از همین امروز پیش‌بینی بیراهه بودن این اقدام آنچنان سخت نیست. وقتی دولت کسانی را مالک می‌کند که به صورت به ذات قدرت و خصیصه‌‌های مالکیت را ندارند، موجبات انحراف بازار و خارج شدن از نقطه بهینه را فراهم می‌آورد.

تصویر راهی که دولت پیش کشیده است شاید با یک مثال آشکارتر شود. همچنان که یک پزشک برای پزشک شدن شرایطی را باید احراز کند تا بتواند لباس پزشکی بر تن کند و بیماران را درمان کند، سهامدار نیز می‌بایست شرایط مالکیت را داشته باشد و گرنه قادر نخواهد بود به عنوان یک عامل بازاری نه سود خود را بیشینه سازد و نه موجب کارآیی بازار شود.

همچنان که با لباس سفید بر فرد غیرپزشک وی پزشک نخواهد شد، با بخشیدن سهام به فردی که خود قادر نیست شرایط مالک شدن را به دست آورد وی سهامدار نخواهد شد و همچنان که او بیماران را به کام مرگ می‌کشد، این یکی نیز بازار را به ناکارآیی می‌کشاند و این همه به دست کیست؟ سیاست‌های دولت.

در جست‌وجوی عدالت بودن در حالی که قشر مورد هدف با ابزاری دیگر مطلوبیتش حداکثر می‌شود و در حالی که بازار با عاملان بدلی که به دست دولت عامل بازار شده‌اند به نابودی می‌رود، ناکجاآبادی است که تنها سیاست‌گذاران این طرح می‌توانند نهایت طرحی را که برگزیده‌اند، تفسیر کنند.