هشدار درباره اجرای نادرست لایحه خدمات کشوری

به گفته یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هدف از پرداختن به لایحه خدمات کشوری، رفع تبعیض‌های نابه‌جایی است که در نظام پرداخت‌های کشور وجود دارد. حسن سبحانی، لایحه مدیریت خدمات کشوری را یکی از لوایح مهم کشور دانست و به ایسنا، گفت: از آن‌جا که لایحه نظام هماهنگ پرداخت مشمول دخل و تصرف و گفت‌وگوهای متفاوتی شده، لذا لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این‌که لایحه نظام هماهنگ پرداخت مبالغ و دریافتی‌ها را به یکدیگر نزدیک می‌کند، گفت: مشکل اساسی در نظام پرداخت درخصوص دریافتی‌ها است تا با رفع آن دغدغه‌ها و فاصله‌ها کاهش یابد.

به گفته سبحانی، دغدغه بازگشت به شرایط گذشته و ایجاد شکاف طبقاتی بعد از به سرانجام رسیدن لایحه مدیریت خدمات کشوری هم وجود دارد. بنابراین اگر از ضرورت هوشیار بودن در تصویب لایحه صحبت شود، منظور بی‌توجهی به امور کارمندانی که دریافتی‌های کم دارند نیست، بلکه غرض این است که به بهانه رسیدگی به امور معیشتی افرادی که دریافتی پایین دارند، کسانی که تاکنون دریافتی‌های بالایی داشته‌اند هم مشمول اضافه‌های غیرقابل دفاع نشوند. وی با تاکید بر این‌که باید عدالت را رعایت کرد، گفت: عدالت باید از طریق پرداختن به ترمیم دریافتی‌های طبقات پایین حقوق‌بگیر کشور باشد. به اعتقاد این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از آنجا که بازنشستگان هم جزو اقشار پایین دریافت‌کننده هستند، قطعا باید در این لایحه مورد توجه قرار گیرند. وی افزود: البته تحصیلات نیز در بازنشستگان باید ملاحظه شود تا این‌گونه نباشد که فردی با تحصیلات پایین، به لحاظ حفظ حداقل حقوق از حقوق بازنشستگی، همپایه یک افسر عالی‌رتبه یا مقام کشوری با تحصیلات فوق لیسانس یا دکترا شود. سبحانی خاطرنشان کرد: البته باید حداقل زندگی را برای کسانی که کمترین سواد و یا ساده‌ترین مشاغل را داشتند و دارند، در نظر گرفت و در عین حال ملاحظات تحصیلات را به کار برد تا هیچ‌کس احساس بی‌عدالتی نکند. وی به درخواست نمایندگان مبنی بر هشتاد و پنجی نبودن و به صحن علنی آمدن لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره کرد و گفت: امکان دارد نمایندگان درخواست به صحن آمدن لایحه را داشته باشند، اما آیین‌نامه برای خارج شدن از اصل ۸۵ و به صحن آمدن مسکوت است و اجرای آن به تصمیم هیات رییسه مربوط است.