حامد شمس- رهگیری سمت و سوی تعامل دولت نهم با تشکل‌ها، نتیجه‌گیری‌های غیرمثبتی را به ثبت می‌رساند.

پس از ماجرا‌های پرکش و قوس وزارت کار و اموراجتماعی در تایید یا ابطال انتخابات بزرگ‌ترین نهاد‌های کارگری و کارفرمایی کشور، این‌بار نوبت به وزارت بازرگانی رسیده است. به‌رغم اظهارات اخیر مسعود میرکاظمی در نشست با خبرنگاران مبنی بر پیگیری‌ها و بررسی‌ها در مورد چند و چون استعفای علی فاضلی، رییس شورای اصناف کشور، گفته‌های غیررسمی حکایت از موضوع دیگری دارد. روز‌های گذشته فرصتی برای تبدیل شنیده‌ها در مورد اعمال فشار بر فاضلی برای کناره‌گیری از سمت خود به خبر‌های موثق بود. در پیش بودن انتخابات شورای اصناف در ۲۴ آذرماه به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی- اجتماعی ، استعفا یا اعمال فشار برای استعفا دادن فاضلی را دارای اهمیت فراوانی ساخته است. سایر جنبه‌های این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم فاضلی افزون بر این سمت که آن را به نمایندگی از مجامع امور صنفی تولیدی و خدماتی فنی و توزیعی سراسر کشور براساس انتخابات آزاد به دست آورده، رییس مجمع امور صنفی تولیدی خدمات فنی استان تهران، شهر تهران و صنف سازندگان در و پنجره آلومینیوم نیز به شمار می‌آید.

دولت نهم و رییس آن بار‌ها بر دولت ۷۰میلیون‌ نفری و ضرورت فراهم‌سازی مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان تاکید ورزیده‌اند. بی‌گمان رویکرد مورد اشاره به ویژه دخالت‌های آشکار و نهان نهاد‌های دولتی نمی‌تواند، دولت را به سرمنزل مقصود برساند.