اجرای سند چشم‌انداز با موانع روبه‌رو است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به سالگرد ابلاغ سند چشم‌انداز گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد که تحقق چشم‌انداز در نظام اداری کشور و قوای سه‌گانه با موانع فراوانی روبه‌رو است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به سالگرد ابلاغ سند چشم‌انداز گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد که تحقق چشم‌انداز در نظام اداری کشور و قوای سه‌گانه با موانع فراوانی روبه‌رو است. حسین مظفر، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که خیلی کارهای خوب در جامعه انجام می‌شود، گفت: دلسوزی و تلاشگری برای حل مسائل جامعه به خوبی مشهود است، اما اینها کافی نیست، چرا که چشم‌انداز به ما پیام می‌دهد که هر کار ولو خوبی که در زنجیره چشم‌انداز قرار ندارند، نباید انجام داد.
به گفته وی، هر کاری که مدیران ما انجام می‌دهند باید در مسیر چشم‌انداز قرار گرفته و بتواند اهداف مرحله‌ای را تحقق بخشد. وی با بیان این‌که چشم‌انداز بیست ساله، به مدیران کشور و قوای سه‌گانه اجازه تصمیمات مقطعی و موردی را نمی‌دهد، افزود: مدیران تلاش دارند که ساده‌ترین، راحت‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین راه را در تصمیم‌سازی‌ها اتخاذ کنند که این همان آفت و آسیب مدیریت استراتژیک در کشور است.
مظفر، با تاکید بر لزوم نظارت بر تحقق چشم‌انداز تصریح کرد: باید چشم بینا و هوشمندی، تصمیمات مدیران قوای سه‌گانه و حاکمیت را در مسیر اهداف چشم‌انداز رصد کند و در غیر این صورت تحقق چشم‌انداز با شیوه تصمیم‌های غیرمنسجم و بریده از چشم‌انداز سرابی بیش نخواهد بود.
نماینده مردم تهران، با تاکید بر لزوم باور و اعتقاد مسوولان و تصمیم‌سازان به اهداف چشم‌انداز تصریح کرد: این باور باید در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود، یعنی علاوه بر باور و اعتقاد مدیران باید در رفتار و گفتار و تصمیم‌سازی‌های مدیران تاثیرگذار باشد و اگر این اعتقاد در سطوح عالیرتبه نظام ایجاد و نهادینه شود لایه‌های زیرین نظام اداری نیز الگو گرفته و تبعیت می‌کنند.
وی الزامات را مساله مهم در بحث چشم‌انداز بیست ساله عنوان و خاطرنشان کرد: تحقق چشم‌انداز در گرو برخی از زمینه‌ها و مقدمات است که تحت عنوان الزامات مطرح شده و هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است. وی مسائلی همچون امنیت سیاسی، اقتصادی، اصلاح قوانین، ارتقای فناوری برای تبدیل روش‌های سنتی به مدرن، فرهنگ‌سازی برای چشم‌انداز، وفاق عمومی برای نخبگان، تقویت بخش‌خصوصی، آزمایش سرزمین و اصلاح نظام بودجه‌ای را جزو الزامات چشم‌انداز دانست که باید در تحقق آن مورد توجه قرار گیرد.
مظفر، لزوم نظارت در تحقق چشم‌انداز را یادآور شد و با اشاره به تفویض امر نظارت در این خصوص از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: هنوز عملیات اجرایی کشور در مسیر چشم‌انداز رصد نشده و نظارت بر چشم‌انداز عملی و عینی نشده است.
نماینده تهران، با بیان این‌که آسیب‌های فراوانی در مسیر تحقق چشم‌انداز وجود دارد، اظهار داشت: تغییرات مداومی که در برنامه چهارم توسعه انجام می‌شود و تغییرات فراوانی که در قانون بودجه صورت می‌گیرد، تصمیمات پراکنده و مقطعی و موردی که در مجموعه نظام مدیریتی کشور انجام می‌شود آسیب‌هایی است که باعث می‌شود تحقق اهداف چشم‌انداز با موانع جدی روبه‌رو شود. به گفته وی، برای پیگیری اهداف چشم‌انداز علاوه بر عزم جدی در مدیران و عزم ملی در مجموعه کشور باید مکانیزم‌های اجرایی برای نظارت قوی بر چشم‌انداز ایجاد شود تا امکان تحقق اهداف آن فراهم گردد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که چشم‌انداز بیست ساله باید به صورت یک سرود ملی و شعار ملی درآید، افزود: چشم‌انداز باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و مردم آن را از سیاستمداران و مدیران خود مطالبه کنند، در غیر این صورت رسیدن به اهداف آن بدون برنامه‌ریزی و نظارت و بدون ضمانت اجرایی امکان‌پذیر نیست.
مظفر، تصریح کرد: اهداف چشم‌انداز با دعا کردن و آرزو کردن برای رسیدن به اهدافش محقق نمی‌شود، بلکه نیاز به یکسری برنامه‌ریزی دقیق و حکیمانه و نظارت پیگیر، مستمر و مرحله‌ای دارد. وی با بیان این‌که رسیدن به رشد ۸درصد، نرخ تورم یک رقمی، تک رقمی کردن نرخ بیکاری و قطع هزینه‌های کشور از نفت کار ساده‌ای نیست، افزود: متاسفانه بعد از گذشت حدود دو سال از ابلاغ این سند در حالی که باید کاهش وابستگی به نفت را داشته باشیم شاهد وابستگی بیشتر و افزایش هزینه‌های کشور از درآمد نفت هستیم.
نماینده مردم تهران سند چشم‌انداز بیست ساله را محصول کار جمعی نخبگان، نهادهای عالیرتبه نظام و کار مشترک دولت، مجمع تشخیص، مجلس و رهبری نظام دانست و با بیان این‌که در تدوین این سند کارشناسان فراوانی حضور داشتند و صدها و هزاران جلسه و ساعت برای آن هزینه و صرف شده است، اظهار داشت: بی‌اعتنایی به چشم‌انداز بی‌اعتمادی به تصمیمات کلان و سست کردن ارکان نظام است و نه تنها مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، بلکه نظام برنامه‌ریزی و امید به برنامه‌ریزی کلان و استراتژیک را در نظام کاهش می‌دهد.
وی توجه به سند چشم‌انداز را موجب ثبات بیشتر برای کشور و امیدآفرین برای همه ملت دانست و ادامه داد: سند چشم‌انداز مدیران را از تصمیمات مقطعی و خلق‌الساعه و بریده از چشم‌انداز بر حذر می‌دارد و به مدیران هشدار می‌دهد که در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری مدبرانه و منسجمانه و منطبق با اهداف چشم‌انداز تصمیم بگیرند.
به گفته وی، در این راستا اقدامات جدی، قطعی، سریع و شتابانی لازم است و این در حالی است که تصمیماتی که اکنون در سطح کشور اتخاذ می‌شود به ما نوید گام برداشتن در مسیر چشم‌انداز را نمی‌دهد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس، پژوهش را یکی از مقدمات و زیرساخت‌های رسیدن به اهداف چشم‌انداز در بخش علمی دانست و با بیان این‌که کاهش بودجه پژوهشی خلاف اهداف چشم‌انداز است، اظهار داشت: هم باید بودجه پژوهشی اضافه شود و هم بخش پژوهش مدیریت شود. به گفته وی، وضعیت پژوهش در سطح کشور ما به گونه‌ای است که اگر بودجه‌های فراوانی هم داشته باشد موجب هرز رفتن آنها می‌شود و هرگز این پژوهش‌ها به فناوری و تولید و اقتصاد بازار کمک نمی‌کند. عضو هیات نظارت بر تحقق چشم‌انداز بیست ساله با اشاره به بحث نظارت بر تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیل هیاتی به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین هاشمی رفسنجانی در این مجمع، گفت: این نظارت مستلزم همکاری قوای سه‌گانه و تشکیل جلسات کارشناسی بین قوا و هیات نظارت مجمع است، متاسفانه با وجود این‌که مقدمات کار شروع شده و چندین جلسه نیز برگزار شده اما نتایج کاری آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده، لذا رضایت‌بخش نیست.
