لیلا اکبرپور- دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: فروش پرتفوی شرکت‌های بیمه دولتی به شرکت‌های بیمه خصوصی بهترین روش برای واگذاری و خصوصی‌سازی در صنعت

بیمه است. مهرداد خواجه‌نوری دارایی‌های شرکت‌های بیمه را به دو بخش پرتفوی و نیروی انسانی تقسیم کرده و گفته بود: واگذاری سهام بیمه‌های دولتی از طریق سهام عدالت ممکن است شرکت‌های بیمه دولتی را با مشکلاتی مواجه کند.

او انتقال بیمه‌نامه‌های صادره توسط بیمه‌گران دولتی به شرکت‌های خصوصی را بسیار ساده عنوان کرده و معتقد بود، خود شرکت‌های بیمه‌خصوصی پس از تصاحب پرتفوی ناچار به جذب نیروها نیز خواهند بود.

که البته چند مطلب از نظر دبیر کل سندیکای بیمه‌گران دور مانده است.

اول‌ اینکه نام بیمه‌‌های دولتی، خود دارای اعتباری است که به جرات می‌توان گفت بزرگ‌ترین دارایی بیمه‌گران دولتی همان اعتبار‌نامه‌شان در داخل و خارج از کشور است، بیمه‌های خصوصی تازه تاسیس تا دستیابی به آن اعتبار راه‌ درازی پیش روی دارند.

دوم اینکه، ذخایر بیمه‌های دولتی که طی ۷۰ سال گذشته جمع‌آوری شده متعلق به ۷۰میلیون ایرانی است و تصاحب آن توسط سهامداران بیمه‌های خصوصی تصمیم عادلانه‌ای نیست.

نکته سوم اینکه، بالاخره معلوم شد پرتفوی بیمه‌های دولتی ارزشمند است و خصوصی‌ها به‌رغم انکار این مطلب به فکر تصاحب آن هستند.

نکته حایز اهمیت دیگر درخصوص پرتفوی دولتی‌ها این است که این بیمه‌نامه‌ها توسط شبکه فروش این شرکت‌ها جمع‌آوری شده و به قولی صاحب دارد، چنانچه دولت بخواهد پرتفوی خود را به طور مستقیم به بیمه‌گران خصوصی واگذار کند، زحمات چند ساله شبکه فروش چگونه محاسبه می‌شود؟

تقسیم کیک پرتفوی دولتی‌‌ها میان شرکت‌های بیمه خصوصی و واگذاری سهام آنها با استفاده از این روش مطلبی نیست که حداقل از قول دبیرکل سندیکای بیمه‌گران منعکس شود، چرا که به کرات از دبیر کل شنیده‌ام سندیکای بیمه‌گران مستقل بوده و قرار نیست به دکان گروه خاصی تبدیل شود.

در شرایطی که مقرر شده سهام بیمه‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شود، بهترین اندیشه باید حفظ ارزش سهام این شرکت‌ها باشد تا بعد از ورود به بورس به شرکت‌های زیان‌ده تبدیل نشوند و مردم از خریدی که انجام داده‌اند خرسند باشند.

بیمه ایران نیز شرایط ویژه‌ای دارد، یا به گفته گروهی باید این شرکت هم واگذار شود و یا برای دولت و اهداف متعالی آن همچنان دولتی بماند.

چنانچه قرار باشد دولتی بماند ۲راه پیش‌رو دارد یا باید ماده ۳۰ احیا شود و کارهای دولتی نزد بیمه ایران باشد که البته احیای آن با روح حمایت از بخش‌خصوصی منافات دارد و به صلاح نیست و یا اینکه با اعتبار ذخایر و سرمایه‌ای که امید است دولت آن را افزایش دهد می‌تواند نقطه اتکایی برای بیمه‌گران خصوصی باشد و در درازمدت تبدیل به یک بیمه‌گر اتکایی شود.

مدیران بیمه‌های دولتی در این شرایط باید تنها به فکر حفظ پرتفوی شرکت باشند، تا امانتی را که روزی دولت در نهایت اعتماد به آنها به دستشان سپرده، نیز در نهایت سلامت و سودآوری تحویل دهند.